درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: رابطه استصحاب با استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض دو استصحابی بود که هر دو مشمول یک اطلاق یا یک دلیل عام هستند ، در قبال آن چه سابقا گذشت در مورد تعارض استصحاب و سایر اصول که بازگشت به تعارض دو دلیل داشت . تعارض در مقام ، تعارض داخلی یک دلیل است و از قبیل تعارض حجیّت خبر نسبت به خبرین متعارضین است ؛ یک دلیل « صدّق العادل » وجود دارد که دو مصداق دارد و این دو مصداق با یکدیگر متنافی اند . در محلّ بحث اطلاق دلیل واحد نسبت به شمول دو مصداقش مشکل تعارض دارد ؛ تعارض در تطبیق اطلاق بر مصادیق است .

1قسم اوّل تعارض استصحابین : تنافی به جهت تضادّ اتفاقی

مرحوم آخوند سه قسم[1] برای این تعارض تصویر کردند . قسم اوّل آن بود که عمل به دو استصحاب امکان ندارد بدون این که علم به کذب یکی از آن دو وجود داشته باشد ؛ مانند تعبّد به ضدین اتفاقی . در این فرض تعبّد به هر دو استصحاب در آن واحد ممکن نیست چون مکلّف متمکّن از جمع آن ها در مقام امتثال نمی باشد ، نه این که علم به کذب یکی از آن ها در میان باشد ؛ چون تضادّ اتفاقی است و نه دائمی : « حدث بینهما التضادّ فی زمان الإستصحاب »[2] .

مرجع در این حال ، احکام « باب تزاحم » است ؛ پس بر اساس استصحاب حکم به وجوب هر دو می شود و تمام احکام تزاحم – مانند تقدیم واجب أهمّ – جاری است . بنابراین فرض حاضر از بحث تعارض خارج است و درج فرض تزاحم ذیل مبحث تعارض مسامحه ای است که تنها برای استیعاب اقسام بیان شده ؛ همانگونه که مرحوم خویی تصریح کرده اند . [3]

1.0.0.0.0.1شبهه : تساوی ملاکی دو واجب در ظرف استصحاب

شبهه ای مطرح شده [4] که در این قسم حکم به تخییر متعیّن است و هر چند در باب تزاحم احکامی برای تقدیم و ترجیح هم وجود دارد ، اما خصوص فرضی که تزاحم به سبب استصحاب ثابت شود ، محکوم به تخییر است حتّی اگر متیقّنات تفاوت در اهمیت داشته باشند . یعنی در فرض أهمّ بودن ازاله نجاست از مسجد نسبت به صلات در ظرف یقین ، در ظرف شکّ استصحاب وجوب ازاله و استصحاب وجوب صلات در عرض یکدیگرند و مقتضی برای تقدیم ازاله بر صلات وجود ندارد . مستصحب هر چند سابقا أهمّ بوده اما ثبوت استصحابی که دارد در مناط و ملاک با ثبوت استصحابی طرف دیگر واحد است .

در ظرف شکّ أهمّ و مهمّی وجود ندارد بلکه ثبوت به مناط مشکوک البقاء بودن است که أهمّ و مهم هر دو در آن مشترکند . وجود أهمیّت در فرض یقین ، مستتبع مفروض بودن آن در ظرف شکّ نیست ؛ ممکن است واجبی در ظرف یقین أهمّ از دیگری بوده باشد اما این امرملازم نیست با آن که در ظرف شک و بقاء هم أهمیت آن ها متفاوت باشد . دلیل اثبات هر دو واجب ، استصحاب است و مناط استصحاب جامع « نقض یقین به شک » است که در هر دو واجب علی السویه وجود دارد .

به عبارت دیگر چون ثبوت واجبین متزاحمین در ظرف استصحاب به مناط واحد است ، هیچ یک در حال تعبّد به بقاء أهمیّتی نسبت به دیگری نخواهد داشت هر چند در ظرف یقین ثبوت یکی به مناطی أقوی از دیگری بوده . بنابراین ( ترجیح به أهمّ موضوع ندارد و ) باید قائل به تخییر علی الإطلاق شویم ولو این که أحد الواجبین در ظرف یقین أهمّ از دیگری باشد .

1.0.0.0.0.2پاسخ : حکم استصحاب به بقاء خصوصیات مستصحب

پاسخ این مطلب هم روشن است ؛ استصحاب همانگونه که اصل تکلیف را در ظرف بقاء ثابت می کند ، خصوصیّات آن را هم در این ظرف ثابت می کند . مکلّف همانگونه که یقین به وجوب سابق را در ظرف شک استصحاب می کند ، یقین به وجوب أهمّ و تکلیف به مناط أقوی را هم می تواند استصحاب کند . استصحاب حکم می کند وجوب مشکوک ، به همان مناط حدوث در طرف بقاء محقّق است .

پس همانگونه که اگر به اماره یا علم وجدانی امر دایر بین وجوب إنجاء معصوم ( علیه السلام ) و وجوب إنجاء مومن می شد ، تزاحم رخ می داد و حکم به ترجیح به سبب أهمیّت می کردیم ؛ اگر این دو تکلیف به سبب استصحاب هم ثابت شوند تکلیف رجوع به همان قواعد باب تزاحم است و تفاوتی وجود ندارد چون استصحاب مکلّف را علاوه بر اصل وجوب ، به خصوصیت أهمیّت واجب هم متعبّد می کند . عقل در ترجیح واجب أهمّ قائل به فرقی نیست بین این که أهمیّت ثابت به علم وجدانی باشد یا منجّز شود به أماره ای تعبّدی یا أصلی عملی .

1.0.0.0.0.3مناقشه : توقّف خروج موارد تعارض دائمی بر جمع القیودی دانستن مفاد اطلاق

عرض ما به مرحوم آخوند در مورد عبارت « حدث بینهما التضادّ فی زمان الإستصحاب » که موارد تضاد دائمی را خارج کرد ، آن بود که کلام ایشان متوقّف است بر جمع القیودی بودن مفاد اطلاق ؛ نظیر آن چه ایشان در بحث اصل مثبت و اثبات حجیت موارد جلاء ملازمه فرمودند و ما آن جا هم مناقشه کردیم .[5]

در مقام حاضر مرحوم آخوند با این قید بیان کردند اگر تضادّ دائمی باشد امکان جریان استصحاب وجود ندارد چون تعبّد به ضدّین(مثل تعبّد به نقیضین)معقول نیست! ولی به نظر ما این کلام در جایی صحیح است که شارع به عنوان «تعبّد به متضادین» استصحاب را ثابت کرده باشد در حالی که مفروض وقوع تعّبد با اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک» است و نه به عنوان «متضادّین» . پس نمی توان گفت تعبّد به متضادین ممکن نیست و بنابراین دلیل استصحاب شامل این موارد نمی شود .

البته می توان گفت در جایی که تضاد دائمی باشد استصحاب جاری نیست ( اما نه به این دلیل بلکه ) چون ارکان آن ناتماند زیرا هیچ وقت حالت سابقه یقینی به ثبوت دو تکلیف که تضادّ دائمی دارند ، محقّق نمی شود .

2قسم دوّم تعارض استصحابین : تعارض استصحاب سببی و مسببّی

سپس ایشان وارد قسم دوّم شدند که بین دو استصحاب سببیّت وجود دارد و تعبّد به هر دویشان ممکن نیست چون علم به کذب أحدهما داریم نه این که مکلّف عاجز از اتیان هر دو باشد .[6] استصحاب طهارت لباس منافات با استصحاب نجاست ثوب دارد ؛ بله تبعّض در آثار ممکن است اما معنای طهارت آب ( به صورت مطلق ) ، ترتیب تمام آثار طهارت است که یکی از آن ها تطهیر ثوب است .

2.0.0.0.0.1سببیّت معتبر در مقام : سببیّت شرعی

در این قسم مرحوم آخوند اوّلا تذکّر داده اند[7] مرادشان از « سببیّت » ، « سببیّت تکوینی » نیست ؛ همانگونه که مرحوم اصفهانی هم فرموده اند . [8] بلکه منظور از سببیّت در ما نحن فیه این است که یکی از دو مستصحب اثر شرعی مستصحب دیگر باشد یا به عبارت دیگر یکی از دو مستصحب ( در جعل شارع ) موضوع برای مستصحب دیگر باشد .

در همان مثالی که گذشت موضوع طهارت ثوب مغسول ، طهارت آبی است که غسل به آن واقع شده ؛ و طهارت ثوب مغسول اثر شرعی طهارت آب است یعنی شارع موضوع طهارت ثوب را طهارت آب قرار داده است ولو به نحو مرکّب و جزء الموضوع .[9] در این مثال استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است و استصحاب نجاست ثوب یک رکنش – شکّ – مسبّبی است ؛ یعنی شکّ ما در نجاست و طهارت ثوب بعد از غسل به آب مشکوک ، مسبّب از این است که آیا آن آب شرعا طاهر بود یا خیر؟ پس ملاک در سببیّت ، سببیّت تکوینی نیست ( مانند استصحاب حیات زید برای اثبات انبات لحیه برای او ) تا مواجه با مشکل مثبتیّت شود .

به هر حال تنافی که در مقام وجود دارد ناشی از علم به کذب أحدهما می باشد ؛ یعنی یا شارع جعل طهارت برای آب کرده و در نتیجه ثوب طاهر است ، و یا شارع نسبت به ثوب مغسول به آب مشکوک جعل نجاست کرده که این امر ملازم با نجاست آب است ( و البته نه موضوع آن ؛ زیرا نجاست آب اثر شرعی نجاست ثوب نیست ) .

3حکم قسم دوم : تقدیم استصحاب سببی بنا بر « ورود »

در این فرض مرحوم آخوند فرموده اند[10] استصحاب سببی مقدّم است و جاری می شود اما استصحاب مسبّبی اصلا موضوع نخواهد داشت نه این که در فرض ثبوت موضوع ، جریان ندارد .

تعبیر اجمالی ایشان چنین است که در ما نحن فیه امر دایر بین ورود و تخصیص است ، چون اگر یک دلیل اعمال شود حقیقتا موضوعی برای دلیل دیگر باقی نمی ماند اما اگر دلیل دیگر مقدّم شود ، موضوع دلیل اول حقیقتا باقی می ماند و سعه حکم آن را باید محدود کنیم که یعنی تخصیص . و قانون این است که هر گاه امر دایر میان ورود و تخصیص باشد ، ورود متعیّن است ؛ چون ورود مستلزم هیچ تکلّف یا ارتکاب خلاف ظاهری نیست اما در مورد تخصیص اعمال خلاف ظاهر صورت می گیرد و در عین ثبوت موضوع ، حکم آن را نفی می کنیم . تخصیص خلاف اصل است یعنی خلاف اصالت الاطلاق یا اصالت العموم دلیلی می باشد که می خواهد در آن تصرّف کند . مطابق این بیان مردّ دوران امر بین تخصیص و ورود ، به شک در اصل تخصیص است و شبهه بدویه تخصیص می باشد که مجرای اصالت العموم است .

3.0.0.0.0.1تنظیر مقام به بحث تقدّم امارات بر استصحاب

این بیان مرحوم آخوند مشابه بیانی است که در بحث ورود اماره بر استصحاب فرمودند که : اگر اماره بر استصحاب مقدّم باشد ، موضوعی برای استصحاب باقی نمی ماند و لذا تخصیصی در دلیل آن صورت نمی گیرد اما اگر بنا باشد استصحاب اعمال شود ، موضوع اماره که شک در حکم ( واقعی ) است بالوجدان باقی می ماند و نهایتا استصحاب حکما اماره را از حجیت ساقط می کند .[11]

3.0.0.0.0.2چگونگی شکل گیری دوران بین ورود و تخصیص

ایشان در مثالی که گذشت می فرمایند اگر استصحاب نجاست ثوب مشکوک جاری شود ، موضوع استصحاب طهارت آب منتفی نمی شود چون این طهارت اثر شرعی طهارت ثوب نیست[12] ، بلکه نهایتا این استصحاب باعث عدم حجیت استصحاب طهارت آب می شود که معنایش تخصیص است . اما اطلاق دلیل استصحاب نسبت به اصل سببی منشا این امر می شود که برای استصحاب مسبّبی موضوع باقی نماند و شکّ در نجاست ثوب حقیقتا رفع شود ( نه این که شکّ باشد ولی استصحاب حجت نباشد ) .

به تقریر دیگر اطلاق دلیل حکم شارع به این که غسل به ماء طاهر ، موضوع برای طهارت مغسول است ؛ مقتضی این است که طهارت آب چه بالوجدان ثابت شده باشد و چه به استصحاب ، بتواند موضوع طهارت ثوب را محقّق کند . پس یقینا در این مورد حکم به طهارت ظاهری از جانب شارع وجود دارد هر چند طهارت واقعی مشکوک است . با این توضیحات تعبّد به سبب منفکّ از رفع شکّ در مسبّب نمی باشد اما عکس این مطلب صادق نیست و تعبّد به مسبّب تنها در صورتی ممکن است که استصحاب در ناحیه سبب تخصیص خورده باشد .