موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

صحت استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه، اثبات شد. حال، نوبت به بحث از ملاک شناخت موضوعات مرکبه و مقیده می رسد.

1ملاک ثبوتی و اثباتی در موضوعات مرکبه و مقیّده

بحث در جریان استصحاب در موضوعات مرکبه از حیث کبروی گذشت و شبهه اصل مثبت، جواب داده شد. اما بحث صغروی در این که چه موضوعاتی بسیط اند و چه موضوعاتی مرکب، دارای دو مقام است:

الف. مقام ثبوت: چه موضوعاتی قابلیت ترکیب ندارند و لاجرم، بسیط اند؟

ب. مقام اثبات: چه تعابیری ظاهر و گویای ترکب موضوع بوده و چه تعابیری ظاهر در بساطت است؟

1.1کلام محقق نائینی در مقام

از آن جا که مرحوم نائینی[1] در این قسمت، مطلب جامعی را بیان کرده اند، کلام ایشان را نقل می کنیم. باید توجه داشت که آن چه که مرحوم صدر[2] از مرحوم نائینی، نقل کرده اند، مطابق با مطلب فوائد نیست و گویا ایشان از اجود التقریرات[3] استفاده نموده اند. همان طور که سابقا هم عرض شد، در نقل مطالب مرحوم نائینی، فوائد الاصول از اجود التقریرات، اقرب به منظور مرحوم نائینی است؛ چرا که مطالبش، از برخی اشکالات علمی، مصون است.

مرحوم نائینی در مورد موضوعات غیر مفرده این طور فرموده اند که گاهی اجزاءِ در این موضوعات از قبیل عرض و محلِّ آن عرض می باشد و گاهی هم غیر آن. در صورت دوم هم گاهی دو جوهر می باشد و گاهی دو عرض برای دو محل و گاهی دو عرض برای محل واحد.

برای عرض و محل آن عرض، می توان این مثال را ذکر کرد:

آب به اضافه کریت که وصف و عرض آب است، موضوع اعتصام می باشد. شارع برای حکم اعتصام، دو حیث آب و کریت را لحاظ کرده است.

برای غیر عرض و محل آن عرض، می توان این مثال ها را ذکر کرد:

دو عرض در دو محل: موضوع حکم ارث، اسلام وارث و و موت مورّث است. مجموع دو عرض، موضوع حکم است.

دو عرض در محل واحد: قِلّت آب و ملاقی نجس بودنِ آن، موضوع حکم تنجس است و یا موضوع حکم جواز تقلید که عدالت و اجتهاد مُقلَّد است.

اگر اجزای موضوع غیر مفرد، از قبیل عرض و محل آن عرض بودند، ثبوتا هر دو احتمال تقیید و ترکیب در این اجزاء متعدد، وجود دارد، ولی از حیث اثبات، ظاهر در تقیید و اتصاف است.

اما اگر غیر از عرض و محل آن عرض بود، ثبوتا احتمال تقیید و اتصاف، وجود ندارد، مگر این که شارع یک عنوان انتزاعی –که رابط بین اعراض متعدد است- را موضوع حکم قرار دهد که آن هم نیاز به بیان دارد، مثل تقارن دو عرض یا تقدم یا تأخرشان از یکدیگر.

علت این که احتمال تقیید در این موارد نمی رود این است که عرض، نمی تواند وصف و قید محلی غیر از محل خودش یا عرض آن محل، قرار گیرد. عرض صرفا می تواند وصف برای محل خودش قرار گیرد، نه برای محل مجاورِ محل خودش و یا وصف برای عرض محل دیگر. برای مثال، سفیدی دیوار هیچ وقت نمی‌تواند، وصف کتاب یا وصفِ رنگ کتاب قرار گیرد. این مطلب در مورد دو جوهر نیز مطرح است.

اما برای موضوع بودن عنوان انتزاعی بین دو عرض، این گونه می توان مثال زد که در موردِ دو عرض رکوع مأموم و رکوع امام، شارع تقارن این دو را موضوع حکم صحت جماعت قرار داده است. در این جا، موضوع بودن عنوان انتزاعی، نیاز به بیان دارد و در صورت عدم بیان، اطلاق دلیل اقتضاء می کند که حکم به نحو ترکیب، اخذ شده است، نه تقیید؛ به عبارت دیگر اقتضای اطلاق دلیل این است که عنوانی غیر از دو عرض، در موضوع حکم، اخذ نشده است. برای مثال، در صورت عدم بیان عنوان انتزاعی در مثال ذکر شده، رکوع امام و مأموم، به عنوان دو عرض و به شکل ترکیب، موضوع حکم شرعی قرار گرفته اند.

ثمره مطلبی که بیان شد در موارد زیادی، از جمله موارد زیر، ظاهر می شود:

الف. در مورد حکم انفعال آب قلیل، نمی توان به صرف استصحاب قلت و ضمیمه اش به آب موجودِ بالوجدان، حکم انفعال را اثبات کرد؛ چرا که موضوع حکم انفعال، عرض و محل آن عرض است و اطلاقش ظاهر در تقیید است، نه ترکیب. برای حکم به انفعال نیاز به اثبات قلّت این آب موجود (وصف) داریم، نه این که صرفا وجود آبی و وجود قلّتی، به نحو ترکیب اثبات شود. در این جا ما احتمال می دهیم که آب کنونی، به واسطه عوض کردنِ آب حوض، غیر از آب سابق باشد، لذا نمی توانیم قلت این آب موجود را اثبات کنیم.

ب. شخصی به مجرد زوال، مشغول نماز ظهر می شود. بعد از زوال که به مسجد می رسیم، نمی دانیم که این نمازی که این شخص می خواند، ادامه همان نماز ظهر است یا این که نافله عصر است. در این جا به خاطر این که صحت نماز جماعت و جواز اقتداء، موضوعش اشتغال به نماز فریضه به نحو تقیید و وصف است، نمی توان با استصحاب اشتغال به نماز واجب، جواز اقتداء را اثبات کرد. باید اثبات شود که این نماز موجود، متصف و مقید به واجب است.

ج. امام جمعه مشغول نماز جمعه بوده است و الان که به محل صفوف نماز جمعه می رسیم نمی دانیم که هنوز هم امام جماعت به همراه مأمومین، مشغول نماز جمعه اند یا این که مشغول نماز نافله اند. در این جا از آن جا که موضوع جواز اقتداء، اشتغال به نماز جمعه به نحو تقیید است و استصحاب بقاء اشتغال، اثبات نمی کند که این اشتغال، متصف به نماز جمعه است، پس صحت اقتداء اثبات نمی شود. البته باید توجه داشت که استصحاب بقاء اشتغال به نماز جمعه، اثبات حرمت اقامه نماز جمعه دیگر را می کند.

نتیجه: در موارد عرض و محل آن عرض، اگر چه ترکیب، معقول است، لکن نیازی به ذکر اتصاف نیست و صرف اطلاق کلام شارع، اقتضای اتصاف را می کند، ولی در غیر آن، اتصاف معقول نبوده و عنوان انتزاعی هم نیاز به بیان دارد و تابع لسان دلیل است و اطلاق دلیل، اقتضای ترکیب را می کند.

نکته: در مثال رکوع مأموم و امام، اگر عنوان انتزاعی اخذ نشده باشد، موضوع به نحو ترکیبی بوده و لذا در صورت شک در ادراک رکوع امام جماعت، استصحاب بقای رکوع امام جماعت، صحت جماعت را اثبات می‌کند.

نکته: مرحوم صدر در مورد عرض و محل آن عرض، از مرحوم نائینی این گونه نقل می کنند که در این مورد، فقط تقیید متصور است، در حالی که مرحوم نائینی فرمودند: تقیید، از میان تمام اقسام، فقط در این قسم، متصور است.

مرحوم نائینی در ادامه، نکته ای را بیان کرده اند که به نظر درست نمی رسد. ایشان فرموده اند: همان طوری که نسبت به عرض و محلش، اخذش به حسب ظهور دلیل، به نحو تقیید است، نسبت به عدم عرض و محلش نیز ظاهر دلیل در تقیید است، لذا همان طوری که کریت و ماء، به نحو تقییدی، موضوع حکم اند، عدم قرشیت و مرأۀ نیز به نحو تقییدی، موضوع حکم قرار گرفته اند. ایشان علت عدم جریان اصل عدم ازلی در مرأۀ قرشیه را همین مطلب دانسته اند. استصحاب عدم ازلی قرشیت، نمی تواند موضوع حکمِ حیضِ تا پنجاه سال را اثبات کند؛ چرا که موضوع این حکم، عبارتست از زنی که متصف به عدم قرشیت است، نه این که، وجود مرأۀ و عدم تحقق قرشیت، به نحو ترکیب، موضوع حکم بوده باشد.