درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: رابطه استصحاب با استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در وجه تقدّم استصحابی بر استصحاب دیگر هنگام فرض سببیّت بین آن ها ، فرمودند استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببّی است . البته در بعضی کلمات[1] از این حقیقت تعبیر به تخصّص شده است اما منظور همان ورود است چرا که سبب شکل گیری فرد حقیقی برای « یقین به حجت مخالف » ، که ناقض یقین سابق است ، تعبّد شارع می باشد .

1تقریب مرحوم آخوند برای تقدیم اصل سببی : ورود

ایشان فرمودند اصل سببی وارد بر اصل مسبّبی است اما اصل مسببّی در فرض جریان مخصّص اصل سببی می باشد . پس جریان اصل سببی هیچ محذوری ندارد چون ارکان استصحاب در آن تمامند و حجت نبودن استصحاب نیازمند فرض مخصّص است ، در حالی که تنها مدعی مخصّص بودن « اصل مسببّی » است که مخصّص بودنش محذور دارد .

اگر اصل مسببّی صالح برای مخصصّیت نباشد ، اصل سببی بدون مشکلی جاری خواهد شد زیرا که تنها مانع جریان اصل سببی ، اصل مسببّی است که با جریان خود بتواند عموم دلیل استصحاب نسبت به اصل سببی را تخصیص بزند . به عبارت دیگر اصل سببی تنها در یکی صورت جاری نخواهد شد و آن جریان اصل مسببّی است که مساوق با تخصیص می باشد ؛ و چون چنین جریانِ مساوق با تخصیصی ، دوری است در نتیجه اصل مسببّی جاری نمی شود و تمامیت ارکان استصحاب در اصل سببی ( بدون هیچ مانعی ) باعث جریان استصحاب می شود .

این مطلب را مرحوم آخوند در حاشیه کفایه چنین بیان فرموده اند و به نظر می رسد بیان مرحوم شیخ هم همین مطلب باشد هر چند تلقّی مرحوم اصفهانی از نظر مرحوم شیخ ، حکومت است و به این حکومت اشکال کرده اند . [2]

2مرحوم آخوند : تقدیم فرد مطلق در دوران امر میان فرد مطلق و فرد تعلیقی

در ادامه مرحوم آخوند فرموده اند[3] اگر فردی برای عنوانی وجود داشته باشد که فردیتش ( یعنی صدق آن عنوان بر این فرد ) مطلق باشد و از طرف دیگر فردی دوّم هم برای این عنوان (عام ّیا مطلق ) فرض شود که فردیتش معلّق برعدم شمولِ حکم عنوان نسبت به فرد مطلق باشد ، فرد مطلق محکوم به اندراج در دلیل آن عنوان است و فرد معلّق محکوم به اندراج نمی باشد ؛ بدون هیچ فرقی بین این که امر دایر میان دو فرد یک عنوان باشد یا دو فرد برای دو عنوان .[4]

2.0.0.0.0.1شک سببی : فرد مطلق دلیل استصحاب

توضیح مطلب : فردیت شک سببی برای « نقض یقین به شک » فردیت مطلق است ؛ یعنی فردیّت یا عدم فردیّت شک مسببّی برای این عنوان ، تاثیری در صدق آن بر شک سببی ندارد ( پس منظور ازاطلاق ، اطلاق به لحاظ « اندراج فردی دیگر تحت عنوان » است ) . برای مثال شک در طهارت آب موضوع دلیل استصحاب است و معلّق بر عدم فردیّت شک در نجاست ثوب برای استصحاب نیست ، اگر استصحاب در مسبّب هم فرد عنوان استصحاب باشد باز شکّ در سبب فرد برای این عنوان است یعنی عنوان « شک در بقاء » بر آن صدق می کند . پس این گونه نیست که اگر شک در بقاء نجاست ثوب فرد برای استصحاب باشد ، شک سببی حقیقتا منتفی شود . با این توضیحات عدم جریان استصحاب در این فرد ( یعنی طهارت آب ) متوقّف بر عدم حجیت استصحاب ( به تخصیص ) است و الا از ناحیه تحقّق موضوع مشکلی ندارد .

2.0.0.0.0.2شک مسببّی : فرد تعلیقی دلیل استصحاب

اما در مورد شک مسبّبی ( باید گفت ) فردیت آن برای موضوع دلیل استصحاب معلّق است ، یعنی ( برای مثال ) زمانی شک دربقاء نجاست ثوب ثابت می شود که قطع به طهارت یا محکوم به طهارت بودن آب وجود نداشته باشد . اگر مکلّف قطع به طهارت واقعی یا محکوم به طهارت بودن آب داشته باشد ، دیگر شکّی در بقاء نجاست ثوب وجود ندارد تا موضوع جریان استصحاب نجاست ثوب باشد .

در این حال ( که مصداقیت شک سببی مطلق است و فردیت شک مسببّی مقیّد ، ) اصل سببی با عموم دلیل خود وارد بر اصل مسببّی می شود یعنی با فرض جریان استصحاب در طهارت ، شک در بقاء نجاست ثوب حقیقتا رفع می شود . اما استصحاب مسببّی حتّی با فرض جریان هم نمی تواند باعث انتفاء شک سببی بشود ، بلکه شکّ در ناحیه سبب باز هم باقی است و نهایتا می توان با فرض وجود موضوع ، رأی به عدم ثبوت حکم کرد که معنایش تخصیص است . با این تقریر ، اشکال مرحوم اصفهانی بر عبارت مرحوم آخوند ( که بعدا بیان می کنیم ) وارد نیست .

2.0.0.0.0.3منشا انتفاء حقیقی موضوع استصحاب مسببّی : مقیّد بودن شک در « لا تنقض »

اما چرا با جریان استصحاب در ناحیه سبب حقیقتا موضوع استصحاب مسببّی منتفی می شود؟ سرّ مطلب آن است که بعد از جریان استصحاب طهارت آب ، حکم به طهارت ثوب ، «نقض یقین به نجاست ثوب به سبب شک در طهارت آن» نیست بلکه « نقض یقین به نجاست ثوب به سبب حجّت بر طهارت آن » می باشد . بعد از غَسل ثوب با آبی که شارع حکم به طهارت آن کرده ، ولو این که نجاست واقعی ثوب محتمل البقاء است اما مفاد « لا تنقض الیقین بالشک » ( دیگر بر آن صدق نمی کند ) چون این نهی استصحابی ، مورد « نقض به حجت » را شامل نمی شود . پس هر چند احتمالا یقین واقعی به سبب شکّ منتقض شده باشد ، از این جهت که حکم ظاهری باعث انقلاب واقع نمی شود ، اما موضوع استصحاب حقیقتا منتفی می شود .

2.0.0.0.0.4نقض به استناد استصحاب سببی : نقض به حجت در ظرف شکّ

این بیان مرحوم آخوند عینا همان مطلب ایشان در مورد رابطه امارات با استصحاب است که « نقض یقین به شک » مورد نهی قرار گرفته نه « نقض یقین مطلقا ولو بالحجّۀ » ؛ همانجا هم بعضی بزرگان به دلیل تلقّی ناصحیح اشکال کردند که شک به سبب قیام اماره حقیقتا منتفی نمی شود و اینگونه نیست که اماره باعث یقین به زوال حالت سابق شود ( پس موضوع استصحاب حتّی بعد از قیام اماره هم باقی است و نباید ادعاء « ورود » کرد ) . پاسخ اشکال این بزرگان آن بود که موضوع استصحاب « نقض الیقین بسبب الشک » است نه « نقض الیقین مع الشکّ » . [5]

بنابراین اشکال مرحوم اصفهانی در مقام هم که فرموده اند : « حتّی بعد از نقض به حجت هم شک به بقاء واقعی حالت سابقه حقیقتا مبدّل نمی شود و یقین به ارتفاع حالت سابقه به وجود نمی آید ، پس موضوع جریان استصحاب هنوز باقی است چون شامل این شک در واقع هم می شود » صحیح نیست ؛ چون « شکّ در حکم واقعی که حجتّ بر نقض آن وجود دارد » ، مشمول دلیل استصحاب نمی باشد . هر چند مکلّف شک به بقاء واقعی حالت سابقه دارد ، اما این شکّ او همراه با قطع به عدم حجیّت آن واقع در مورد است و با وجود قطع به عدم حجیت آن واقع ( از باب جریان استصحاب در ناحیه سبب ) ، دیگر دلیل استصحاب موضوع ندارد چون نقض یقین به سبب شک نیست ولو این که نقض الیقین مع الشکّ باشد . بنابراین مفاد دلیل استصحاب « نهی از نقض یقین به سبب شکّی است که حجّت بر جواز نقض آن وجود نداشته باشد » و موضوع این مفاد حقیقتا بر موارد جریان اصل سببی انطباق ندارد .[6]

2.0.0.0.0.5منشا تقیید « شکّ » : قیام مؤمّن نسبت به عدم تنجّز واقع مشکوک و یقین سابق

پس با جریان استصحاب در سبب و عموم دلیل آن ( منشا این عموم ، مطلق و غیر مشروط بودن فردیت اصل سببی برای دلیل استصحاب است ) موضوع استصحاب در مسبّب شکل نمی گیرد چون موضوع دلیل مقیّد به قیدی است و آن « عدم وجود مُؤَمِّن » است ، یعنی « شکّی رکن استصحاب است که نسبت به آن مومّنی وجود نداشته باشد » . منشا قید هم این است که با وجود مؤمّن ، مکلّف قطع به عدم حجیت واقع مشکوک و یقین سابق پیدا می کند . فرقی هم ندارد این مؤمّن دلیل خاصّ داشته باشد یا از اطلاق استفاده شود ، و همچنین حاصل ادله متعدّد باشد یا اطلاق دلیل واحد ( مرحوم آخوند همین نکته امکان استفاده از اطلاق دلیل واحد را در مقام تذکر داده اند ) .

به عبارت دیگر اطلاق لفظ « شک » در دلیل استصحاب هم شکّ به حکم واقعی را در بر می گیرد و هم شک به حکم ظاهری(یعنی مراد شکّ از جمیع جهات است)؛و چون مکلّف بعداز جریان استصحاب سببی شکّ در حکم ظاهری مسبّب ندارد (بلکه این حکم مقطوع است) ، موضوع استصحاب مسببّی شکل نمی گیرد هرچند حکم واقعی آن مشکوک است . استصحاب سببی که سبب نقض یقین به حالت سابقه مسبّب است ، موجب قطع به حکم ظاهری جواز أخذ به خلاف حالت سابقه است ؛ و نهی استصحابی قاصر از شمول نسبت به چنین موردی است که در ظرف شکّ به حکم واقعی ، حجّت بر نقض آن وجود دارد .

2.0.0.0.0.6استصحاب مسببّی : قصور نسبت به انتفاء موضوع استصحاب سببی

اما در مورد شکّ مسببّی اگر استصحاب اعمال شود ( و فرض کنیم استصحاب در سبب مقدّم نیست ) آیا شکّ در سبب حقیقتا منتفی می شود؟ خیر! چون ( در همان مثال سابق ) حتی اگر ثوب قطعا محکوم به نجاست باشد ، بنا نیست آب هم قطعا محکوم به نجاست باشد زیرا استصحاب نجاست ثوب که نمی تواند مثبتات آن را ثابت کند . معنای این توضیح آن است که شک در ناحیه مسبّب اگر مجرای استصحاب هم باشد ، نهایتا مخصّص عموم دلیل استصحاب نسبت به شکّ سببی می شود ( نه این که وارد باشد و موجب انتفاء موضوعش شود ) در حالی که صلاحیت تخصیص را ندارد مگر بر وجهی دوری . لذا فردیت شک سببی برای « لا تنقض » فعلی و مطلق است ( پس اینگونه نیست که با جریان استصحاب در شک مسببّی ، شک سببی منتفی شود چون نسبت به حکم واقعی آن که یقینی نداریم حسب فرض ، و نسبت به حکم ظاهری شارع هم این انتفاء تنها از باب ملازم بودن با مستصحب مسببّی قابل ادعاء است که چون مثبت می باشد ، حجت نیست ) اما فردیت شکّ مسببّی معلّق است بر عدم شمول عموم دلیل استصحاب نسبت به شکّ سببی که فرد مطلق آن است ، و این امر منوط به دور است .