< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

 

     مثال پنجم: صلات محاذی صلات مرأۀ

     مثال ششم : تماس بدن با جسد میت

     مثال هفتم: نماز به غیر قبله و کشف بعد از وقت

     مثال هشتم: مواقعه قبل از طواف نساء

     ب-ترتب اثر بر مفاد کان ناقصه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه یازدهم و جریان استصحاب در حادثین مجهول التاریخ بود.

 

بحث در بیان کلام صاحب کفایه در مواردی بود که اثر، مترتب بر حادثی به لحاظ حادث دیگر بود، مثل رکوع مأموم نسبت به رفع رأس الامام. نسبت به این مطلب، ایشان فرمودند: (گاهی زمان هر دو مجهول است و گاهی هم یکی معلوم و دیگری مجهول است.)

دو حادثِ مجهول التاریخ دارای چهار قسم بود. (کان تامه و ناقصه، لیس تامه و ناقصه). در موردِ صورت اول (کان تامه)، استصحاب در جایی جاری بود که اثر برای خصوص وجود یکی از حادث ها، مقیّد به تقدم یا تأخر یا تقارن، به نحو مفاد کان تامه، باشد. البته صورت اول دارای فروض دیگری هم می باشد که جریان استصحاب در آن، مبتلا به مشکل استصحاب معارض است، مثل جایی که اثر برای یک حادث به لحاظ بیش از یک وصفش می باشد و یا جایی که اثر برای هر دو حادث به لحاظ یک یا چند وصفشان باشد.

 

مثال پنجم: صلات محاذی صلات مرأۀ[1]

حکم بطلان صلات، مترتب بر این است که مکان نماز مرد و زن در زمان واحد، محاذی هم باشد. تقارن نماز این دو، سبب بطلان نماز هر دو می شود. در این جا نماز مرد متصف به وصف مقارنت با نماز زن، موضوع حکم به بطلان است. در ابطلال نماز هم فرقی نمی کند که مقارنت از ابتداء محقق شود و یا در اثناء نماز.

از آن جا که این حکم برای هر دو حادث به وصف مقارنت می باشد، برای جریان استصحاب و عدم ابتلای به معارض، باید فرض را طوری در نظر بگیریم که مقارنت برای یک نماز، سبب بطلان شود. برای مثال یکی از زن یا مرد، مقلد مرجعی است که فاصله یک شبر را برای عدم بطلان کافی می داند، ولی دیگری مقلد مرجعی است که فصل به ده ذراع را لازم می داند و فاصله این دو نماز گزار نیز بیشتر از یک شبر و کمتر از ده ذراع است. در این صورت حادث به وصف مقارنت با حادث دیگر، فقط برای یکی از دو نماز گزار اثر دارد. فرض دیگر هم این است که یکی از دو نماز گزار، نسبت به مقارنت غافل باشد و یا این که جاهل به حکم باشد. در مورد فرض جهل و غفلت، حدیث لاتعاد، نماز شخص غافل یا جاهل را تصحیح می کند، لکن نماز شخص دیگر با وصف مقارنت، موضوع بطلان است.

توجه کنید که فرض در جایی بود که هر دو حادث به وصف مقارنت برای یک نفر دارای اثر بود، برای مثال نماز مرد با وصف مقارنت، موضوع حکم به بطلان نماز مرد است و نماز طواف زن با وصف مقارنت نیز سبب بطلان نماز زن و در نتیجه حرمت جماع برای مرد می شود. در صورتی که حادث های به وصف مقارنت (نمازهای مقارن) برای افراد متعدد اثر داشته باشند، نه فرد واحد، نیازی به ذکر فرض غفلت یا کفایت شبر نیست؛ چون که در این صورت، نماز زن با وصف مقارنت، اصلا برای مرد اثر ندارد و لذا از مثالهایی است که استصحاب عدم نماز مرد با وصف مقارنت جاری می شود و استصحاب معارضی هم ندارد.

 

مثال ششم : تماس بدن با جسد میت

در روایت این گونه وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.[2]

موضوع وجوب غسل، اصابت قبل از غسل است که به نحو تقیید اخذ شده است. در جایی که تماس با بدن میت حاصل شود و به خاطر شک در تحقق غسل میت، شک در وجوب غسل مسّ میت شود، استصحاب عدم اصابت با این وصف جاری است. استصحاب عدم تحقق غسل نیز نمی تواند اثبات کند که این تماس، تماسِ قبل از غسل بوده است.

نکته: در صورتی که موضوع، مرکب باشد (تماس و میت غسل داده نشده) استصحاب عدم غسل با ضمیمه به تماس وجدانی، اثبات وجوب غسل را می کند.

 

مثال هفتم: نماز به غیر قبله و کشف بعد از وقت

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.[3]

موضوع حکم به اعاده، استبانه قبل الاصباح است. در موردی که به خاطر شک در تحقق اصباح، شک در تحقق استبانه قبل الاصباح شد، استصحاب عدم جاری می شود و وجوب را نفی می کند.

البته در این مورد هم اگر موضوع را ترکیبی فرض کنیم، استصحاب عدم صبح، می تواند وجوب اعاده را اثبات کند.

 

مثال هشتم: مواقعه قبل از طواف نساء

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.[4]

موضوع حکم به وجوب کفاره، وقاع قبل از طواف نساء است. باید توجه داشت که وقاع بعد از طواف، أثر ندارد، و وجوب غسل جنابت برای مطلق وقاع است، نه وقاع قبل یا بعد از طواف.

حال اگر کسی به خاطر شک در انجام طواف نساء، شک دارد که مواقعه اش قبل از طواف نساء بوده است یا نه، استصحاب عدم مواقعه قبل از طواف نساء، نفی وجوب کفاره را می کند. استصحاب عدم طواف نساء نیز اگرچه اثبات وجوب طواف نساء را می کند، لکن نمی تواند اثبات کند که مواقعه قبل از طواف بوده است، مگر با اصل مثبت.

نکته: در این مثال نیز، در صورتی ترکیبی بودنِ موضوع، استصحاب عدم طواف نساء، به ضمیمه وقاع وجدانی، اثبات وجوب کفاره را می کند.

 

ب-ترتب اثر بر مفاد کان ناقصه

صورت دومِ حادثان مجهول التاریخ این است که اثر برای وجود حادث به نحو کان ناقصه است، نه کان تامه؛ یعنی اتصاف حادث به قبلیت یا بعدیت یا تقارن، موضوع اثر است. برای مثال، اتصاف حادث به قبلیت، موضوع اثر است، نه وجود حادثِ متصف به قبلیت.

در مورد این صورت، مرحوم آخوند فرموده اند: استصحاب جاری نیست؛ چرا که حالت سابقه یقینی در آن، وجود ندارد.

برای مثال، اگر در مسأله ادراک نماز جماعت، اتصاف رکوع مأموم به سبقش بر رفع رأس الامام، موضوع اثر باشد (نه تحقق الرکوع حال عدم رفع الامام رأسه)، در این صورت، زمانی را نمی توانیم پیدا کنیم که در آن زمان، رکوع مأموم، متصف به قبل از رفع رأس الامام بوده باشد؛ چرا که ممکن است از همان ابتداء که رکوع محقق شد، بدون وصف قبلیت محقق شده باشد. استصحاب عدم وقوعِ رکوع متصف، هم اثبات نمی کند که این رکوع، متصف به قبلیت نمی باشد. عدم موضوع، نمی تواند عدم اتصاف را اثبات کند.

به عبارت دیگر، استصحاب لیس تامه برای اثبات مفاد لیس ناقصه، اصل مثبت است و از طرفی، لیس ناقصه (یا همان معدوله، مثل رکوع متصف به قبل نبودن) نیز دارای حالت سابقه یقینی نمی باشد.

پس از آن جا که اثر برای اتصاف به قبلیت است، فقط با استصحاب اتصاف به عدم می توان، این اثر را نفی کرد و استصحاب عدم اتصاف هم نمی تواند اتصاف به عدم را ثابت کند، مگر با اصل مثبت. اتصاف به عدم، وجودِ موضوع را می طلبد، بر خلاف عدم اتصاف.

خلاصه کلام مرحوم آخوند در مورد فرضِ موضوع اثر بودنِ کان ناقصه این شد که استصحاب در این فرض، مقتضی جریان ندارد؛ چون که متیقنی وجود ندارد.

 


[1] حضرت استاد، این مثال ها را بعد از بیان استصحاب مفاد کان ناقصه بیان فرمودند، لکن تصریح ایشان این بود که این مثالها برای قسم اول (مفاد کان تامه) است، لذا در تنظیم تقریر، مثال ها در بخش مفاد کان تامه، ذکر شده است.
[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 429.
[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌2، ص: 48.
[4] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌5، ص: 323.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo