درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض استصحابین غیر سببی مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در تعارض استصحابین چهار صورت مطرح فرمودند که بحث در صورت سوم است که علم اجمالی به کذب یکی از آنها وجود دارد و تسببی نیز میان آنها وجود نداشته باشد و موجب مخالفت تکلیف معلوم نیز نشود و صورت چهارم نیز همین فرض است، البته در موردی که اجرای استصحاب در هر دو طرف موجب ترخیص مخالفت با تکلیف معلوم می شود.

1تعارض استصحابین

کلام مرحوم آخوند در جریان استصحاب در صورت سوم[1]

مرحوم آخوند در صورت سوم که جریان استصحاب در مورد علم اجمالی به کذب، موجب مخالفت با تکلیف معلوم نمی شود را مورد بررسی قرار داده و مقتضی استصحاب را در آن تمام دانستند و از آنجا که ترخیص در مخالفت تکلیف نیز وجود ندارد؛ مقتضی جریان استصحاب مبتلا به مانع نیز نمی باشد.

از جمله مواردی که این مساله در آن مطرح شده است مورد علم اجمالی به طهارت یکی از دو ظرفی است که حالت سابق آنها نجاست بوده است که به نظر مرحوم آخوند، استصحاب در هر دو طرف بدون معارض جاری می شود و علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نمی شود زیرا در مواردی که جریان استصحاب موجب مخالفت با تکلیف معلوم نشود علم اجمالی مانع جریان آن نمی شود.

بله جریان اصل در اینگونه موارد موجب مخالفت التزامیه با تکلیف معلوم میشود که محذوری در آن نیست زیرا موافقت التزامیه را واجب نمی دانیم و همین جهت در اینگونه موارد که التزام به نجاست هر دو لباس به سبب استصحاب، مخالف التزام به طهارت واقعیه است استصحاب جاری می شود.

بنابر این مانع از جریان استصحاب، تنها مخالفت با تکلیف است که در این صورت جریان اصل در هردو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه و در یک طرف نیز مستلزم ترخیص در مخالفت احتمالیه با تکلیف معلوم است که جائز نیست. از جمله این موارد جریان استصحاب طهارت در موردی علم اجمالی به نجاست است که موجب ترخیص در مخالفت با تکلیف می شود.

دلیل مرحوم نایینی در عدم جریان اصل در صورت سوم[2]

محقق نایینی در این مساله برای جریان استصحاب در مواردی که مستلزم مخالفت با تکلیف معلوم نیست مانعی غیر از قصور ادله از اثبات آن به جهت تناقض صدر و ذیل روایت که در بیان شیخ مطرح بود، فرموده اند:

ایشان می فرمایند از انجا که حجیت استصحاب به ملاک اماریت است جریان استصحاب در موردی که علم اجمالی به خلاف آن وجود دارد ممکن نیست و این بیان هرچند به عنوان مانع ثبوتی مطرح شده است ولی مانعی اثباتی است زیرا ایشان اماریت استصحاب را مانع جریان در موارد علم اجمالی می دانند و با وجود علم به کذب اماره چه به صورت تفصیلی و چه اجمالی ، جعل اماریت ممکن نیست و کاشفیت که ملاک حجیت اماره است در آن امکان ندارد بنابر این اشکال محقق نائینی به جهت اماره بودن استصحاب است و اگر جعل استصحاب به نحو اصل عملی باشد مانعی از جریان استصحاب در موارد علم اجمالی نیست

این بیان محقق نائینی در موارد علم به کذب استصحاب و امارات است که حجیت تعبدی اماره و کشف واقع در آن با وجود علم به کذب، ممکن نیست اما در موارد ظن به مخالفت اماره با واقع، حجیت آن ممکن است زیرا احتمال صدق اماره وجود دارد و تعبد به کاشفیت و واقعیت همان احتمال ضعیف ممکن است ولی تعبد بر خلاف علم امکان ندارد ولذا در موارد علم اجمالی، جعل استصحاب همانند دیگر امارات ممکن نیست.

این بحث ثمره مهمی در مسائل فقهی دارد و در موردی که علم اجمالی به طهارت یکی از دو لباس نجس وجود دارد هرچند علم اجمالی به نجاست موجب احتیاط در اطراف است ولی ثمره جریان استصحاب این است که حکم به نجاست ملاقی هر یک از اطراف می شود، در حالی که علم اجمالی چنین اقتضائی نداشت و همینطور در غیر از صورت انحصار لباس مصلی، نماز در هر دو لباس باطل است زیرا هر دو لباس به حکم شارع نجس است و نماز در لباس نجس نیز باطل می باشد، در حالیکه علم اجمالی حکم به صحت یکی از دو نماز و بطلان دیگری داشت.

اشکال مرحوم خویی به محقق نائینی[3]

مرحوم خویی پس از نقل کلام محقق نائینی اشکال نقضی و حلی به بیان ایشان وارد نموده اند

1.0.0.1اشکال نقضی

اگر کسی به جهت جنابت یا مانند آن، محدث بوده و پس از نماز شک کند که قبل از نماز غسل کرده یا هنوز محدث است، بنابر آنچه مشهور از جمله محقق نائینی نیز قائل است، طبق قاعده فراغ، نماز گذشته صحیح است درحالیکه طبق استصحاب، محدث است و برای نماز بعدی نیاز به غسل دارد در حالیکه قطعا یا به حکم استصحاب محدث بوده نماز سابق باطل بوده است و یا به حکم قاعده فراغ غسل نموده بوده است و نماز سابقش صحیح است پس علم اجمالی به کذب یکی از این دو مفاد دارد در حالیکه محقق نائینی در اجرای آن مناقشه نکرده است

بله این مثال، تعارض دو استصحاب محسوب نمی شود ولی از آنجا دلیل قاعده فراغ، روایاتی از جمله «انما الشک فی شیء لم تجزه» و « امضه کما هو» می باشد که دلالت بر جعل آن به نحو اماره دارد، همانند استصحاب به ملاک اماریت حجت شده است و با وجود علم اجمالی به کذب، جریان آن ممکن نخواهد بود.

محقق نائینی همین نقض را مطرح نموده اند و در صدد بیان آن آمده است ولی مرحوم خویی اشاره ای به ذکر آن در کلام محقق نائینی و جواب ایشان نشده است

1.0.0.2اشکال حلی

اصل در موارد علم اجمالی در مجموع و کل دو طرف جاری نمی شود زیرا علم به نقض حالت سابقه در مجموع وجود دارد و اشکال محقق نائینی وارد می شود؛ بلکه استصحاب به لحاظ استغراق جاری می شود و در تک تک افراد به نحو مجزا جاری می شود در واقع به هر طرف که اشاره شود، ارکان استصحاب که یقین به حالت سابقه و شک در نقض آن است وجود دارد و علم اجمالی به نقض حالت سابقه، منشاء شک و محقق موضوع استصحاب شده است و موکد و محقق استصحاب است نه مانع و ناقض آن؛ بنابر این استصحاب در اطراف جاری می شود زیرا موضوع استصحاب در هر دو طرف وجود دارد

1.0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم خویی

این کلام از مرحوم خویی بعید است و ممکن است اشتباه از مقرر باشد زیرا اشکال محقق نائینی نبود شک و موضوع نداشتن استصحاب نیست که در جواب آن به تحقق ارکان استصحاب تمسک شود؛ بلکه اشکال محقق نائینی اینست که با وجود اماریت یا محرز بودن استصحاب، جعل آن در موارد علم اجمالی به کذب، ممکن نیست و دلیل حکم استصحاب قاصر از شمول نسبت به این موارد است؛ زیرا اماریت و کاشفیت در مورد علم به کذب ممکن نیست و استصحاب که به عنوان اماره و اصل محرز حجت شده است در این موارد قابل جعل نیست.

در واقع ایشان به جهت محرز بودن استصحاب، مطلق شک را برای استصحاب کافی نمی دانند و نبود علم اجمالی به خلاف را نیز لازم می دانند؛ پس در مقام اشکال به محقق نائینی اشکال مرحوم خویی وارد نیست.

1.0.2اشکال استاد به محقق نائینی

در مقام اشکال به محقق نائینی می توان گفت: استصحاب اصل محرز نیست و اگر هم استصحاب اصل محرز باشد نیز در موارد علم اجمالی می توان جعل اصل عملی محرز نمود؛ زیرا احراز به معنای اماریت نیست و محقق نائینی که استصحاب را اماره نمی دانند بلکه اصل محرز می دانند میتوانند در موارد علم اجمالی، اصل را در هر دو طرف جاری کنند زیرا مفاد اصل عملی حتی در اصول محرزه، جری عملی است و مانند امارات نیست که مناط آن کاشفیت از واقع باشد

ممکن است مراد مرحوم خویی نیز همین بوده است و مراد ایشان در اشکال به محقق نائینی این باشد که محذوری در جری عملی در موارد علم اجمالی به خلاف نیست و تعبد به جری عملی منافات با اصل ندارد چه اصل محرز باشد و چه غیر محرز.

بله مرحوم خویی قائل به اماریت استصحاب است ولی اماریتی که ایشان قائل هستند با اماریت به معنای کاشفیت که از محقق نائینی نقل شده متفاوت است زیرا ایشان اماره را به معنای جعل علمیت در دلیل استصحاب می دانند و می فرمایند: همانطور که در خبر ثقه جعل علمیت شده در استصحاب نیز جعل علمیت شده است و جعل علمیت حتی در خبرین متعارضین، منافات با علم اجمالی به خلاف آن ندارد؛ بلکه همانطور که اشاره خواهد شد، از لوازم کلام مرحوم آخوند که در خبرین متعارضین که قائل به نفی ثالث شده اند، جعل حجیت برای هر دو اماره است در مواردی مانند ظهر و جمعه، که حجیت هر دو ممکن است و موجب مخالفت قطعی نمی شود.