موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رجوع به عام و استصحاب حکم مخصص، بعد از تخصیص عام نسبت به بعض افرادش در یک زمان خاص بود.

0.1توضیح بیشتر سه صورت اول

مرحوم آخوند در مسأله رجوع به عام یا جریان استصحاب بعد از تخصیص، بین صور مسأله تفصیل دادند و اطلاق کلام مرحوم شیخ را نپذیرفتند. کلام مرحوم شیخ این بود که در صورتی که زمان در دلیل عام، قید بود، می بایست نسبت به زمان بعد از تخصیص، مطلقا به دلیل عام مراجعه کرد و در صورتی که زمان در دلیل عام، ظرف بود، می بایست مطلقا استصحاب حکم خاص را جاری کرد. گویا کلام مرحوم شیخ این است که زمان در دلیل عام، به هر نحوی اخذ شود (ظرف یا قید)، در دلیل خاص هم به همان نحو، أخذ شده شده است.

نظر صاحب کفایه بر این بود که نحوه أخذ زمان در این دو دلیل، ممکن است متفاوت باشد و چه بسا زمان در در یکی ظرف و در دیگری قید باشد.

کلام مرحوم شیخ در فرض ظرفیت زمان برای عام، تمسک به استصحاب نسبت به زمان بعد از تخصیص بود، لکن مرحوم آخوند این رجوع را در فرضی پذیرفتند که زمان در دلیل خاص هم ظرف باشد، اما در صورتی که زمان در دلیل خاص، قید باشد، جریان استصحاب، صحیح نخواهد بود؛ چرا که با فرض قیدیت زمان، حکم بعد از تخصیص، مغایر و مباین با حکم زمان تخصیص است.

مرحوم آخوند سه صورت اول را این گونه بیان فرمودند:

صورت اول: زمان در هر دو دلیل عام و خاص، ظرف باشد. در این صورت، صحیح این است که استصحاب حکم خاص جاری می شود. اگر هم استصحاب جاری نمی بود، باز هم جای رجوع به دلیل عام نیست؛ چرا که حکم بعد از تخصیص، استمرار حکم قبل از تخصیص، محسوب نمی شود.

صورت دوم: زمان در هر دو، قید باشد. در این صورت صحیح این است که رجوع به دلیل عام می شود.

صورت سوم: زمان در عام، ظرف باشد و در خاص، قید باشد. در این صورت صحیح این است که هیچ یک از استصحاب و رجوع به عام، صحیح نمی باشد. استصحاب حکم خاص جاری نیست؛ چون که حکم بعد از تخصیص، غیر حکم زمان تخصیص است و انسحاب حکم خاص به زمان بعد از تخصیص، از قبیل اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است.[1] رجوع به عموم هم صحیح نیست؛ چرا که حکم بعد از تخصیص، استمرار و دوام حکم قبل از تخصیص نیست. در اینجا باید به سائر اصول عملیه رجوع کرد.

نسبت به صورت سوم، عرض شد که استدراکی که مرحوم آخوند در صورت اول ذکر کردند، در این جا هم می‌آید؛ یعنی عدم صحت رجوع به دلیل عام، در صورتی است که تخصیص در اثناء باشد، اما اگر تخصیص از اولین ازمنه باشد (مثل خیار مجلس)، رجوع به دلیل عام، صحیح است و محذور عدم استمراری که در تخصیص در اثناء ذکر شد، نمی آید و تنها چیزی که هست این است که صرفا مبدأ حکم مستمر، از اول نبوده است.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[2] این را هم ذکر کرده اند که در فرض ظرفیت زمان در دلیل عام، تخصیصِ آخرین زمان، مثل تخصیص اولین زمان می باشد که در مورد آن، رجوع به دلیل عام می شود. برای مثال اگر مفاد دلیل خاص، عدم وجوب بیع در آخرین زمانش باشد، باید در ماعدای آخرین زمان، به دلیل عام وجوب وفای به بیع، مراجعه کرد. دلیل (أوفوا بالعقود) حکم واحد مستمرِّ وجوب وفاء را از اولین زمان بیع تا آخرین زمانش اثبات می کند و صرفا لزوم آخرین زمان، توسط دلیل دیگری، نفی می شود.

1صورت چهارم: قیدیت زمان در عام و ظرفیتش در خاص

صورت چهارم در کلام صاحب کفایه این است که زمان در عام قید باشد و در خاص، ظرف باشد. در این مورد، نسبت به ما بعد از تخصیص به دلیل عام مراجعه می شود؛ چون که زمان مفرد است و ازمنه متعدده هر کدام، فردی برای عام است. مخصص صرفا یک فرد را خارج کرد و در ماعدای آن، به دلیل عام مراجعه می شود. در تخصیص یک زمان و بیش از آن هم فرقی نیست.

باید توجه داشت که در این صورت چهارم، دلیل خاص دارای شرایط استصحاب می باشد (بر خلاف صورت سوم)، لکن به خاطر وجود دلیل عام که دلیل اجتهادی می باشد، استصحاب حکم خاص که اصل عملی است، جاری نمی شود.

مرحوم آخوند در صورت چهارم فرموده اند: (لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا[3] )؛ یعنی اگر عمومیت ازمانی دلیل عام را در نظر نگیریم، استصحاب حکم خاص، جاری است. مراد ایشان از این عبارت، عمومیت ازمانی مستفاد از اطلاق و مقدمات حکمت است، نه عمومیت افرادی مستفاد از لسان دلیل که در مورد عقود بیع و صلح و اجاره وجود دارد. مراد ایشان این است که اگر اطلاق دلیل، نسبت به عمومیت افرادی زمان، منعقد نباشد و مثلا در مقام بیان بودن، احراز نشود، در این صورت، استصحاب حکم خاص جاری می شود.

بعد در ادامه می فرمایند: فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله.[4]

ایشان اطلاق کلام مرحوم شیخ از جهت نفی و اثبات را نپذیرفته اند. مرحوم اصفهانی[5] در توضیح این بخش از کلام صاحب کفایه فرموده اند:

مرحوم شیخ در صورتی که زمان در عام، ظرف باشد، مرجعیت را با استصحاب دانسته و تمسک به دلیل عام را مطلقا نفی کردند، لکن این درست نیست؛ چرا که این مطلب در صورتی است که تخصیص در اثناء باشد، اما در صورتی که تخصیص از ابتداء باشد، باید به دلیل عام رجوع شود. حکم بعد از تخصیص اولین زمان، مصداق حکم مستمر واحد است و مدلول دلیل عام بوده و برای مثال، بعد از انقضای زمان مجلس، می بایست به عموم دلیل وجوب وفاء، رجوع کرد.

همچنین مرحوم شیخ، در صورت قیدیت زمان برای عام، قائل به رجوع به دلیل عام شده و حتی در فرض نبود دلیل عام نیز مرجعیت استصحاب را مطلقا منکر شدند، لکن نفی مرجعیت استصحاب در فرض نبود دلیل عام، فقط در صورتی درست است که زمان در دلیل خاص، قید باشد، اما در صورتی که زمان در آن، ظرف باشد، استصحاب حکم خاص، مشکلی ندارد.

تذکر مهم: برای اجرای استصحاب حکم خاص، می بایست ظرفیت زمان احراز شود و این احراز، به عهده عرف است، نه لسان دلیل. چه بسا در لسان دلیل، زمان به نحو قیدیت بیان شده باشد، ولی فهم عرف این باشد که زمان ظرف بوده و استمرار الحکم صادق است و لذا استصحاب جاری می شود. بر همین اساس است که در استصحاب نجاست آب بعد از زوال تغیر، فرقی نیست که لسان دلیل (الماء اذا تغیر ینجس) باشد و یا (الماء المتغیر نجسٌ). این در حالی است که در مورد دلیل عام، ملاک در ظرفیت و قیدیت زمان، فهم عرف نیست، بلکه ملاک، نحوه اخذ زمان در لسان دلیل است. اگر شارع در لسان دلیل، یک حکم واحد مستمر را بیان کرد، زمان ظرف است و اگر هم حکم را در تمام قطعات زمان به شکل مستقل، بیان کرد، زمان قید خواهد بود.

رد کلام مرحوم شیخ از حیث اطلاق اثباتی، در جلسه بعد، بیان خواهد شد.

نکته: کلام مرحوم آخوند مبنی بر لزوم توجه به ظرفیت و قیدیت زمان در دلیل خاص را مرحوم سید یزدی نیز در حاشیه رسائل بیان فرموده اند.[6]