< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه کلام محقق ایروانی1

اشکال : عدم اطلاق نسبت به آثار لوازم2

جواب : لزوم انکار آثار با واسطه شرعی در صورت عدم اطلاق2

وجود اصل معارض2

جواب معارضه : تقدم اصل سببی3

رد جواب : ملاک بودن سببیت شرعی3

ثمره بحث اصل مثبت : نبود اصل مخالف در ناحیه لازم4

نقد استاد : خلط بین انتساب آثار تکوینی و شرعی4

 

موضوع: کلام محقق ایروانی /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام محقق ایروانی در حجیت اصل مثبت بود.

 

ادامه کلام محقق ایروانی

بحث در تقریب کلام محقق ایروانی در تفصیل اصل مثبت بود. بحث به این جا رسید که ایشان در اسناد اثر به ذی الواسطه بین موارد لازم و موارد ملزوم و ملازم فرق گذاشتند، به طوری که استناد آثار لوازم را به ذی الواسطه صحیح دانستند، ولی استناد آثار ملزومات و ملازمات را صحیح ندانستند. ایشان فرمودند : ترتب آثار ملازمات و ملزوماتِ متیقن در موارد یقین وجدانی از باب تولّدِ یقین به ملازمات و ملزومات است نه انتساب. پس اصل مثبت در موارد ملازم و ملزومِ ذی الواسطه حجت نیست.

سپس ادعا کرده اند که اگر چه ذی الواسطه تمام العلۀ برای ترتب آثار لوازم نیست، لکن به نحو جزء العلۀ دخالت دارد و همین مقدار دخالت، سبب صحت استناد آثار و نیز ترتّب آن ها در هنگام استصحاب ذی الواسطه می شود. در مورد ملازمات و ملزومات حتی این مقدار از دخالت نیز وجود ندارد و لذا اثر آن ها منتسب به ذی الواسطه نمی شود.

سپس ایشان اشکال و جوابی را بیان کرده اند.

اشکال : عدم اطلاق نسبت به آثار لوازم

اشکال مطرح شده بر گرفته از کلام مرحوم آخوند است که فرمودند: اطلاقی در دلیل لاتنقض نسبت به آثار وجود ندارد و آثار مع الواسطه خارج از قدر متیقن دلیل هستند.[1] طبق این کلام صاحب کفایه می توان گفت: فقط آثار بلا واسطه داخل در قدر متیقن هستند و حتی آثار لوازم هم خارج از قدر متیقن هستند.[2]

جواب : لزوم انکار آثار با واسطه شرعی در صورت عدم اطلاق

ایشان به این اشکال این گونه پاسخ می دهند که دلیل استصحاب نسبت به آثار لوازم دارای اطلاق می باشد و چنان چه در این مقدار از اطلاق تشکیک کنیم می بایست در اطلاق نسبت به آثار مترتب بر شیء به واسطه شرعی هم تشکیک کنیم، در حالی که خود مرحوم آخوند این آثار را خارج از اصل مثبت دانستند و حجیتش را پذیرفتند. برای مثال از آن جا که وجوب فطره به واسطه شرعی وجوب نفقه، اثر موضوع حیات محسوب می شود دیگر نمی توان با استصحاب حیات، وجوب فطره را ثابت کرد و صرفا می توان وجوب نفقه را ثابت کرد. پس در صورت اشکال عدم اطلاق دلیل، می بایست علاوه بر آثار واسطه غیر شرعی، آثار واسطه شرعی را هم منکر شویم.[3]

وجود اصل معارض

سپس ایشان می فرمایند : تمام این مطالب، نسبت به مقتضیِ حجیت بود و گرنه مشکل اصل معارض وجود داشته و مانع از حجیت فعلی آثار لوازم می شود. در تمام موارد اصل مثبت یک اصل معارض وجود دارد که ترتب اثر لازم را خنثی می کند. مثلا در مورد استصحاب حیات برای اثبات کبر سن و اثبات وجوب نفقه زوجیت، استصحاب عدم تحقق کبر سن وجود دارد که معارض با استصحاب حیات است.

بعد فرموده اند : این اشکال ما، دامنگیر آثار لوازم خفیه هم می شود. پس این معارضه در تمام موارد وجود دارد.[4]

نکته : این اشکالی که محقق ایروانی بیان فرموده اند نظیر اشکالی است که در استصحاب در شبهات حکمیه شده است که استصحاب بقاء مجعول اشکالی ندارد، لکن استصحاب عدم جعل، معارض با آن است. مثلا استصحاب بقاء وجوب با استصحاب عدم جعل وجوب به لحاظ بقاء، معارضه می کند.

جواب معارضه : تقدم اصل سببی

سپس می فرمایند : ممکن است کسی از این معارضه جواب دهد که این از موارد سببی و مسببی بوده و همان طور که می دانیم اصل جاری در ناحیه سبب مقدم بر اصل جاری در ناحیه مسبب است. برای مثال اگر لباسی را با آب مشکوک الطهارۀ شستید و به خاطر شک در طهارت آب، شک در طهارت لباس کردید استصحاب نجاست در لباس می گوید: (لباس نجس است)، ولی اصل طهارت در آب، می گوید: (آب طاهر است). در این جا اصل طهارت در آب، مقدّم بر استصحاب نجاست لباس است؛ چرا شک در نجاست لباس ناشی از شک در نجاست آب است و با جریان اصل در ناحیه سبب، شکی در ناحیه مسبب باقی نمی ماند و موضوع اصل در ناحیه مسبّب از بین می رود.

در مثال های مورد بحث نیز همین مطلب می آید. مثلا شک در نبات لحیه، ناشی از شک در حیات است و با جریان اصل در حیات، شکی در ناحیه نبات لحیه باقی نمی ماند.

رد جواب : ملاک بودن سببیت شرعی

ایشان می فرمایند: این جواب درست نیست. اصل سببی در جایی جاری است که سببیت شرعی باشد، نه جایی که تکوینی و غیر شرعی باشد. سببیت طهارت آب برای طهارت لباس، شرعی است. شارع گفته است: (غَسل لباس با آب طاهر، سبب طهارت لباس است)، ولی در بحث کنونی، ترتبِ نبات لحیه بر حیات، شرعی نیست، بلکه از لوازم عادی و تکوینی است.[5]

نتیجه این که در حجیت فعلی اصل مثبت در لوزام، مانعی وجود دارد.

در پایان فرموده اند: تعارض طبق هر دو تقریب حجیت اصل مثبت (الف. أثر الأثر أثر ب. تعبد به شیء، تعبد به لوازمش نیز هست.) می آید.

ثمره بحث اصل مثبت : نبود اصل مخالف در ناحیه لازم

ایشان تذکر می دهند که ثمره بحث حجیت اصل مثبت در جایی است که اصل جاری در ناحیه لازم، مخالف با اصل جاری در ناحیه ذی الواسطه باشد و در صورتی که اصل جاری در ناحیه لازم، موافق باشد مستقیما استصحاب در لازم جاری می شود.

نقد استاد : خلط بین انتساب آثار تکوینی و شرعی

حق این است که آثار لوازم به ذی الواسطه انتساب داده نمی شود و کلام صاحب کفایه صحیح است. مرحوم آخوند قدر متیقن از دلیل استصحاب را آثار ذی الواسطه دانستند و آثار لوازم را خارج از قدر متیقن معرفی کردند. بعد ایشان لوازم خفیه را استثناء کردند و این گونه تعبیر کردند: نعم، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته‌.[6] ظاهر این عبارت کفایه این است که فقط در لوازم خفیه است که آثار لوازم را می توان مستند به ذی الواسطه کرد، پس در غیر لوازم خفیه، چنین استنادی وجود ندارد.

حق هم همین است؛ چرا که برای مثال، موضوع حکم نبات لحیه زید، خود نبات لحیه زید است و حیات زید اگر چه دخیل در حکم است، لکن شارع این حکم را مترتب بر موضوع نبات لحیه زید کرده است، حتی اگر فرض شود که حیات زید محقق نیست.

مرحوم ایروانی بین استناد آثار تکوینی و استناد آثار شرعی به علل موضوعات خلط کرده اند. اگر چه در آثار تکوینی می توان اثر واسطه را به ذی الواسطه نسبت داد، لکن در آثار شرعیه این چنین نیست و هر حکمی دائر مدار موضوع خودش است و منتسب به آن است. حکم شرعی یک موضوع، نسبت به عدم وجود علتِ موضوعش (به فرض محال) و وجود آن، لابشرط است. برای مثال احراق، اثر حرارت و حرارت اثر نار است و چون که تأثیر این ها در یکدیگر تکوینی می باشد، می توان احراق را به خود نار منتسب کرد. اما در مثل وجوب تصدق که اثر شرعی نبات لحیه است نمی توان به بهانه علیت حیات برای نبات لحیه، این اثر را به حیات منتسب کرد.

در آثار شرعی، آثار دائر مدار موضوعاتشان هستند نه علل موضوعاتشان. در موضوعات شرعیه حتی اگر فرض کنیم که علت موضوعشان محقق نیست، باز هم حکم شارع وجود دارد، لذا منتسب به آن نمی باشد. برای مثال نبات لحیه در قاموس شارع به نکته تولدش از حیات، موضوع اثر نیست و اگر هم از حیات متولد نمی شد باز هم اثر شرعی اش وجود می داشت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo