< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تعلیقیه /تنبیه خامس /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب تعلیقی بود که کلام صاحب کفایه مطرح شد.

 

بحث در جریان استصحاب تعلیقی بود که بین اصولیون اختلاف بود و مختار مرحوم آخوند جریانِ علی الاطلاق بود. مرحوم آخوند در دو مرحله (بیان مقتضی و دفع مانع) مطلب خود را بیان کردند.

نسبت به تمامیت مقتضی، مرحوم نائینی با مرحوم شیخ و صاحب کفایه مخالفت کرده اند. کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این بود که مقتضی تمام است ؛ چون که حکم تعلیقی هم به مانند حکم تنجیزی و فعلی دارای ثبوت است. نسبت به موضوعِ تعلیقی، به این زبیب اشاره می کنیم و می گوییم : این زبیت قبل از طروّ زبیبیت دارای حکم تعلیقی بود. حرمت معلق بر غلیان برایش محقق بود. اگرچه این حکم، فعلی و منجز نبود، اما بالاخره سنخی از وجود بود و همین اصل ثبوت کافی است، لذا استصحاب جاری می شود.

کلام مرحوم نائینی ره

مرحوم نائینی می فرمایند : اگر چه برای استصحاب ثبوت و تحقق لازم است، ولی در موارد حکم تعلیقی، تحققی در کار نیست. توضیح این که گاهی شک در حکم حرمت، بعد از فراغ از تحقق است که در این صورت مجرای استصحاب خواهد بود، ولی مورد این مطلب فقط موارد شک در نسخ است. فقط در موارد نسخ است که می توانیم بگوییم حکمی وجود داشته و شک در استمرارش داریم.

در مورد شک در استمرار حکم تعلیقی نیز گفته می شود که اگر شک در آن، به نحو شک در نسخ باشد استصحاب جاری است، ولی این خلف فرض است و در محل بحث احتمال نسخ حکم وجود ندارد. احتمال نسخ حکم حرمت عصیر عنبی نمی رود. آن چه که مشکوک است عبارتست از ثبوت این حکم در حال زبیب. به عبارت دیگر علم داریم که حکم نسبت به حالت عنب، هنوز باقی است و صرفا در وجود این حکم برای حالت زبیب، شک داریم.

لذا شک در بقاء حکم تعلیقی اگر به خاطر احتمال نسخ باشد استصحاب جاری است، ولی خلف فرض است و اگر با قطع نظر از احتمال نسخ باشد مشکلش این است که اگر چه حکم جعل شده است، ولی از آن جا که به مرحله فعلیت نرسیده است واقعیتی در خارج ندارد.

پس احتمال نسخ در مورد مرحله جعل داده نمی شود و در مورد مرحله فعلیت نیز قطع به عدم این حکم داریم ؛ چون که در مورد حکم تعلیقی، فرض این است که برخی از اجزاء موضوع محقق نمی باشد، مثلا در مورد عصیر عنبیِ مغلی، فرض این است که عصیر عنبی محقق است ولی غلیان محقق نشده است، پس می دانیم که حرمتی هم محقق نشده است. حال اشکال این است که چه چیزی استصحاب می شود؟[1]

نهایت تقریبی که از اشکال مرحوم نائینی می توان کرد همان بیان مرحوم روحانی است که فرموده اند : در استصحاب تعلیقی، حرمت مشروط استصحاب می شود، به این معنا که مثلا نسبت به عصیر عنبیِ در خارج می گوییم این عصیر عنبی با عصیر پرتقال فرق دارد به طوری که عصیر عنبی یک حرمت مشروطه ای دارد، ولی عصیر پرتقال آن حرمت مشروطه را ندارد. حرمت مشروطه هم، سنخی از وجود است. حرمت مشروطه یعنی حرمتی که اگر در آینده محقق شود الان ادراک می شود. ذهن این خلاقیت را دارد که آن چیزی که الان محقق نیست را به لحاظ ظرف وجودِ فرضی اش، تصور می کند. حرمت به این معنا یک امر انتزاعی ذهنی است، در حالی که در استصحاب می بایست یک واقعیت خارجی (چه تکوینی و چه اعتباری مثل حکم فعلی) استصحاب شود.

مستصحب می بایست یا امر تکوینی باشد مثل روز، وجود زید، و یا امر اعتباری باشد که فعلی است مثل حرمت این خمر در خارج که به خاطر نسخ یا جهت دیگر، شک در حرمتش می کنیم.[2]

خلاصه این که در احکام تعلیقی، حکم محققی نداریم. مرحوم صدر هم به همین شکل توضیح داده اند.[3]

مرحوم صدر مطلبی که مرحوم آقا ضیاء از مرحوم نائینی نقل کرده است را این طور تلقی کرده است که نظر مرحوم نائینی این است که استصحاب باید در امر وجودی جاری شود. سپس مرحوم صدر اشکال کرده اند که خود مرحوم نائینی استصحاب در عدمیات را قبول دارند.

لکن کلام مرحوم نائینی این طور که ایشان تلقی کرده اند نمی باشد و نظر مرحوم نائینی این است که مستصحب باید امر محقق باشد، چه عدمی و چه وجودی.

نقد استاد :

عرض ما به مرحوم نائینی این است که

الف. نقض به استصحاب عدم نسخ

اولا : کلام شما، به واسطه موارد استصحاب عدم نسخ، نقض می شود. جریان استصحاب در عدم نسخ را همه (حتی منکرین جریان استصحاب) قبول دارند، در حالی که حقیقت استصحاب عدم نسخ، در بعض مواردش، چیزی غیر از استصحاب تعلیقی نمی باشد.

توضیح : در جایی که شک در نسخ حکم داریم (مثل شک در نسخ حکم حرمت برای عصیر عنبی مغلی) مورد مشکوک به دو شکل است :

الف. در زمان قطع به حکم هم محقق بوده است، مثل این که شک در حرمت یک عصیر عنبی مغلیِّ خارجی داریم و آن عصیر عنبی هم در زمانِ قطع به حکم حرمت، وجود داشته است. استصحاب حکم حرمت در چنین موردی از مصادیق استصحاب تعلیقی نمی باشد.

ب. در زمان قطع به حکم، محقق نبوده است، مثل جایی که عصیر عنبی مغلیِ مشکوک الحرمتی وجود دارد که همین امروز درست شده است و در ظرف دیروز (زمان قطعی وجود حکم حرمت) اصلا محقق نبوده است. در چنین جایی که به خاطر شک در نسخ حکم حرمت عصیر عنبی مغلی، شک در حرمت این عصیر عنبی می کنیم. استصحاب عدم نسخ در این صورت دوم، از مصادیق استصحاب تعلیقی است و به معنای این است که اگر این عصیر عنبی مغلی، در ظرف دیروز محقق می بود حکم حرمت برایش ثابت می بود، الان هم که شک در حرمت داریم همان حکم حرمت برایش ثابت است.

پس حکم حرمت در ظرف دیروز نسبت به این عصیر عنبی، متوقف بر وجود این عصیر عنبی مغلی در ظرف دیروز است و در صورت تحقق این عصیر در ظرف دیروز، حکم حرمت هم ثابت می بود. این مطلب چیزی جز یقین به حکم تعلیقی داشتن نمی باشد و استصحاب چنین حکمی از مصادیق استصحاب حکم تعلیقی است.

نکته ای دیگری که باید تذکر داده شود این است که در استصحاب تعلیقی مورد بحث، فقط یک جزء موضوع (غلیان) محقق نمی باشد، ولی جزء دیگر (عصیر عنبی) محقق است. این در حالی است که در مورد استصحاب عدم نسخ در مورد ذکر شده، هیچ جزئی از موضوع محقق نمی باشد. هیچ یک از عصیر عنبی و غلیان، در ظرف دیروز محقق نیستند.

این هم که در دفاع از مرحوم نائینی گفته شود که استصحاب عدم نسخ در این موارد دسته دوم، در واقع به لحاظ جعل جاری شده است دفاع صحیحی نمی باشد ؛ چرا که استصحاب باید در یک امر محققی جاری شود و جعل تا زمانی که حکم فعلی به همراه نداشته باشد استصحاب در آن جاری نیست. جعل تا زمانی که حکم فعلی به همراه نداشته باشد تنجیز و تعذیری هم در پی ندارد، لذا استصحاب در آن جاری نیست.(اثر برای تنجیز و تعذیر است.) اگر هم با استصحاب عدم جعل، قرار است تنجیز و تعذیر ثابت شود اصل مثبت خواهد بود.

پس استصحاب عدم نسخ در مواردی که حکم موضوع در زمان قبل، فعلیت پیدا کرده است از مصادیق استصحاب تعلیقی نیست، ولی در مواردی که حکم موضوع در زمان قبل، فعلیت پیدا نکرده است از مصادیق استصحاب تعلیقی است.

این نقضی که ذکر کردیم از کلام مرحوم آقا ضیاء هم قابل استفاده است، اگر چه ایشان به این صراحت بیان نکرده اند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo