موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام محقق ایروانی و سید یزدی پیرامون حجیت برخی موارد اصل مثبت بود.

توضیح بیشتر کلام محقق ایروانی

بحث در تفصیل محقق ایرونی در اصل مثبت بود. ایشان در حجیت اصل مثبت، بین لوازم و بین ملزومات و ملازمات تفصیل داده و قائل به حجیت در خصوص لوازم شدند. این قول در مقابل کلام مرحوم آخوند است که قائل به عدم حجیت اصل مثبت در تمام این موارد شده اند. تفصیل ایشان مبتنی بر یکی از همان دو وجهی (اثر الاثر اثر) است که مرحوم آخوند در تقریب حجیت اصل مثبت بیان کردند. مرحوم ایروانی صرفا چند نکته جنبی و مختصر بیشتر از مطلب صاحب کفایه بیان کرده اند.

تقریب اول مرحوم آخوند از حجیت اصل مثبت این بود که تعبد به شیء، تعبد به لوازمش هم هست. تقریب دوم این بود که تعبد به شیء تعبد به لوازمش نیست، لکن آثار شیء اطلاق دارد و هم آثار بلا واسطه را شامل می شود و هم آثار با واسطه را، و این که آثار با واسطه، آثار خود شیء محسوب می شود به خاطر این است که اثر الاثر اثر.

وجود مقتضی حجیت در آثار لوازم

مدعای مرحوم ایروانی وجود مقتضی برای حجیت اصل مثبت است. ایشان می فرمایند: در موارد آثار ملازمات و ملزومات، مقتضی حجیت هم وجود ندارد، بر خلاف آثار لوازم. البته ایشان در آخر کلامشان در مورد حجیت بالفعل لوازم، مانعی را ذکر می کنند و حجیت بالفعل را در مورد لوازم قبول نمی کنند. این در حالی است که مرحوم سید، علاوه بر اقتضای حجیت، حجیت بالفعل را هم در مورد لوازم قبول کرده اند.

بیان مرحوم ایروانی از وجود مقتضی در مورد لوازم، بر خلاف ملازمات و ملزومات این است :

اقتضای حجیت اصل مثبت در خصوص لوازم به خاطر وجود اطلاق در دلیل استصحاب نسبت به آثار متیقن، است. (لا تنقض) ظاهر در این است که در ظرف شک، آثاری که به واسطه یقین، وجود دارد را مترتّب کن و از طرف دیگر در مورد لوازم متیقن می توان گفت : اثر الاثر اثر. این آثار را می توان به خود یقین انتساب داد. پس از آن جا که آثار لوازم متیقن، آثار خود متیقن محسوب می شود می توان این آثار را تحت اطلاق دلیل استصحاب دانست.

و اما این که آثار ملزومات و ملازمات متیقن، تحت دلیل (لاتنقض) نمی باشد به این خاطر است که دلیل استصحاب، تعبد به آثاری داده است که به خاطر یقین وجود داشته است و یقین، در آن ها موضوعیت داشته است، نه آثاری که صرفا در ظرف یقین محقّق بوده است. همان طور که می دانیم آثار ملزومات و ملازمات متیقن از آثار یقین به ملزومات و ملازمات است نه آثار خود متیقن. این آثار را نمی توان به متیقن انتساب داد. (این مطلب ایشان همان مطلبی است که در کلام مرحوم آقا ضیاء در غیر مقام، وجود دارد که عناوین مأخوذ در ادله دخالت در حکم دارد. مثلا اگر گفته شود الخمر حرام، معلوم می شود که خمریت دخالت در حکم دارد و این طور نیست که تمام الملاک مسکر بودن باشد، چنان که اگر گفته شود المسکر حرام، مسکریت دخالت در حکم دارد.)

اگر چه آثار ملزومات و ملازمات متیقن، در ظرف یقین به یک شیء، مترتب می شوند، لکن این از باب این است که یقین به شیء، باعث تولّد یقین به ملزومات و ملازمات آن شیء می شود، نه این که این آثار، آثار خود متیقن بوده باشند و یقین اول برای آن ها موضوعیت داشته است. پس یقین اول صرفا برای ترتّب این آثار، ظرف بوده است.

خلاصه کلام محقق ایروانی این است که مقتضای ظاهرِ (لا تنقض)، موضوعیت داشتنِ یقین در ترتب آثار است و از آن جا که أثر الاثر أثرٌ، پس آثار لوازم هم باید مترتب شود، ولی آثار ملازمات و ملزومات به خاطر عدم صحت انتساب به متیقن، مترتب نمی شوند.

برای مثال اگر حیات زید، موضوع اثر وجوب نفقه باشد، با استصحاب حیات زید فقط می توان وجوب نفقه را مترتب کرد و نمی توان آثار ملازماتی مثل حیات برادرش را مترتب کرد؛ چرا که این آثار منتسب به حیات زید نیستند.

صحت انتساب آثار لازم به ملزوم را می توان تنظیر به ادله صحت معاملات کرد که شامل معاملات وکیل هم می شود. به بیع وکیل زد و به همین جهت است (همان طور که استاد ما آیت الله تبریزی بیان می فرمودند) که صحت معاملات وکیل نیاز به دلیل جداگانه ای ندارد و همان دلیل صحت معامله موکل، صحت آن را اثبات می کند. بیع وکیل، بیع موکّل شمرده می شود و اطلاق ﴿احل الله البیع﴾ شامل بیع غیر مباشر موکّل هم می شود. لذا خیار مجلس را به خاطر (البیعان بالخیار حتی یفترقا)[1] برای موکل ثابت دانسته اند.

پس کلام مرحوم ایروانی این شد که اثر لوازم متیقن، اثر خود متقین هم محسوب می شود و در دلیل استصحاب نیامده است که خصوص آثار بلاواسطه متیقن.[2]

عدم ترتب آثار لوازم بعیده

سپس ایشان قیدی ذکر می کنند که در کلام صاحب کفایه وجود ندارد. ایشان می فرمایند: ترتب آثار با واسطه لوازم، محدود به لوازم غیر بعیده است. اگر لوازم بعید باشند به شکلی که عدم ترتب آثار آن ها، نقض یقین محسوب نشود آثار آن لوازم مترتب نمی شوند.

ایشان اگر چه در این جا به این شکل مطلب را بیان کرده اند، ولی در صفحه بعد فرموده اند : و لو اگر هزار واسطه در میان باشد باز هم ذی الواسطه دخیل در ترتّب آثار آن هاست.

ایشان در بیان عدم ترتب آثار لوازم بعیده، در واقع متفطن به نکته مرحوم صاحب کفایه شده اند که آثار لوازم انتساب به متیقن پیدا نمی کند.[3]

طرح اشکال و جواب

اشکال : موضوعیت داشتن یقین به لوازم در ترتب آثار آن ها

بعد ایشان نکته ای دیگر اضافه می کنند که ممکن است کسی اشکال کند که همان طور که در مورد ملزومات و ملازمات، پیدا شدن یقین دوم سبب ترتّب آثار آن ها می شود در مورد لوازم هم پیدا شدن یقین دوم سبب ترتّب آثار می شود.

برای مثال طبق کلام محقق ایروانی در مورد نبات لحیه که یقین به آن سبب تولّد یقین به علت نبات لحیه (که حیات باشد) است باید گفت : آثار این ملزوم به خاطر تولّد یقین جدید است نه این که به خاطر یقین به نبات لحیه بوده باشد. حال گفته می شود که چرا این مطلب در مورد لوازم متقین گفته نمی شود؟ در جایی که یقین به حیات وجود دارد و لازمه حیات هم رسیدن به سن ازدواج است، اثر این لازم (وجوب پرداخت هزینه ازدواج) را می توان ناشی از توّلد یقین به رسیدن به سن ازدواج دانست، نه این که ناشی از خود یقین به حیات دانست.

جواب : دخالت متیقن در ترتّب خصوص آثار لوازم

مرحوم ایروانی می فرمایند : جواب این اشکال این است که در مورد آثار لوازم، اگر چه این لوازم، علت تامه آن آثار نیستند و جزء علتند، لکن به حسب دلیل استصحاب همین که جزء علت ثابت شود آثار مترتّب می شوند. برای ترتّب اثر، لازم نیست علت تامه اثبات شود و گرنه حتی ترتب آثار خود مستصحب هم دچار مشکل می شود. برای مثال آثار مباشر خود حیات از قبیل عدم ارث و بقاء وکالت دو واقع معلول مجموعِ حیات و وصول حکم این موارد می باشد. با استصحاب حیات، صرفا جزء علت ثابت شده است نه تمام علت.

حال که دخالت به نحو جزء العلۀ برای ترتّب اثر کافی است عرض می کنیم که همان طور که دخالت به نحو جزء العلۀ در مورد آثار بلا واسطه وجود دارد در مورد آثار مع الواسطه نیز وجود دارد. برای مثال، همان طوری که دخالت حیات در ترتّب آثاری مثل عدم ارث و بقاء وکالت و بقاء زوجیت به نحو جزء العلۀ می باشد در ترتّب آثار نبات لحیه هم به نحو جزء العلۀ می باشد.

پس اشکال به دخالت به نحو جزء العلۀ، سبب سریان اشکال به آثار بلا واسطه هم می شود و پذیرفتن و کافی دانستن آن، سبب پذیرفتن ترتّب آثار مع الواسطه می شود. دخالت جزء العلۀ در هر دو آثار بلا واسطه و مع الواسطه وجود دارد. این بر خلاف آثار ملزومات و ملازمات است که دخالت متیقن در ترتّب آن ها حتی به نحو جزء العلۀ هم وجود ندارد.

پس فرق بین یقین به شیء که مستلزم یقین به علت آن است و بین یقین به شیء که مستلزم یقین به معلول است این است که در یقین مستلزم یقین به علت، یقین به علت تمام الموضوع است و یقین به معلول در تحقق اثر هیچ دخلی ندارد (جز دخل کاشفیت، نه مؤثّریت)، اما یقین مستلزم یقین به معلول، دخلش به نحو تاثیر، محفوظ است.

لذا اثر معلول به علت انتساب پیدا می کند، ولی اثر علت به معلول انتساب پیدا نمی کند و هم چنین است انتساب اثر ملازم به ملازم دیگر.[4]