< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حکومت /موارد تنافی بدوی /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از تببین حقیقت ورود و این که ملاک در تقدیم آن عدم تنافی وارد و مورود است ، بدان جهت که تحقّق یا رفع موضوع مورود حقیقی است ؛ احکامی برای ورود بیان کردیم که باید آن ها را تکمیل کنیم .

 

1احکام ورود

- پنجمین ویژگی ورود آن است که متقوّم به لفظ نیست و دلیل وارد می تواند لفظی نباشد هر چند که محتاج به تعبّد است ؛ مانند ورود اجماع[1] در فرض حجیت بر قاعده قبح عقاب بلا بیان . خلاف حکومت که هم حاکم و هم محکوم باید در چارچوب الفاظ محقّق باشند . بر اساس همین ویژگی سابقا گفته شد که ظن انسدادی بنائا علی الکشف وارد بر برائت عقلی است .[2]

- ویژگی آخر آن است که هر گاه شک در تحقّق ورود حاصل شد ، شبهه مصداقیه دلیل مورود رخ می دهد و تمسّک به دلیل مورود در موارد شک در ورود ، مساوق با تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیه دلیل است . این ویژگی بر آمده از آن است که ورود موضوع را حقیقتا منتفی می کند و از همین رو احتمال ورود مساوق است با قصور دلیل مورود نسبت به قابلیت استناد ؛ یعنی شکّ در ورود مساوی است با شکّ حقیقی در صدق موضوع مورود .

مثلا در همان مورد حجّ و نذر اگر شک در وجوب حج به وجود آمد ، نمی توانیم تمسّک به عموم دلیل وجوب وفاء نذر کنیم ؛ زیرا نفس این وجوب مشروط است به عدم وجوب حج .[3] مانند اصل برائت از وجوب حجّ هم نمی تواند بستر ساز تحقّق موضوع وجوب نذر باشد زیرا ذیل بحث برائت بیان شده که جریان اصل برائت مشروط است به عدم استلزام کلفت حال که جریان آن در مقام مساوق است با جعل کلفت بر عهده مکلّف ؛ به عبارات دوم برائت در مقام مستدعی وضع تکلیف است نه رفع آن ، و چنین کارکردی برای برائت در مدارک آن ثابت نشده بلکه مصبّ ادله برائتی است که مطلقا موجب رفع کلفت شود . علاوه بر اینکه مفاد اصل برائت نفی وجوب نیست بلکه اصل برائت تنها می گوید که مکلّف بر ترک حج معذور است ؛ بله اگر موضوع وجوب وفاء به نذر عدم تنجّز حجّ بود[4] ، اشکال دوم قابلیت طرح نداشت اما این مطلب خلاف فرض است .[5]

این مثال مصداقی بود که ورود به وجود واقعی وارد محقّق می شود اما اگر ورود به وصول محقّق شود، مانند حجیّت خبر که وارد بر قبح عقاب بلابیان است،شک در حجیّت مساوق با قطع به عدم حجیت و قطع به عدم ورود است زیرا شک در حجیت مساوق قطع به عدم بیانیّت است.آنچه بیان است حجیت با جعل و وجود واقعی آن نمی باشد بلکه حجیت به سبب وصول است و از همین رو شک در حجیت خبر ، شبهه مصداقیه دلیل مورود نیست بلکه اصلا شبهه نیست بلکه قطع به عدم ورود است .

نکته مهم در تتمیم بحث آن است که این ویژگی در حکومت صادق نیست و تمسّک به دلیل محکوم در شبهات حکومت ، تمسّک به عامّ در شبهات مفهومیه است نه مصداقیه .

2حکومت

در مورد حکومت هم مانند ورود باید چند ناحیه مورد پژوهش قرار گیرند ، سه بحث عینا مانند ورود : یعنی حقیقت حکومت ، ملاک تقدّم حاکم و آثار یا تبعات و احکام حکومت و یک مبحث بیشتر که بعدا طرح می کنیم .

3حقیقت حکومت

حقیقت حکومت ثابت شد که عبارت است از نظارت لفظیه یک دلیل نسبت به دلیلی لفظی دیگر . به تعبیر دیگر حاکم دلیلی است که مفسّر دلیلی دیگر در ناحیه مدلول استعمالی می باشد .

3.0.0.0.0.1خروج حکومت ا ز موارد جمع عرفی

بنابراین اینکه مرحوم صدر حکومت را از مصادیق جمعی عرفی دانسته اند به نظر مطلب تمامی نیست هر چند که لا مشاحه فی الاصطلاح ؛ زیرا جمع عرفی یعنی « قضاء العرف بالجمع » و در حکومت چنین نیست بلکه « قضاء المتکلم بالجمع » محقّق است حتّی اگر عرف مساعدت بر استفاده ای که مطلوب متکلّم از لفظ محکوم است ، نکند .[6] درموارد حکومت قرینیت شخصیه وجود دارد نه قرینیت نوعیه . قوام حکومت به دلالت لفظ بر تفسیر است حال به دلالت مطابقی و عنوان تفسیر ، مانند ادات « أعنی » ، یا دلالت اقتضایی مانند « نفی ربا بین والد و ولد » یا آنچه مرحوم صدر تعبیر کردند به حکومت مضمونیه .[7]

به هر حال دلیل حاکم به دلالت لفظی از ناحیه خود متکلّم شارح محکوم است نه به قضاء عرف تعبّدا . قرینیت موجود در حکومت را عرف از نفس کلام متکلّم می فهمد نه این که عرف قضاوتی دارد و با اعمال مولویت مطلبی را بر مخاطب تحمیل می کند ، بر خلاف موارد جمع عرفی که متکلّم نمی گوید خاصّ مفسّر است بلکه عرف حکم به مفسریّت خاص می کند و می گوید اگر تفسیری در بین نباشد ، متکلم خروج از نظام محاوره متعارف کرده است .

با توجه به این بیان از حقیقت حکومت ، حکومت منحصر است در یک قسم : موارد شرح و تفسیر لفظی . و متقوّم شد به وجود محکومی ولو محکومی که از دلیل حاکم فهمیده شود . از همین مطالب هم نتیجه گرفتیم آن فرد دوم حکومت که در کلام مرحوم نائینی ، اصفهانی و خویی ( قدّس الله أسرارهم ) بیان شده ، حقیقتا حکومت نیست .

4وجه تقدیم حاکم : نظارت

در مورد وجه تقدیم حکومت هم آن چه با تحلیل فنّی موجب تقدیم حاکم است ، نظارت و شرح یا تفسیر می باشد که در تحلیل حقیقت حکومت گذشت .

4.0.0.0.0.1مرحوم خویی : تقدیم حاکم به سبب تفاوت ساحات

مرحوم خویی [8] وجه تقدیم را در حکومت تفاوت ساحت حاکم و محکوم دانستند ، یعنی فرموند حاکم مقدّم است زیرا دلیل حاکم متکفّل بیان مطلبی است ( نفی یا اثبات موضوع ) که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است ؛ البته مدعّی نبودند حاکم بعد از تعبّد محقّق یا رافع تکوینی موضوع محکوم است و به این جنبه التفات داشتند که وارد حریم ورود نشوند .

4.0.0.0.0.2مناقشه : تداخل ساحات بعد از ورود حاکم

اما ظاهرا چندان موفّق نبوده اند و به نظر میان حکومت و ورود خلط کرده اند ، عدم تنافی ساحات در ورود ثابت است اما در موارد حکومت تنافی ولو بدوی وجود دارد و ساحات تفکیک واقعی ندارند . برای مثال ساخت علم تعبّدی به سبب حکومت ، معارض با اطلاق دلیل محکوم است .

5موارد جواز حکومت در بنای عقلاء

مطلب چهارم ، که قبل از بحث سوم طرح می کنیم ، آن است که در بنای عقلاء متکلّم مُحِقّ است با دلیلی منفصل مراد استعمالی یا جدی [9] خود از یک دلیل را شرح دهد و مانعی ندارد . اما گستره این بناء چه وسعتی دارد ؟

معتقدیم نسبت به قرینه متصله متکلم حق دارد مادامی که صحبت می کند : « یلحق بکلامه ما یشاء » . اما در موارد حکومت ، متکلم نسبت به قوانین حق تفسیر دارد اما نسبت به اقاریر چنین نیست . شخص نمی تواند اقرار به ثبوت دینی برای شخصی بکند و بعد بخواهد در آن تصرّفی به شرح یا تفسیر کند . [10]

 


[1] اجماع دلیلی لبّی است، البته معقد آن در قالب الفاظ محقّق می شود.
[2] خروج ظنّ انسدادی از قبح عقاب بلا بیان بنائا علی الحکومه تخصّصی است ؛ زیرا معنی ندارد عقل دو حکم متنافی داشته باشد، پس حکم عقل از همان اول مقیّد است به عدم حجیّت ظنّ انسدادی بنائا علی الحکومه.
[3] این که شبهه در دلیل وارد مفهومیه یا مصداقیه باشد هم موثّر نیست ؛ زیرا حتی شبهه مفهومیه در وارد مساوق با شبهه مصداقیه مورود است.
[4] یا « وجوب ظاهری حجّ ».
[5] البته گاهی اصول موضوعی قابلیت ساختن یا نفی موضوع را دارند، مانند استصحاب، و معضلات مطرح شده اختصاص به برائت در مثال مذکور دارد.
[6] به همین دلیل نظر مختار را آن دانستیم که حاکم تصرّف در مدلول استعمالی محکوم نمی کند و مفسّر حکم لوحی است، برخلاف قرینه مجاز.
[7] این دلالات غیر از استلزامات عقلی هستند که مرحوم آخوند در مورد رابطه امارات و اصول شرعی بیان کردند.
[9] بنا بر اختلاف مبانی.
[10] این و یژگی در مصادیق جمع عرفی هم صادق است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo