درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحابین غیر سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان اصول متنافیه در موارد علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل است که گفته شد حتی اگر علم اجمالی به کذب را مانع از جریان استصحاب ندانیم ولی در مواردی که جریان دو اصل موجب امر لغوی باشد، جریان اصل در اطراف علم اجمالی به ملاک لغویت، جاری نمی شود.مثل موردی که فردی با مایع مردد بین آب پاک و عین نجس وضوء گرفته باشد که به نظر مشهور وضوء بدون نیاز به شستن بدن واجب است زیرا استصحاب طهارت بدن و استصحاب حدث جاری است و نتیجه جریان اصلین در مقام، وجوب وضوء بدون نیاز به غسل بدن و یا تجدید حدث است.

1مانع سوم جریان استصحاب

1.1عدم جریان اصلین در صورت لغویت اثر

نظر صحیح این است که هیچ کدام از اصلین در مقام جاری نشود؛ زیرا جریان اصلین در این مورد به معنای ترتب اثر لغو می باشد و از آنجا که چنین اثری محتمل الثبوت نیست، اصل نمی تواند جاری باشد زیرا شرط جریان اصل، ترتیب اثر ممکن است.

به عبارت دیگر در مواردی که اثری بر جریان اصل مترتب نشود، همانند موارد علم تفصیلی به کذب، اصل جاری نمی شود؛ زیرا جریانش اثری ندارد و شرط جاری شدن اصل، اثر محتمل است

1.2مناقشه استاد در کلام مرحوم خویی

اینکه مرحوم خویی فرمودند استصحابین جاری است ولی برای صحت وضوء لازم است یا بدن را بشوید و یا ایجاد حدث کند صحیح نیست زیرا معنای این شروط این است که یکی از دو اصل جاری نشود و هنگامی که ترجیحی وجود نداشته باشد، هیچیک جاری نمی شود، زیرا عدم تعبد به اصلین به جهت لغویت اثر به معنای تعارض آنها است بخلاف استصحاب نجاست دو ظرفی که مسبوق به نجاست بوده است و یکی از آنها شسته شده که در آن مورد لغویتی حاصل نمی شود زیرا اثر جریان اصل در این موارد، حکم به نجاست هر یک و نجاست ملاقی آنها است ولی در این مساله اثری بر وضوء دوم مترتب نمی شود.

بنابر این کلام مرحوم خویی مستلزم عدم جریان اصل در این مسئله است و حکم به جریان اصل و اشتراط مذکور متنافی هستند؛ زیرا اشتراط شستن بدن به معنای عدم جریان استصحاب طهارت است و اشتراط تجدید حدث نیز به معنای عدم جریان استصحاب حدث است.

از آنجا که ترجیحی در جریان هیچ کدام از دو اصل وجود ندارد، جریان هر دو اصل منتفی می شود و اشتراط یکی از این موارد که در کلام مرحوم خویی مطرح شده بود به معنای این است که رفع مانع و معارض به دست مکلف باشد و مکلف بتواند با رفع موضوع یکی از دو اصل، معارضه را رفع کند درحالیکه این نوع رفع معارضه صحیح نیست؛ زیرا همانطور که در تعارض اصلین در موارد علم اجمالی به نجاست بیان شده: با وجود تعارض و تساقط اصول در اطراف، احتیاط لازم می شود و نمی توان با از بین بردن یک طرف، اصل را در طرف دیگر بدون معارض جاری نمود؛ زیرا اصل در طرف قصیر با اصل در طرف طویل تعارض می کنند و به بیان دیگر اصل طهارت قبل از انتفای یک طرف معارض با اصل طهارت در طرف دیگر که باقی مانده است می شود.

در این مسئله نیز استصحاب طهارت قبل از شستن بدن با استصحاب حدث که قبل و بعد از شستن بدن لازم است، معارض است و همینطور استصحاب حدث قبل از ایجاد حدث جدید در تعارض با استصحاب طهارت بدن قبل و بعد از تجدید حدث است.

1.3حکم صحیح مساله

قاعده اشتغال در این موارد جاری می شود و باید برای نماز بعد، پس از شستن بدن، وضوی جدیدی گرفته شود زیرا شرط صحت نماز که طهارت است نیاز به احراز دارد و محرزی برای آن وجود نداشته است پس باید وضوء جدید گرفته شود و شرط صحت وضوء نیز طهارت بدن است که نیاز به احراز دارد و استصحاب طهارت که آنرا اثبات می کرد به جهت تعارض، از بین رفت ولذا نیاز به شستن بدن برای یقین به طهارت بدن و صحت وضوء می باشد.

بله اگر کسی قائل باشد در اصول متوافقه، تنها استصحاب جاری می شود و نوبت به اصاله الطهاره نمی رسد، اصاله الطهاره طرف معارضه نبوده است و باقی مانده و می توان با آن حکم به طهارت بدن نمود و نیازی به شستن بدن نیست؛ با توجه به عدم پذیرش این مبنا و با توجه به محذور لغویت استصحاب طهارت با اصل طهارت در یک طرف و استصحاب بقای حدث در طرف دیگر تعارض کرده و طبق قاعده اشتغال، باید برای وضوء، بدنش را بشوید ولذا نتیجه بیان ما با بیان مرحوم خویی متفاوت شد و شستن بدن و وضوء را مطلقا لازم می دانیم و تجدید حدث را برای صحت وضوء کافی نمی دانیم؛ علاوه بر اینکه مناط حکم طبق بیان ما و بیان مرحوم خویی متفاوت می شود.

بنابر این در تمام مواردی که جریان اصول متنافیه موجب لغویت بشوند، هیچ کدام جاری نمی شوند.

1.4اشکال به محذور لغویت در جریان اصول متنافیه

با توجه به آنچه در شبهه عبائیه و مانندآن مطرح شده است، لغویت، محذور جریان استحاب نیست.

در شبهه عبائیه این بود که طرف غیر معین عباء به علم اجمالی نجس شده بود و پس از آن یک طرف معین شسته شده است. در این مورد گفته اند اگر چیزی با طرف شسته نشده ملاقات کند نجس نمی شود زیرا ملاقی احد اطراف در علم اجمالی نجس نیست؛ ولی اگر پس از آن، با طرف معین مغسول، ملاقات کند، نجس می شود و این قطعا ممکن نیست؛ زیرا ملاقات با طرف مغسول که به علم تفصیلی لغو است را موثر در نجاست ملاقی دانستید که محال است.

در جواب گفته می شود: ملاقات طرف معین شسته شده هر چند موثر در نجاست واقعیه نیست ولی موجب منجز شدن حکم نجاست در ملاقات با طرف غیر مغسول می شود و لذا احتیاط در آن لازم میشود؛ پس قیاس شبهه عبائیه به این مساله صحیح نیست.

بنابر این ملاقات با طرف مغسول موثر در نجاست نبوده است بلکه موثر در منجزیت نجاست محتمل است. البته نجاست ملاقی با طرف مغسول، مبتنی بر جریان استصحاب در فرد مردد بود که صحیح نیست؛ ولی مشکل لغویت درآن مطرح نمی باشد.