< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم سید یزدی در تفصیل حجیت مثبتات امارات و اصول بود. ایشان دو اختلاف با مشهور داشتند که اختلاف اول در جلسه گذشته بررسی شد.

 

بحث در تقریب کلام مرحوم سید یزدی به دومین اختلاف ایشان با مشهور رسید. مشهور در اعتبار مثبتات، بین اصول و امارات فرق گذاشتند ولی بین انواع مثبتات فرقی نگذاشتند، در حالی که فرق اصلی در نظر مرحوم سید یزدی بین انواع مثبتات بود، بدون این که اماره یا اصل بودن، سبب ایجاد فرق شود. ایشان لوازم اصول و امارات را حجت می‌دانستند و ملازمات و ملزومات را حجت نمی دانستند.

اختلاف اول ایشان با مشهور این بود که ایشان لوازم اصول را حجت می دانستند. این اختلاف مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل ادعای دوم: خبر محسوب نشدن ملازمات و ملزومات

اختلاف دوم ایشان با مشهور در این بود که ایشان ملازمات و ملزومات مؤدّای اماره را حجت نمی‌دانستند. برای مثال اگر خبر به حیات زید داده شود، طبق کلام مشهور و مرحوم سید، نبات لحیه و جوانی که لازمه حیات هستند، اثبات می شود، ولی مرحوم سید بر خلاف مشهور، اثباتِ ملازمات و ملزومات این خبر را قبول ندارند. همچنین طبق مبنای مرحوم سید، در مثال بیّنه بر طهارت احد اطراف علم اجمالی، نجاست طرف دیگر اثبات نمی‌شود؛ چرا که نجاست طرف دیگر صرفا ملازم با طهارت طرف دیگر است و ملازم مؤدّای اماره حجت نیست. در مثال اقامه بیّنه بر نجاست ملاقی نیز نجاست ملاقا اثبات نمی شود؛ چرا که نجاست ملاقا، از ملزومات نجاست ملاقی است.

دلیل ایشان بر این مطلب این است که دلیل حجیت اماره صرفا مؤدای اماره را حجت می کند و اماره بر یک شیء، أماره بر ملازمات و ملزومات آن محسوب نمی‌شود. برای مثال خبر از یک شیء، خبر از ملزومات و ملازمات آن محسوب نمی‌شود.

ممکن است در این جا کسی به مرحوم سید اشکال کند که:

اگر ملزومات و ملازمات خبر، خارج از مفاد خبر بوده و خبر از یک شیء، خبر از ملزومات و ملازماتش نمی باشد، در مورد لوازم خبر هم می توان گفت: (لوازم خبر، خارج از مفاد خبر بوده و خبر از یک شیء، خبر از لوازم آن نمی‌باشد.). پس مرحوم سید می‌بایست لوازم خبر را هم حجت نداند.

به این اشکال، این گونه می توان پاسخ داد که:

مرحوم سید در عین این که اخبار از یک شیء را اخبار از لوازم آن نمی دانند قائل به حجیت لوازم خبر هستند و این طور نیست که ایشان، اخبار از شیء را إخبار از لوازم دانسته باشند. وجه کلام ایشان این است که دلیل حجیت خبر، اقتضای حجیت مؤدّای خبر و شئونات و تبعات خبر را می کند و از آن جا که لوازم خبر، جزء شئونات و تبعات خبر هستند حجت بوده و تحت شمول دلیل حجیت می‌باشند.

پس لوازم خبر در عین خبر نبودن، تحت شمول دلیل حجیت خبر هستند. این در حالی است که ملازمات و ملزومات مؤدّای خبر، جزء شئون آن، محسوب نمی‌شوند. برای مثال در مورد بینه بر نجاست احد اطراف علم اجمالی، طهارت طرف دیگر، جزء شئون بینه محسوب نمی‌شود و صرفا ملازمه اتفاقیه با مفاد بیّنه دارد.

نتیجه کلام مرحوم سید این است که حجیت اماره، به معنای حجیت مؤدای اماره و حجیت تبعات و شئونات آن است. اگر شارع به دنبال حجیت صرف خود خبر (نه شئونات) باشد می بایست بیان کند و لذا اطلاق دلیل حجیت خبر عرفا اثبات حجیت مفاد خبر و شئون آن را می کند.

ایشان در انتهای کلامشان مواردِ ملازمات و ملزومات بیّن را استثناء کرده و قائل به حجیت آن‌ شده اند. وجه این استثناء این است که در این موارد، ملزوم و ملازم مصداق خبر می‌شوند.[1] این استثنای ایشان درست است.

باید توجه داشت که در این جا، خبر از شیء سبب می شود که ملزوم و ملازمِ جلیّ، مصداق خبر شوند و به عبارت دیگر، خود موضوع، برای حکمش موضوع سازی می کند. این بر خلاف بحث اطلاق و شمولیت دلیل حجیت خبر واحد نسبت به خبرهای با واسطه است که در آن جا بحث موضوع سازیِ حکم (نه موضوع سازیِ موضوع) به عنوان یک شبهه مطرح بود (شبهه دور[2] ) که البته در آن جا جواب هایی به این شبهه داده شده است، از جمله حقیقیه بودن قضیه صدّق العادل و یا عدم قول به فصل[3] .)

نقد استاد:

الف. وجود ملاک حجیت در مورد ملازمات و ملزومات

این کلام به رغم دقتش، اشکال دارد. ایشان ملاک حجیت در امارات را در صرف تطبیق عنوان اماره دانسته اند و لذا به خاطر عدم صدق اماره (مثل خبر) بر ملزومات و ملازمات حکم به عدم حجیت آن ها کرده اند، لکن به نظر ما ملاک حجیت خبر، درصد بالای مطابقت با واقع است. این ملاک در صورتی که در مثبتات وجود داشته باشد آن ها هم حجتند. در مورد ملزومات و ملازمات، این ملاک به همان درجه ای که در مؤدّای خبر وجود دارد، محقق است و لذا ملزومات و ملازمات خبر حجتند.

مرحوم سید به این نکته توجه داشته اند که ملزومات و ملازماتِ خبر، مصداق خبر نیستند، ولی از این مطلب که این ها واجد ملاک حجیتند غفلت کرده اند.

باید توجه داشت که ما ملزوم و ملازمات و حتی لوازم را از شئون خبر نمی دانیم، بلکه صرفا دلیل حجیت خبر را به مانند یک دلیل مشتمل بر تعلیل عام می دانیم که تعلیلش شامل ملزوم و ملازمات و لوازم می شود. به عبارت دیگر، حجیت لوازم و ملزومات و ملازمات خبر، از تبعات حجیت خبر به ملاک اماریت و درصد مطابقت می باشد.

ب. وجود بنای عقلاء بر حجیت مطلق مثبتات أمارات

اشکال دیگری که با استفاده از کلام مرحوم خویی می توان به مرحوم سید وارد کرد (اگر چه مرحوم خویی متعرض کلام مرحوم سید نشده اند.) این است که بنای عقلاء در خصوص خبر، بر حجیت ملازمات و ملزومات و لوازم می باشد. مرحوم خویی با این نظر مرحوم سید که ملزومات و ملازمات و لوازم، مصداق خبر نیستند موافقند، لکن می فرمایند: در خصوص خبر، بنای عقلاء بر حجیت لوازم و ملازمات و ملزومات وجود دارد.[4]

این اشکال مرحوم خویی به مرحوم سید وارد است. باید توجه داشت که این کلام مرحوم خویی غیر از کلام مرحوم امام است که ملزومات و ملازمات و لوازم را حجت می‌دانستند؛ چرا که مرحوم امام از باب وجودِ ملاکِ حجیت در ملزومات و ملازمات و لوازم، قائل به حجیت آن ها شده اند.[5]

 


[1] ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا من إطلاق التنزيل لا يثبت به الملزوم و لا الملازم، لأنّ شيئا منهما لا يعدّ من شئون الشي‌ء و توابعه حتى يكون إثباته إثباته، و هكذا الأمر في الأمارات أيضا، مثلا لو ثبتت بالبيّنة طهارة أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة لم يثبت ملازمه و هو نجاسة الآخر، و كذا لو ثبتت طهارة الملاقي للمائع المردّد بين الماء و البول بالأصل أو البيّنة لم تثبت به طهارة المائع، اللهمّ إلّا أن يعدّ ذلك الملازم أو الملزوم مما أخبر به البيّنة لشدّة وضوح الملازمة، و هذا خارج عمّا نحن فيه، لأنّ الكلام في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته و ملازماته إذا لم تكن مخبرا بها. حاشية فرائد الأصول، ج‌3، ص: 277.
[2] برای مثال وقتی مرحوم شیخ صدوق از مرحوم صفار روایتی را از امام عسکری علیه السلام نقل می کند، شمولیت دلیل حجیت خبر واحد نسبت به خبر مرحوم صدوق، با این اشکال مواجه است که خبر مرحوم صدوق از مرحوم صفار، موضوع حکم شرعی نیست تا دلیلِ (صدق العادل) بخواهد شامل آن شود. آن چه که موضوع حکم شرعی است خبر مرحوم صفار از امام حسن عسکری علیه السلام است. در این جا اگر بگوییم با شمولیتِ (صدق العادل) نسبت به خبر مرحوم صدوق، خبر مرحوم صفار اثبات می شود و بعد از این اثبات، دلیلِ (صدق العادل) شامل خبر صفار شده و فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام اثبات می شود این اشکال مطرح می شود که یک حکم هیچ وقت نمی تواند موضوع خودش را اثبات کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo