< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ورود /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

پنج قسم برای ورود در کلام مرحوم صدر ذکر شده بود که به بررسی تفصیلی آن ها پرداختیم . اما این بحث احتیاج به چند متمّم دارد که کلام را پیرامون آن ها منعقد می کنیم .

1عدم اختصاص ورود به موارد ثبوت تکلیف

مطلب اول آن است که در مبنای تقسیم مذکور ظاهرا فرض شده بود خطابی که مستدعی تکلیف است به لحاظ یک مرتبه اش می تواند بر تکلیفی دیگر وارد باشد . اما باید دقت کرد ورود اختصاص به تکالیف ندارد ، ورود در معنایی عامّ از خطابات قابل تصویر است حتی اگر که خطاب متضمّن تکلیف نباشد . مطابق تحقیق اگر خطاب حتی متکفّل حکم ترخیصی باشد ، باز هم ورود در آن متصوّر است ؛ مانند مقیّد بودن دلیل جواز قصاص در طَرف به عدم مشروعیت قصاص در نفس ، یعنی دلیل قصاص در طَرف : ﴿ العَینُ بِالعَینِ ﴾ مقیّد است به آن جایی که شخص موضوع جواز قصاص در نفس نباشد . پس اگر کسی مورد جنایت در عضوی از اعضایش قرار گرفت و آن جنایت به سبب سرایت موجب مرگش شد ، ولی دمّ نمی تواند نسبت به جانی مطالبه قصاص در طَرف کند ؛ زیرا مجنی علیه موضوع قصاص در نفس قرار گرفته است : ﴿مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِیّهِ سُلطاناً ﴾[1] و به همین دلیل ، موضوع قصاص در طَرف منتفی شده است .

البته اگر قید را این دانستیم که «شخص مورد قصاص نگرفته نباشد» نه اینکه «موضوع قصاص در نفس قرار نگرفته باشد»، ولی می تواند از قصاص نفس بگذرد اما مطالبه قصاص در طَرف بکند.در این فرض «دلیل قصاصِ نفس» با وقوع متعلّق خود، موضوع «قصاص در طرف» را رفع می کند. اما اگر شک کردیم قید کدام است؟قدر متیقّن از تقیید دلیل قصاص در طرف،وقوع قصاص در نفس است و اطلاق آن برای شمولیت مواردی که فقط موضوع قصاص در نفس قرار گرفته است ، قصوری ندارد .

تنبیه : ورود در احکام وضعی هم قابل تصویر است ، مانند تطبیق همین مثال در ناحیه « حقّ قصاص » .

2عدم اختصاص ورود به موارد تضییق

مطلب دوم آن است که ورود همانند حکومت اختصاص به موارد تضییق ندارد ، بلکه مصادیق توسعه ای هم دارد . تمام آن چه سابقا گذشت ورود تضییقی بود ، اما توسعه ای مانند اینکه شارع حقیقتا شرط صلات را حجّت بر طهارت قرار دهد که أعمّ از طهارت واقعی است[2] ، در این حال اگر مکلّف با تمسّک به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت یا بیّنه اقامه صلات کرد ، حقیقتا شرط صلات را محقّق کرده است . بله اگر دلیل اشتراط طهارت در صلات متضمّن بر اشتراط طهارت واقعی باشد مانند « لا صلاه الا بطهور » [3] ، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت و یا هر حجت دیگر ، حاکم است البته به نحو حکومت واقعی . [4]

به هر حال محصلّ مطلب ما این است که درموارد توسعه ای هم حقیقت ورود یعنی ثبوت حقیقی موضوع یک حکم به سبب تعبّد ، حاصل می شود حتی اگر اصطلاحا آن را ورود نام گذاری نکنیم و معتقد شویم ورود اختصاص به موارد نفی دارد .

3ورود احکام اولی بر احکام ثانوی

آخرین مطلب هم آن است که گاهی حکمی مقیّد می شود به عدم حکم دیگر به نحو مطلق ، و گاهی مقیّد می شود به آن چه که در کلمات مرحوم صدر از آن تعبیر به « عدم لولایی » شده است . با این اختلاف در کیفیت لحاظ ، منافات میان گروه بزرگی از احکام یعنی احکام اولی و ثانوی رفع می شود .

توضیح آن که اگر دلیلی مقیّد شود به عدم مطلق دلیل دیگر و آن دلیل مقیّد شود به عدم خاص و لولایی ، تنافی میان آن دو وجود ندارد . مثال اصیل این قسم احکام اولی و ثانوی است ؛ مثلا دلیل وجوب حجّ و دلیل وجوب وفا به نذر . اگر کسی قبل از حصول استطاعت نذر کند روزعرفه زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام را انجام دهد ، آیا بعد از مستطیع شدن این دو وجوب با هم منافاتی دارند ؟ خیر ! زیرا ادله وجوب وفاء به نظر مقیّد است به « عدم وجوب تکلیف دیگری لولا وجوب وفاء به نذر »[5] یعنی وفاء به نظر در جایی واجب است که اگر وجوب وفاء به نذر هم نبود ، تکلیف دیگری که در مثال حجّ است ، واجب نباشد ؛ بنابراین الان که حجّ واجب است وفاء به نذر واجب نیست و وجوب حجّ بر آن وارد است .[6] البته اگر این قید نبود ، دلیل وجوب نذر وارد بود زیرا که قدرت شرعی در حج شرط است .


[2] این توسعه واقعی است، پس کشف خلافی که بعدا ممکن است حاصل شود کشف خلاف در طهارت است نه در شرط صلات.
[4] این موارد مصادیق حکومت توسعه ای هستند که سابقا گفته شد شارحیت در آن ها شرط نیست ؛ زیرا لسان آن ها لسان مستقلّی برای تشریع است.
[5] کیفیت أخذ و منشا ثبوت این قید بعدا طرح می شود.
[6] مرحوم صاحب جواهر با این امر مخالفند، مطابق قاعده هم اگر این قید نبود نظر ایشان صحیح است . به همین دلیل گفته شده بحث مقدمات مفوّته خلاف قاعده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo