درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی از مراد صاحب کفایه بود.

1توضیح بیشتر کلام مرحوم شیخ و آخوند و اصفهانی

بحث در کلام مرحوم اصفهانی در توجیه فرق بین رجوع به عام و استصحاب مخصص بود. حاصل کلام ایشان این بود که گاهی زمان در دلیل عام به نحو تقطیع لحاظ می شود و اشتمال بر ازمنه، نظیر اشتمال بر افراد می‌باشد و گاهی هم زمان در دلیل عام به عنوان ظرف استمرار حکم واحد، لحاظ می شود و به عبارتی طبیعی زمان به عنوان ظرف استمرار حکم واحد در نظر گرفته می شود.

در صورت اول بعد از انقضای زمان خاص، مرجع عموم عام می باشد و استصحاب مخصص جاری نمی شود. برای مثال اگر دلیل عام، (اوفوا بالعقود فی کل زمان) باشد که علاوه بر این که ناظر به افراد عرضی (بیع و صلح و اجاره) است، ناظر به افراد عرضی زمان (ساعت اول و ساعت دوم و...) هم می باشد، در این صورت همان طور که نسبت به ماعدای افراد عرضیِ تخصیص خورده، به دلیل عام رجوع می شود، نسبت به ماعدای افراد طولی تخصیص خورده هم به دلیل عام، رجوع می شود.

در صورت دوم بعد از انقضای زمان خاص، استصحاب حکم خاص جاری می شود. برای مثال اگر دلیل وجوب وفای به عقود به نحو (اوفوا بالعقود) باشد و زمان در آن ظرف باشد، بعد از گذشت زمان فوری خیار غبن که شک در جواز و لزوم معامله می شود، استصحاب حکم خاص جاری می شود. البته مرحوم آخوند در این جا دو قید را ذکر کردند: الف. زمان در ناحیه دلیل خاص به نحو ظرف اخذ شده باشد. ب. تخصیص از اثناء زمان دلیل عام باشد. در صورتی که تخصیص از اول بوده باشد، مرجع دلیل عام می باشد.

این کلام مرحوم آخوند بود. کلام مرحوم اصفهانی در توجیه کلام ایشان این بود که در فرض لحاظ ظرفیت زمان در دلیل عام، مرجع در صورتی استصحاب است که زمان در دلیل خاص، مقوّم نباشد. چنانچه زمان در دلیل خاص مقوم باشد، موضوعی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت. عدم رجوع به دلیل عام نیز به این خاطر است که زمان در آن، به نحو ظرف اخذ شده است و زمان های متعدد در آن به نحو افراد نمی باشد، بلکه ظرف استمرار حکم واحد می باشد. رجوع به عام بعد از تخصیص در چنین فرضی، به معنای تعدد واحد و استمرار منقطع و اتصال منفصل خواهد بود که محذور است.

وجه کلام مرحوم صاحب کفایه در تفصیل بین تخصیص از اثناء و ابتداء نیز این است که در مورد تخصیص از ابتداء، تمسک به دلیل عام، سبب محذور تعدد واحد و استمرار منقطع نیست، در حالی که در تخصیص از اثناء این محذور لازم می آید.

نکته: وجه عدم رجوع به عام در فرض ظرفیت زمان در کلام مرحوم شیخ این بود که عدم رجوع به عام، مستلزم تخصیص زائدی نمی باشد و در کلام مرحوم آخوند این بود که رجوع به عام مستلزم محذور تعدد واحد و استمرار منقطع است.

در ادامه مرحوم اصفهانی تفصیل مرحوم شیخ و آخوند در رجوع به عام و استصحاب را نادرست دانستند و معتقد شدند که در کلمات ایشان بین وجود خارجی و لحاظ، خلط شده است. نسبت به زمان بعد از تخصیص، یا به عموم افرادی در دلیل عام، تمسک شده است ویا به اطلاق ازمانیِ در دلیل عام.

اگر به عموم افرادی تمسک شده است، حق با مرحوم شیخ و آخوند است که بعد از تخصیص، عدم رجوع به عام، مستلزم تخصیص زائدی نمی‌باشد و بلکه اصلا بعد از تخصیص، علاوه بر اثبات، ثبوتا هم احتمال دلالت عام در این مورد، داده نمی شود. فرد واحد یا مندرج تحت عام است و یا نیست.

لکن مرحوم شیخ و آخوند باید توجه می داشتند که دلیل خاص، علاوه بر تخصیص افراد، نسبت به اطلاق ازمانی دلیل عام، هم مقیّد زمانی می باشد؛ یعنی دلیل عامِ (اوفوا بالعقود) یک دلالت افرادی دارد و یک اطلاق ازمانی و دلیل خیار غبن صرفا اطلاق ازمانی را تقیید زد، پس فرد بیع از عموم عام، خارج نشده است تا محذور تعدد واحد و استمرار منقطع پیش بیاید.

در حقیقت دلالت بر اطلاق ازمانی، مبتلا به محذور تقیید ازمانی می‌باشد که این تقیید به مقدار دلیل می باشد. برای مثال دلیل خیار غبن صرفا دال بر خیار به نحو فور می باشد و نسبت به بیش از آن، دلالتی بر ثبوت و استمرار خیار ندارد و لذا اطلاق ازمانی دلیل عام (اوفوا بالعقود) که اقتضای دوام لزوم بیع را داشت، نسبت به زمان بعدی، به قوّت خود، باقی است.

اگر کسی بخواهد این مطلق را مرجع نداند و سایر مطلقات را مرجع بداند، باید فارق این دو را بیان کند. همان طوری که در سایر مطلقات بعد از خروج بعضی از حصه ها، مرجع اطلاق است در این جا هم بعد از تقیید بعضی از زمان ها، مرجع اطلاق ازمانیِ دلیل عام است.

2توضیح بیشتر کلام مرحوم حاج شیخ

در ادامه مرحوم اصفهانی کلام مرحوم محقق یزدی در درر را برای بیان فرق این مطلق و سایر مطلقات بیان کرده و رد کردند.

بیان مرحوم محقق یزدی به حسب فهم محقق اصفهانی دارای دو بخش است:

الف. مطلق بر دو قسم است. برخی از قیود، جهات عرضی اند و برخی هم جهات طولی اند. جهاتی مثل ایمان و کفر و نیز ذکورت و انوثت نسبت به رقبه، جهاتی عرضی اند؛ به این معنا که رقبه در عرضِ تقسیم به ذکورت و انوثت، قابل تقسیم به ایمان و کفر نیز می باشد. در موارد قیود عرضی، دلیل مطلق نسبت به غیر موارد تقیید، صلاحیت تمسک را دارد. برای مثال بعد از تقیید اعتق رقبۀً به ایمان، نسبت به شک در لزوم ذکورت، به اطلاق دلیل تمسک می شود. تقیید از ناحیه ایمان، منافاتی با اطلاق از ناحیه ذکورت و انوثت ندارد.

لکن جهات طولی، جهاتی هستند که تقسیم به آن ها، در عرض هم نمی باشد. برای مثال در مورد بحث، لحاظ زمان به نحو تقطیع و استمرار، دو تقسیمِ در عرض هم نمی باشد. جعل حکم به هر دو نحو مستمر (ظرفیت زمان) و تقطیع، ممکن است.

لحاظ جهت تقطیع در عرض لحاظ جهت ظرفیت و استمرار نمی باشد؛ یعنی حکم مفروض الوجود، یا به شکل لحاظ های مستقل در زمان های مختلف در نظر گرفته شده است و یا به شکل حکم مستمر واحد در تمام زمان ها لحاظ شده است. در موارد قیود طولی، دلیل مطلق نسبت به غیر موارد تقیید، صلاحیت تمسک را ندارد. برای مثال، بعد از تقیید دلیل عامِ (اوفوا بالعقود) به وسیله دلیل خاص خیار غبن، نسبت به بعد از زمان فور، نمی‌توان به دلیل عام، تمسک کرد. لازمه تمسک به دلیل مطلق در چنین موردی، این است که زمان در دلیل مطلق به نحو تقطیع لحاظ شده باشد، در حالی که فرض این است که زمان به نحو ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شده است. ثبوت حکم بعد از انقطاع، خلف مستمر بودن حکم است.

2.1اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حاج شیخ: خلط بین ثبوت و اثبات

مرحوم اصفهانی در ادامه به مرحوم حاج شیخ اشکال کرده اند که بحثی که مرحوم حاج شیخ مطرح کرده اند اطلاق و تقیید است که بحثی ثبوتی است، لکن بحث در لحاظ زمان به نحو تقطیعی و ظرف استمرار حکم، بحثی اثباتی است. تفصیل در رجوع به عام و استصحاب بر اساس لحاظ اثباتی زمان به نحو تقطیع و ظرفیت است، و در این که دال بر این لحاظ، عموم یا اطلاق باشد، فرقی نیست. این در حالی است که معیار در بحث اطلاق و تقیید، لحاظ ثبوتی حکم است؛ یعنی بحث در اطلاق و تقیید در این است که در مرحله لوح و واقع، زمان به نحو مفرّد و تقطیعی لحاظ شده است و یا به نحو ظرف استمرار حکم واحد (طبیعیّ الزمان).

در بحث کنونی، لحاظ اثباتی به نحو تقطیع و ظرفیت مورد نظر است، لکن در بحث اطلاق و تقیید، لحاظ ثبوتی مدّ نظر است و هیچ منافاتی ندارد که در عین این که در مقام اثبات و لسان دلیل، لحاظ تقطیعی صورت گرفته باشد، در مقام ثبوت و واقع، موضوع حکم واقعی، به نحو مطلق و رفض القیود لحاظ شده باشد. برای مثال ممکن است موضوع وجوب وفاء در لوح و واقع، طبیعیّ زمان باشد، نه زمان اول و دوم و سوم، (زمان ظرف استمرار حکم واحد، لحاظ شده است.)، لکن در عین حال به حسب اثبات و لسان دلیل، زمان به نحو تقطیعی لحاظ شده باشد و گفته شده باشد: (اوفوا بالعقود فی کلّ زمانٍ).

عکس این مطلب هم ممکن است؛ یعنی در عین این که ثبوتا زمان تقطیعی لحاظ شده باشد، ولی زمان در لسان دلیل، به نحو ظرف استمرار حکم، لحاظ شده باشد.

با توجه به این مطلب، قطعا وقتی زمان در لسان دلیل به نحو ظرف استمرار حکم، أخذ می شود، به حسب ثبوت هم می بایست یک لحاظی شده باشد و یکی از تقطیع یا ظرفیت نسبت به آن، لحاظ شده باشد. لازمه کلام مرحوم حاج شیخ این است که زمان در مرحله ثبوت، نسبت به تقطیع و ظرفیت، مهمل لحاظ شده باشد، در حالی که اهمال در مقام ثبوت، محال است. در هنگام جعل، که مولی قطعات زمان را در نظر می گیرد و می‌خواهد حکم وجوب وفاء را جعل کند، یا این گونه است که صرفا برای برخی از آنها، دخلی می بیند که در این صورت، حکم را مقید جعل می کند و یا این است که دخلی نمی بیند و حکم را مطلق جعل می کند. به همین خاطر است که این قسمت، لابشرط قسمی است؛ یعنی بعد از لحاظ قطعات زمان و دخلی برای برخی ندیدن، حکم به نحو مطلق و برای طبیعی زمان، جعل شده است.

بنابراین هم جعل حکم برای خصوص یک حصه و هم جعل حکم برای تمام حصص، نیاز به لحاظ قطعات زمان دارد.

حال نوبت به بحث از مقام اثبات می رسد که دوران بین رجوع به عام و استصحاب مخصص است. همان حکمی در ناحیه ثبوت به نحو مطلق یا مقید لحاظ شد، ممکن است در ناحیه لسان دلیل، به نحو تقطیع لحاظ شود.

با توجه به این مطالب باید به مرحوم حاج شیخ این گونه اشکال کرد که در فرض لحاظ ظرفیت زمان، لازمه ثبوت حکم عام بعد از زمان تخصیص، تعدد واحد نیست؛ چون که ملاک در وحدتِ به حسب لحاظ است و این وحدت با هر دوی تقطیعی و ظرف استمرار بودن زمان، سازگار است.

مرحوم حاج شیخ بین وحدت لحاظی و وحدت خارجی، خلط کرده اند.