موضوع: استصحاب در امور تعلیقیه /تنبیه پنجم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام صاحب کفایه در مورد استصحاب تعلیقی بود.

ادامه کلام صاحب کفایه

بحث در استصحاب امر تعلیقی و تقریب کلام مرحوم آخوند بود که قائل به جریان این استصحاب به شکل مطلق شدند، اگر چه این مساله اختلافی است و برخی به طور مطلق منکر جریان آن شده اند و برخی هم قائل به تفصیل شده اند.

دیروز مسأله ای پرسیده شد (بیرون کلاس) که متوجه شدیم از مصادیق بحث استصحاب تعلیقی است. مساله این بود که کسی که از مجتهدی تقلید می کرده است و در زمان حیات مجتهد برخی از احکام هم فعلیت پیدا کرده است، لکن نسبت به برخی از احکام، بعضِ شرایط تکلیف محقق نشده بوده است، مثلا در زمان حیات مجتهد مستطیع نشده است. حال اگر این شخص، نسبت به این تکلیف غیر فعلی، فتوای آن فقیه را لا اقل تعلّم کرد، ولی بعد از موت مجتهدش مستطیع شد در شرایط استطاعت می بایست از وی تقلید کند و یا این که باید از فقیه حیّ تقلید کند؟

در صورتی که این عامی، آن فقیه را اعلم از مجتهدین کنونی بداند بحث است که در مورد استطاعت کنونی، از چه کسی باید تقلید شود. یک نظر این است که تقلید از همان مجتهد میت متعین است و عدول جایز نیست، حتی نسبت به مسائلی که عمل نکرده است. (و برخی هم می گویند : حتی نسبت به مسائلی که تعلم نکرده است.)

وجه تعین فتوای فقیه میت، همان بحث استصحاب تعلیقی است که اگر این مقلد، در همان زمان حیات مجتهد مستطیع می شد فتوای آن مجتهد برایش حجت فعلی می بود. حال که بعد از موت مجتهدش استطاعت یافته است شک در حجیت فعلی فتوای آن مجتهد دارد. اگر استصحاب تعلیقی جاری باشد هم اکنون فتوای آن مجتهد برایش حجیت تعیینیه دارد.

نکته : مرحوم صدر و مرحوم نائینی تذکر داده اند که عصیر در مورد زبیب، مصداق ندارد ؛ چون که کشمش اصلا آبی ندارد تا با فشردن خارج شود. با وجود تذکر این بزرگان، ما به خاطر انس اذهان، با همان مثال عصیر عنبی مساله را پیش می بریم.

به هر حال بحث در استصحاب تعلیقی بود که مرحوم آخوند قائل به حجیت آن شده اند.

ایشان فرمودند : همان طور که استصحابِ آثار تنجیزی در همان مورد مستصحب تعلیقی جاری است استصحاب آثار تعلیقی هم جاری است. مثلا در همین عصیر عنبی احکامی مثل ملکیت استصحاب می شود. عنب قبل از غلیان، ملک بود و به تبع آن، عصیرش هم ملک بود. نمی دانیم که بعد از کشمش شدن و جوشیدن، هم باز ملکیتش باقی است یا نه؟ استصحاب ملکیت جاری می شود. وجه شک در ملکیت نیز این است که احتمال می دهیم به مثل آب انگوری که با تبدیل به خمر شدن از مالیت شرعی و ملکیت خارج می شود کشمش هم بعد از غلیان، از ملکیت خارج شود. پس چون قبلا ملکیت فعلی وجود داشته است الان هم که شک می کنیم استصحاب می کنیم. به همین نحو در مورد حکم تعلیقیِ حرمت، استصحاب جاری می شود، به این بیان که اگر در حال عنبیت غلیان پیدا می کرد حرام می بود، الان هم که زبیب است در صورت غلیان، حرام خواهد بود ؛ یعنی حکم تعلیقی و مشروط را استصحاب می کنیم.[1]

مرحوم آخوند برای تثبیت این استصحاب، اول مقتضی را ثابت می کنند و سپس دفع مانع می کنند. بحث ما در مرحله اول بود که ایشان به بیان اطلاق دلیل استصحاب استدلال کردند که در دلیلِ (لاتنقض الیقین) نیامده است که حکم باید حکم فعلی منجز غیر مشروط باشد، بلکه اطلاق این دلیل شامل موراد حکم فعلی و تعلیقی می شود. سپس مرحوم آخوند در راستای تکمیل این مرحله اشکالی مطرح کردند. (اشکال را برخی مثل مرحوم نائینی قبول دارند.)

اشکال : عدم وجود امر تعلیقی

اشکال این است که استصحاب متوقف بر تحقّق مستصحب است، که این مستصحب یک وجود حدوثی داشته و در مرحله شک، حکم به بقایش می شود. (چه بگوییم یقین به حدوث، ملاک است و چه بگوییم حدوث ملاک است.) از طرف دیگر، قوام استصحاب تعلیقی به عدم فعلیت حکم است و عدم فعلیت حکم به عدم تحقق بعضی از اجزای موضوعش می باشد. در استصحاب تعلیقی، برخی اجزای موضوع وجود دارد و برخی هم تقدیرا وجود دارد. مثلا در مورد عصیر عنبی، عنب موجود است، ولی غلیانش فرضی است و فعلیت ندارد. معنای حکم تعلیقی، محقق نبودن برخی از اجزای موضوع است، پس حکم حرمت در مورد عصیر عنبی، فعلی نیست. چه طور این حرمت استصحاب می شود؟ حرمت متوقف بر غلیانی است که محقق نبوده است.

نکته : اگر عصیر عنبی بجوشد و دو سومِ حجمی آن از بین برود، ولی دو سوم جرمی آن از بین نرود و شک کنیم که برای رفع حکم حرمت، ذهاب دو سوم حجمی ملاک است یا دو سوم جرمی، استصحاب بقاء حرمت جاری است و این مورد از موارد استصحاب تعلیقی نمی باشد ؛ چرا که هر دو جزء موضوع (انگور، غلیان) محقق بوده اند.

نکته : مرحوم نائینی تذکر داده اند که ممکن است کسی اشکال کند که بقاء عرفی موضوع، به معنای شمول دلیل اجتهادی نسبت به حالت متاخره و الغای خصوصیت از مورد دلیل است. یعنی خود (العصیر العنبی اذا غلی یحرم) شامل حالت زبیب هم می شود. ایشان اشکال را پاسخ داده اند که به حسب دلیل اجتهادی، عصیر عنبی صادق بر عصیر زبیبی نمی باشد. دلیل اجتهادی شامل حالت لاحق نمی باشد، مثلا دلیل الماء المتغیر نجس شامل آبی که تغیرش زائل شده است نمی باشد و اصلا متعرض آن نیست، لکن به حسب دلیل استصحاب بقاء موضوع، صادق است.[2]

پاسخ اشکال : وجود داشتن امر تعلیقی

در مورد حکم تعلیقی، مقتضی جریان استصحاب وجود دارد. اگر چه حکم فعلی وجود ندارد، لکن حکم تعلیقی وجود دارد. لازم نیست که امر محقق، فعلی باشد. در این جا هم می توان گفت : حکم به وصف تعلیقی اش، محقق است. برای مثال قضیه مذکور در آیه شریفه ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾[3] امری محقق است، و یا مثل قضیه (اگر خورشید طلوع کند روز خواهد بود.

قضیه شرطیه به مانند قضیه حملیه، دارای وعاء تحقق است. امر حقیقی ممکن است تعلیقی باشد همان طور که ممکن است تنجیزی باشد.

در روایت استصحاب نیامده است که مستصحب باید امر فعلی باشد، بلکه صرفا باید امر موجود باشد، چه فعلی باشد و چه نباشد.[4]

تذکر این مطلب در این جا لازم است که استصحاب، دلیل اجتهادی را از اهمال یا اجمال خارج می کند. حکمی که به واسطه دلیل اجتهادی برای عصیر عنبی در حال عنب بودن ثابت بود نسبت به عصیر زبیبی یا اجمال دارد و یا اهمال.

اهمال مثل این که دلیلِ (اکرم العالم) نسبت به اکرام فقیر مهمل بوده و متعرض نیست. اجمال هم مثل این که شمولیت دلیل نسبت به یک مورد، روشن نباشد و الغاء خصوصیت مشکل شود، بر خلاف مثل رجل شکّ بین الثلاث و الاربع که خصوصیت نداشتن رجل، روشن بوده و الغاء خصوصیت می شود. در مورد اجمال نمی گوییم دلیل متعرض نشده است، بلکه می گوییم شاید متعرض شده باشد، لکن دلالت واضحه ای بر آن وجود ندارد.

استصحاب در این موارد می گوید حکم واقعی نسبت به موردِ مشکوک، سریان و شمول و بقاء دارد.

پس در دلیل اجتهادی، اجمال یا اهمال وجود دارد و این همانی و رفع اجمال و اثبات مبیّن، به لحاظ دلیل استصحاب است.