مثال فقهی برای جلای ملازمه1

بیان اول از کلام صاحب کفایه : صدق عنوان خبر بر لوازم خبر2

توضیح بیشتر بیان اول : کفایت قبول کبرای ملازمه در صدق خبر بر ملازمات2

اشکال مرحوم خویی: تابع قصد بودن خبر3

نقد استاد: کفایت قبول کبرای ملازمه در صدق خبر بر ملازمات3

بیان دوم: وجود ملاک حجیت در لوازم امارات3

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحت استثنای موارد اصل مثبت، به بحث از وجه فرق حجیت لوازم اصول و امارات منتهی شد.

مثال فقهی برای جلای ملازمه

نسبت به استثنای لوازم جلیه که در کلام صاحب کفایه ذکر شد و مثال صغروی صحیحی برایش ذکر نکرد، می توان یک مثال فقهی واقعی (که شاید تنها مثال فقهی واقعی باشد.) زد که البته این مثال، برای لوازم خفیه هم ذکر شده است. مثال به این شکل است:

نسبت به استصحاب ماه گفتیم که مفاد روایات این است که یوم الشک محکوم به این است که از ماه سابق محسوب می شود (صم للرؤیۀ و افطر للرؤیۀ[1] ). این از قبیلِ استصحاب ماه سابق نیست و طبق روایت، یوم الشکِ ماه رمضان، محکوم به ماه شعبان است. شارع نسبت به روز سی ام که مشکوک است تعبد به الحاق به ماه سابق داده است. در ارتکاز متشرعی، لازمه بیّنه این الحاق شارع، این است که فردای یوم الشک از ماه لاحق محسوب می شود.

حکم به استمرار ماه سابق از باب استصحاب نیست؛ چرا که در این صورت همان اشکال سابق پیش می آید که این لازمه از باب لازمه فرد خاص است نه لازمه عنوان کلی. حکم به این استمرار از این باب است که شارع تعبد به محسوب شدن خصوص یوم الشک (با عنوان خاصش) از ماه سابق داده است و لازمه بیّن این تعبد، این است که فردا مبدأ ماه لاحق می باشد. پس دلیل دال بر این که یوم الشک از ماه سابق است به دلالت عرفیه هم دال بر این است که فردای یوم الشک، مبدأ ماه لاحق است.

مرحوم روحانی این مثال را به عنوان موارد لوازم خفیه رد می کنند و سپس می فرمایند : این روایات دال بر تعبد به عنوان خاص است و لذا به دلالت التزامی دال بر این است که فردای یوم الشک، از ماه لاحق است.[2]

بیان اول از کلام صاحب کفایه : صدق عنوان خبر بر لوازم خبر

بحث در فرق بین اصول و امارات در کلام صاحب کفایه بود. مرحوم آخوند فرمودند: (اطلاق دلیل اماره، شامل لوازم اماره هم می شود)[3] . تقریب این مطلب ایشان به این شکل است که، أماره همان گونه که حاکی از مدلول مطابقی است، حاکی از لوازم و ملازمات هم می باشد، لذا تمام مدالیل أماره، مشمول دلیل حجیت هستند. در جلسه گذشته مطلب ایشان به این شکل تقریب شد و بیان شد که اخبار از شیء، منحل است به اخبار از شیء و اخبار از لوازم آن. این انحلال عرفا وجود دارد و لذا اطلاق دلیل حجیت، به تعدد انحلال موضوعش، منحل می شود.

این تقریب از کلام صاحب کفایه را این طور می توان دنبال کرد:

توضیح بیشتر بیان اول : کفایت قبول کبرای ملازمه در صدق خبر بر ملازمات

مخبر همان گونه که از شیء خبر می دهد از کبرای قبول لوازم و ملازمات هم خبر می دهد. اگر چه ممکن است مخبر، وجود ملازمه صغروی را انکار کند و یا از آن غفلت داشته باشد، لکن این را قبول دارد که اگر مفاد خبرش، ملازم با چیزی باشد یا موضوع اثری باشد آن ها مورد پذیرش است.

حال باید توجه داشت که در مواردی که مُخبر وجود ملازم صغروی را انکار می کند یا از آن غافل است، ملاک در وجود صغرای ملازمه، شخص مخبر نمی باشد، بلکه ملاک، مستمع است. برای مثال اگر مخبری خبر از طلوع خورشید بدهد که ملازم با وجود نهار است خبر وی خبر از وجود نهار هم می باشد، ولو این که شخص مخبر، منکر این ملازمه یا غافل از آن باشد. باز هم این طور می توان مثال زد که اگر مخبر، خبر از رسیدن خورشید به درجه ای را بدهد که ملازم با زوال است خبر وی، خبر از زوال هم محسوب می شود، و لو این که غافل یا منکر این ملازمه خاص باشد.

پس از آن جا که مخبر، کبرای ملازمه (اگر ملازمه ای وجود داشته باشد می پذیرم) را قبول دارد، می توان اخبار از ملازمات صغروی را جزء خبر وی دانست، و لو این که منکر این ملازمات صغروی باشد و یا غافل از آن ها باشد.

مخبر همان طور که از مدلول مطابقی حکایت می کند، از مدلول التزامی هم حکایت می دهد و اخبارش از قبول ملازمات، به نحو لزوم بین است، و لو این که نسبت به صغری، منکر یا غافل باشد.

نکته : اخبار از کبرای ملازمات، اخبار حسی است؛ چرا که کبرای وجود ملازمات واقعی، یک مطلب حسی است، مثل مسائل ریاضی. اخبار از شیء، اخبار حسی از ملازمات به نحو عام هم می باشد.

اشکال مرحوم خویی: تابع قصد بودن خبر

این تقریب را به این خاطر بیان کردیم تا اشکال برخی بزرگان مثل مرحوم خویی وارد نشود. ایشان اشکال کرده اند که دلیل حجیت، فقط خبر را حجت کرده است و از طرف دیگر، خبر از شیء، ملازم با خبر از لوازم نیست. اصلا چه بسا مخبر، منکر ملازمات باشد. حکایت و خبر عنوان قصدی است. چه طور می شود که شخصی قصد مطلبی را نکند و بگوییم خبر از آن داده است؟

نقد استاد: کفایت قبول کبرای ملازمه در صدق خبر بر ملازمات

این اشکال وارد نیست و خود مرحوم آخوند هم ملتفت بوده اند که مخبر گاهی از ملازمات شیء غافل است. جواب اشکال، این است که حتی در فرض منکر بودن ملازمه هم خبر از شیء، خبر از ملازمات می باشد؛ چرا که مخبر، کبرای ملازمات را قبول دارد.

برای مثال اگر دکتر حکم به لزوم اجتناب از قرص چرک خشک کن کند و در همان حال، مورد خاصی را مصداق چرک خشک کن نداند، ولی برای ما مصداقیتش معلوم باشد، باز هم می توان گفت که وی حکم به نخوردن این قرص خاص را کرده است.

بیان دوم: وجود ملاک حجیت در لوازم امارات

ممکن است بیان صاحب کفایه به شکل سومی تقریب شود:

اخبار از شیء، اگر چه اخبار از ملازمات نیست، لکن به همان درجه ای که کاشف و حاکی از مدلول مطابقی است، کشف از ملازمات هم می کند. برای مثال در جایی که خبری دارای کشف هفتاد درصدی از وجود خورشید است، دارای هفتاد درصد کشف از علت آن (خداوند متعال) هم می باشد.

مرحوم صدر نیز در مقام فرق بین امارات و اصول، حقیقت امارات را همین گونه بیان کرده اند که اماره چیزی است که به ملاک کاشفیتش از واقع حجت شده است و کاشفیتش از مدلول التزامی به همان اندازه کاشفیتش از مدلول مطابقی است.

مرحوم آخوند در مورد همه امارات به طور کلی (نه خصوص خبر) می فرمایند: (همان طور که از مدلول مطابقی حکایت می کنند، از مدلول التزامی هم حکایت می کنند.)

با توجه به این مطلب، اطلاق دلیل حجیت، شامل لوازم امارات هم می شود؛ چرا که ملاک حجیت امارات، أماریت و کشف آن ها از واقع است، نه خصوص عنوان موجود در هر أماره. این ملاک در مورد لوازم امارات بعینه وجود دارد.

برای مثال، دلیلِ (صدّق العادل) به معنای تصدیق عنوان خبر نیست، بلکه به معنای تصدیق درجه کاشفیتی است که در خبر وجود دارد و این ملاک در لوازم خبر هم موجود است. اگر به ملاک عنوان خبر می بود، ممکن بود کسی اشکال کند که بر لوازم خبر، اطلاق خبر نمی شود.

پس اطلاق دلیل حجیت، منزّل بر عنوان نیست، بلکه منزّل بر ملاک است و این ملاک در لوازم هم وجود دارد.

ممکن است کسی اشکال کند که این ملاک در مورد شهرت هم وجود دارد و موجب حجیت شهرت می شود، لکن این اشکال وارد نیست، چرا که معلوم نیست که درجه کاشفیت شهرت، به اندازه خبر باشد. ما می دانیم که شارع درجه کاشفیت خاصی را در مورد خبر احراز کرده است و حکم به حجیتش کرده است و از طرف دیگر قطعا همان درجه کاشفیت در لوازم خبر هم وجود دارد، لکن در مورد شهرت معلوم نیست که همان درجه کاشفیت وجود داشته باشد. تشخیص این موضوع با شارع است.