درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: رابطه استصحاب و استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

1تذکّر : مفروض نبودن تقدیم تمام اصول سببی بر اصول مسببّی

قبل از ادامه بحث باید تذکّر داد اینگونه نیست که تقدّم اصل سببی علی الإطلاق ، مطلب یقینی باشد و ناتوانی در اثبات آن مشکلی ایجاد نکند . مرحوم اصفهانی در پایان کلامشان[1] تذکّر داده اند که وجود وجهی برای اثبات علی الإطلاق تقدیم اصل سببی ، ثابت نشده و لذا چنین نیست که اصل سببی همه جا مقدّم باشد . ایشان تنها ورود استصحاب سببی را قبول کردند و در مانند قاعده طهارت قائل به ورود نشدند . پس شبهه نشود که « این بحث ثمره عملی ندارد چون در هر حال اصل سببی حتما مقدّم است و تنها نکته فنّی این تقدّم محل سوال است » ؛ چون اصل موضوعه ای در این بحث مبنی بر « تقدّم علی الإطلاق اصل سببی » نداریم و اگر نتوانیم وجه تقدّمی برای آن اقامه کنیم ، حکم به تعارض دو استصحاب می شود .

2تقریب سوّم برای تقدّم استصحاب سببی : حکومت

وجه سوّم برای تقدّم ، ادعاء حکومت است به همان بیانی که در تقدّم استصحاب بر سایر اصول عملیه گذشت . ما سابقا تفصیلی دادیم که تقدّم امارات بر اصول عملیه به ملاک ورود است ، و تقدّم استصحاب بر سایر اصول عملیه به نکته حکومت .

توضیح هم چنین بود که دلیل « لا تنقض » استصحاب را علم اعتبار کرده است ، البته تنها همین مقدار کافی برای حکم به تقدّم استصحاب نیست ؛ چون جعل علمیت یعنی لزوم جری عملی و اگر به جای « جعل علمیت » می فرمود « جری عملی لازم است»،موجبی برای تقدّم استصحاب بر سایر اصول عملیه وجود نداشت.زیرا در همان زمان که به حکم استصحاب« جری عملی لازم است و مکلّف مأمون نیست » ؛ اصل برائت حکم می کند « جری عملی لازم نیست و مومّن وجود دارد » و این دو معنا متعارضند .

2.0.0.0.0.1مفاد ادله حجیت استصحاب : جعل علمیت در فرض اصل بودن

ولی گفتیم که مفاد ادله ، جعل علمیت در مورد استصحاب با فرض اصل بودن است، یعنی اعتباری که شارع برای استصحاب قرار می دهد به ملاک اماریت نیست و شارع تتمیم کشف نمی کند بنابراین کاشفیت آن از واقع را نمی پذیرد. لذا با وجود اماره استصحاب به مانند سایر اصول موضوع پیدا نمی کند ، ماهیت اصل ( چه مانند استصحاب به عنوان علم اعتبار شده باشد و چه مانند برائت این گونه نباشد ) متقوّم به این است که در مورد آن اماره ای وجود نداشته باشد ؛ زیرا معنای اصل بودن این است که در موارد ثبوت کاشفی معتبر نزد شارع ، محقّق نمی شود و تنها هنگام تحیّر عملی مکلّف نسبت به واقع ، جاری می شود .

بنابراین ادعا علمیت در مورد استصحاب به این معنا نیست که استصحاب هم به مانند اماره علم است و کاشف معتبر از واقع می باشد ، بلکه لسان جعل حجیّت برای استصحاب چنین می باشد که با پذیرش اصل عملی بودن ، مکلّف باید با آن معامله علم کند .[2] اگر شارع امر کند مکلّف باید با استصحاب معامله علم کند ، یعنی می خواهد بگوید همه خواصّ علم ( چه علم وجدانی و چه علم تعبّدی ) که یکی از آن ها تقدّم بر اصول است،تعبّدا برای استصحاب هم ثابت است که این یعنی حکومت .[3] در این تصویر موضوع استصحاب مسببّی حقیقتا منتقی نمی شود چون منظور از شک و یقین ، شک یا یقین نسبت به حکم واقعی است و اصل سببی هرچند که باعث علم مکلّف به تکلیف ظاهری می شود ولی توان بر طرف کردن شکّ نسبت به واقع در جانب مسبّب را ندارد . شارع در مورد استصحاب مسببّی فرموده « شکّ مکلِّف ، لا شکّ است » یعنی مکلّف را متعبّد به عدم شکّ کرده است ، و این بیان باعث رفع تعبّدی و حکمی موضوع آن می شود . همین بیان را در مورد رابطه استصحاب و سایر اصول عملیه سابقا بیان کردیم .

2.0.0.0.0.2لازمه جریان استصحاب در سبب : رفع شکّ مسببّی

به عبارت دیگر لازمه تعبّد شارع به بقاء طهارت آب در ناحیه سبب ، حکم ایشان به رفع نجاست ثوب است . البته این که در بعضی کلمات مرحوم اصفهانی لفظ « لازمه » ذکر شده ، به معنای اراده حجیّت مثبتات نیست بلکه منظور از آن لازمه نفس استصحاب است نه لازمه مستصحب . تعبّد به یقین به طهارت آب عبارت أخری از تعبّد به یقین به طهارت ثوب است نه این که لازمه ی تعبّد به یقین به پاکی آب ، طهارت ثوب است . این لازمه اگر مترتّب نشود استصحاب لغو است و با ترتّب آن ادعاء نبود شکّ در نجاست مسبّب می شود که حکومت است . اما در جانب مقابل این گونه نیست و جریان استصحاب نجاست ثوب نمی تواند مدعی نجاست آب شود چون استصحاب مثبتات مستصحب را ثابت نمی کند .

2.0.0.0.0.3تقدّم اطلاق حاکم بر اطلاق محکوم

بنابراین یک طرف بر دیگری حکومت دارد و طرف دیگر چنین صلاحیتی ندارد ، پس حکومت مقدّم می شود چون اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی صالح برای حکومت بر دیگری است و دیگری چنین نمی باشد ، حاکم مقدّم می شود . استصحاب سببی نظارت لفظی بر استصحاب مسببّی دارد[4] و از این رو بر آن حاکم است هر چند لغویّتی از آن لازم نمی آید . لذا دلیل اعتبار استصحاب به حسب اطلاقش شامل اصل سببی و مسببّی می شود اما تعارضی میان این دو مصداق وجود دارد که از قبیل تعارض اطلاق حاکم و اطلاق محکوم است که اگر امر دایر میان اطلاق آن دو شد ، اطلاق حاکم مقدّم است .

2.0.0.0.0.4تقدیم حکومت در دوران امر میان حکومت و تخصیص

اگر یک دلیل بگوید « حرّم الربا » و دیگری حکم کند « لا ربا بین الوالد و الولد » ، و ما ندانیم آیا « والد » شامل « جدّ » هم می شود یا خیر؟ باید تمسّک به اطلاق « الوالد » کنیم نه « الربا » ؛ چون حاکم در حکم خاص هست و همانگونه که اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است ، اطلاق حاکم هم تقدّم دارد . اگر گفته شد « اکرم کلّ عالم » و سپس بیان شد « لاتکرم العالم الفاسق » ، در جایی که بدانیم فاسق بر مرتکب صغیره هم صدق می کند اما شک داشته باشیم آیا وجوب اکرام شامل او می شود ؛ مرجع اطلاق « لا تکرم » است نه عموم « اکرم » . تقدّم « حرّم الربا » تنها در صورت تخصیص دلیل « لا ربا » ممکن است و هر گاه امر دایر بین حکومت و تخصیص شد ، حکومت مقدّم است . این قانون در مورد استصحاب سببی و مسببّی هم منطبق است ، اگر استصحاب سببی مقدّم شود حاکم بر استصحاب مسببّی می باشد[5] اما تقدّم استصحاب مسببّی تنها در صورت تخصیص دلیل استصحاب سببی ممکن است ؛ و در دوران میان این دو ، حکومت مقدّم بر تخصیص است . با این بیان که شاید مراد مرحوم حائری هم باشد[6] ، دو تقریب تمام برای تقدّم استصحاب سببی برای مسببّی تقریر شد .

2.0.0.0.0.5اختصاص تقریب حکومت به استصحاب

البته بیان حاضر اختصاص به استصحاب دارد چرا که لسان دلیل اصل تعبّد به عملیت می باشد و در مانند قاعده طهارت تمام نیست مگر در فرض پذیرش حکومت قسم دوّم ، یعنی حکومت نافی موضوع .

2.0.0.0.0.6تحقّق حکومت در صورت کافی دانستن نفی موضوع

جریان قاعده طهارت در آب مشکوک ، مکلّف را متعبّد به موضوع (طهارت) می کند نه یقین به آن ، البته «شکّ در نجاست» را به واسطه تعبّد به طهارت نفی می کند اما چون لفظا ناظر به موضوع استصحاب مسببّی نیست ، از افراد حکومت قسم اول نمی باشد . بنابراین با توجه به عدم پذیرش حکومت قسم دوّم از جانب ما ، حکومت اصل سببی بر اصل مسببّی به صورت مطلق ثابت نمی باشد بلکه تنها حکومت استصحاب سببی بر مسببی مقبول است ؛ اما چون عمده ی اتکاء در بحث رابطه استصحاب سببی و مسببّی بر تقریب مرحوم آخوند است و آن بیان ورود هر اصل سببی بر هر اصل مسببّی را ثابت کرد ، مشکلی از این جهت نداریم .