< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توضیح کلام مرحوم اصفهانی از مراد صاحب کفایه بود.

 

0.1توضیح بیشتر قیدیت و ظرفیت زمان در دلیل عام

بحث به کلام مرحوم اصفهانی از دوران بین رجوع به عام و استصحاب رسید. ایشان مدعی شدند که مراد مرحوم شیخ و آخوند تفصیل بین دلالت بر زمان به نحو عموم و اطلاق است؛ یعنی اگر اندراج ازمنه در دلیل عام، به نحو عموم افرادی باشد، مرجع بعد از تخصیص، عموم عام است، ولی اگر اندارج ازمنه در دلیل عام، به نحو اطلاق باشد، مرجع استصحاب خواهد بود.

به عبارت دیگر، در صورتی که افراد طولیِ زمان، به مانند افراد عرضیه دلیل عام، به شکل متعدد لحاظ شده باشد، بعد از تخصیص، می بایست به عموم دلیل عام، مراجعه شود. برای مثال اگر در دلیلِ وجوب وفای به عقود، ازمنه مختلفه، به مانند افراد عرضیه ای چون بیع و صلح و اجاره به شکل متعدد، لحاظ شده باشد، بعد از تخصیص لزوم بیع به مقدار فوریت اعمال خیار غبن، به دلیل وجوب وفای به عقد، مراجعه می شود؛ چرا که در مورد چنین دلیل عامی، فقط به مقدار حجتِ بر تخصیص، از عموم عام رفع ید می شود.

مرحوم اصفهانی نکته ای که مرحوم شیخ و آخوند به عنوان فارق در تمسک به عموم و استصحاب بیان کرده اند را این گونه تقریب کرده اند که اگر لحاظ عموم ازمنه، به مانند افراد مستقل بوده باشد بعد از تخصیص، به عموم عام مراجعه می شود، ولی اگر لحاظ عموم ازمنه، به شکل واحد طبیعیه باشد، بعد از تخصیص، به استصحاب خاص مراجعه می شود.

برای مثال ممکن است در دلیل وجوب وفای به عقد، افراد زمان، به وحدت طبیعیشان لحاظ شوند که در این صورت، موضوع لزوم، طبیعی عقد بیع در طبیعی زمان است و این مطلب، با عام استغراقی بودنِ حکم، قابل جمع است. در این دلیل، یک لزوم وفای به بیع وجود دارد که به استمرار طبیعت زمان، مستمر است.

پس در عین متعدد بودن ازمنه، ممکن است که طبیعت و ماهیت زمان موضوع قرار گرفته باشد که در این صورت، وجود حکم در ازمنه مختلفه از باب استمرار حکم در طبیعی موضوع است، نه از باب ثبوت حکم در افراد متعدد. حکم در طبیعی موضوع، استمرار دارد، مثل استمرار حرمت شرب خمر در طبیعی خمر.

البته استمرار حکم واحد در طبیعی خمر، منافاتی با استغراقی بودن حرمت و تعدد معصیت و اطاعت ندارد و مثل حکم وجوب صوم یوم که واحد شخصی مجموعی است نمی‌باشد. در این جا خمر واحد در زمان های متعدد، به عنوان افراد متعدد لحاظ نشده است. در این دلیل، اگر چه به حسب ثبوت، حرمت های متعدد وجود دارد و عام استغراقی است، لکن به حسب لسان دلیل و اثبات، یک حکم مستمر وجود دارد.

خلاصه این که در موارد موضوع بودن طبیعت زمان، اگر چه حکم به شکل واحد مستمر وجود دارد، لکن این عموم نیست که متکفلِ بیان زمان های مختلف است، بلکه اطلاق دلیل، بیان کننده آن است.

نتیجه فرق بیان شده این است که در موارد شمولیت اطلاقی دلیل عام نسبت به ازمان، نسبت به زمان بعد از تخصیص، می بایست به استصحاب حکم خاص رجوع شود، لکن در موارد شمولیتِ از باب عموم (لحاظ مستقل هر یک از ازمنه مختلفه)، می بایست در مورد ما بعد از تخصیص، به دلیل عام، مراجعه شود.

اگر در مورد شمولیت اطلاقی، نسبت به زمان بعد از تخصیص، به دلیل عام مراجعه شود، در واقع ثبوت حکم برای فرد واحد ، به نحو ثبوت حکم برای متعدد در نظر گرفته شده است و به عبارتی حکم مستمر، به شکل منقطع، لحاظ شده است که همان محذور خلف است.

1د. اشکال به کلام مرحوم شیخ و آخوند: لزوم مراجعه به اطلاق در زمان شک

مرحوم اصفهانی در ادامه به عنوان اشکالی بر مرحوم شیخ و آخوند، فرموده اند که در مرجعیت عموم به لحاظ ازمنه، فرقی بین لحاظ زمانِ مفرّد و لحاظ وحدت طبیعی زمان، نیست.

برای مثال در مورد دلیل عامِ (اوفوا بالعقود) نیز یک حیثیت عموم افرادی، نسبت به بیع و اجاره و صلح و ... وجود دارد و یک حیثیت اطلاق ازمانی وجود دارد که هر لحظه ای مصداق طبیعی زمان است و از این جهت، در تمام ازمنه، وجوب وفاء وجود دارد.

اگر نسبت به زمان بعد از تخصیص بیع به وسیله خیار غبن (زمان بعد از گذشت فوریت اعمال خیار)، به عمومیت افرادی این دلیل مراجعه می شد، جای این اشکال بود که بیع در زمان بعد از فوریت غبن، یک فرد دیگری از بیع نمی باشد و لذا اصلا شمولیت عموم افرادی دلیل عام نسبت به این زمان، مستحیل است.

لکن شمولیتِ نسبت به ازمنه در این دلیل عام، مستفاد از اطلاق زمانی دلیل عام است و نسبت به زمان بعد از تخصیص، به همین اطلاق تمسک می شود. دلیل (اوفوا بالعقود) نسبت به زمان، دارای شمولیت است و این طور نیست که وجوب وفاء به بیع را فقط در یک لحظه اثبات کند.

اشکال به مرحوم شیخ این است که همان طور که در سایر اطلاقات افرادی، نسبت به غیر مورد تقیید، به دلیل اطلاق، رجوع می شود، در این جا هم نسبت به زمان بعد از تقیید، می بایست به اطلاق زمانی دلیل رجوع شود. برای مثال در مورد دلیل وجوب اعتاق رقبه (اعتق رقبۀ)، اگر دلیل دیگری اعتاق رقبه کافره را کافی ندانست، نسبت به حکم غیر از رقبه کافره، به اطلاق دلیل تمسک شده و وجوب آن، اثبات می شود. در رجوع به اطلاق در غیر مورد تخصیص، فرقی بین اطلاق زمانی و افرادی نیست و لذا در مورد بحث هم که اطلاق، ازمانی است باید به آن رجوع کرد.

در مورد بحث هم نسبت به زمان بعد از تخصیص، به اطلاق دلیل تمسک می شود و همان طور که تخصیص عموم افرادی دلیل، سبب اجمال عام نمی شود، تقیید اطلاق ازمانی دلیل نیز سبب اجمال آن نمی شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo