< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مورد از اول از موارد تخیل اصل مثبت بود که در تنبیه هشتم کفایۀ الاصول بیان شده بود.

 

توضیح بیشتر کلام صاحب کفایه در مورد اول از موارد تخیل اصل مثبت

متحصل تقریب کلام مرحوم آخوند در بخش اول کلامشان در تنبیه هشتم این شد که در صورت اتحاد وجودی مستصحب و لازمه اش، می توان با استصحاب، آثار لازمه را مترتب کرد و مشکل اصل مثبت وجود ندارد. در این موارد، تفاوت مستصحب و لازمه آن، در صرف مفهوم بوده و در وجود خارجی، تغایر و مباینتی دیده نمی‌شود.

اگر چه سابقا خواستیم بیان این استثاء را در کلام صاحب کفایه، به نکته جلای ملازمه برگردانیم، لکن حق این است که وجه این استثناء در کلام ایشان، اتحاد وجودی بین ملازم و ملزوم است.

مشکل اصل مثبت در جایی است که بین لازم و ملزوم، تغایر وجودی باشد. برای مثال، در مورد ابیض که از قبیلِ اعراض محمول بالضمیمه است، با استصحاب زید نمی توان آثار ابیضیت را مترتب کرد؛ چرا که بیاض که مبدأ ابیض است، دارای وجوی مغایر با وجود زید است، اگرچه ابیض دارای اتحاد وجودی با زید است و بر زید حمل می شود.

مرحوم آخوند در مورد کلی و فرد به خاطر نکته اتحاد و عینیت در وجود، مشکل اصل مثبت را مردود دانستند. بین فرد و کلی، این طور نیست که رابطه سببیت وجود داشته باشد. کلی همان فرد است.

این نکته، در مورد اعراض خارج محمول هم می آید و تصحیح کننده جریان استصحاب در مورد آن ها می‌باشد. برای مثال، ملکیت در خارج هیچ ما بإزائی ندارد و در خارج هر آن چه هست، فقط وجود زید است، لذا همان نکته اتحاد وجود کلی و فرد در مورد آن، می آید و با جریان استصحاب در وجود زید، می توان، آثار مالکیت وی را مترتب کرد. مالکیت زید بر وجود زید منطبق است و مبدئش نیز، ما بإزائی ندارد، لذا استصحاب زید می تواند آثار مالکیت را اثبات کند.

این در حالی است که ابیض بودنِ زید، به رغم انطباق بر زید و حملش بر زید، به خاطر مابإزاء داشتن مبدأش، دارای مشکل اصل مثبت است و در مورد آن، نمی توان با استصحاب وجود زید، اثبات آثار ایضیتش را کرد.

باید توجه داشت که مراد صاحب کفایه از کلی، کلی در اصطلاح فلاسفه نیست، بلکه مراد ایشان همان وجود فرد است. برای مثال، اگر چه ایشان استصحاب وجود الکر، برای اثبات کردن کرّیت این آب را از موارد استصحاب کلی برای اثبات فرد شمرده شده اند (اثبات مفاد کان ناقصه به وسیله مفاد کان تامه)، لکن مراد، استصحاب شخص کرّ است، نه استصحاب کلی کرّ (به معنای فلسفی).

پس همان طور که اتحاد وجود کرّ در این حوض، با کرّیت این آب، مصحّح جریان استصحاب می شود، در موارد خارج محمول هم اتحاد وجودی، مصحّح جریان استصحاب و رفع مشکل اصل مثبت می شود.

اتحاد وجودی، سبب می شود که با وجود یکی، موضوع حکم شرعی محرز شود، حتی اگر وجود دیگری، موضوع حکم بوده باشد، اما در مواردی که بین مستصحب و لازمه اش، صرف تلازم باشد (نه اتحاد وجودی و عینیت)، مشکل اصل مثبت وجود دارد. برای مثال استصحاب زید، نمی تواند اثبات ابیضیت را کند، اگر چه زید و ابیض بودنش، در خارج بر هم منطبق می شوند و این انطباق، مصحّح حمل است، لکن این بدان معنا نیست که این دو، عین یکدیگر هستند. ابیضیت زید، ما بإزائی غیر از ذات زید دارد.

 

نکته اول: مراد صاحب کفایه از محمول بالضمیمه آن دسته از اعراضی است که ما بإزاء خارجی دارند و نیز مرادشان از خارج محمول، آن دسته از اعراضی است که مابإزاء خارجی ندارند، ولی منشأ انتزاع دارند. این اصطلاح ایشان، غیر از اصطلاح اهل حکمت است. در حکمت، مواردی مثل ملکیت را به خاطر اعتباری بودن و حقیقت نداشتن، جزء اعراض نمی دانند.

 

نکته دوم: نجاست را در صورتی که همان قذارت عینیه خارجیه ای بدانیم که عرف آن را می بیند، از اعراض بالضمیمه (دارای ما بإزاء خارجی) است، بلکه شاید بتوان گفت که از قبیل جوهر است. در صورتی هم که نجاست را امر شرعی بدانیم، از قبیل اعراض خارج محمول خواهد بود که اعتباری است؛ یعنی شارع اعتبار کرده است که دست کافر، نجس باشد، ولو این که خیلی تمیز هم باشد.

 

نکته سوم: در مورد اثبات کریت این آب با استفاده از استصحاب کریت، باید توجه داشت که مستصحب، وجود الکر است، نه وجود الماء، لذا اگر استصحاب وجود الماء شود، نمی توان اتصاف آن به کریت را اثبات کرد، ولی اگر استصحاب وجود الکرّ شود، می توان اتصاف این آب به کریت را اثبات کرد.

 

نتیجه مباحثی که در بخش اول این تنبیه ذکر شد، دو مطلب است:

 

الف- به خاطر مصحح بودن اتحاد وجودیِ کلی و فرد، برای جریان استصحاب، در مورد خارج محمول هم می توان گفت که استصحاب جاری است و مشکل اصل مثبت وجود ندارد.

ب- نکته جریان استصحاب در این جا، وضوح تلازم نیست، بلکه اتحاد در وجود است. وجود کرّ با کرّیت این آب، وجود وحدانی دارند و دو وجود نیستند، مثل زید و مالکیت وی.

 

نقد مرحوم اصفهانی به کفایه: اتحاد وجودی مصحح استصحاب

مرحوم اصفهانی نسبت به این کلام مرحوم آخوند، مطالبی دارند که در این جا ذکر می کنیم.

ایشان فرموده اند: (این حیثی که مرحوم آخوند در ردّ شبهه مثبتیت بیان کرده اند، حیث کلییت و جزئیت است، نه حیث عنوان و معنوان. مراد مرحوم آخوند از این که استصحابِ فرد برای اثبات کلی، داری مشکل اصل مثبت نیست، بیان این مطلب است که حیثیت کلی و جزئی بودنِ مستصحب، لطمه ای به جریان استصحاب از حیث مثبتیت نمی زند.

مرحوم آخوند در این قسمت از کفایه، همان مطلب حاشیه رسائل را بیان کرده اند؛ یعنی استصحاب فرد برای اثبات آثار کلی، دارای مشکل اصل مثبت نیست، مثل استصحاب کریت این آب، برای اثبات آثار کلّیِ کریت.

مرحوم آخوند خواسته اند با اتحاد وجودیِ کلی و فرد، مشکل اصل مثبت را حل کنند، در حالی که حل مطلب به این است که بگوییم: کلی، عین وجود فرد خارجی است، نه ملازم. این طور نیست که ملازم موضوع حکم شرعی استصحاب شده باشد و کلی هم واسطه در اثبات حکم شود، بلکه خود حصه ای از طبیعی که در این فرد وجود دارد و موضوع اثر شرعی است، استصحاب می شود.

برای مثال، در استصحاب کریت این آب، حقیقتا خود این کرّیتِ در این آب، موضوع حکم است و مورد استصحاب قرار می‌گیرد. طبیعی به عین وجود افرادش محقق می شود و این طور نیست که مسبّب از وجود افراد باشد.[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo