< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در تدریجیات به مقام دوم که امور مقید به زمان بود رسید.

 

بحث در جریان استصحاب در امور مقید به زمان بود که مرحوم آخوند همانند مرحوم شیخ فرمودند : بعد از انقضای زمانی که قید (اعم از ظرف و مقوم) قرار گرفته است در جریان استصحاب باید تفصیل داد بین مواردی که دخل زمان به نحو قید (= مقومّ) در حکم و موضوع است و مواردی که دخل زمان به نحو ظرفیت و شرط است. چنانچه به نحو ظرفیت و شرطیت باشد استصحاب در حکم جاری است و چنانچه به نحو قیدیت (مقوم) است استصحاب عدم حکم جاری است.

مثلا اگر دخل نهار در وجوب امساک به نحو ظرفیت بود بعد از انقضای نهار و احتمال وجوب امساک، استصحاب بقای وجوب امساک محذوری ندارد.

در مورد وجوب امساک امروز و فردا نیز که زمان در آن ها قید و مقوم است (وجوب امساک فردا، مباین وجوب امساک امروز است) و اولی متیقن و دومی مشکوک است استصحاب وجوب جاری نیست، بلکه استصحاب عدم وجوب امساک جاری است. عدم وجوب امساک ازلی نسبت به امروز و فردا متیقن بوده است و نسبت به امروز قطعا منتقض شده است، لکن انتقاضش نسبت به فردا مشکوک است و در نتیجه استصحاب می گوید هنوز باقی است.

این استصحاب عدم وجوب امساک، معارضی ندارد کما این که استصحاب وجوب امساک در موارد جریانش، معارضی ندارد. وجه عدم معارضه استصحاب وجوب امساک با استصحاب عدم وجوب این است که استصحاب وجوب امساک مربوط به مواردی است که زمان ظرف باشد، در حالی که فرض ما این است که زمان قید و مقوّم است. اصلا با فرض ظرفیت می توان گفت عدم وجوب مطلقی که در ازل بوده است منتقض به وجوب امساک شده است و لذا عدم وجوب امساک فردا منتقض شده است.

حال که زمان قید و مقوّم است استصحاب وجوب امساک جا ندارد. پس کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این است که در موارد جریان استصحاب عدم وجوب، استصحاب وجوب امساک به عنوان معارض مطرح نمی باشد.

این قسمت از کلام مرحوم آخوند ناظر به کلام مرحوم نراقی است که قائل شده اند استصحاب عدم وجوب و استصحاب وجوب امساک هر دو جاری بوده و معارضند.[1]

کلام مرحوم نائینی : بطلان جریان استصحاب عدم ازلی

مرحوم نائینی به صدد دفاع از مرحوم نراقی (البته به شکل فی الجمله) بر آمده اند. ایشان مرحوم شیخ را مخاطب قرار داده و فرموده اند : شما در جایی که زمان قید باشد تنها استصحاب عدم وجوب امساک را جاری کردید، لکن باید توجه داشت که در این فرض همان طور که زمان در مورد وجوب، قید می باشد در ناحیه عدم وجوب هم قید می باشد.

پس همان طوری که وجوب امساک شنبه غیر از وجوب امساک یک شنبه است عدم وجوب امساک شنبه هم غیر از عدم وجوب امساک روز یک شنبه است. از طرف دیگر این عدم وجوب امساک یک شنبه حالت سابقه یقینی نداشته است. آن چیزی که سابقه داشته است عدم وجوب امساک مطلق بوده است، در حالی که عدم وجوب امساک یک شنبه که مشکوک است عدمی است مقید نه مطلق، لذا استصحاب عدم وجوب امساک مطلق برای نتیجه گیری عدم وجوب امساک مقید درست نیست.

بله، می توان گفت عدم وجوب امساک یک شنبه در سابق محقق بوده است، لکن این عدم تحقق به خاطر انتفای موضوع (یک شنبه) بوده است (سالبه به انتفای موضوع)، در حالی که عدم وجوب امساک بعد از تحقق یک شنبه به خاطر انتفای موضوع نیست، بلکه با فرض تحقق موضوع است (سالبه محصلۀ الموضوع).

پس اثبات عدم وجوب امساک یک شنبه به وسیله عدم وجوب امساک مطلق اصل مثبت است، بلکه مرحوم نائینی تعبیر به قیاس کرده اند.

ایشان فرموده اند : ما بر همین اساس قائل شدیم که استصحاب در عدم ازلی جاری نیست. در مورد مرأۀ قرشیه عدم متیقن عدمی است از نوع سالبه به انتفای موضوع، ولی آنچه که مشکوک است عدمی است که در مورد این مرأۀ موجود مطرح است.

عدم قرشیت در این زن غیر از عدم قرشیتی است که ازلی بوده و از نوع سالبه به انتفای موضوع بوده است. عدم مشکوک عدمی از قبیل سالبه به انتفای محمول است و عدمِ متیقن عدمی از قبیل سالبه به انتفای موضوع است و این که استصحاب جاری شود در واقع قیاس است.

البته باید توجه داشت مرحوم نائینی نظر مرحوم نراقی مبنی بر جریان هر دو استصحاب را نمی پذیرد، ولی در نتیجه هم نظر با ایشان است.

تذکّر : بحث ما در شبهات حکمیه است که قطع به انقضای قید (زمان) داریم، مثل این که امروز منقضی شده است و شک در جعل وجوب امساک برای فردا داریم.

مرحوم نائینی سپس اضافه می کنند که ممکن است استصحاب عدم جعل را جاری کنیم و بگوییم : حکم شارع در روز یک شنبه مسبب از جعل شارع نسبت به آن روز است. قبل از تشریعِ صوم، جعلی نسبت به یک شنبه نبود الان هم که شک می کنیم استصحاب جاری می شود.

استصحاب قبلی در مجعول مطرح بود که بر اساس آن، وجوب صوم یک شنبه قبل از تحقق یک شنبه، فعلیت نداشت (فعلیت حکم به فعلیت موضوعش است.) و بعد از تحقق یک شنبه که شک در فعلیت این حکم پیدا می کردیم استصحاب عدم وجوب امساک یک شنبه (سالبه محصله الموضوع) جاری نبود ؛ چرا که حالت سابقه متیقنه نداشت.

لکن در مورد عدم جعل، حالت سابقه وجود دارد. قبل از اسلام، شارع نسبت به شنبه و یک شنبه جعلی نداشته است، بعد از بعثت، نسبت به شنبه جعل صورت گرفت ولی نسبت به یک شنبه شک داریم، لذا استصحاب عدم جعل را جاری می کنیم، ولی این استصحاب با مشکل اصل مثبت مواجه است ؛ چرا که با استصحاب عدم جعل می خواهیم عدم فعلیت را نتیجه بگیریم. ترتب عدم فعلیت بر عدم جعل ترتبی عقلی است.[2]

کلام مرحوم آقا ضیاء : صحّت جریان استصحاب عدم ازلی

مرحوم آقا ضیاء در مقابل مرحوم نائینی فرموده اند : همان طور که مرحوم نائینی رساله ای در این باره نوشته و مختار خود را بیان کرده اند ما هم رساله ای نوشته و اثبات کردیم که کلام ایشان صحیح نیست و استصحاب عدم ازلی جاری است.

ایشان فرموده اند : نیازی به استصحاب عدم جعل نیست . مرحوم نائینی عدم مقید (سالبه به انتفای محمول) را غیر از عدم ثابت در ازل (سالبه به انتفای موضوع) دانستند، لکن ایشان بین عدم المقید و العدم المقید خلط کرده اند.

عدم در موردِ عدم المقید، عدمی مضاف است، در حالی که در مورد العدم المقید عدمی وصفی است. شما استصحاب را در مورد العدم المقید نفی کردید، ولی ما استصحاب را در مورد عدم المقید جاری می کنیم. در مورد عدم المقید، زمان قید مضاف الیه است نه مضاف. نتیجه این مطلب این است که عدم متیقن با عدم مشکوک با هم فرق ندارند، وگرنه لازمه اش ارتفاع نقیضین است. اگر در مورد عدم المقید بگوییم که عدم سابق غیر از عدم مشکوک کنونی است لازمه اش این است علاوه بر نفی وجود مقید، نفی عدم مقید را هم کرده باشیم. بالاخره سابقا یا وجود مقیّد محقق بوده است یا عدمِ آن. اگر وجودش محقق بوده است خلاف فرض شما است که می گویید قبلا هیچ چیز نبوده است و اگر هم عدمش محقق بوده است خلف این است که یقین سابق به عدم مقید نداریم.[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo