< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند اصل اولی در مدلول مطابقی دو دلیل متعارض را تساقط دانستند و هیچیک حجت نیست و تصریح کردند که یکی از آنها به مقتضای تعارض و علم به کذب، از حجیت ساقط می شود و دیگری نیز هر چند محتمل الصدق است؛ اما چون عنوانی که به آن مشیر باشد و قابلیت ایصال به مکلف هم داشته باشد به جهت احتمال کذب هر دو، وجود ندارد، هر جند مانعی در حجیت نیست؛ اما مقتضی حجیت در آن وجود ندارد؛ اما نسبت به دلالت التزامی، عنوان احدهما غیر معین، به لحاظ نفی ثالث حجت است و دلیل حجیت خبر عنوان احدهما غیر معین را شامل می شود.[1]

 

1حجیت متعارضین در نفی ثالث

کلام محقق اصفهانی در عدم حجیت متعارضین در نفی ثالث[2]

ایشان فرموده اند: ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که مانع از حجیت در دلالت مطابقی، اثر نداشتن است که این محذور در دلالت التزامی وجود ندارد و هر جا محذور لغویت مرتفع شود حجیت تصحیح می شود ولذا ایشان در دلالت التزامی بر نفی ثالث، قائل به حجیت شده اند؛ اما هر چند که حجیت احدهما غیر معین نسبت به دلالت التزامی، اثر دارد و کلام مرحوم آخوند در این نکته مانعی ندارد؛ ولی موانع حجیت در فرد مردد، منحصر به اثر نداشتن نیست تا با تصور اثر برای حجیت در دلالت مطابقی حجیت آن تصحیح شود؛ بلکه دو مانع دیگر نیز برای آن وجود دارد.

مانع اول: واقعیت نداشتن فرد مردد که موجب می شود صفات حقیقی و اعتباری به آن تعلق نگیرد

مانع دوم: ممکن نبودن تعلق حجیت به فرد مردد زیرا حجیت از امور ذات اضافه است و نیاز به طرف اضافه دارد و به جهت اینکه فرد مردد وجود واقعی ندارد، نمی تواند متعلق حجیت قرار گیرد.

به همین جهت محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال نمودند که همانطور که در مدلول مطابقی حکم به تساقط می شود، در مدلول التزامی نیز باید حکم به تساقط نمود و اثبات ثالث نیز مانعی نخواهد داشت.

1.0.1مناقشه استاد در کلام محقق اصفهانی

جعل حجیت برای فرد مردد، همانند تعلق علم به فرد مردد است و محذوری در آن نیست؛ زیرا جعل حجیت به لحاظ اثر است و از آنجا که اعتبار امری خفیف المونه است و مصحح اعتبارات شارع، صرفا لغو نبودن آن است ،حجیت فرد مردد به لحاظ اثر نفی ثالث مانعی ندارد.

بله همانطور که محقق اصفهانی و مرحوم خویی نیز فرموده اند: اعتبار متناقضین و متضادین با غرض شارع در مبادی و غایات جعل احکام، ناسازگار است و خود اعتبار مانعی ندارد زیرا تضاد از شئون وجود است و تضاد و تناقضی در اعتباریات نیست و اعتبار دو نقیض تناقض نیست همانطور که بین اعتبار وجوب و حرمت تضاد نیست بلکه تناقض و تضاد در مصالح و مفاسد و یا در مقام امتثال آن محقق می شود و موجب لغویت جعل و خلاف حکمت بودن اعتبار می شود. پس در هر موردی که اعتبار لغو نباشد، اعتبار ممکن است. بله اعتبار کردن و اعتبار نکردن نقیض هستند ولی اعتبار دو نقیض، تناقض نبوده و ممکن است. به همین جهت است که کودکان چیزی را به جهت بازی و مانند آن در امور مغایر یکدیگر اعتبار کرده و آثاری را برآن مترتب می کنند.

بنابر این شارع می تواند احدهما غیر معین را حجت کند؛ هر چند که احدهما، مصداق و حقیقت خارجی ندارد؛ زیرا خارج ظرف تعینات است و مردد قابل تحقق در خارج نیست؛ ولی شارع می تواند احدهما را حجت کند زیرا در تعبد به آن، نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث، اثری مترتب می شود و دلالت می کند که تعبد و عمل به غیر از ایندو خبر جائز نیست که این مفاد، لازم بین مدلول مطابقی خبر بوده و حجت می شود.

البته به نظر مرحوم آخوند، در تعبد به آن نسبت به مدلول مطابقی اثری مترتب نمی شود ولذا نسبت به مدلول مطابقی حجیت احدهما ممکن نیست و محقق اصفهانی در مدلول مطابقی محقق اصفهانی موافق مرحوم آخوند است.

1.0.2مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند

به مرحوم آخوند اشکال می شود که تعبد به احدهما نسبت به مدلول مطابقی نیز در برخی موارد اثر دارد و به همین جهت جعل حجیت درآن ممکن است و همانطور که اگر علم وجدانی به احدهما تعلق بگیرد، احتیاط لازم است، تعبد به احدهما نیز موجب لزوم احتیاط می شود و دلیلی در تفصیل بین مدلول مطابقی و التزامی وجود ندارد

اینکه گفته شود: احتیاط اثر ثبوت متعین است ولذا حجیت فرد مردد اثر احتیاط را ندارد صحیح نیست؛ زیرا در علم به فرد مردد احتیاط لازم است همانطور که در علم به نجاست مردد احتیاط لازم است و در فرضی که علم به حرمت یکی از دو ظرف به صورت مردد تعلق بگیرد همانند فرض علم اجمالی به نجاست معین، حکم به احتیاط در دو ظرف می شود؛ زیرا ثبوت احتیاط فقط اثر ثبوت فرد اجمالی نیست و در موارد ثبوت مردد نیز جاری است پس اگر حجت بر یکی از دو خبر غیر معین باشد نیز در مواردی که احتیاط ممکن است، حکم به احتیاط می شود مثلا در تعارض بین استحباب و وجوب، به جهت حجیت احدهما غیر معین، حکم به اجزاء می شود.

بنابر این حجیت یکی از دو خبر، در مدلول مطابقی نیز به نسبت اثر احتیاط، مانعی ندارد و همانطور که مرحوم آخوند در تعلیقه بر فرائد[3] به امکان تعلق صفات حقیقی مانند علم و اعتباری مانند حجیت، به فرد مردد تصریح نموده اند، تنها اشکال در عدم حجیت مدلول مطابقی اثر نداشتن است که در مدلول مطابقی، اثر احتیاط در برخی موارد وجود دارد پس جعل حجیت برای آن مانعی ندارد.

به عبارت دیگر همانطور که مرحوم اصفهانی فرمودند: مصحح تعلق علم به فرد مردد، تعلق آن به جامع بما لا یخرج عن الطرفین است که این معنا در حجیت فرد مردد نیز ممکن است پس حجیت به عنوان ذهنی (جامع بما لایخرج عن الطرفین) که مصداق خارجی ندارد، صرفا به لحاظ اثرآن که لزوم امتثال و ... است، تعلق می گیرد (همانند تعلق احکام به عناوین ذهنی به لحاظ آثار) و محذوری در آن وجود ندارد.

کلام مرحوم نائینی در حجیت مدلول التزامی هر دو خبر متعارض[4]

محقق نائینی بیان مرحوم آخوند را در تساقط نسبت به مدلول مطابقی پذیرفته اند ولی در مدلول التزامی قائل به حجیت هر دو خبر، نسبت به نفی ثالث شده اند و فرموده اند: کلام دو مدلول دارد یکی مدلول مطابقی و یکی مدلول التزامی پس اگر به جهتی مانند تعارض، ادله حجیت خبر واحد شامل مدلول مطابقی نشود، حجیت نسبت به مدلول التزامی باقی می ماند زیرا مدلول التزامی هرچند که در وجود و تصور منوط به تحقق مدلول مطابقی است؛ اما در حجیت تابع حجیت آن نیست، بلکه تابع وجود مدلول مطابقی است، همانطور که حجیت مدلول مطابقی تابع حجیت مدلول التزامی نیست.

بنابر این هر چند که در متعارضین، مدلول مطابقی هیچیک از دو خبر حجت نیست؛ ولی مدلول التزامی هر دو خبر، نسبت به نفی ثالث حجت است؛ زیرا در مدالیل التزامی تعارض نیست و علم به کذب وجود ندارد تا از حجیت ساقط شوند.


[3] درر الفوائد فی الحاشیه علی الرسائل ص444.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo