درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: رابطه استصحاب و اصول شرعی /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و وجه تقدّم استصحاب بر اصول شرعی بود . مرحوم آخوند بعد از آن که نسبت به اصول عملیه عقلیه قائل به ورود شدند ، همانگونه که سایر بزرگان مانند مرحوم شیخ هم فرموده اند ، در مورد اصول نقلی فرمودند تقدّم استصحاب به همان ملاک تقدّم امارات بر خود استصحاب ، یعنی ورود است ؛ البته بر اساس توفیق عرفی .

1نتیجه توفیق عرفی : تخصیص نسبت به مراد جدّی

به این بیان که هر چند نسبت بین موضوعات دو دلیل استصحاب و برائت عموم و خصوص من وجه است اما عرف بعد از لحاظ مفاد دلیل استصحاب با مفاد دلیل برائت ، تصرّف در دلیل برائت می کند و توفیق عرفی اقتضاء تخصیص دلیل برائت در ناحیه مراد جدی [1] را دارد . ( بعد از توفیق عرفی موضوع برائت به حسب جدّ قلب می شود به « ما لا یعلم حکمه الواقعی و لیست له حالۀ سابقه معتبرۀ » . )

در این حال باید دقت کرد دلیل استصحاب وارد بر دلیل برائت نیست بلکه تنها بنا بر توفیق عرفی مقدّم و لبّا باعث تخصیص دلیل برائت می شود . توفیق عرفی باعث تعیّن تخصیص در دلیل برائت است و این تخصیص[2] نمی تواند از جانب دلیل برائت در دلیل استصحاب اعمال شود ؛ مگر بدون هیچ وجهی یا به وجهی دائر .[3] [4] بله اگر توفیق عرفی نبود ، این اشکال در طرف مقابل هم به وجود می آمد .

2جریان استصحاب : انتفاء موضوع برائت

بعد از وقوع این تخصیص[5] ، هر گاه استصحاب جاری شد حقیقتا موضوع دلیل برائت به حسب جدّ ، منتفی می شود . زیرا بعد از توفیق عرفی ، موضوع برائت عبارت است از « ما لا یعلم و لیست له حالۀ سابقه معتبرۀ » و در مجرای استصحاب حالت سابقه وجود دارد .

3تفاوت رابطه دلیل استصحاب با برائت و رابطه صغریات استصحاب با برائت

بنابراین دلیل استصحاب به واسطه توفیق عرفی ، مخصّص برائت است و نفس استصحاب بعد از این تخصیص « وارد »[6] بر برائت می شود . [7] خود استصحاب خروج موضوعی دارد چون برائت حجت در مطلق ما لا یعلمون نیست بلکه این دلیل ولو به سبب مخصّص منفصل ، دیگر حجت در موارد وجود حالت سابقه معتبره نمی باشد .[8] پس در این مقام نه تنها توفیق عرفی منافاتی با ورود ندارد ؛ بلکه باعث ایجاد بستر برای آن است .

4نقد حکومت : عدم نظارت شخصی و عدم استلزام لغویت

این بیان در مقابل مختار مرحوم شیخ می باشد ؛ ایشان همانگونه که تقدّم امارات بر اصول را به ملاک حکومت دانسته اند ، در مورد رابطه ی استصحاب و سایر اصول هم قائل به حکومت شده و فرموده اند استصحاب به کمک دلیل خود ، حکومت بر سایر اصول دارد . این مطلب را مرحوم شیخ بعد از بیان تقریبی برای تخصیص و تقریبی دیگر برای ورود [9] بیان کرده اند .[10]

اما مرحوم آخوند حکومت را ردّ کرد اند زیرا معتقدند ملاک صحیح برای حکومت «نظارت شخصی» است که اینجا محقّق نیست . بالاتر از این حتی مطابق مبانی مرحوم شیخ هم پذیرش حکومت ممکن نیست زیرا ایشان حکومت را محدود به موارد «لغویت» می دانند در حالی که اگر تا روز قیامت برائت شرعی جعل نشود ، لغویتی از جعل استصحاب لازم نمی آید . [11]