< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: رابطه استصحاب و سایر اصول /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در تعارض استصحاب با سایراصول عملیه نقلی مرحوم آخوندمدّعی شدند وزان رابطه استصحاب با سایر اصول عملیه ، وزان رابطه امارات با استصحاب است و همانگونه که امارات وارد بر استصحابند، استصحاب هم وارد بر سایر اصول عملیه می باشد.

1وجه مختار شیخ انصاری برای تقدیم استصحاب : حکومت

مرحوم شیخ اما ادعاء حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه نقلی را مطرح کرده اند ، به مانند نظرشان در مورد وجه تقدیم امارات بر استصحاب . ایشان فرموده اند پر واضح است رابطه استصحاب با اصول عملیه عقلیه « ورود » می باشد ؛ یعنی با وجود استصحاب موضوعی برای حکم عقل به برائت ، احتیاط یا تخییر باقی نمی ماند . همچنین رابطه استصحاب با اصل نقلی که مفادش همان مفاد حکم عقل باشد[1] هم « ورود » است ؛ مانند آیه معروف ﴿ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾[2] که مفادش همان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان است . [3]

اما نسبت به برائت شرعی که موضوع آن نه « عدم البیان » بلکه « عدم العلم » است ،مانند «کل مطلق حتّی یرد فیه نهی»[4] ، سه احتمال متصوّر است :

2وجه اوّل خروج : تخصّص

تقریب اول چنین است که از جانبی مفروض آن است که موضوع استصحاب ولو به لحاظ زمان یقین منهی عنه بوده ، پس مصداق « یرد فیه نهی » می باشد و از جانب دیگر « عدم ورود نهی » موضوع دلیل برائت است ؛ بنابراین با وجود موضوع استصحاب دیگر موضوع برائت شکل نمی گیرد و این خروج تخصّصی است .

مطابق این کلام برائت نسبت به شمول موارد یقین به حرمت سابقه قاصر است ، فارغ از این که استصحابی حجت باشد و جریان پیدا کند . به عبارت دیگر بنابر تقریب مذکور با وجود موضوع استصحاب ، اصلا موضوع برائت محقّق نیست و نوبت به بررسی رابطه خود استصحاب با دلیل برائت نمی رسد . [5]

2.0.0.0.0.1نقد : ظهور روایت در نهی فعلی

مرحوم شیخ فرموده اند این استدلال صحیح نیست زیرا مراد از « حتی یرد فیه نهی » ثبوت نهی فعلی نسبت به آن شی ء است نه ثبوت نهی از آن ولو به لحاظ زمانی از أزمنه گذشته . بنابراین مفاد دلیل برائت هیچ قصور موضوعی برای شمول موارد استصحاب ندارد و أعمّ از آن است[6] ، نه این که موضوع برائت و استصحاب مباین باشند .

2.0.0.0.0.2بیان مرحوم روحانی : تنافی مناقشه مرحوم شیخ با اشتراط بقاء موضوع

مرحوم روحانی در این جا به کلام مرحوم شیخ اشکال کرده اند که مطلب بیان شده با آن چه در مورد اشتراط بقاء عرفی موضوع در استصحاب گفته اید ، سازگار نیست . اگر بعد از شک موضوع عرفا ثابت باشد – همانگونه که در استصحاب شرط کرده اید – فراز « ورد فیه نهی » صادق است ؛ و اگر موضوع مباین با موضوع در حال یقین سابق باشد ، دیگر این مطلب صدق نمی کند اما باید دقت کرد خودتان هم ملتزم شده اید در فرض تباین موضوع ، دیگر استصحاب هم جاری نیست . بعد هم خود مرحوم روحانی به این مطلب پاسخ داده اند و پاسخشان همان مطلبی[7] است که ما در تقریر کلام مرحوم شیخ بیان کردیم .[8]

وجه دوّم خروج : ورود [9]

تقریب دوم آن است که موضوع استصحابی و لو به لحاظ خطاب « لا تنقض » و عنوان ثانوی مقیّد به شکّ ، مورد نهی است و این باعث رفع موضوع برائت می شود زیرا موضوع دلیل برائت « عدم ورود نهی[10] » است . به عبارت دوم نقض مشکوک به عنوان مشکوک البقاء متعلّق نهی ظاهری است و با وجود این نهی موضوع برائت محقّق نمی شود .[11]

2.0.0.0.0.3مناقشه : اختصاص متعلّق نهی به حکم واقعی

مرحوم شیخ نسبت به این وجه فرموده اند ظاهر « حتی یرد فیه نهی » نهی به عنوان اولی است که حکم واقعی می باشد نه نهی ای أعمّ از ظاهری و عنوان ثانوی ؛ چنین تعمیمی تکلّف در ارتکاب خلاف ظاهر است . [12]

3وجه سوّم خروج : حکومت

بعد از این دو وجه ، مرحوم شیخ مختار خودشان را تقریب کرده اند[13] . ایشان بیان کرده اند شارع با دلیل استصحاب توسعه در یقین سابق می دهد و می فرماید « یقین به حدوث ، تعبّدا یقین به بقاء هم هست » .[14] پس بعد از جریان استصحاب ، مکلّف تعبدا مُوقِن ( به حکم واقعی ) است[15] و دیگر « ما لا یعلمون » بر آن مشکوکِ به شکّ وجدانی ، حکما صدق نمی کند .

بعد متعرّض این نکته شده اند که برخی از ادلّه برائت اصلا صلاحیت معارضه با دلیل استصحاب را ندارند زیرا مختصّ به شبهه موضوعیه هستند و تطبیقات وارد در آن ها مجری برائت نیستند ؛ مانند « عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ‌ أَوْ رَضِيعَتُكَ‌ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ » . [16]

این ادله مدرک برائت نیستند و ما هم عرض کرده ایم این روایات از باب تجمیع حکم به برائت در مورد قواعدی غیر از برائت است ؛ مثلا در فرض تحقّق قاعده ید یا استصحاب عدم ازلی ، قاعده حلّ هم تطبیق داده می شود . مشهور اما در این حدیث دچار مشکل شده اند که اگر تطبیقات متعلّق به قاعده ید یا استصحاب عدم ازلی باشند ، ربطی به برائت که در صدر روایت آمده ندارند و اصلا مباین با آن هستند[17] . جواب ما این است که با فرض توافق استصحاب با اصول حکمی یا موضوعی، مانعی برای جریان آن وجود ندارد و به همین دلیل مرحوم صدر در مورد اصل سببی و مسبّبی متوافق قائل به جریان هر دو شده اند .

3.0.0.0.0.1مناقشه : عدم نظارت و عدم استلزام لغویت

به هر حال نظر مرحوم شیخ در اثبات حکومت با توجّه به مبانی ایشان در مورد حکومت ، صحیح نیست ؛ زیرا ایشان ملاک حکومت را منحصرا نظارت لفظی و به لسان دلیل دانستند [18] و این ملاک منطبق بر رابطه استصحاب و برائت نمی شود چون دلیل آن هیچ نظارتی نسبت به دلیل برائت ندارد . [19]


[1] مثلا ادله برائت متفاوتند و در بحث برائت گذشت که مفاد بعضی از ادله همسو با مفاد حکم عقل است.
[3] مفاد آیه شرعی حکم ارشادی نیست ؛ زیرا ارشادی بودن تابع احراز همسانی و وحدت ملاک در جعل است و حتی با احتمال وجود ملاک زاید، حکم دیگر مولوی است . مقام هم از این سنخ است و محتمل است حکم شارع به ملاک زائدی مانند لطف باشد . ( این لطف لولایی است یعنی اگر عقاب بلابیان ظلم نباشد هم مرفوع است به دلیل لطف ).
[5] یعنی هر کجا موضوع استصحاب ( ونه حجیت آن ) فرض شد، موضوع برائت مرتفع است.
[6] موضوع برائت شیء ای است که « لم یتحقّق النهی فیه فعلا ؛ سواء حدث فیه نهی بلحاظ حالته السابقه أو لا » .
[7] خلاصه جواب به بیانی دیگر : مفاد دلیل برائت لحاظ حالات است و استدعاء ثبوت نهی نسبت به حالت فعلیه خود را دارد، اما مفاد دلیل استصحاب لحاظ موضوع است که در حالات مختلفه، محفوظ است.
[9] البته به تخصّص هم تعبیر شده و این جهت قابل بررسی است، البته اهمیت چندانی ندارد.
[10] مطلق است، أعمّ از نهی واقعی و ظاهری.
[11] نهی مستفاد از استصحاب، نهی وجدانی است ؛ حال اگر مدرک استصحاب عقل باشد، نهی تخصّصا خارج است اما اگر مدرک آن اماره معتبره باشد، خروج به ورود است . صرف این که نهی شرعی است و وجودش متوقّف بر اعمال تشریع از جانب شارع است باعث تحقّق تمام الملاک برای « ورود » نیست.
[12] این مطلب البته صحیح نیست و ما معتقدیم استدلال مرحوم آخوند برای « ورود » که مبتنی بر اطلاق متعلّق نهی است، صحیح می باشد.
[14] این که حکومت به لحاظ « یقین » است یا « متیقّن » ؟ باید بررسی شود، اما مدخلیّتی در سرنوشت بحث ندارد.
[15] مطلب مذکور متوقّف بر پذیرش این مطلب است که مفاد جعل حجیت استصحاب را « أنت عالم » بدانیم .
[17] بنا بر این اساس که در صورت وجود اصل موضوعی، نوبت به جریان اصل برائت نمی رسد.
[18] و حکومت به ملاک نفی موضوع را نپذیرفتند.
[19] این مطلب همان اشکالی است که مرحوم آخوند نسبت به حکومت امارات بر اصول بیان کردند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo