درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند طبق مسلک طریقیت قائل به حجیت احدهما نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث شدند.

و سپس وارد بحث در مسلک سببیت در حجیت امارات شدند به این معنا که مصلحتی به مقدار مصلحت واقعیه، در مودای اماره نیز محقق می شود.

مرحوم آخوند تفصیل داده و فرمودند: اگر قائلین به این نظریه، سببیت را در غیر مورد تعارض (علم به کذب احدهما) قائل باشند؛ در این مساله همانند قائلین به طریقیت می باشند و سببیت را مختص به غیر مورد معلوم الکذب اجمالی می دانند. و اگر در موارد تعارض نیز قائل به سببیت باشند، در برخی موارد تزاحم می شود.

وجه اختصاص سببیت به مورد عدم علم ( ولو اجمالا)به کذب احدهما[1]

وجه عدم حجیت معلوم الکذب اجمالی طبق مبنای سببیت این است که بحث در حجیت اماره گاهی به جهت صدور و گاهی به جهت ظهور ویا جهت صدور(عدم تقیه وبیان حکم واقعی) مطرح است.

مقتضای قاعده نسبت به ظهور و جهت صدور، عدم سببیت و حصول تعارض در مورد علم اجمالی به خلاف است؛ زیرا دلیل حجیت ظهور و جهت صدور سیره عقلاء است که در موارد تعارض اطلاقی ندارند؛ زیرا متیقن از دلیل آن فقط در غیر موارد علم به خلاف _هرچند اجمالا _است؛ پس تعارض در این دو مورد صورت می گیرد.

هچنین اگر در حجیت سند (صدور) نیز به سیره عقلاء تمسک شود، از آن جا که این بناء عقلائی، در موارد تعارض و علم اجمالی به کذب وجود ندارد، سببیت در آن نیز جاری نخواهد شد.

همینطور اگر دلیل حجیت سند و صدور را ادله لفظیه بدانیم نیز ممکن است آن را شامل فرض تعارض ندانیم؛ زیرا ادله لفظیه نیز ناظر به سیره عقلاء بوده و امضاء آن می باشند، پس شمولش اوسع از بناء عقلاء نمی باشد و در این مورد که بناء عقلائی بر آن محرز نیست، شمول دلیل لفظی نیز معلوم نخواهد بود. بلکه ممکن است گفته شود بناء عقلاء در عمل به خبر واحد و تعبد به صدور، مشروط به ظن به صدور و یا حتی اطمینان و وثوق به صدور است ولذا در موارد تعارض تعبد عقلائی به حجیت سند وجود ندارد.

1فرض دوم: حجیت معلوم الکذب اجمالی

اگر کسی در مورد امارتین متعارضین که علم اجمالی به کذب وجود دارد نیز قائل به حجیت هر دو طبق مبنای سببیت شود، و حجیت را در موارد علم اجمالی به کذب نیز بپذیرد، طبق نظر مرحوم آخوند دو فرض برای تعارض متصور است.

    1. تعارض به جهت الزام به نقیضین است. مانند الزام به فعل و الزام به ترک و یا الزام به ضدین (بالذات و یا بالعرض) ماننند الزام به قیام و قعود و یا حرکت و سکون در یک زمان

در این صورت به جهت اینکه مودای هر دو خبر دارای مصلحت ملزمه می باشد و مکلف متمکن از جمع بین دو خبر نیست، تزاحم در عمل به این دو خبر و امتثال آن، محقق می شود.

حصول تزاحم در این موارد به این جهت است که عموم دلیل حجیت در این دو مورد، به جهت عدم قدرت مکلف در امتثال، تنافی دارد؛ پس تنافی به جهت امور خارجیه و در مورد خاص و غیر دائمی است و به همین جهت دو دلیل معارض یکدیگر نیستند.

    2. تعارض به جهت الزام به امری و عدم الزام و ترخیص در همان امر مانند تعارض وجوب و استحباب است.

مرحوم آخوند در ابتداء می فرمایند: در این صورت بین دو دلیل تزاحم نیست؛ زیرا اماره متضمن ترخیص، مصلحت الزامی ندارد پس با حکم الزامی مزاحم نبوده و مصلحت الزام بدون مزاحم محقق خواهد شد؛ زیرا بین حکم اقتضایی و لا اقتضایی تزاحم معنا ندارد ولذا باید طبق اماره ملزمه عمل کرد.

در ادامه مرحوم اخوند می فرمایند: ممکن است بین حکم الزامی و ترخیصی تزاحم صورت پذیرد؛ زیرا هر چند که اباحه لا اقتضایی مزاحم با الزام نیست؛ ولی اباحه اقتضایی به این معنا که اباحه در آن به ملاک ترخیص و اباحه است، مزاحم لزوم اقتضایی است؛ همانطور که عدم وجوب مسواک به جهت ترخیص و وجوب آن به جهت مصلحت ملزمه آن مزاحم است، پس اقتضاء و مصلحت در هر یک با مصلحت در دیگری مزاحمت خواهد داشت.

بله اگر اباحه به جهت نبود اقتضاء وجوب و ... باشد و خودش مصلحت مستقلی نداشته باشد مزاحمت با دلیل الزامی نمی کند؛ ولی اگر دارای مصلحت ترخیص باشد با مصلحت الزام در اماره دیگر تنافی و مزاحمت می کند.

بنابر این با وجود مزاحم برای مصلحت و اقتضای موجود در اماره دال بر الزام، اقتضای الزام، به جهت وجود مانع، فعلی و تمام نمی شود؛ پس اقتضای اباحه موجب می شود تعینی در عمل به مصلحت ملزمه نباشد ولذا به جهت نبود مقتضی وجوب، عمل به ترخیص خواهد شد.

بنابر این در مصلحت الزامی مانعی وجود دارد که از فعلیت آن جلوگیری می کند؛ ولی مانعی در اباحه، به جهت تزاحم مقتضی هر کدام و تساقط آن، وجود ندارد، پس در نتیجه حکم به اباحه می شود.