موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم استصحاب بود.

دو تفسیر از کلام صاحب کفایه

در تنبیه هشتم برای بحث انطباق کلی و تصادق دو شیء در وجود، اشکال اصل مثبت، به دو شکل تصویر شده است:

الف. استصحاب فرد برای اثبات اثر مترتب بر عنوان کلی منطبق بر آن، دارای اشکال اصل مثبت نیست. این همان مطلبی است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان فرموده اند.[1]

ب. استصحاب شیء برای اثبات شیء دیگری که با مستصحب دارای اتحاد وجودی است صحیح است. این همان مطلبی است که مرحوم شیخ در رسائل بیان فرمودند و اشکال اصل مثبت را به آن، وارد دانستند.[2]

مطلب حاشیه رسائل: واسطه گری عنوان کلی در اثبات آثار

آن چه در حاشیه رسائل آمده است به عنوان موردی از موارد توهم اصل مثبت است. البته مرحوم آخوند این مورد را تخصصا از اصل مثبت خارج می دانند؛ چرا در این استصحاب، اثبات ملازم وجود ندارد، بلکه آن چه که در آن اثبات می شود، با مستصحب، دارای اتحاد وجودی است و عینیت دارد.

تصویر توهم مثبتیت به این شکل است که مثلا استصحاب خمریت این مایع (در فرض شک در سرکه شدنش)، مستقیما اثر شرعی را اثبات نمی کند؛ چرا که شارع، احکامی مثل نجاست را برای عنوان کلی (الخمر) قرار داده است، نه این خمر خاص. پس برای اثبات اثر برای مستصحب (خمریت این مایع)، انطباق عنوان کلی، واسطه در ترتّب حکم شده است. در این جا خمریت این مایع، ملازم با وجود عنوان کلی خمر است و لذا حکم شرعی از باب ملازمه میان مستصحب و شیء دیگر، مرتب شده است، پس مشکل اصل مثبت وجود دارد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این شبهه می فرمایند: و لو این مشکل به برخی اعاظم نسبت داده شده است، لکن این حرف، گفتنی نیست و شاید مقصود آن بزرگ فهمیده نشده است؛ چرا که در این جا بحث از ملازمه نیست، بلکه بحث در عینیت است. وجود کلی به عین وجود افراد است. افراد، ملازم وجود کلی نیستند، بلکه به عین وجود کلی محقق هستند و با کلی، اتحاد و عینیت دارند.

بعد ادامه می دهند که این شبهه، مبنی بر این است که احکام برای طبایع باشد، ولی اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم، اصلا شائبه توهم هم باقی نمی ماند و اصلا کلی، واسطه نخواهد بود.

از آن جا که کلی، نسبت به افراد و خصوصیات لابشرط است، بر همه افراد منطبق و متحد است و به عبارت دیگر، لابشرط یجتمع مع الف شرط.[3]

این مطلب مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بود که در اثبات اثر کلی با استصحاب فرد، توهم مثبتیت هم نباید شود تا چه رسد به قول به آن.

تفسیر مختار حضرت استاد: حجیت اصل مثبت در موارد اتحاد وجودی مستصحب و لازمش

به نظر ما مراد مرحوم آخوند در کفایه، این مطلبی که در حاشیه رسائل ذکر شده است، نمی‌باشد؛ چرا که در کفایه جریان استصحاب با واسطه گری عنوان ذاتی و یا عنوان خارج محمول را قبول می کنند، ولی جریان استصحاب با واسطه گری عنوانِ محمول بالضمیمه را قبول نمی کنند، در حالی که همه این ها از جهت عینیت عنوان کلی با مصداق خارجی، تفاوتی ندارند.

توضیح این که ایشان برای دفع شبهه مثبتیت در تنبیه هشتم، می فرمایند: در صورتی که آن عنوان کلی، از امور منتزعه از ذات باشد، جریان استصحاب شیئی برای ترتبب اثر آن عنوان کلی، اشکالی ندارد، مثل استصحاب زید برای ترتب آثار انسانیت.

در صورتی هم که آن عنوان کلی، خارج محمول باشد باشد باز هم جریان استصحاب صحیح است، مثل استصحاب وجود زید برای اثبات مالکیت وی.

لکن در صورتی که آن عنوانِ کلی، محمول بالضمیمه باشد، جریان استصحاب، مخدوش است، مثل استصحاب وجود زید برای اثبات اسود بودن وی.

فرق این دو نوع محمولِ عرضی در این است که عرضی خارج محمول، آن دسته از امور عرضی است که حملش بر ذات به اعتبار مبدئی است که آن مبدأ، اعتباری است، ولی محمول بالضمیمه آن دسته از امور عرضی می‌باشد که حملش بر ذات به اعتبار مبدئی است که آن مبدأ، متأصّل است.

در انطباق عنوان کلی ذاتی و انواع عرضی (محمول بالضمیمه و خارج محمول) فرقی مشاهده نمی شود و در هر سه مورد، واسطه گری عنوان کلی وجود دارد. همان طور که کلی انسان با مصداقش اتحاد دارد، کلی اسود هم با مصداق خارجی دارای اتحاد است.

پس از آن جا که حیثیت توسیط عنوان کلی در هر سه مورد وجود دارد و از این جهت، وجهی برای فرق بین آن ها در جریان استصحاب وجود ندارد، تفسیر اول ازکلام صاحب کفایه درست نیست و باید تفسیر دوم را انتخاب کنیم.

طبق تفسیر دوم، مراد صاحب کفایه این است که اگر استصحاب شیئی جاری شود و آثار شیء دیگری که با آن اتحاد وجودی دارد، مترتب شود، مشکل اصل مثبت وجود ندارد. مثلا استصحاب وجود زید (مفاد کان تامه) برای اثبات اتصاف زید به مالکیت (مفاد کان ناقصه) دارای مشکل اصل مثبت نیست، ولی استصحاب وجود زید (مفاد کان تامه) برای اثبات اتصاف زید به أسود بودن، دارای مشکل مثبت نیست.

وجه کلام مرحوم آخوند: جلای ملازمه در موارد اتحاد مستصحب و لازمش

وجه قول مرحوم آخوند به حجیت این نوع از موارد اصل مثبت، وجود جلای ملازمه میان مستصحب و لازمه آن در این موارد است. برای مثال بین وجود کرّ در این حوض و کریت این آب موجود در حوض، ملازمه جلیه وجود دارد. نمی شود که آب کرّ در این حوض موجود باشد و همین آبی که الان در حوض است، کرّ نباشد.

این کلام مرحوم آخوند، در واقع ردّی بر کلام مرحوم شیخ در رسائل است که فرمودند: (استصحاب وجود کرّ در این حوض، نمی تواند اثبات کریت این آب موجود در حوض را کند و اتحاد وجودی مستصحب و لازمه، نمی تواند توجیه گر و تصحیح کننده اصل مثبت باشد.[4] )

ادعای مرحوم آخوند در مورد استصحاب حیات و اثبات قتل (در مسأله جنایت با شمشیر) نیز می آید. به خاطر جلای ملازمه میان بقای حیات و تحقق قتل، با استصحاب حیات، می توان آثار قتل را مترتب کرد و این مطلبی است که برخی علماء هم قائل شده اند.

منشأ نظر مرحوم آخوند: قول برخی علماء مبنی بر حجیت اصل مثبت در موارد جلای ملازمه

باید توجه داشت مطلبی که مرحوم آخوند را به این نظر، سوق داده است این بوده است که بزرگانِ از علماء، در برخی موارد قائل به حجیت اصل مثبت شده اند (مثل مساله اختلاف در جنایت) و این موارد هم به گونه ای نیست که از موارد خفای واسطه بوده باشد و لذا یا باید استصحاب را از باب ظن و اماره حجت دانست تا حجیت این لوازم، توجیه شود و یا این که قائل به حجیت لوازم در موارد جلای ملازمه شد.

نکته: فرض مرحوم آخوند در موارد و مثال هایی است که میان مستصحب و لازمه آن، صرفا در بقاء ملازمه وجود دارد نه در حدوث، لذا این اشکال مرحوم خویی که در موارد جلای ملازمه، می توان مستقیما خود لازم را استصحاب کرد، وارد نیست.