درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین طبق مبنای سببیت بود.

مرحوم آخوند فرمودند: اگر سببیت را در فرض تعارض و نسبت به معلوم الکذب بالاجمال نپذیریم، مقتضای اصل اولی بنابر سببیت نیز مانند مبنای طریقیت خواهد بود؛ اما اگر حتی با علم به کذب یکی از دو دلیل، باز هم سببیت امارات در حدوث مصلحت را در هر دو خبر متعارض بپذیریم، دو حالت متصور است:

یا تعارض بین الزام به ضدین و نقیضین است و یا تعارض بین الزام و ترخیص است.

در صورت اول: مقتضای اصل اولی در این صورت تزاحم است؛ زیرا هر دو حکم دارای ملاک و مصلحتند و مکلف نیز نمی‌تواند بین آنها در مقام امتثال جمع کند، بنابر این تزاحم صورت می گیرد؛ مثلا در دلیل رکعت احتیاط، اگر یک دلیل بر وجوب یک رکعت ایستاده بلافاصله بعد از نماز، دلالت کند و دلیل دیگر بر دو رکعت نماز نشسته در همین حالت، دلالت کند، در این صورت، از آن جهت که قیام و قعود در زمان واحد، برای مکلف ممکن نیست و انجام هر دو نیز مخالف با تکلیف به احتیاط است، بین این دو حکم تزاحم پدید می آید.

1اصل اولی در تعارض طبق قول به سببیت

نظر مرحوم آخوند در حکم مساله[1]

در صورت دوم که تعارض بین حکم الزامی و ترخیصی باشد، مرحوم آخوند سه مطلب را ذکر می کنند.

ابتداء می فرمایند که در این مورد تزاحم وجود ندارد؛ زیرا بین حکم اقتضایی و لا اقتضایی تزاحم نیست و شرط تزاحم وجود اقتضاء و مصلحت در هر دو تکلیف است بنابر این در این فرض، دلیل اباحه لا اقتضایی است و مزاحم وجوب نشده پس حکم به وجوب بدون مزاحم می شود.

سپس مرحوم آخوند ادامه می دهند که ممکن است طبق مبنای سببیت گفته شود که اباحه نیز به اقتضاء و مصلحت است بنابر این دو حکم الزامی و ترخیصی دارای مصلحت و اقتضاء خواهند بود که همین امر موجب تزاحم و منع از اقتضاء در الزام می شود و به جهت عدم تمامیت علت الزام، حکم به اباحه خواهد شد.

ایشان در مرحله سوم می فرمایند: اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه بشود، طبق همه مسالک در سببیت و در همه صور معارضه، در تکلیف به لزوم موافقت التزامیه تزاحم می شود؛ زیرا هر چند که تکلیف به اباحه ترخیصی است؛ ولی وجوب موافقت التزامیه نسبت به آن، تکلیف لزومی است و از آنجا که التزام قلبی به اباحه و الزام، در یک تکلیف همانند التزام قلبی به دو ضد و نقیض ممکن نیست، پس در تکلیف به التزام قلبی به متعارضین تزاحم وجود دارد.

البته مرحوم آخوند در انتها به این مبنا اشکال می کنند و می فرمایند: وجوب التزام به احکام واقعیه صحیح نیست پس به طریق اولی التزام به احکام ظاهری نیز واجب نخواهد بود و لذا در این موارد التزام به مفاد اماره واجب نیست و تزاحمی نیز از این ناحیه پدید نمی آید.

اما در صورتی که تزاحم در دو تکلیف باشد، باید به تکلیف اهم یا محتمل الاهمیه عمل نمود و اگر هیچکدام ترجیحی نداشتند مقتضای قاعده تخییر در عمل است.

در مواردی که تعارض بین اباحه و الزام بشود نیز همانطور که گفته شد اگر حکم ترخیصی اقتضاء نداشته باشد، باید به حکم الزامی عمل نمود و اگر حکم ترخیصی نیز دارای مصلحت است، به جهت مزاحمت با اقتضای الزام، حکم به اباحه می شود.

نظر مرحوم آقای خویی در حکم مساله[2]

ایشان طبق مبنای طریقیت در حجیت اماره، به تفصیل مرحوم آخوند نسبت به مدلول مطابقی و التزامی و عمل به مدلول التزامی نفی ثالث یکی از دو خبر، اشکال نموده ولذا نسبت به مدلول مطابقی و التزامی قائل به عدم حجیت هر دو اماره و رجوع به عمومات و یا اصل عملی است.

اما نسبت به مبنای سببیت، مرحوم خویی تفصیل می دهند و می فرمایند:

تزاحم در این مساله گاهی به حسب شان مولی در جعل تکلیف و گاهی به جهت وجوب التزام و گاهی به حسب وظیفه عملیه مکلف در مقام امتثال مطرح می‌شود.

نسبت به شان مولی که جعل تکلیف است، تزاحم در ملاکات وجود دارد که تشخیص اهم به دست مولی بوده و در اصطلاح در این موارد، تعارض وجود دارد و تزاحم در امتثال نیست.

اما نسبت به موافقت التزامیه به مودای اماره هر چند که فرض تزاحم صحیح است ولی این مبنا از دو جهت باطل است؛ زیرا علاوه بر اینکه سببیت باطل است، لزوم التزام قلبی به مودای اماره طبق این قول نیز غلط است پس این مبنا باطل باطل است.

اما نسبت به عمل و وظیفه مکلف دو صورت دارد: گاهی تکلیف به متعارضین منتهی به لزوم و اجتماع نقیضین و یا ضدین می شود مثل ثبوت وجوب و عدم وجوب و گاهی موجب این محذور نمی باشد.

درصورت اول که منتهی به نقیضین شود تزاحمی نیست زیرا تزاحم در موردی است که جعل هر دو حکم ممکن باشد ولی مکلف نسبت به امتثال هر دو قدرت ندارد مثل وجوب نجات مومن که در موردی به جهت عدم قدرت مکلف بر نجات هر دو نفر تزاحم کند که در این صورت اصل تکلیف به انجاء مومن ممکن بوده؛ ولی مکلف در امتثال آن عاجز است. اما در این مساله وجود مصلحت در فعل و ترک ممکن نیست و منجر به اجتماع نقیضین می شود و در این مورد تزاحم در ملاکات می‌شود نه تزاحم در امتثال پس این مساله از مصادیق تعارض است.