درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جمع عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در جهت دوم از جهات سه گانه جمع عرفی ، یعنی تحقیق در مصبّ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در این جمع بود . گفته شد که دلیل متصرّف مدلول استعمالی یا تفهیمی دلیل دیگر را دگرگون نمی کند بلکه تنها در حجیت آن دلیل نسبت به مدالیلش موثّر واقع می شود و آن حجیت را مضیّق می کند ؛ گر چه از کلام مرحوم نایینی خلاف این مطلب استفاده می شود .

مرحوم نایینی در بحث اطلاق و تقیید فرموده اند دلیل دالّ بر تقیید ، مراد استعمالی و تفهیمی دلیل اطلاقی را تحدید می کند ؛ زیرا که مقدمه انعقاد اطلاق « عدم قید به صورت مطلق » است ، نه فقط « عدم قید متصل » . سپس دو اشکال به مرحوم آخوند مطرح کرده اند : اول اشکال مبنایی و دوم بنایی ؛ معضل بنایی در نظر ایشان به آن عبارت مرحوم آخوند در فوائدشان وارد است که « ملاک در عمل را جمع میان کلمات معصومین علیهم السلام دانسته اند . » [1] جواب هم دادیم که چنین اشکالی ناشی از عدم تفطّن به مراد مرحوم آخوند است . در گام دوم ایشان بعد از تثبیت مبنایشان در بحث اطلاق ، آثاری را بر این مبنا مترتّب کرده اند که به نظر می رسد بعضی از آن ها محل مناقشه باشند .

1ثمره اول : تقدّم عام شمولی بر اطلاق شمولی

ثمره اول آن است که اگر امر دایر شد میان تحفّظ بر دلیلی که عامّ وضعی است « أکرم کلّ عالم » یا تحفّظ بر دلیلی دیگر که مفاد آن اطلاق شمولی می باشد « لا تکرم الفاسق » ؛ عامّ وضعی مقدّم و دلیل مطلق ، مقیّد می شود . منشا این تقدّم آن است که شمولیت دلیل مطلق نسبت به « عالم فاسق » مشروط به عدم وجود دلیل مقیّد ولو منفصل است و عموم وضعی حجت بر تقیید است ؛ پس اصلا اطلاقی نسبت به این فرد وجود ندارد نه این که اطلاق ثابت است اما حجت نمی باشد .

1.0.0.0.0.1مناقشه بنایی : رجوع دلالت بر عموم به دلالت اطلاقی

به نظر این مطلب با توجه به مبنای ایشان در مورد استفاده شمولیت از ادوات عموم ، ناتمام باشد . توضیح آن که مرحوم نایینی معتقدند در مدخول ادات عموم هم نیازمند جریان مقدمات حکمتیم ، پس با توجّه به این مبنا در مقام می گوییم چرا زمانی که اصل استفاده شمولیت از عامّ وضعی هم متوقف بر اطلاق مدخول آن است و در واقع بازگشت به اطلاق دارد، قرینیت را تنها از جانب عامّ وضعی تصویر می کنیم ؟ چه مانعی دارد مطلق شمولی قرینه باشد برای تقیید مدخول ادوات عموم ؟

2ثمره دوم : تقدّم عموم شمولی بر اطلاق بدلی

بعد فرموده اند ترتّب این اثر در جایی که اطلاق بدلی باشد أوضح است . پس در « أکرم عالما » که اطلاق آن بدلی ست ، یعنی تکلیف به جامع و صرف الوجود تعلّق گرفته است و البته ترخیص در تطبیق آن شمولی است [2] ، و « لا تکرم الفسّاق » که عامّ شمولی است ، یعنی تکلیف به شمول تعلّق گرفته است ، عامّ شمولی بنابر همان استدلال سابق مقدّم است .

3ثمره سوم : تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

3.0.0.0.0.1مناقشه : صلاحیت طرفینی برای تقیید

عرض ما این است که بدوا ثبوت اشکال و امکان تقیید طرفینی واضح است نه عدم امکان چنین تقییدی ! کدام استدلال متقن مانع از قرینیت اطلاق بدلی برای تقیید اطلاق شمولی است ؟ چه دلیلی بستر ساز تحقّق تقیید از یک جانب و مانع حصول تقیید از جانب دیگر است ؟ چرا اطلاق بدلی صلاحیت ندارد قرینه منفصل برای تقیید اطلاق شمولی باشد حال که تنها تفاوتشان در این است که یکی به نسبت اصل تکلیف شمولی است و دیگری نسبت به ترخیص در تطبیق ؟ این دو شمولی چه فرقی دارند ؟ [3] بله مرحوم نایینی می توانند بگویند در مقام نتیجه تقیید شکل می گیرد زیرا با وجود دلیلی منافی که صلاحیت قرینیت دارد ، دلیل مجمل می شود و در نتیجه مَجمَع را در بر نمی گیرد ، همانگونه که اگر مقیّد می شد نسبت به شمول مجمع قصور پیدا می کرد . اما خب همین حرف هم طرفینی است و باید دقت کرد انحصار تقدّم از یک جانب را ثابت نمی کند .

4شهادت رجوع به اطلاق در موارد اجمال مقّید بر مدخلیت قرائن در مراد جدّی

5ضابطه جمع عرفی : عدم تهافت ادله متنافی در حال اتصال

یک مطلب مهم در مقام آن چه است که مرحوم نایینی اختیار و از مرحوم آخوند هم نقل کرده اند . ایشان فرموده اند ملاک در جمع عرفی آن است که اگر ادله متنافی در یک کلام و به صورت متصّل ذکر می شدند ، قابل جمع بودند و تهافتی محکّم نداشتند . [4] پس هر کجا ادلّه علی تقدیر الإجتماع تنافی محکّمی نداشتند ، علی تقدیر الإفتراق هم تعارض مستقرّ ندارند و می توان میان آن ها جمع عرفی کرد ؛ یعنی شأن جمل متعدّده در صورت امکان جمع عرفی ، شأن جمله واحده ای است که مشتمل بر قیودی باشد با این تفاوت که قیود در این جا متفرّق و منفصل ذکر شده اند . این مناط را مرحوم خویی [5] و شهید صدر هم تایید کرده اند و ظاهرا مخالفی ندارد .[6] [7]

6مناقشه : صدق ضابطه بر بعضی مصادیق تعارض

اما به نظر ما این مطلب از جانبی صحیح است و از جانبی ناصحیح ؛ به این توضیح که : هر گاه میان چند دلیل جمع عرفی برقرار بود ، حتما می توان آن ها را در یک کلام جمع کرد و آن کلام عرفا مقبول است اما چنین نیست که عکس این مطلب هم ثابت باشد و هر گاه بتوان چند دلیل را به صورت یک جمله متصّل صحیح ذکر کرد ، در حال انفراد هم میان اجزائش جمع عرفی برقرار باشد . [8] مثلا « اکرم کلّ عالم » و « لا تکرم أیّ فاسق » که نسبتشان عام و خاص من وجه است ، در حال افتراق تهافت محکّم دارند و مصداق قطعی تعارض ادله هستند ؛ اما در حال اتصال یک جمله مقبول را تشکیل می دهند که صدر و ذیل آن هیچ تنافی ندارد .

6.0.0.0.0.1تعلیل صدق ضابطه بر ادله متعارض : صلاحیت نفس اتصال برای رفع تعارض