موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

    • • توضیح بیشتر کلام مرحوم صدر: تمام الملاک بودن قوت احتمال

    • • نقد استاد: ناسازگاری با ظاهر کلام مرحوم نائینی و تالی فاسد بیان مرحوم صدر

•

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق اصول و امارات به کلام مرحوم صدر رسید.

توضیح بیشتر کلام مرحوم صدر: تمام الملاک بودن قوت احتمال

مرحوم صدر برای فرق بین اصول و امارات و تأثیر آن در حجیت لوازم و مثبتات وجهی را بیان نموده اند. ایشان این وجه را مختار خود دانسته و احتمال داده اند که مراد مرحوم نائینی هم همین باشد. ایشان فرموده اند: بین امارات و اصول فرق ماهوی و حقیقی وجود دارد که این فرق، مستتبع تفاوت در اعتبار لوازم است. تفاوت این ها به لحاظ اثباتی نیست که صرفا دلیل حجیت یکی نسبت به لوازم، قصور داشته باشد و دلیلِ دیگری قصور نداشته باشد. اگر فرق را به این شکل در صرف جهت اثباتی بدانیم نتیجه نادرستش این خواهد بود که در مواردی که دلیل اصل، قصوری نداشته باشد مثبتاتش حجت خواهد بود و نیز دلیل اماره در صورت قصور داشتن، لوازم و مثبتاتش حجت نخواهد بود.

به نظر ایشان حجیت لوازم برای حجیت امارات، ذاتی بوده و مثل اربعه برای زوجیت می باشد که از هم منفک نیستند. اما در مورد اصول، حجیت مثبتات برای حجیت خود اصول، از قبیل لازمه لاینفک نیست، بلکه اصل عملیه، ذاتا نسبت به اثبات لوازمش، قصور دارد و این طور نیست که قصورش در صرف جهت اثباتی باشد.

اگر شارع به نکته قوت احتمال، دلیلی را حجت قرار دهد، حتما لوازم آن دلیل هم حجت است؛ چرا که نکته حجیت دلیل، در مورد لازمه دلیل هم وجود دارد. قوت احتمال به هر درجه ای که در مؤدّای دلیل وجود داشته باشد در لازمه آن هم وجود دارد.

ملاک حکم، همان موضوع واقعی است و حکم، دائر مدار موضوع واقعی است. موضوع منطقی که مذکور در دلیل است و اراده جدی متکلم هم به آن تعلق گرفته است، ممکن است چیزی غیر از موضوع واقعی باشد. برای مثال در یک دلیل، خمر به عنوان موضوع منطقی ذکر شده است، در حالی که موضوع واقعی که حکم دائر مدار آن است، اسکار است.

در مورد بحث نیز اگر چه عنوان (خبر) موضوع حکم قرار گرفته است، لکن از آن جا که ملاک حجیتش، قوت احتمال است، پس موضوع واقعی، هر آن چیزی است که دارای قوت احتمال اصابه به واقع باشد. حکم حجیت هم بر اساس سعه همین مفهوم، دارای توسعه می شود، و لو این که در جایی عنوانِ (خبر) صادق نباشد.

با توجه به این مطالب، لوازم خبر هم به خاطر داشتن همان درجه قوت احتمالِ موجود در مؤدّای خبر، حجت می باشند. این مطلب، مثل این است که بگوییم گمان به تحقق روز، به همان اندازه گمان به طلوع خورشید است؛ چرا که تحقق روز، از لوازم طلوع خورشید است.

پس نحوه اول حجیت این است که به صرف قوت احتمال، حکم به حجیت شود که در این صورت آن دلیل، اماره خواهد بود.

نحوه دوم حجیت این است که شارع بر اساس صرف قوت احتمال حکم به امضا نمی کند که در این صورت، آن دلیل اصل عملی خواهد بود و لوازمش حجت نمی باشد. تمام الملاک نبودن قوت احتمال در اصول عملیه به دو نحو است:

الف- قوت احتمال هیچ دخلی در حجیت اصل ندارد که در این صورت به آن اصل، اصل عملی غیر محرز گفته می شود. برای مثال در مورد اصل براءه، حکم به حجیت بر اساس ظن یا شک مکلف نبوده است و در این اصل، قوت احتمال، اصلا ملحوظ نمی باشد.

ب- قوت احتمال به صورت جزء الملاک در حجیت اصل، دخیل است که در این صورت به آن اصل، اصل عملی محرز گفته می شود، مثل استصحاب.

طبق این مطالب، فرق اصل محرز و غیر محرز در نظر مرحوم صدر این است که در اصول غیر محرز، اصلا قوت احتمال، وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد هیچ دخلی در ملاک حجیت ندارد، ولی در اصول غیر محرز، قوت احتمال به نحو جزء الملاک دخالت دارد.

در هر دو نوع اصل، نکته حجیت مودای اصل، در مورد لوازم اصل وجود ندارد. برای مثال در مورد لوازم استصحاب، سبق یقین وجود ندارد و لذا مشمول دلیل استصحاب نمی باشند.

اگر ملاک حجیت در استصحاب، قوت احتمال می بود شاید کسی اشکال می کرد که این قوت احتمال در مورد لوازم هم وجود دارد.

ایشان بعد از بیان این مطالب به عنوان نظر خود، می فرمایند: شاید مراد مرحوم نائینی همین مطلب باشد، نه این که ایشان فارق امارت و اصول را جعل علمیت در مورد امارات دانسته باشد، لذا این اشکال که در مورد برخی اصول عملیه مثل استصحاب هم علمیت وجود دارد، اشکالِ واردی نیست.[1] [2]

نکته: بحث مرحوم صدر بحث ثبوتی است و اما نسبت به مقام اثبات و این که به چه دلیلی امارات به همین نکته حجت شده اند باید همان بیان مرحوم نائینی را گفت که شارع امارات را به همان نکته مرتکز در ذهن عقلاء حجت کرده است و این نکته در نظر عقلاء، قوت احتمال تطابق است.

نقد استاد: ناسازگاری با ظاهر کلام مرحوم نائینی و تالی فاسد بیان مرحوم صدر

اولا ظاهر کلام مرحوم نائینی مساعد با این بیان مرحوم صدر نیست. ظاهرکلام مرحوم نائینی این است که امارات به ملاک کاشفیت و درصد بالای تطابق با واقع حجت شده است، نه به ملاک قوت احتمال در نظر مکلفین. البته باید به این مطلب توجه داشت که تا قبل از جعل حجیت، اگر چه احتمال مطابقت هفتاد درصدی (برای مثال) در مورد اخبار داده می شد، لکن این احتمال هم وجود داشت که همه اخبار، غیر مطابق با واقع باشد، در حالی که بعد از جعل حجیت توسط شارع، پی می بریم که دیگر احتمال عدم تطابق همه اخبار، صحیح نمی باشد و قطعا هفتاد درصد این اخبار، مطابق با واقع هستند.

ثانیا لازمه این مطلبی که مرحوم صدر بیان کردند (ملاک بودن قوت احتمال در امارات) این است که باید وجود حجیت در همه مواردِ دارای قوت احتمال را پذیرفت. مثلا باید در مورد شهرت هم به خاطر قوت احتمال، حکم به حجیت مؤدّا و لوازم آن کرد. اصلا شارع نمی تواند از حجیت شهرت ردع کند؛ چرا که قرار شد تمام العله برای حجیت، قوت احتمال باشد.

البته خود مرحوم صدر فرموده اند: (ممکن است شهرت دارای قوت احتمال با واقع باشد، لکن شارع می تواند آن را حجت قرار ندهد). این کلام با این که تمام الملاک در جعل حجیت برای امارات، قوت احتمال است سازگار نیست، لذا این بیان مرحوم صدر در مورد ملاک حجیت امارات صحیح نمی باشد.

نکته: این مطلبی که از مرحوم صدر نقل شد با توجه به کتاب بحوث بود و اما در دو کتاب حلقات[3] و مباحث[4] ، اگر درصد مطابقت با واقع را هم ذکر کرده باشند همان کلام ما خواهد بود و در این صورت، نیازی به ذکر (قوت احتمال تطابق) نبوده و صرف ذکرِ (درصد بالای مطابقت) کافی است.