< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی از مراد صاحب کفایه بود.

مرحوم اصفهانی بعد از توضیح کلام مرحوم شیخ و آخوند (لحاظ زمان به نحو تقطیع و ظرف استمرار حکم واحد)، این اشکال را مطرح کردند که اگر وجه تمسک به دلیل عام، عموم افرادی می بود جای منع تمسک به عام و وجوب تمسک به استصحاب وجود داشت، لکن کلام این است که حتی در فرض اخذ زمان به نحو ظرف استمرار حکم، آنچه که دال بر استمرار است اطلاق می باشد، نه عموم افرادی.

برای مثال در دلیلِ (اوفوا بالعقود) آن چه که دال بر استمرار حکم است، اطلاق ازمانی در هر فرد است. با توجه به این مطلب، بعد از انقضاء زمان تخصیص، مرجعیت با اطلاق ازمانی دلیل عام می باشد. اگر کسی بخواهد مرجعیت را در این جا با استصحاب حکم خاص بداند، می بایست فرق این اطلاق با سایر اطلاق که مرجع بعد از تقیید می باشند را بیان کند.

سپس کلامی از مرحوم حاج شیخ در درر، در فرق این مطلق و سایر مطلقات بیان کرده و رد کردند که بیانش گذشت. ایشان در ادامه متعرض کلام دیگری از مرحوم حاج شیخ شده اند که بیان فرق دیگری بین این مطلق و سایر مطلقات است.

1بیان دوم حاج شیخ در فرق بیان انواع اطلاقات

استظهار مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم حاج شیخ این است که دلالت در سایر مطلقات بر نفی قیود به ملاک ظهورات متعدد است و چنانچه حجیت ظهوری به خاطر وجود مقید، مختل شد، سایر ظهورات به قوّت خود باقی می ماند. اما در مورد دلالت اطلاق بر استمرار و ثبوت حکم در ازمنه متعدد، به واسطه ظهور واحد است و در صورت اختلال این ظهور، موضوعی برای دلالت بر به سایر ازمنه وجود ندارد.

برای مثال (اعتق رقبۀً) نسبت به نفی هر یک از قیود ایمان و ذکورت و سایر قیود محتمله، دارای ظهور جداگانه‌ای است. با ورود دلیل بر اشتراط ایمان، از ظهور این اطلاق نسبت به نفی ایمان، رفع ید می شود، لکن سایر ظهورات به قوت خود باقی است. اما در مثل (اوفوا بالعقود) چنانچه زمان به عنوان ظرف استمرار حکم وحدانی لحاظ شود، یک ظهور بیشتر وجود ندارد؛ یعنی ظهورش در ثبوت حکم در قطعات زمان، به عنوان ظهورات متعدد نمی باشد، بلکه به عنوان ظهور واحد است. بعد از این که این ظهور واحد به وسیله مقید واحد مختل شد، دیگر نمی‌توان حکم را در قطعه متأخره از زمان تخصیص، اثبات کرد.

پس با این بیان روشن شد که بین اطلاق در جهت قیود عرضیه و قیود طولیه فرق است. اطلاق در قیود عرضیه، اقتضای ثبوت حکم به ظهورات متعدد را داشت، لکن در قیود طولیه، اطلاق دارای ظهور واحد است و همین سبب می شود که در قیود طولیه، اختلال اطلاق نسبت به یک قید، مستلزم اختلالش نسبت به سایر قیود باشد.

1.1اشکال مرحوم اصفهانی: عدم فرق بین انواع اطلاقات

مرحوم اصفهانی به فرقی که بیان شد، این طور اشکال می کنند که ظهور اطلاق در نفی قیود، در هیچ یک از قیود طولی و عرضی، از باب ظهورات متعدد نمی باشد، بلکه در هر دو از باب ظهور واحد می باشد. مبنای ظهور در اطلاق هم لحاظ جامع و موضوع وحدانی است.

برای مثال در مورد قیود عرضیه، طبیعی الرقبۀ لحاظ می شود و نفی تمام قیود را می کند. در مورد قیود طولیه نیز طبیعی زمان، از باب ثبوت حکم در موضوع واحد، لحاظ شده است و این طور نیست که ازمنه متعدده ای به مانند افراد متباین، لحاظ شده باشند. پس در رجوع به مطلق در غیر از مورد قید، بین این مطلق و سایر مطلقات فرقی نیست.

2اشکال نقضی مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند: عدم صحت رجوع به عام در تخصیص در ابتداء و انتهاء

تا به این جا مرحوم اصفهانی کلام مرحوم شیخ انصاری مبنی بر رجوع به استصحاب در فرض ظرفیت زمان و نیز کلام مرحوم آخوند مبنی بر رجوع به استصحاب در فرض تخصیص در اثناء را رد کرده اند.

حال در مورد تفصیل مرحوم آخوند مبنی بر تفصیل بین مخصص از ابتدا یا انتهاء و بین مخصص در اثناء، باید نظر مرحوم اصفهانی را بررسی کنیم.

مرحوم آخوند در مورد تخصیص در اثناء، قائل به جریان استصحاب مخصص و در مورد تخصیص از ابتداء و انتهاء، قائل به رجوع به حکم عام شدند و محذور رجوع به دلیل عام در فرض تخصیص در اثناء را تعدد واحد و استمرار منقطع و اتصال منفصل معرفی کردند. مرحوم اصفهانی به دنبال رد این برهان مرحوم آخوند هستند.

ایشان کلام مرحوم آخوند مبنی بر تعدد واحد را محتمل دو معنا دانسته اند:

الف. وحدت ثبوتی که به آن عام مجموعی هم گفته می شد و در مقابل عام استغراقی بود. اگر مراد این وحدت باشد، اشکال می شود که ملاک بحث، وحدت ثبوتی نیست و لذا گفته شد که حتی در مواردی که حکم به نحو تعدد ثابت است نیز، مطلب به همین نحو است، مثلِ وجوب وفای به عقد که در هر زمانی یک وجوب وفای مستقل وجود دارد و دارای اطاعت و عصیان مستقل است. پس وحدت ثبوتی، ربطی به بحث ما ندارد.

ب. وحدت به لحاظ اثبات که همان وحدت به حسب لسان دلیل و لحاظ است. اگر مراد این وحدت باشد انقطاع حکم در اثناء، سبب تعدد امر واحد نمی شود. برای مثال ثبوت خیار غبن در اثناء، سبب تعدد لحاظ نمی‌شود، بلکه صرفا سبب تعدد در وجود خارجی می شود و این تعدد، خللی به وحدت موضوع حکم در مقام لحاظ، وارد نمی کند.

اگر طبیعی زمان هیچ گونه قیدی ندارد، استمرار خارجی هم دارد، مثل جایی که عقد از اول تا آخر، لازم است، اما در جایی که زمان به نحو طبیعیِ بدون قید، موضوع حکم نیست، بلکه موضوع حکم، حصه ای از زمان است مثل زمان غیر غبن که عبارتست از مابعد و ماقبل ظهور غبن، در این صورت وحدت لحاظی وجود دارد و عدم وحدت در وجود خارجی، خللی به این وحدت لحاظی نمی زند.

برای مثال تعدد وجود عبد (مؤمن و غیر مؤمن) سبب نمی شود که بگوییم: (موضوع حکم در اعتق رقبۀً، متعدد لحاظ شده است.) وجود و عدم وجود قید، تأثیری در تعدد موضوع حکم ندارد و در هر دو حالت، موضوع حکم، یک چیز است. پس در هر دو مثال (اعتق رقبۀ) که طبیعی موضوع قرار گرفته است و (اعتق رقبۀ مؤمنۀ) که حصه موضوع حکم است، موضوع یک چیز است، نه چند چیز متعدد. وجود عبد مومن و غیر مومن صرفا باعث می شود که بگوییم: (اعتق رقبۀ) دارای دو تطبیق است، نه این که بگوییم: (دو موضوع دارد.).

وجود قید، سبب نمی شود که موضوع از حالت وحدانی بودنش خارج شود و لذا مرحوم اصفهانی فرموده اند که در این که طبیعی زمان به شکل بدون قید موضوع باشد (که نتیجه اش استمرار حکم بدون انقطاع است) و این که حصه ای از زمان موضوع حکم باشد که این حصه در خارج، دارای دو تطبیق است، فرقی نیست. وجود خیار غبن اگر چه باعث می شود که در خارج دو لزوم داشته باشیم (لزوم قبل از ظهور و بعد از ظهور غبن)، لکن باعث نمی شود که در مقام لحاظ هم دو لزوم داشته باشیم.

مقید منفصل به مانند مقید متصل، موضوع را متعدد نمی کند. برای مثال همان طور که اگر وجوب وفای به عقد، به وسیله مقید متصلی، مقید به غیر زمان غبن می شد، موضوع وجوب وفاء، واحد می بود (عقد در غیر زمان غبن)، در صورتی هم که مقید به شکل منفصل ذکر شود، باز هم موضوع وجوب وفاء، واحد است.

با توجه به این مطالب، ایشان تفصیل مرحوم آخوند بین مقید از ابتداء و اثناء را رد می کنند؛ چرا که موضوع در هر دو یکی است. برای مثال همان طور که دلیل خیار مجلس که تخصیص از اولین زمان عقد محسوب می شود، باعث می شود که موضوع دلیل وجوب وفای به عقد، عقد از اولین زمان تمام شدن مجلس باشد، دلیل خیار غبن نیز که تخصیص از اثناء محسوب می شود، باعث می شود که موضوع دلیل وجوب وفای به عقد، غیر از زمان فوری ظهور غبن باشد. اگر چه در مورد تخصیص به خیار غبن، انقطاع در خارج و تعدد تطبیق وجود دارد، لکن در مقام لحاظ هیچ تعددی وجود ندارد و همانند تخصیص به خیار مجلس می باشد که موضوع حکم در آن جا واحد بود.

مرحوم اصفهانی برای مطلب بیان شده این گونه تنظیر می کنند که اگر مولی بگوید: (اکرم زید یوم الجمعه) و حکم را مقید به روز جمعه کند، انفصال روزهای جمعه باعث نمی شود که حکم مولی، متعدد باشد. در این مثال، موضوع وجوب اکرام یک چیز است که همان روز جمعه است و انفصال خارجی افراد جمعه باعث تعدد موضوع در مقام لحاظ و تصور نمی شود. همچنین اگر موضوع وجوب، اکرام تا ابد باشد و صرفا روز جمعه از آن تخصیص زده باشد، موضوع لحاظ شده، یک چیز بیشتر نیست.

نکته: با توجه به مطالبی که گذشت، معلوم می شود که معنای این که زمان، ظرف استمرار حکم است، این است که اگر مخصص و مقیدی در اثناء وارد نشود، حکم دارای استمرار از اولین ازمنه تا آخرین ازمنه است و در صورتی که مخصص و مقید از اثناء وارد شود، حکم صرفا ثبوت دارد، ولی استمرار ندارد. اگر هم مقید و مخصص از ابتداء وارد شود، استمرار حکم وجود دارد، لکن از اولین ازمنه نیست و اگر هم مقید و مخصص از آخرین زمان وارد شود، استمرار حکم وجود دارد، لکن تا آخرین ازمنه نیست.

ایشان بعد از رد تفصیل بین تخصیص از ابتداء و اثناء این گونه می فرمایند که اگر این مطلبی که بیان کردیم (عدم منافات تعدد موضوع خارجی با موضوع واحد لحاظی)، پذیرفته نشود، کلام مرحوم آخوند مبنی بر تمسک به عام در مورد تخصیص از ابتداء یا انتهاء، نیز مخدوش می شود؛ چرا که اگر چه محذور تعدد واحد و اتصال منفصل و استمرار منقطع (که مرحوم آخوند در مورد تمسک به عام در مورد تخصیص در اثناء مطرح کردند) پیش نمی آید، لکن محذور تبعض واحد و تجزّی امر بسیط به وجود می آید.

منصرف از دلیل (اوفوا بالعقود) امر وحدانیِ وجوب وفای مستمر از اولین زمان عقد تا ابد است، نه این که مفادش صرف وجوب وفای مستمر، ولو بعد از خیار مجلس باشد. در صورتی که تخصیص از اولین زمان یا آخرین زمان باشد، این وجوب وفای مدلول دلیل، مخدوش می شود و بر وجوب وفای بعد از خیار مجلس یا وجوب وفای قبل از آخرین ازمنه، صادق نمی باشد.

پس اشکال مرحوم اصفهانی به صاحب کفایه این است که اگر می خواهید مدلول لفظی دلیل (اوفوا بالعقود) که وحدت مستمر در خارج است را بر انواع تخصیص، تطبیق کنید، در هیچ یک از تخصیص در اثناء و ابتداء و انتهاء تطبیق نمی شود. اگر هم وحدت خارجی ملاک نیست و صرفا وحدت لحاظی ملاک است (که حق هم همین است) فرقی بین تخصیص ابتداء و اثناء و انتهاء در تطبیق موضوع نیست و در هر سه مورد به یک عنوان و لحاظ، موضوع تطبیق می شود. همان طور که در مورد وجوب وفای در غیر زمان مجلس صرفا یک موضوع لحاظی بود، در مورد وجوب وفای در غیر زمان خیار غبن هم یک موضوع لحاظی وجود دارد و تعدد تطبیق خارجی، اشکالی در وحدت موضوع لحاظی ایجاد نمی کند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo