استصحاب در امور تدريجيه /تنبيه چهارم /استصحاب

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب امور تدرجیه بود. بیان اول مرحوم آخوند در جریان این استصحاب گذشت. در این جلسه بیان دوم ایشان مطرح می شود.

بحث در استصحاب در امور تدریجیه و تقریب جواب مرحوم آخوند بود. ایشان این بحث را به دو قسمت تقسیم کردند. قسمت اول زمان و زمانیات (از قبیل تکلم و مشی) بود و قسمت دوم امور مقید به زمان (مثل صلاه یا صوم در اوقات خاصه) بود. بحث در قسمت اول بود. مرحوم آخوند فرمودند : همان طوری که ملاک استصحاب در امور قاره وجود دارد، در امور تدریجیه هم این ملاک محقق است. مراد از ملاک استصحاب موضوع استصحاب است.

اشکال فرق بین امور قاره و تدریجیه و احتمال فرق میان آن ها، مبتنی بر دو مطلب بود :

الف. در جریان استصحاب بقاء موضوع شرط است، در حالی که موضوع در تدیجیات به صورت متصرم است و اینگونه نیست که موضوع در ظرف شک و موضوع در ظرف یقین، امر واحدی باشند. اگر شرط جریان استصحاب وحدت موضوع است این شرط در امور تدریجیه متحقق نیست و در نتیجه استصحاب در امور تدریجیه موضوع ندارد. در امور تدریجیه موضوع واحد نیست و هر قطعه ای از زمان غیر از قطعه دیگر است.

ب. جریان استصحاب منوط به عدم تخلل عدم بین اجزاء موضوع واحد است، در حالی که اگر فرض شود از شبهه تعدد موضوع رفع ید کنیم، ولی در مثل تکلّم و مشی که تخلل عدم صورت می گیرد، دیگر نمی شود اغماض کرد ؛ چرا که بین اجزاء این موارد، فصل و لو به مقدار یسیری (مثل تنفس) واقع می شود. پس در این موارد نمی تون قائل به جریان استصحاب شد.

این دو شبهه را ایشان با دو استدلال جواب فرمودند :

استدلال اول که بحث در آن گذشت محصلش این بود که برای جریان استصحاب، وحدت موضوع نیازی نیست. آنچه ملاک و موضوع استصحاب است موضوع واحد نیست، بلکه ملاکِ استصحاب، صدق بقاء و نقض است. هر کجا بقاء صدق کرد استصحاب جاری است و هر کجا از رفع ید از امر سابق، صدق نقض حاصل شد استصحاب جاری است، و لو موضوعات متعدد و اجزاء منصرم باشند. در روایات استصحاب عنوان (موضوع واحد) نیامده بود تا آن را ملاک قرار دهیم. آنچه در روایات استصحاب آمده بود عنوانِ (نقض یقین به شک) بود. نقض در قبال استمرار است.

پس تشکیک در جریان استصحاب به لحاظ عدم اتحاد موضوع جا ندارد.

بله، این که اصولیون برای استصحاب، وحدت موضوع را شرط کرده اند، به خاطر این است که عدم وحدت سبب عدم صدق بقاء و نقض است، ولی باید توجه داشت که این وحدت، موضوعیت ندارد. در برخی از موارد، عدم اتحاد موضوع سبب عدم صدق بقاء می شود، مثل گوشتی که تبدیل به خاک می شود. در زمانی که این شیء، گوشت بود نجس بود، ولی در زمانی که تبدیل به خاک می شود نمی توان استصحاب نجاست را جاری کرد ؛ چون که بین خاک و گوشت فرق است و دو چیز متعددند. اگر حکم به نجاستِ خاک نشود صدق نقض نمی شود. حتی اگر حکم به نجاست خاک شود بقاء نجاست نیست، بلکه قیاس است.

ولی در موضوعاتی از قبیل زمان یا از قبیل زمانیاتی مثل تکلم، به فرض که موضوع متعدد باشد، ولی عرفا صدق بقاء می کند. کسی که یک ساعت پیش تکلم می کرد اگر تکلمش ادامه پیدا کند صدق بقاء می کند و حکم به عدمِ تکلم، مصداق نقض است. در مثل نهار نیز که لحظه پیش نهار بوده است اگر در زمان شک، حکم به تحقق نهار شود عرفا صدق بقاء می کند و اگر حکم به عدم نهاریت شود مصداق نقض است.

نهایت این است که در مثال خاک و نهار می گویید موضوع متعدد است، ولی اشکالی ندارد و مهم صدق بقاء و نقض است.

پس حرف اول ایشان این است که در مثل زمان و تدریجیات اشکال نکنید ؛ چرا که موضوع در مثل این موارد، متعدد است. اگر تعددِ موضوع، مانع صدق بقاء نشد مانعی از جریان استصحاب نیست[1] .

بیان دوم : لحاظ حیثیت قرار

زمان و زمانیات را می توان به امر واحد قار برگرداند. مرحوم اصفهانی به این قسمت کلام صاحب کفایه اشکال کرده اند، لکن برداشت ایشان از کلام صاحب کفایه صحیح نمی باشد.

در تدریجیات دو حیثت وجود ارد. یک حیثیت حیثیت تقطع و عدم قرار است که از آن تعبیر به تدریجیت می شود و مرحوم آخوند تعبیر به حرکت قطعیه کرده اند.

اگرا ین حیث را لحاظ کنیم تدریجیات دارای قرار نیستند و برای تصحیح استصحاب در آن ها نیاز به بیان اول (کفایت صرف بقاء) است.

حیثیت دوم در تدریجیات که مرحوم آخوند از آن تعبیر به حرکت توسطیه کرده اند عبارتست از : مجموع ما بین المبدا و المنتهی. مثلا در مورد نهار، مجموع ما بین الطلوع و الغروب لحاظ می شود نه این که هر آنی مصداق نهار باشد تا رابطه کلی و فرد باشد. همان طوری که انسان اسم برای مجموع این اجزا و بدن کامل است نهار هم اسم برای مجموع الآنات است. این مجموع الآنات قرارش به این است که که مثلا پانزده ساعت طول می کشد و مادامی که منقضی نشده است نهار است، مانند آب که مادامی که تبخیر نشده است آب است.

پس امر تدریجی از قبیلِ نهار، اسم برای مجموع است که این مجموع ، متحوّل نیست، و لو این که آناتش متحول است. حال که اسم برای مجموع شد نسبت نهار به اجزاء و آنات، نسبت کل به جزء است، نه کلی به مصداق.

در توضیح کلام مرحوم آخوند این مطلب را اضافه می کنیم که معمولا در موردِ کلّ، صدقِ (کلّ) به تحقق مجموع است، مثلا اگر بدن انسان تکه تکه شود بر اجزاء صدق مجموع نمی شود. تا مادامی که تمام اجزاء جمع نشود صدق بدن نمی شود، ولی امور تدریجیه این خصوصیت را دارند که اگر چه همه اجزاء محقق نشده اند، ولی صدقِ مجموع وجود دارد ولو به اعتبار این که بقیه اجزاء بعدا محقق می شوند.

در عرف، صدق تحققِ نهار، موقوف به تحقق مجموع تمام آنات نیست و به تحقق بعض آنات و اجزاء نیز صدق نهار می شود، و لو به اعتبار این که بقیه اجزاء محقق خواهند شد.

برای این مطلب می توان این گونه تنظیر آورد که در مورد غسل مس میت، آن چیزی که سبب غسل می شود مس میت است. میت هم اسمِ مجموع بدن است، نه صرف دستِ میت، لکن تحقق مسّ میت به این نیست که دست به تمام بدن میت زده شود، بلکه اگر صرفا دست به ناخن او هم زده شود مس میت صادق است. این در حالی است که در بحث دفن المیت باید تمام بدن دفن شود و به صرف دفن بعض بدن میت، صدق دفن المیت نمی شود.

مرحوم آخوند می فرمایند : درست است که مثل تکلم و نهار، اسم برای مجموع اجزاء است، ولی تحقق این ها به تحقق بعض آن اجزاء است.

لذا فرق بین زمان و زمانیات و کل و جزء های دیگر این است که در بقیه موارد تا مادامی که تمام اجزاء جمع نشود، (کلّ) صادق نیست (مثلا صورت در مورد حدیثِ مَن صَوّر صورۀ کَلّفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها[2] به ترسیم نقاشی یک حیوان کامل تحقق می یابد نه به نقاشی بعض یک حیوان.)، ولی درمورد زمان و زمانیات برای صدق اسم، همین بس است که بعض اجزاء محقق شوند[3] .

طبق این بیان، تدریجیات به امور قاره ارجاع داده شد، ولی برداشت مرحوم اصفهانی از حرکت توسطیه در کلام صاحب کفایه این است که حرکت توسطیه یعنی (کون ما بین المبدا و المنتهی) و این معنا بر هر یک از آنات صادق است نه بر مجموع، پس از قبیل کلی قسم ثالث خواهد شد[4] .

از بیانی که کردیم معلوم شد که مرحوم آخوند نمی خواهند تدریجیات را اسم برای عنون عام منطبق بر اجزاء معرفی کنند، بلکه ایشان تدریجیات را اسم برای شخص مجموع می دانند.

[1] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص407.«أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة فإن الأمور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق‌ منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا و يكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها و انقطاعها نقضا.و لا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلته غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعا

[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص5.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص408.« هذا مع أن الانصرام و التدرج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية و هي كون الشي‌ء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدإ و المنتهى فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا

[4] نهاية الدراية في شرح الکفاية، اصفهاني، محمدحسين، ج1، ص183، ط قدیم.«قوله: إنّما هو في الحركة القطعية، و هي كون الشي‌ء ... إلخ.(1) لا يخفى عليك أنّ نسبة الحركة القطعية إلى الأكوان المتعاقبة الموافية للحدود- الواقعة بين المبدأ و المنتهى- نسبة الكل إلى أجزائه، لأنها الصورة الممتدة المرتسمة في الخيال، و منشأ انتزاعها تلك الأكوان المتصلة بالاتصال التعاقبي، فأجزاؤها مجتمعة في الخيال و متفرقة في الخارج.و نسبة الحركة التوسطية إلى تلك الأكوان نسبة الكلي إلى جزئياته، لأن كل كون- من تلك الأكوان الموافية للحدود- واقع بين المبدأ و المنتهى.و حيث أنّ نفس الحركة القطعية باعتبار منشئيتها متقومة بتلك الأكوان المتصرمة شيئاً فشيئاً، فهي بذاتها تدريجية، و التغير ذاتي لها، فيجري فيها إشكال البقاء.و حيث أنه لم يعتبر في الحركة التوسطية إلّا الكون بين المبدأ و المنتهى دون موافاته للحدود، فلا تغير في نفس ذاتها، بل الموافاة للحدود تعينات فردية لأفرادها و مطابقاتها.و حيث أنّ الكون بين المبدأ و المنتهى لا تعين ماهوي له، إلّا الوقوع بين المبدأ و المنتهى، فما دام لم يخرج عن الوسط يكون الكون بين المبدأ و المنتهى، باقياً، فالحركة القطعية غير قارة، و متغيرة بذاتها، و الحركة التوسطية قارة مستمرة غير متغيرة.ثم إن التعريف المذكور في المتن للحركة القطعية- و هو كون الشي‌ء في كل آن في حد و مكان- هو تعريف المطلق الحركة عند المشهور- ففي القطعية بلحاظ أجزائها، و في التوسطية بلحاظ افرادها- فتلك أجزاؤها تعاقبية تدريجية، و هذه افرادها و جزئياتها تعاقبية تدريجية، و هذه الأفراد- المتعاقبة على نهج الاتصال- هي الراسمة لصورة ممتدة مجتمعة الأجزاء في الخيال، و تسمى بالحركة القطعية.و لذا قيل بأن الحركة القطعية لا وجود لها في الخارج إلّا بوجود منشأ انتزاعها، كما أنّ هذا الأكوان التي هي أجزاؤها أنما هي بلحاظ انقسام كل متصل- قار أو غير قار- إلى اجزاء لا تتناهى، و إلّا فالحركة- بما هي حركة- لا تقع في الآن الّذي هو طرف الزمان و نهايته.و الحركة قابلة للقسمة، و الآن كالنقطة غير قابلة للقسمة، فيلزم تطبيق ما يتجزى على ما لا يتجزأ فليس الكون في حدّ في الآن حركة و لا جزء الحركة بما هو جزء الحركة بل كون الشي‌ء في كل آنٍ في حد أو مكان هي الحركة، كما هو مقتضى انقسامها إلى أجزاء غير متناهية، لئلا يلزم الجزء الّذي لا يتجزأ.و ليعلم أنّ استصحاب الحركة القطعية استصحاب الفرد، لأن تعينات أجزائها- الموافية لحدود خاصة- مأخوذة فيه ملحوظة معه. بخلاف استصحاب الحركة التوسطية، فانه من باب استصحاب الكلي و هو القسم الثالث من القسم الثالث.و ذلك، لأن الكون بين المبدأ و المنتهى، و إن كان له التعين من حيث الفاعل و القابل، و ما فيه الحركة، و ما منه الحركة، و ما إليه الحركة إلّا أنّ هذه التعينات توجب التشخص الوجوديّ، و وحدته بالوحدة الاتصالية.و لا توجب التعين الفردي الماهوي، لأن جميع جزئيات الكون المتوسط مشتركة في تلك التعينات و مع ذلك هي افراد، فلا يمتاز فرد عن فرد، إلّا بملاحظة موافاة كل كون من تلك الأكوان لحد من تلك الحدود، فان لوحظ ذلك التعين جرى فيه إشكال استصحاب الحركة القطعية، و إن قطع النّظر عنه، و لوحظ الكون المتوسط- مبهماً من حيث تلك التعينات المفردة- كان من باب استصحاب الكلي المتعاقب افراده على نهج الاتصال.و ليعلم- أيضا- أنه لا بد من الالتزام باتصال تلك الأكوان المتعاقبة- كما حقق في محله- لئلا يلزم تتالي الآنات و الآنيات، و إلّا فلو لم نلتزم به لم يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية، لأنه يكون- حينئذٍ- من القسم الثاني من القسم الثالث، و هو وجود فرد مقارناً لارتفاع فرد مغاير.و منه يعلم أنّ الالتزام بصحة الاستصحاب- في الحركة التوسطية- يلزمه‌ الالتزام بصحته في الحركة القطعية، لأن المصحح هو الاتصال و هو مجد في كليهما، لأن الاتصال مساوق للبقاء، كما مر فتدبر جيّداً.و ليعلم- أيضا- أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل و النهار، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار، أو استصحاب عدم النهار لإجراء أحكام الليل، لا لمجرد أنه مثبت بل لأن الليلية و النهارية متضادتان.و عدم الليل أنما يلازم وجود النهار، لملازمة عدم الضد لوجود الضد، و كل جزء من النهار ضد لكونه من الليل، فعدم الضدّ المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.و سائر الاعدام المستقبلة- مثلًا- ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى يكون متيقناً سابقاً، مشكوكاً لاحقاً، بل عدم ضد- مشكوك الحدوث- كوجود ضده، و فرض لحاظ العدم بنحو الوحدة و الاستمرار، كفرض وحدة وجود النهار و استمراره، بل عدم كلّ سنخ من الوجود على طبع ذلك الموجود، فتدبر