موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام صاحب کفایه در تنبیه هشتم بود.

محصل کلام مرحوم آخوند این بود که ایشان در حجیت اصل مثبت تفصیل دادند. در صورتی که مستصحب و لازمه اش متحد باشند، جریان استصحاب برای اثبات آثار لازمه، دارای مشکل اصل مثبت نیست، ولی در موارد عدم اتحاد، مشکل اصل مثبت وجود دارد.

در موارد ذاتیات و عرضیات خارج محمول، این اتحاد وجود دارد، لذا مشکل اصل مثبت وجود ندارد، مثل استصحاب زید برای اثبات آثار انسان یا مالکیت.

ولی در موارد عرضی محمول بالضمیمه، این اتحاد وجود ندارد، مثل استصحاب وجود زید برای اثبات آثار ابیضیت، یا استصحاب وجود آب برای اثبات کریت آن.

توضیح بیشتر کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در این جا مطالبی نسبت به کلام صاحب کفایه بیان کرده اند. ایشان کلام صاحب کفایه را به استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی که در حاشیه رسائل ذکر شده است تفسیر کرده اند، مثل استصحاب زید برای ترتیب آثار انسان. مرحوم آخوند در بیان وجه این مطلب در حاشیه رسائل فرموده اند: کلی عبارتست از ذات لابشرط و فرد عبارتست از کلی مع الشرط، و چیری که لابشرط است قابلیت اجتماع با هزار شرط را دارد.

بعد مرحوم اصفهانی فرموده اند:

(این کلام مرحوم آخوند، مشکل را حل نمی کند. نکته اتحاد وجودی، نمی تواند مشکل اصل مثبت را در مورد جریان استصحاب فرد زید، برای ترتیب آثار کلیِ انسان، حل کند. مرحوم آخوند در تنبیه سوم که بحث استصحاب کلی بود نیز بحث اتحاد را مطرح کرده بودند.

حصیله کلام ایشان این بود که اگر استصحاب کلی برای ترتیب آثار فرد، جاری شود، دارای مشکلِ اصل مثبت است؛ چون که کلی اعم از فرد است و فرد، غیر از کلی است. فرد عبارتست است از حصه خاصی از کلی. در جایی که اثر برای خصوص زید است، با اتحاد وجودی نمی توان اثر را برای کلی انسان هم قرار داد. ولی در عکس قضیه که استصحاب فرد برای ترتیب آثار کلی، جاری شود، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان فرموده اند که مسأله دارای دو وجه است:

الف. این استصحاب دارای مشکل اصل مثبت نیست؛ چون که کلی و فرد، عین یکدیگرند و منفک از هم نیستند. فرد عین طبیعی و کلی است. استصحاب فرد برای ترتیب آثار کلی، به خاطر نکته اتحاد، دارای مشکل مثبتیت نیست.

ب. این استصحاب دارای مشکل اصل مثبت است. فرد غیر از کلی است. عرف بین کلی و فرد، تعدّد می بیند و فرد را علتِ کلی و مقدمه آن می‌بیند. با توجه به این مطلب، اگر چه در نظر عقل و خارج، این دو، متحد با هم می باشند، لکن از آن جا که معیار در استصحاب، نظر عرف است، جریان استصحاب در فرد برای اثبات کلی، دارای مشکل اصل مثبت است.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بعد از بیان این دو وجه، وجه اول را پذیرفته اند و این طور فرموده اند که حق این است که اصل مثبتی وجود ندارد. اگر چه به نظر عرف، مقدمیت و علیت وجود دارد، ولی نظر مسامحی عرف این است که بین این دو عینیت وجود دارد.[1] این مسامحه عرف از آن جا که مسامحه در مفهوم است نه مسامحه در تطبیق، مقبول است. طبق این کلام مرحوم آخوند نظر مسامحی عرف، مثل نظر دقی عقلی است.)

بعد مرحوم اصفهانی فرموده اند:

(این استصحاب جاری نیست و مرحوم آخوند، بین اتحاد در وجود خارجی و اتحاد مطلوب در باب استصحاب، خلط کرده اند. اگرچه در خارج بین طبیعی و فرد، اتحاد وجود دارد، لکن این اتحاد، مصحّح جریان استصحاب نیست. استصحاب در هر عنوانی به لحاظ آثار همان عنوان جاری می شود و مردّش به جعل حکم مماثل در مورد همان عنوان است، حتی اگر این عنوان ها در یک معنون، اجتماع کرده باشند. اثر فرد با اثر کلی متفاوت است.

برای مثال اثر وجود زید، حکم به زوجیت وی است، ولی اثر انسان، وجوب حفظ می باشد. با استصحاب هر یک از این ها همان اثر مربوط به خودش ثابت می شود و این طور نیست که با استصحاب زید بتوان اثر وجوب حفظ را اثبات کرد؛ چرا که وجوب حفظ، اثر خصوص زید نیست. این دو اثر، مباین یکدیگر هستند و اگر هم تلازمی اثبات شود، صرف تلازم عقلی است. اصلا با وجود اتحاد فرد و کلی، می توان مستقیما استصحاب را در خود کلی جاری کرد و نیازی نیست که بعد از جریان استصحاب در فرد، آثار کلی را اثبات کرد.)

مرحوم اصفهانی بعد از این که اتحاد در وجود را مصحح جریان استصحاب، برای ترتیب اثر لازمه مستصحب نمی دانند، این طور به دنبال حل مشکل بر می آیند:

(می توان گفت که اصلا بین طبیعی و وجود فرد خارجی، علاوه بر اتحاد در وجود خارجی، حتی در مفهوم هم تغایری وجود ندارد، مگر به اختلاف در لحاظ کلیت و جزئیت. اگر طبیعی به لحاظ حصص در نظر گرفته نشود، همان کلی است و اگر هم به لحاظ وجودات خارجی در نظر گرفته شود، فرد خواهد بود. این دو در حقیقتشان هم یکی هستند؛ چرا که وجود خارجی فرد، حصه ای از همان طبیعی است. استصحابِ فرد، به معنای استصحابِ طبیعی است.)

پس مرحوم آخوند، بین طبیعی و فرد، قائل به اختلاف مفهومی است، ولی مرحوم اصفهانی همین مقدار را هم قبول نمی کنند. مرحوم اصفهانی، استصحاب را در انسان موجود در زید جاری می کنند.[2]

نقد استاد: تفاوت داشتن مطلب کفایه با مطلب حاشیه رسائل

عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که کلام ایشان مبتنی بر این است که کلام صاحب کفایه را به همان مطلب مذکور در حاشیه رسائل برگردانیم که استصحاب فرد، اثبات کننده آثار کلیِ همان فرد است، در حالی که کلام مرحوم آخوند در جایی است که فرد صرفا در بقائش متحد با یک عنوان کلی است؛ یعنی بحث در جایی است که استصحاب طبیعی، دچار مشکل است، حال چه رابطه کلی و فرد را عینیت بگوییم و چه اتحاد.

کلام دیگر مرحوم اصفهانی: مشکل مسأله از حیث عنوان و معنون

مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند که بحث مرحوم آخوند در حیث کلیت و جزئیت می باشد، در حالی که مسأله مورد بحث، از حیث عنوان و معنون هم دارای یک اشکالی می‌باشد که باید آن را حل کرد.

اشکال این است که موضوع احکام شارع، وجود عنوانی است، نه وجودات خارجی. قوام حکم، به وجود عنوانی است. با توجه به این مطلب، جریان استصحاب در وجودات خارجی برای اثبات آثار عناوین، چگونه حل می‌شود؟ برای مثال، استصحاب بقاء خمریت در مایع مشکوک، چگونه اثبات حرمت را می کند، در حالی که حکم حرمت برای وجود عنوان خمر می باشد، نه وجود خارجی؟

اگر هم اتحاد وجود عنوانی خمر با وجود خارجی خمر، مطرح شود، صحیح نیست؛ چرا که وجود عنوانی خمر، از مقوله عرض می باشد که عارض بر نفس شده است، ولی وجود خارجی عنوان خمر، از مقوله جوهر می‌باشد. جوهر و عرض، از دو مقوله ماهویِ متباین می باشند و لازمه اتحاد آنها، انقلاب در ذات است که امری محال می باشد.

باید توجه داشت که این مشکلِ اصل مثبت نیست. مشکل مثبتیت در مستصحب و ملازم آن مطرح می شود، در حالی که در این جا بحث از این است که چرا اثر عنوان ذهنی برای عنوان خارجی مترتب می شود، در حالی که این دو مباین هم اند؟

سپس مرحوم اصفهانی به این مشکل پاسخ می دهند که

در موارد قطع به عنوان خارجی، مثل قطع به عنوان خارجی خمر، قطع به مطابقت عنوان ذهنی خمر با این عنوان خارجی پیدا می شود و لذا حکم حرمت مترتب می شود. در مورد استصحاب نیز، شارع تعبد به مطابقت این دو عنوان می‌دهد. معنای تعبد به عنوان خمر در خارج، تعبد به مطابقت عنوان خمر است، نه تعبد به اتحاد عنوان خمر با این خمر خارجی. عنوان خمر با این خمر خارجی، متحد نیست، بلکه منطبق بر آن است و حاکی از آن می باشد و مرآۀ آن می باشد. در فرض علم، این مطابقت و حکایت، وجدانی بود و در فرض شک استصحابی، تعبدی است.