موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تدریجیات به مقام دوم که امور مقید به زمان بود رسید.

بحث در جریان استصحاب در امور مقید به زمان (مواردی که متعلق حکم در آن ها مقید به زمان باشد.) بود. مرحوم نراقی جریان استصحاب در این امور را مطرح کرده اند که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به نقد آن پرداخته اند.

محصل کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، تفصیل در جریان استصحاب بین موارد ظرفیت و قیدیت زمان بود. گذشت که اگر زمان قید باشد نه تنها استصحاب وجود جاری نیست، بلکه استصحاب عدم جاری است، لذا مثلا اگر زمان برای وجوب صوم قید باشد و وجوب امساک برای زمان خاصی ثابت شد نسبت به زمان بعد از آن، وجوب امساک ثابت نیست و بلکه استصحاب عدم وجوب امساک جاری است.

کلام مرحوم نائینی ره : بطلان جریان استصحاب عدم ازلی

مرحوم نائینی در اینجا فرمودند : حتی در مواردی که زمان قید باشد نیز استصحاب عدم حکمِ مقید جاری نیست، مثلا در مورد شک در وجوب امساک روز یک شنبه استصحاب عدم وجوب امساک جاری نیست. دلیل مطلب این است که با فرض قیدیت زمان همان طور که وجوب امساک های شنبه و یک شنبه از همدیگر متباین می شوند عدم وجوب امساک ها نیز متباین می شوند و از طرف دیگر، عدمِ وجوبِ امساکِ یک شنبه متباین از عدم ازلی وجوب امساک است.

عدم وجوب امساک یک شنبه (بعد از تحقق یک شنبه) سالبه ای است به سلب محمول نه سالبه به انتفای موضوع. همان طوری که وجوب امساک یک شنبه منوط به وجود یک شنبه است این عدم وجوب امساک نیز منوط به وجود یک شنبه است، در حالی که عدم وجوب امساک یک شنبه در سابق از باب سالبه به انتفای موضوع بوده است، پس عدم وجوب امساکِ سلب المحمولی حالت سابقه یقینی ندارد.[1]

لذا استصحاب وجوب و عدم وجوب امساک یک شنبه جاری نبوده و متناسب با موارد مختلف، یکی از دو اصل براءۀ یا احتیاط جاری می شود.

بر همین اساس ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری نمی دانند. ادعای ایشان این است که عدم ازلی غیر از عدم مشکوک است. عدم مشکوک، عدمی خاص است که مختص به تحقق موضوع است. مثلا استصحاب عدم قرشیت جاری نیست ؛ چون که عدم قرشیت این مرأۀ مقید به وجود این زن است، در حالی که عدم قرشیت سابق، عدم قرشیت مطلق است. همان طور که قرشیت این وجود خاص، منوط به تحققش است عدم قرشیت آن هم منوط به وجودش است.[2]

کلام مرحوم آقا ضیاء : صحت جریان استصحاب عدم ازلی

مرحوم آقا ضیاء به شدت به مرحوم نائینی اشکال کرده اند، مبنی بر این که در کلام مرحوم نائینی خلطی رخ داده است و اصلا لازمه کلام ایشان اجتماع نقیضین است.

هر وجود حادثی را که فرض کنید مسبوق به عدم است. غایۀ الامر در جایی که زمان، مقوّم است وجودِ حادث به واسطه تعدد زمان، متعدد می شود و در جایی که زمان ظرف باشد حادث هم وجود واحد مستمر خواهد بود.

حال که هر حادثی مسبوق به عدم است سوال می شود که مسبوق به چه عدمی است؟ مسبوق به عدم خودش یا عدم دیگری؟ قطعا مسبوق به عدم خودش است ؛ چرا که حادث بودن یک شیء به این معنا است که خود این شیء قبلا نبوده است و بعد محقق شده است، نه این که شیء دیگری قبلا محقق نبوده است.

برای مثال وقتی در وجوب امساک یک شنبه (که زمان در آن مقوّم است) شک می کنیم در صورتی که واقعا این وجوب امساک یک شنبه محقق باشد وجودی حادث خواهد بود. معنای حادث بودن هم این است که قبلا محقّق نبوده است. پس وجود وجوب امساک در سابق را نفی می کنیم. حال اگر تصدیق نکنیم که سابقا عدم وجوب امساک یک شنبه محقق بوده است لازمه اش ارتفاع نقیضین است ؛ یعنی هم وجود وجوب امساک یک شنبه در سابق را نفی کرده ایم و هم عدم وجوب امساک یک شنبه را.

سپس مرحوم آقا ضیاء توضیح می دهند که منشا خلط این است که عدم مقید خوب معنا نشده است. عدم مقید به نحو وصف و موصوف معنا شده است و منشا خلط شده است. اگر وصف و موصوف معنا شود حالت سابقه ندارد، لکن ما به شکل اضافه معنا می کنیم و قید را برای عدم قرار نمی دهیم. عدم دارای قید نمی باشد و مرسل است.

وجوب امساکِ مقید، یک وجود دارد و یک عدم دارد. این طور نیست که در این ناحیه وجودش هم یک قیدی داشته باشد. قید در ناحیه متعلق و معروض وجود است.

نهاری بود قید وجوب امساک است و نباید این قید به وجود و عدم تسری داده شود. عدم بدون قید، بر وجوب امساکِ مقید، طاری می شود نه این که عدم مقید بر وجوب مقید طاری شود.

بله وقتی متعلق عدم مقید باشد، عدم مقید نیست اما عدم مطلق هم نیست. حال که حکم مقید به زمان، مسبوق به عدم بوده است و الان در استمرار عدم شک داریم، استصحاب عدم حکم مقید به زمان جاری است.

و به همین بیان در قضیه اصل عدمی در قرشیت می گوییم : اتصاف این مرأۀ به قرشیت اگر الان فرض شود می توان گفت که این اتصاف قبلا نبوده است. الان اگر این اتصاف محقق شود اتصافی است بعدَ أن لم یکن. حال این که چرا قبلا نبوده است (به خاطر منتفی بودن موضوع) حیثیتی تعلیلی است که در خودش نیست.

پس می توان گفت که قبلا این عدم محقق بوده است و ما شک در استمرارش داریم.

نظر مرحوم نائینی این است که خود عدم هم متصف بوده است، لکن این نظر ایشان صحیح نمی باشد و عدم، متصف نیست. قید می بایست در ناحیه مضاف الیه عدم قرار داده شود و گفته شود : عدم بلاقیدِ وجوبِ مقید. آن چه که مضافه الیه برای عدم می باشد عبارتست از : وجوب خاص. عدم به وجوب امساکِ یک شنبه تعلق گرفته است، نه این که عدمِ یک شنبه ای داشته باشیم تا بگویید : (این قید، قید عدم است و چنین عدمِ مقیدی قبلا محقق نبوده است و معقول هم نیست که محقق بوده باشد ؛ چون که وصف یک شنبه ای است که قبلا محقق نبوده است.)

پس اگر قید را به ناحیه عدم ببریم سر از ارتفاع نقیضین در می آورد. نتیجه قرار دادن قید برای عدم این است که بگوییم : (همان طور که قبل از تحقق یک شنبه، وجوب امساک یک شنبه محقق نبوده است عدم وجوبش هم محقق نبوده است. قبلا عدم دیگری بوده است.)

پس بنا براین نه وجوب مقید و نه عدم مقید، هیچ کدام در سابق محقق نبوده است و این عین ارتفاع نقیضین است.

به نظر ما (مرحوم عراقی) عدم المقید صحیح است، ولی مرحوم نائینی العدم المقید را در نظر گرفته اند.

لذا در مورد بحث، استصحاب در عدم وجوب امساک جاری است و به طور کلی هم استصحاب در عدم ازلی جاری است و در نتیجه نوبت به اصول علملیه غیر از استصحاب نمی رسد.[3]

به نظر ما حق در این جا با مرحوم آقا ضیاء است و اگر غیر از این باشد مغالطه است و واقعیت ندارد.