< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض مستقر /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

 

1تعارض خبرین

تبیین کلام مرحوم آخوند در تعارض دلیلین[1]

همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند: تعارض بین سند دو روایت در دو صورت محقق می شود:

    1. دلالت و جهت صدور هر دو خبر قطعی باشد مانند دو خبر مخالف عامه که نص در دلالت باشند که در صورت تنافی مضمون، متعارض خواهند شد. در این صورت به جهت تعارض دو روایت، علم وجدانی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد

    2. دلالت و یا جهت صدور هر دو خبر ظنی باشد و جمع عرفی نیز بین دو دلیل وجود نداشته باشد مانند «سمن العذره سحت» و « لا باس بثمن العذره» که دلالت ظنی دارند و جمع عرفی نیز میان آنها محکم نمی باشد. در این صورت؛ هر چند علم به کذب هیچ کدام وجود ندارد وصدق هر دو ممکن است؛ ولی تعبد به مفاد هر دو خبر، معنا ندارد و لغو است؛ زیرا تعبد به دو مفاد متنافی که جمع عرفی با یکدیگر ندارند، تعبد به مجمل است و فائده ای ندارد.

در موردی که به جهت قطعی بودن دلالت و جهت هر دو روایت متنافی، علم به کذب یکی از آنها وجود دارد، تعبد به روایت دیگر که معلوم الکذب نیست نیز ممکن نیست و دلیل حجیت، شامل غیر معلوم الکذب نیز نمی شود.

دلیل این مطلب این است که دو خبر متنافی که علم به کذب یکی وجود دارد ، اگر به صورت نقیضین _ مانند وجوب و عدم وجوب_ باشند، به جهت کذب یکی از آنها، خبر دیگر قطعا صادق است و نیازی به شمول دلیل حجیت نسبت به آن ندارد.

اما اگر مفاد دو دلیل متنافی که علم به کذب یکی از آنها وجود دارد، به صورت ضدین باشند _ مانند وجوب و حرمت_ با علم به کذب یکی از خبرین، علم به صدق و یا علم به کذب خبر دیگر وجود ندارد و خبر دیگر محتمل الصدق و الکذب است و احتمال دارد هر دو خبر کاذب باشند.

بنابر این اقتضاء تعارض این است که یکی از خبرین کاذب و دیگری محتمل الصدق باشد، ولی تعارض اقتضاء کذب یکی از خبرین بالخصوص را ندارد و لذا معلوم نیست خبر کاذب کدامیک از دو خبر است بلکه در واقع نیز خبر کاذب تعین ندارد و ممکن است هر دو خبر کاذب باشد . پس خبر محتمل الصدق نیز قابلیت تعین و تحقق ندارد؛ زیرا فرد مردد است ولذا هیچ عنوانی هر چند بعنوان مشیر، بر آن تطبیق نمی شود و اطلاقات دلیل حجیت، از شمول نسبت به این مورد قاصر هستند.

1.0.1تفاوت فرد مردد با معلوم اجمالی

معلوم اجمالی: تعین دارد و قابل اشاره بالاجمال است مثل اینکه گاهی یک ظرف مشخصی نجس می شود و مکلف بدان علم پیدا می کند؛ ولی با ظرف دیگری که محتمل الطهاره است مشتبه می شود. در این مورد یکی از این دو ظرف که همان فردی است که مکلف به آن علم داشت، در واقع نجس است و ظرف دیگر محتمل الطهاره است و اصل طهاره بر محتمل الطهاره منطبق می شود و به همین جهت است که اگر اماره ای نجس را تعیین کند، علم اجمالی به همان مورد تطبیق می شود. و همینطور در اشتباه حجت به لا حجت _ که در موارد علم به کذب یک خبر بدون ملاحظه معارضه محقق می شود _ حجیت خبر مشتبه با خبر کاذب مانعی ندارد؛ زیرا خبر معلوم الکذب و خبر محتمل الصدق در این موارد تعین واقعی دارد و تنها برای مکلف مشتبه شده است؛ پس ادله حجیت نسبت به آن شمول خواهد داشت.

فرد مردد: تعینی ندارد و عنوانی بر آن تطبیق نمی شود مثل اینکه گاهی مکلف علم به وقوع نجاستی در ظرف دارد ولی نمی داند نجس در یک ظرف یا در هر دو ظرف واقع شده است. در این صورت هر چند علم به نجاست بیش از یک ظرف ندارد ولی چون ممکن است هر دو ظرف نجس باشد، نجاست معلومه در هیچ ظرفی متعین نیست. بنابر این، اصل طهارت بنابر اینکه در فرد مردد جریان نداشته باشد، حکم به طهارت یکی از دو آب نیز نمی کند و اگر مکلف با یکی از دو آب وضوء بگیرد و پس از غسل اعضاء با آب دیگر نیز وضوء بگیرد ، هیچکدام از دو وضوء صحیح نیست و همینطور اگر اماره ای خبر از نجاست یک ظرف بدهد علم به فرد مردد به آن مورد تطبیق نمی شود و همینطور در مورد تعارض دو خبر نیز هیچکدام به صورت متعین کاذب نیستند زیرا علم به صورت مردد محقق شده است.

نتیجه این بیان این است که در تنافی دو خبر متعارض که علم به کذب یکی از آنها وجود دارد هیچ کدام در مفاد مطابقی خود حجت نیستند و نوبت به اصول عملیه می رسد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo