توضیح بیشتر قاعده مخترعه مرحوم نائینی1

تطبیقات دیگر قاعده3

نقد استاد: عدم دلیل بر مدعا4

نظر مخالف در استظهار مرحوم نائینی4

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تحلیل نظر مرحوم نائینی پیرامون عدم جریان استصحاب در حادث معلوم التاریخ بود.

توضیح بیشتر قاعده مخترعه مرحوم نائینی

بحث در شک در تقدم و تأخر دو حادث کریت و ملاقات، بعد از علم به تحقق هر دو بود که در کلام مرحوم نائینی مورد بررسی قرار گرفته بود. این مثال از این جهت مورد اهمیت بود که هم مثالی برای تعاقب حادثین بود و هم این که ایشان قاعده ای ابداع کرده بودند که در این مثال تطبیق می شد و هم این که ایشان در فرض علم به تاریخ احد الحادثین در این مثال، استصحاب در مورد حادث معلوم التاریخ را انکار کرده بودند. ایشان در مورد این مثال، قائل به نجاست آب در تمام فروض مسأله (جهل به تاریخ هر دو، علم به تاریخ خصوص کریت، علم به تاریخ خصوص ملاقات) شدند.

اما در صورت علم به تاریخ ملاقات، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری شده و اثبات نجاست را می‌کند. استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت هم به خاطر معلوم التاریخ بودنِ ملاقات، جاری نیست.

در صورت علم به تاریخ کریت نیز استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات به خاطر معلوم التاریخ بودنِ کریت جاری نیست و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت به خاطر عدم اثبات موضوع شرعی، جاری نیست. ایشان معتقد بودند که موضوع اعتصام، ملاقات بعد از کریت است، در حالی که این استصحاب، صرفا عدم ملاقات تا زمان کریت را اثبات می کند. به نظر ایشان، از آن جا که برای اثبات اعتصام، علاوه بر ثبوت، در مقام اثبات هم می بایست ملاقات بعد از کریت باشد، و به خاطر عدم احراز این موضوع، حکم به عدم اعتصام (نجاست) می شود. پس در این صورت، حکم به نجاست می شود. در موارد حکم به عنوان وجودی، می بایست موضوع احراز شود.

در فرض جهل به تاریخ هر دو حادث نیز، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت ( به فرض ذی اثر بودن) با استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، تعارض و تساقط کرده و طبق همان قاعده مخترعه ایشان، حکم به نجاست می شود. اگر هم بگوییم استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نشود، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، اثبات نجاست را می کند.

تطبیق قاعده بر این مثال این است که قانون اولیه این است که همه چیز با ملاقاتِ نجس، متنجس می شود و طبق دلیل (اذا بلغ الماء قدر کر[1] ) فقط یک چیز از این عام، استثناء شده است که (به خاطر نکته تقدم موضوع بر حکم) عبارتست از: کریت مقدم بر ملاقات. برای این که این حکم استثناء (مخصص)، بر موردی تطبیق شود می‌بایست موضوعِ کریتِ مقدمِ بر ملاقات، احراز شود و در صورت عدم احراز، حکم به نجاست ظاهری می‌شود، ولو این که در ثبوت، حکم نجاست نداشته باشد. در این جا نباید حکم براءۀ از ممنوعیت دخول را جاری کرد.

این حکم همان طور که بدون تحقق واقعی موضوعش، منتفی است، بدون احرازش هم ظاهرا منتفی است؛ یعنی مفاد قضیه ای که عصمت را معلق بر ملاقاتِ بعد از کریت کرده است دو چیز است: الف. حکم واقعی به این که اگر ثبوتا ملاقات بعد از کریت باشد، اعتصام محقق است. ب. حکم ظاهری به این که برای حکم به اعتصام، می‌بایست ملاقات بعد از کریت احراز شود و در صورت عدم احراز، حکم اعتصام، نفی می شود.

مثالی که ایشان زده اند این است که اگر مولی به عبدش بگوید: (لاتُدخل علیّ احداً الا صدیقی) و عبد هم نسبت به دوست بودن شخصی شک کند، حق ندارد اجازه داخل شدن را به وی بدهد؛ چرا که از این کلام مولی دو چیز استفاده می شود: الف. حکم واقعی به این که صداقت واقعی، موضوع جواز دخل شدن است. ب. حکم ظاهری به این که در فرض عدم احراز صداقت، حکم عامِ عدم جواز دخول، می آید.

پس فرمایش مرحوم نائینی این شد که در موارد تعلیق حکمی بر عنوان وجودی، دو چیز استفاده می شود:

الف. حکم ثبوتی: تعلیق حکم بر واقع عنوان وجودی ب. حکم اثباتی: مادامی که عنوان وجودی احراز نشده است، ضد و خلاف آن حکم، مترتب می شود.

نکته: در تقریر کلام محقق نائینی، بیان مصباح[2] با فوائد[3] ، متفاوت است. در مصباح، این گونه مطرح کرده است که اگر از یک حکم عام الزامی، یک عنوان وجودی استثناء شود، فقط در صورت احراز عنوان مستثنا، می توان حکم استثناء شده را مترتب کرد و در موارد شک، حکم به عدم آن حکم می شود، لکن در فوائد، تعلیق حکم بر عنوان وجودی را مطرح کرده است و استثنای از امر عام و حکم الزامی را مطرح نکرده است.

تطبیقات دیگر قاعده

الف. شک در مقدار خون

برای این قاعده تطبیقات دیگری در مصباح ذکر شده است. از جمله این که اگر در مورد خون روی لباس، شک کنیم که به اندازه یک درهم است (مقدار غیر معفو) یا این که کمتر است (مقدار معفو)، حکم به بطلان نماز می‌شود؛ چرا که حکم عام این است که هر نجسی مبطل نماز است و از این حکم عام، فقط خونی که محرز شود کمتر از درهم است، استثناء شده است و از دلیل استفاده شده است که در موارد شک، حکم ظاهری (نه واقعی و ثبوتی) به بطلان می شود.

نکته: این حکم ظاهری، یک اصل عملی موضوعی است و در نظر مرحوم نائینی، این اصل، اخص از اصول دیگر بوده و لذا بر آن ها مقدم است.

ب. شک در محرم بودن زن

مورد دیگر این است دلیل عام حرمت نظر به تمام زنان را بیان کرده است[4] و دلیل خاص، محارم محرزه را استثناء کرده است. حال اگر در مورد زنی شک شود (به خاطر اشتباه امور خارجی) که جزء محارم است یا نه (مثلا شک کنیم که مادرمان است یا نه)، به خاطر قاعده مرحوم نائینی، حکم به حرمت نظر به وی می شود. موارد محارم، به حسب ثبوت از این حکم عام استثناء شده اند، لکن به حسب اثبات، اگر موضوع محارم، احراز نشود، حکم به عدم جواز نظر می شود.

ج. مرأه قرشیه

مورد دیگر این است که حکم عام به حیض زن تا پنجاه سال شده است و زنی که قرشیتِ وی محرز باشد، از این حکم استثناء شده است. حال اگر شک شود که زنی مصداق قرشی است یا غیر قرشی، حکم به حیض تا پنجاه سال می شود؛ چرا که طبق قاعده مرحوم نائینی، در موارد شک، حکم خاص، نفی می شود.

نقد استاد: عدم دلیل بر مدعا

تنها اشکال به ایشان این است که مطلب ذکر شده، صرفا ادعا است و دلیلی بر آن نیست. آن چه از خطاب شرعی استفاده می شود، صرفا این است که از حکم عام، فرض وجود واقعی موضوع، استثناء شده است و اما نسبت به موارد شک، هیچ تعرضی وجود ندارد و خطاب، متکفلِ بیان آن نیست.

در موارد شک می بایست به سراغ اصول موضوعی رفت که همان اصل عدم ازلی است. برای مثال، استصحاب عدم ازلی، جاری شده و با نفی قرشیت، حکم مرأۀ قرشیه را نفی می کند و نیز استصحاب عدم ازلی محرم بودن (مثل عدم ازلی مادر بودن) و یا استصحاب عدم ازلی کمتر از درهم بودن در مواردشان جاری می شود.

نکته: از آن جا که در صورت اجرای اصل عدم ازلی هم نتیجه، رجوع به حکم عام است، پس ثمره اختلاف در جایی ظاهر می شود که علاوه بر قبول نداشتن قاعده مرحوم نائینی، اصل عدم ازلی را هم قبول نداشته باشیم که در این صورت می بایست به اصول عملیه رجوع کرد و همان طور هم که گذشت مرحوم نائینی، قبل از اختراع این قاعده، در مورد شک در سبق کریت و ملاقات، اصل طهارت را جاری می کرده اند.

نکته: مرحوم خویی فرموده اند که برخی موارد با استصحاب عدم نعتی هم قابل اثبات است. برای مثال اگر موضوع حکم، عنوان عالم باشد و مولی گفته باشد (لاتدخل علیّ احد الا العالم) استصحاب نعتی جاری است، به این شکل که می گوییم این شخصی که می خواهد داخل بر مولی شود یک زمانی عالم نبوده است، الان هم که عمامه ای بر سرش است و شک در عالم بودنش می کنیم، استصحاب عدم عالمیتش را جاری می کنیم. البته در مثال (لاتدخل علیّ احد الا الصدیق) هم این استصحاب جاری است. یک زمانی این شخص، قطعا صدیق نبود (در زمان طفولیتش)، الان هم هکذا.

نظر مخالف در استظهار مرحوم نائینی

در مقابل نظر مرحوم نائینی که ملاقاتِ بعد از کریت را موضوع حکم اعتصام دانستند، نظر مرحوم خویی است که موضوع حکم به نجاست را ملاقات در فرض قلت دانسته و در غیر این صورت (ملاقات بعد و یا مقارن با کریت) حکم به طهارت می کنند.

ثمره این اختلاف در برخی مثال ها ظاهر می شود، مثل این که مقداری آب قلیل وجود داشته باشد و مقدار دیگری که متمم کریت است به آن، اضافه شود، لکن همزمان با اضافه کردن، دست نجس هم به آب زده شود. در این مثال، از آن جا که حدوث کریت، همزمان با ملاقات بوده است، طبق مبنای مرحوم نائینی، حکم به نجاست می شود و طبق مبنای مرحوم خویی، حکم به طهارت می شود.

محصل مطالب بیان شده این است که مرحوم نائینی، استصحاب را در حادث معلوم التاریخ جاری نمی دانند (به خاطر تخیلِ تقیید) و تتمه ای که در کلامشان ذکر شده است، دال بر جریان این استصحاب نیست، بلکه صرفا استصحاب معلوم التاریخ را در مورد حالتین متضادتین، تجویز کرده اند که ربطی به محل بحث ندارد.