< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ملاک شناخت موضوعات مرکبه بود.

 

0.0.0.0.0.1ادعای مرحوم نائینی: بی اثر بودن اصل عدم ازلی در موارد موضوعیت عدم عرض

بحث در ضابطه ترکب موضوع از حیث ثبوت و اثبات بود که به این مناسبت، کلام مرحوم نائینی نقل شد. محصل کلام ایشان این بود که به حسب ثبوت، در تمام موارد، ترکب موضوع قابل تصویر است. مراد از تمام موارد، مواردی است که امور متعدد از قبیل عرض و محل یا غیر آن (مثل دو عرض در یک محل یا دو عرض در دو محل یا دو جوهر) به عنوان موضوع حکم، بوده باشد. در مورد عرض و محل، از آن جا که عرض، وصف برای محل است، وصفیت و نعتیت و تقیید، نه تنها قابل تصور است، بلکه به حسب اطلاق و ظاهر دلیل نیز لحاظ وصفیت، فهمیده می شود.

در غیر عرض و محل (دو عرض برای دو محل یا دو عرض برای محل واحد یا دو جوهر)، به طور کلی، وصف و قید، قابل تصویر نیست. البته ممکن است شارع در این موارد، یک وصف انتزاعی مثل اقتران دو عرض یا دو جوهر و یا تقدم و یا تأخرشان را موضوع حکم قرار دهد که در این صورت، موضوع بسیط خواهد بود.

پس فرق بین عرض و محل که قسم اول بود با غیر آن که قسم دوم بود، در این است که اتصاف، تنها در قسم اول، تصور دارد. برای مثال (الماء الکرّ) که موضوع عدم انفعال است، هم محتملِ تقیید است و هم ترکیب.

اما نسبت به قسم دوم، اتصاف یکی از اجزاء به جزء دیگر، معقول نیست. برای مثال در مورد حیات و عدالت مجتهد که موضوع جواز تقلید هستند و نیز اسلام وارث و موت مورّث که موضوع ارث هستند، تقیید یکی از اجزاء به دیگری، متصور نیست، مگر این که شارع یک عنوان انتزاعی را موضوع حکم قرار دهد که در این صورت، موضوع بسیط خواهد بود و استصحاب در اجزاء برای اثبات آن عنوان انتزاعی، اصل مثبت می باشد. البته اطلاق دلیل در این قسم دوم، اقتضای مرکب بودن موضوع را می کند؛ چرا که دخالت عنوان انتزاعی، مئونه داشته و نیاز به بیان و اثبات دارد.

مرحوم نائینی در ادامه فرموده اند: همان طور که موارد عرض و محلش، به حسب مقام اثبات و ظاهر دلیل، تقیید می‌باشد، در موارد عدم عرض و محل آن نیز، ظاهر دلیل، تقیید است. برای مثال همان طور که موضوعِ حکمِ (حیض تا شصت سال)، قرشیت (عرض) و مرأۀ (محل) به نحو تقیید، می باشند، برای حکمِ (حیض تا پنجاه سال) نیز عدم قرشیت (عدم عرض) و مرأۀ (محل) به نحو تقیید اخذ شده اند؛ یعنی مرأۀ غیر قرشیه، موضوع حکم حیض تا پنجاه سال است.

بعد نتیجه گرفته اند که همان طور که اگر عرض و محل، موضوع حکم باشند، استصحاب عرض، اثری در اثبات حکم شرعی ندارد، در جایی هم که عدم عرض و محل، موضوع حکم باشند، استصحاب عدم ازلی در مورد عرض، فایده ای نداشته و باعث اثبات حکم شرعی نمی شود. برای این که حکم حیض تا پنجاه سال را برای این زن مشکوک الحال اثبات کنیم، حتما می بایست، عدم قرشیت وی را در صورت حالت سابقه داشتن، استصحاب کنیم. از طرفی هم چون که قرشیت و عدم قرشیت زن از لوازم وجودش می باشد و از همان بدو تولدش، همراه وی می‌باشد، هیچ زمانی را نمی توان یافت که در آن زمان، این زنِ مشکوک الحال، قطعا غیر قرشی بوده باشد. استصحاب عدم قرشیتِ قبل از ولادت این زن، در صورتی مفید است که موضوع حکم، به نحو ترکیب (مرأۀ و عدم قرشیت) اخذ شده باشد.[1]

تذکر: مشکل مرحوم نائینی در کبرای اصل عدم ازلی نیست، بلکه ایشان این اصل را در این موارد، بدون صغری و تطبیق می دانند.

0.0.0.0.0.1.1نقد استاد: عدم نیازِ عدم الاتصاف به موضوع

فرمایشات مرحوم نائینی در بیان ضابطه شناخت موضوع ترکیبی و تقییدی، صحیح بود، لکن مطلبی اخیری که بیان کردند، صحیح نمی باشد.

در موارد موضوع بودنِ عرض و محلش، اگرچه ظاهر دلیل، تقیید و توصیف است، لکن لازمه این مطلب، این نیست که در موارد موضوع بودنِ عدم عرض و محلش، ظاهر دلیل، تقیید باشد.

در مورد عرض، اگر چه به خاطر وجود لغیره بودنِ عرض، می بایست حتما موضوع و محلی محقق باشد تا این عرض، به واسطه آن، محقق شود، لکن حال که عرض به نحو وصفِ برای محل، موضوع حکم قرار گرفته است، نبود وصف هم موضوع برای عدم حکم قرار می گیرد و این نبود وصف، دیگر نیازی به تحقق محل ندارد.

اگر وجود عرض به نحو وصفی و قیدی، موضوع حکم قرار بگیرد، حتما نقیضش هم موضوع عدم حکم قرار می‌گیرد و معنای نقیض این عرض وصفی، رفع آن است که با نبود موضوع هم محقق است.

به عبارت دیگر، برای سلب اتصاف، نبود موضوع هم کافی است. وقتی سفیدی نیاز به محلی مثل دیوار دارد، این طور نیست که لزوما عدم سفیدی هم نیاز به محلی داشته باشد که متصف به عدم سفیدی باشد، بلکه حتی اگر دیواری هم وجود نداشته باشد، باز هم عدم سفیدی صادق است. اگر چه وجود بیاض از قبیل نعت است، لکن عدمش از قبیل نعت نیست و سلب اتصاف است که نیازی به وجود دیوار، ندارد.

پس وقتی اتصاف، موضوع حکم قرار می گیرد، عدم اتصاف موضوع عدم الحکم قرار می گیرد که با نبود موضوع هم می سازد. برای مثال این جمله که (ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را ندیده ایم.) جمله ای عرفی و صادق است، در عین این که ما اصلا زمان صدر اسلام را درک نکرده ایم؛ یعنی عدم رؤیت ما، سالبه به انتفای موضوع است، و در عین حال، عرف این جمله را صادق می داند. مثال دیگری که می توان ذکر کرد، عدم ختان ولد است که هم با وجود ولد ختنه نشده صادق است و هم با عدم وجود ولد.

در مورد (المرأۀ تحیض الی خمسین الا ان تکون قرشیۀ)، منطوق جمله این است که زن در صورت عدم تحقق اتصاف به قرشیت، حکم حیض تا پنجاه سال را دارد.

پس لازمه ظهور نعتیت در موارد عرض و محلش، این نیست که در مورد عدم عرض و محل نیز، ظهور در نعت و تقیید وجود داشته باشد.

نکته اول: مرحوم نائینی به طور کلی قضایای مشتمل بر عدم عرض را تقییدی دانستند، ولی به نظر ما عدم عرض با اخذ به نحو ترکیبی هم سازگار است، لذا در مواردی که عدم عرض در نظر عرف با عدم موضوع هم می سازد، اخذ به نحو ترکیب است. ما فعلا در صدد این بحث فقهی نیستیم که بگوییم در چه مواردی عدم اتصاف به نحو عدم موضوع، عرفی است و در چه مواردی عرفی نیست و صرفا خواستیم، کلیت کلام محقق نائینی را رد کنیم.

نکته دوم: عَرَض در ماهیتش، مستقل بوده و صرفا در تحقق خارجی اش است که قائم به غیر بوه و مستقل نیست.

نکته سوم: نظر مرحوم نائینی این شد که ظهور موارد عدم عرض در قضیه معدوله است، ولی به نظر ما ظهور این موارد، در بیش از سالبه محصله نیست. ما در ثبوت که محتمل تقیید و ترکیب است، با مرحوم نائینی اختلافی نداریم.

0.0.0.0.0.1.2نقد مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی: عدم نیازِ عدم الاتصاف به موضوع

مرحوم اصفهانی[2] ، گویا مطلب مرحوم نائینی را از اجود التقریرات[3] نقل کرده و لذا این طور نظر مرحوم اصفهانی را ذکر می‌کنند که اگر اجزاء متعدد به نحو عرض و محلش باشد، به حسب ثبوت، امکان اخذ به نحو ترکیب در آن وجود ندارد و متعین در تقیید است. همان طور که گذشت، مطلب مرحوم نائینی در فوائد الاصول، مخالف این نقل بوده و ایشان در فوائد، موارد عرض و محلش را از حیث ثبوت، محتمل ترکیب و تقیید دانسته اند. شاید از آن جا که اجود التقریرات دوره بعد از فوائد محسوب می شود، نظر مرحوم نائینی تغییر کرده است و لذا مرحوم اصفهانی فرموده اند: أنّ الذی استقر علیه رأیه اخیرا. [4]

مرحوم اصفهانی بعد از نقل این مطلب، تعلیل مطلب را این گونه نقل می کنند که محل یا مقید به عدم عرض، موضوع حکم قرار گرفته است و یا مقید به وجود عرض و یا به شکل مطلق. برای مثال در موردِ آب کر که موضوع اعتصام قرار گرفته است، آب که محل است یا مقید به کریت، موضوع حکم است و یا مقید به عدم کریت و یا به شکل مطلق. قطعا این که آب مقید به عدم کریت موضوع حکم اعتصام باشد، باطل است. این هم که آب به شکل مطلق، چه کر و چه غیر کر، موضوع اعتصام باشد، باطل است. پس قطعا آب، مقید به کریت، موضوع حکم اعتصام قرار گرفته است. نتیجه این که در تمام مواردِ عرض و محلش، موضوع حکم، از حیث ثبوت هم متعین در تقیید است.

در ادامه، مرحوم اصفهانی به این مطلب (لزوم نیاز موارد عدم عرض به موضوع)، جواب داده اند که لازمه نیاز عرض به موضوع، این نیست که عدم عرض هم به موضوع احتیاج داشته باشد. اگر چه وجود عرض، موضوع حکم است و از طرف دیگر، عرض هم محتاج محل است، لکن در مقابل، نبود عرض هم موضوع برای عدم الحکم بوده و دیگر در این جا نمی توان گفت که عدم عرض، محتاج به محل است. برای عدم حکم، عدم اتصاف کافی است و اتصاف به عدم، لازم نیست.

 


[2] و لبعض أعلام العصر تفصيل بوجه آخر، و هو أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محله‌... نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قدیم)، ج‌3، ص: 243.
[4] و لبعض أعلام العصر تفصيل بوجه آخر، و هو أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محله‌... نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قدیم)، ج‌3، ص: 243.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo