موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم رابع در اصطلاح مرحوم خویی و مرحوم ایروانی بود.

در بحث استصحاب کلی قسم رابع، تفصیلی در جریان این استصحاب از سوی مرحوم خویی به از برخی بزرگان نسبت داده شده است. ظاهرا مراد ایشان محقق همدانی در مصباح الفقیه است. در اوائل بحث اغسال و غسل جنابت این بحث مطرح شده است. البته ایشان به عنوان قسم رابع و تفصیل در آن مطرح نکرده اند. محصل نقل مرحوم خویی این است :

در کلی قسم رابع باید بین دو صورت فرق گذاشته شود :

الف. جایی که علم به دو عنوان داریم که محتمل الانطباق بر وجود واحد هستند : در این جا استصحاب جاری نیست. جنابت در لباسی می بیند و علم هم دارد که شنبه جنب بوده است و غسل کرده است، ولی احتمال می دهد که این جنابت همان جنابت روز شنبه نباشد.

ب. جایی که علم به دو فرد وجود دارد، ولی علم به فرد ناقض دیگری هم وجود دارد که بعد و یا در بین آن ها محقق شده است : در این جا استصحاب جاری نیست. مثل علم به دو فرد از جنابت و علم به تحقق غسل، در حالی که معلوم نیست که این غسل بین دو جنابت محقق شده است یا این که بعد از آن ها محقق شده است.

سپس ایشان فرق بین دو صورت را در این دانسته است که : آن جایی که احتمال انطباق دو عنوان بر فرد واحد وجود دارد در واقع علم به یک جنابت وجود دارد و جنابت دوم مشکوک به شک بدوی است و گویا علم اجمالی منحل است، ولی در فرض دوم علم به دو جنابت وجود دارد.

در این فرض دوم استصحاب جنابت جاری است و نسبت به نمازهای بعدی وجوب اغتسال ثابت می شود. وجه جریان استصحاب این است که بعد از مواقعه ثانیه، علم به جنابت وجود دارد و لو منشئیت مواقعه ثانیه برای وجوب غسل معلوم نیست. حال که شک در بقاء این جنابت می شود استصحاب جاری می شود و عدم علم به این که خصوص مواقعه اول منشأ بوده است یا مواقعه دوم، ضرری به جریان استصحاب نمی زند.

مرحوم خویی این مطلب را به عنوان تفصیل در کلی قسم رابع مطرح کرده اند.

مرحوم همدانی مثال دیگری هم زده اند : اگر مکلف دو وضو گرفته است و علم به یک حدث هم دارد، ولی شک دارد که آیا حدث بعد از دو وضو محقق شده است یا متخلل بین دو وضو بوده است، در این جا هم استصحاب الطهارۀ عند الوضوء الثانی جاری است ؛ چرا که بعد از وضوء ثانی علم به طهارت داشته است و هم اکنون شک در بقاء این طهارت دارد. ( این که نمی داند وضوی اول سب طهارت بوده است یا وضوی دوم، ضرری به تحقق یقین سابق و جریان استصحاب نمی زند.)

در ابتداء این طور به نظر می رسد که این فرض دوم (علم به دو فرد و شک در تخلل فرد دیگر)، تحت کلی قسم رابع قرار نمی گیرد. تعریف کلی قسم رابع در کلام مرحوم خویی این بود که علم به دو عنوانی باشد که احتمال انطباق بر وجود واحد داشته باشند. لذا دو سوال پدید می آید :

الف. آیا این قسم تحت کلی قسم رابع قرار می گیرد یا نه ؟

ب. بر فرضِ کلی قسم رابع بودنِ این قسم دوم، آیا استصحاب در آن جاری است یا نه؟

وجه کلی قسم رابع بودن فرض دوم در کلام محقق همدانی

توضیح مطلب و وجه قسم رابع بودن این فرض دوم در کلام محقق همدانی ( البته این وجه در کلام مرحوم خویی و مرحوم همدانی نیامده است.) :

در صورتی این فرض، تحت استصحاب کلی قسم رابع قرار می گیرد که طهارت را عبارت از اثر حاصل از وضوء بدانیم نه این که شرط نماز را خود وضو (غسلات و مسحات) بدانیم، که گویا مبنای اول معروف است. (که البته لازمه مبنای طهارت حاصله از وضوء این است که در هنگام شک در شرطیت و جزئیت می بایست قاعده اشتغال جاری کرد ؛ چون که مکلف می بایست عنوان را محقق کند و برای تحقق این عنوان از هر چیزی که احتمال دخالت در تاثیر را می دهد می بایست استفاده کند.).

تعدد عنوان در این صورت محتمل الانطباق بر فرد واحد می باشد : چرا که طهارت با وضوی اول حادث می شود و مکلّف بعد از وضوی دوم شک می کند که اگر حدث متخلل شده باشد طهارت حاصل از وضوی دوم غیر از طهارت حاصل از وضوی اول (که منتقض شده است) می باشد. اگر هم حدثی متخلل نشده است طهارتی بعد ازوضوی دوم حادث نشده است.

در موارد قبلی کلی قسم رابع، علم به دو عنوان بود که احتمال انطباق بر وجود واحد داشتند، ولی در این مورد، علم به دو عنوان است که احتمال تطابق در تأثیر دارند.

در این جا طهارت محقق بعد از وضوئین ممکن است که همان طهارت حاصل از وضوی اول بوده باشد ؛ چرا که در فرض تحقق حدث بعد از وضوئین، بعد از وضوی دوم طهارتی حاصل نشده است. پس علم به وجود دو عنوان است که احتمال تطابق در در تاثیر دارند.

برای شمولیت قسم رابع نسبت به این موارد، این گونه قسم رابع را تعریف می کنیم : علم به دو عنوان باشد که احتمال تطابق در وجود یا تطابق در تاثیر داشته باشند.

البته جایی که احتمال تطابق در اثر هم باشد، در حقیقت احتمال تطابق در وجود است چون در این موارد هم آنچه احتمال تطابق آنها هست وجود اثر است.

پس در حقیقت دو قسم از کلی قسم چهارم نداریم بلکه کلی قسم چهارم همه جا احتمال تطابق در وجود دو عنوان است اما گاهی به لحاظ وجود موثر است و گاهی به لحاظ وجود اثر است.

مرحوم همدانی بر خلاف مرحوم خویی، بین تطابق در تاثیر و تطابق در وجود تفصیل می دهند.

در مثال تعدد مواقعه نیز حتما دو مواقعه بوده است، ولی در صورت عدم تخلل غسل، حدث، ناشی از همان اولین وقاع است و وقاع دوم مثل بول بعد از بول است که اثری ندارد و یا مثل افطار بعد از افطار که در واقع خوردن دوم هیچ شکنندگی ندارد و افطار نمی باشد.

نکته : اگر شرط نماز را طهارت متولد از وضو بدانیم این مثال جزء موارد استصحاب کلی قسم رابع است، ولی اگر شرط نماز را غَسلتان و مسحتان مشروط به عدم تحقق حدث بعد از آن، بدانیم کما هو الحق (و شرط متاخر هم به خاطر اعتباری بودن مطلب، مشکلی ایجاد نمی کند.) در این صورت دیگر مصداق کلی قسم رابع نیست و استصحاب شخص خواهد بود. علم به شخص وضوی اول و دوم و شک در طروّ حدث داریم و اصل عدم طرو حدث (استصحاب عدم حدث) بعد از وضوی دوم جاری می شود.

در مورد جنابت نیز اگر موضوع حکم شرعی را خود خروج منی بدانیم (نه حالت حاصل شده بعد از خروج منی) از قبیل استصحاب شخص می باشد و استصحاب عدم تحقق غسل بعد از آن، جاری می شود.

نتیجه : فرض علم به دو فرد و شک در تخلل فرد دیگر، تحت قسم رابع قرار می گیرد.

حکم جریان استصحاب در این فرض

قبلا گذشت که کلی قسم رابع دائر بین یکی از سه قسم ثانی و ثالث و فرد مردد بوده و امر جدیدی نیست و استصحاب در آن جاری نیست.

کلام محقق همدانی نیز مشیر به این است که این فرض دوم، از قبیل کلی قسم ثالث است. ایشان می خواهد بگوید علم تفصیلی به یک جنابت داریم وشک بدوی نسبت به جنابت دیگر داریم. این بیان بدین معناست که عنوان انتزاعی، موضوع حکم نیست. موضوع حکم شرعی عنوان جنابت است که مکلف نسبت به یکی علم تفصیلی و نسبت به دیگری شک بدوی دارد.

در جایی که دو مواقعه انجام شده است حکم به استمرار جنابت می شود و قاعده اشتغال اقتضاء می کند که باید غسل انجام شود، ولی در جایی که یک جنابت معلوم بالتفصیل وجود داشته است و نسبت به دیگری شک بدوی وجود دارد در واقع علم اجمالی وی منحل به علم تفصیلی نسبت به جنابت روز شنبه و شک بدوی نسبت به جنابت روز یک شنبه می شود. این از قبیل کلی قسم ثالث یا فرد مردد است که اگر فرد مردد هم بشود اثر ندارد ؛ چرا که نهایتا علم اجمالی تعبدی خواهد شد که بالاتر از علم اجمالی وجدانی نمی باشد. علم اجمالی وجدانی در جایی که یک فردش اثر ندارد منجز نیست تا چه رسد به علم اجمالی تعبدی[1] .