استصحاب قسم رابع /تنبيه سوم /استصحاب

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم رابع بود.

بحث در استصحابی بود که مرحوم خویی به عنوان استصحاب قسم رابع مطرح فرمودند. محصل تصویر این استصحاب این بود که اگر علم به دو عنوان داشته باشیم به طوری که یکی از آن ها، معلوم الحدوث و الزوال بود و دیگری هم به خاطر قابلیت انطباق بر عنوان اول، شک در بقائش داشتیم از قبیل استصحاب کلی قسم رابع خواهد بود. مثال عرفی اش علم به وجود و ارتفاع زید و علم به وجود متکلم بود که به خاطر احتمال انطباق متکلم بر زید، احتمال ارتفاع و بقای عنوان متکلم وجود داشت.

مثال شرعی اش هم این بود که علم به جنابت مشخصه ای به وصف کلی (مثل جنابت در این لباس خاص) داشته باشیم که قابل انطباق بر جنابت تفصیلی روز شنبه (که معلوم الارتفاع است) و جنابت جدید دیگر می باشد.

فرقش با اقسام ثلاثه هم روشن شد. در قسم اول علم به انطباق جامع بر شخص تفصیلی وجود داشت و منشأ شک در بقاء کلی، شک در بقاء فرد بود، ولی در قسم رابع منشأ شک در بقاء جامع، شک در بقاء فرد نیست.

در کلی قسم دوم هم که اصلا فقط یک علم به جامع بود که احتمال انطباق بر طویل و قصیر داشت، ولی در قسم رابع، دو علم است، علم به جامع و علم به شخص تفصیلی. در قسم ثالث هم علم به جامع به خاطر علم به فرد بود و شک در بقاء به خاطر شک در حدوث فرد جدید است. جامع در آن جا محتمل الانطباق بر فرد معلوم نبود، در حالی که در کلی قسم رابع احتمال انطباق کلی بر همان فرد اول وجود دارد،

لذا وضعیت قسم رابع از این جهت بهتر از قسم ثالث است، اگرچه در صورت انطباق جامع بر فرد معلوم بالتفصیل، بقائی در کار نخواهد بود.

اشکال مرحوم تبریزی و مرحوم صدر به قسم رابع : مستقل نبودن این قسم

مرحوم تبریزی[1] و شبیه ایشان مرحوم صدر[2] به این مطلب اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند : به حسب تصویر ارائه شده، قسم رابعی در کار نیست. مَرَدّ این کلی قسم رابع به یکی از قسم ثانی یا ثالث یا فرد مردد است. (البته مرحوم صدر به فرد مردد در پایان کلامشان اشاره کرده اند.)

وجه بازگشت به یکی از استصحابات ثلاثه :

در مساله شرعی جنابت، اگرچه جنابت روز شنبه مرتفع شده است، ولی جنابت حاصل از این اثر، احتمال بقاء دارد، پس استصحاب در کلی باید جاری شود. اگر استصحاب در عنوان انتزاعی جاری می شود (در مقابل امور تفصیلیه مثل جنابت روز شنبه) در این صورت، قسم ثانی خواهد بود. البته منوط به این است که آن عنوان انتزعی موضوع اثر شرعی باشد.

ملاک در کلی قسم ثانی هم این بود که علم به جامع و احتمال انطباق بر فرد قصیر وجود داشته باشد. (آقای صدر : اگر چه در قسم رابع بر خلاف قسم ثانی، علم تفصیلی به تحقق و ارتفاع فرد قصیر وجود دارد، ولی این مطلب خللی به قسم ثانی بودن وارد نمی کند و این فرق، فارق نمی باشد.)

پس اگر استصحاب در عنون انتزاعی جاری می شود، تردد جنابت حاصل از این اثر، بین جنابت روز شنبه و جنابت محتمله یک شنبه منشأ احتمال بقاء می شود. ارکان استصحاب در عنوان انتزاعی تمام است و از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است.

(ظاهرا مرحوم خویی علاوه بر علم به جامع و شک در ارتفاع آن، عدم علم به حدوث فرد قصیر را هم مقوم قسم ثانی دانسته اند، ولی این دو بزرگوار صرفِ علم به جامع و شک در ارتفاع آن به خاطر تردد بین دو فرد را مقوم قسم ثانی دانسته اند. همان طور که حدوث در شب و روز در جریان استصحاب کلی قسم ثانی تاثیری ندارد و سبب تکثیر اقسام آن نمی شود، علم به حدوث قصیر هم سبب تکثیر اقسام آن نمی شود. ملاک فقط این است که علم به جامع باشد و احتمال انطباق بر قصیر داشته باشد.)

پس اگر مستصحب، عنوان انتزاعیِ الجنابۀُ من هذا الاثر باشد رجوع به استصحاب کلی قسم ثانی می کند. مرحوم صدر در این جا اشکال صغروی کرده اند که اصلا جنابت حاصل از این اثر، موضوع حکم شرعی نمی باشد. موضوع حکم شرعی، عبارتست از واقع جنابت تفصیلیه که در یکی از این دو روز محقق شده است.

اگر هم استصحاب را در واقع تفصیلیه جنابتِ محقق شده در عمود زمان (که موضوع حکم شرعی است) جاری می کنید، در این صورت آن واقع جنابت امرش دائر بین معلوم االارتفاع و مشکوک الحدوث است و در نتیجه مَرَدّش به استصحاب کلی قسم ثالث است. جنابت روز شنبه معلوم الارتفاع است و جنابت روز یک شنبه مشکوک الحدوث است. همان ملاکی که در کلی قسم ثالث مانع جریان استصحاب بود در این جا هم مانع خواهد بود.

در آن جا کلی در ضمن یک فرد تفصیلی، معلوم بود و ارتفاع آن فرد هم معلوم بود و صرفا احتمال وجود کلی در ضمن یک فرد دیگر ( چه مقارنِ وجود فرد اول و چه مقارنِ ارتفاع آن) داده می شد. در این جا هم صرفا احتمال تداوم جنابت (نه تداوم جنابت روز شنبه) داده می شود، از این باب که شاید فرد جدیدی از جنابت حادث شده باشد. (اگر چه در این جا به وسیله طهارت روز شنبه، یک تخللی حاصل شده است.) در قسم رابع به مانند قسم ثالث علم به جامع در ضمن فردی معلوم بود و تداوم آن (به معنای تحقق) در ضمن فرد دیگری، محتمل است. پس ملاک قسم ثالث در این جا وجود دارد.

اگر هم این جنابت در ضمن لباس، مشیر به جنابت مردد بین شبنه و یک شنبه است فرد مردد خواهد بود. عنوان انتزاعیِ جنابت این اثر، مشیر به واقع موضوع اثر شرعی قرار داده می شود. (البته مرحوم تبریزی مثل مرحوم خویی استصحاب فرد مردد را جاری می دانند.)

پس استصحاب قسم رابع به یکی از قسم ثانی و ثالث و فرد مردد بازگشت می کند که بنا بر قسم ثانی و فرد مردد استصحاب جاری است و بنا بر قسم ثالث جاری نمی شود.

کلام آقای صدر هم در نهایت این است که واقع امر در تصویر این استصحاب، خارج از یکی از این سه امر نیست و از جهت حکم نیز گفته می شود که جریان استصحاب در این قسم رابع نیز مخدوش بوده و این عنوان انتزاعی نمی تواند مصحح جریان استصحاب باشد؛ چرا که اولا اگر در این جا استصحاب جاری شود در شبهات بدویه و کلی قسم ثالث هم می بایست استصحاب جاری شود. جریان استصحاب در در شبهات بدویه را کسی نگفته است و جریان استصحاب در قسم ثالث هم مخالف مبنای مرحوم خویی است.

[1] دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ج5، ص256.«أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل، و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد

[2] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج‌6، ص267و التحقيق: اننا لو لاحظنا كلي الجنابة بلا إضافتها إلى العنوان الانتزاعي و هو الحادث من ذلك الأثر فالعلم بكلي الجنابة يكون من القسم الثالث حيث يعلم بتحققها ضمن فرد تفصيلًا كما يعلم بارتفاع ذلك الفرد و يشك في بقائها ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث. و إذا لاحظنا الكلي بالعنوان الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة من ذلك الأثر كان من القسم الثاني، لأنَّ هذا من العلم الإجمالي بعنوان انتزاعي يمكن أَن ينطبق على الفرد المعلوم تفصيلًا، و فرقه عمّا تقدم في القسم الثاني انه هناك لم يكن يعلم بتحقق أحد الفردين امّا هنا فيعلم بتحقق أحد الفردين تفصيلًا و حيث انَّ العنوان المعلوم بالإجمال فيه خصوصية و لو انتزاعية فلا يكون منحلًا بالعلم التفصيليّ بأحد الفردين، و على كل حال فهذه الفرضية تندرج حسب تقسيمنا الفني المتقدم في العلم بالجامع و الشك في بقائه من ناحية الشك في حدوث الفرد هذا من ناحية الموضوع و التحاق هذه الفرضية بالقسم الثاني أو الثالث من الكلي، و امّا من ناحية الحكم فالصحيح عدم جريان استصحاب الجامع فيها و ذلك:أولا- للنقض بموارد الشك البدوي، فانه يمكن تشكيل علم إجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما إذا تيقن البول فتوضأ ثم شك بخروج البول منه ثانية فانه يمكنه أَن يشكل علماً إجمالياً بعنوان انتزاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه فانه لو كان آخر بول خرج منه البول الأول فالحدث الحاصل به مرتفع جزماً، و ان كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث الحادث به باق لا محالة فعنوان آخر بول بما هو آخر مردد بين الفردين المعلوم أحدهما تفصيلًا كما يعلم بارتفاعه و المشكوك أصل حدوث الآخر فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب كلي الحدث في المقام، و هذا ما لا يمكن الالتزام به بل هو خلاف مورد أدلة الاستصحاب.و ثانياً- النقض أيضا بموارد الكلي من القسم الثالث، فانه يمكن تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه أيضاً كعنوان الفرد الّذي لم يدخل بعده غيره، أو لا يكون بعد فرد آخر، أو عنوان الفرد الّذي ليس معه فرد آخر غير متيقن، فانَّ هذا العنوان الإجمالي مردد بين زيد المعلوم انتفائه إذا لم يكن غيره فرد أو غيره إذا كان فرد آخر حيث انه لا ينطبق هذا العنوان مع وجود فرد آخر إلّا عليه لا على زيد فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب هذا الكلي الانتزاعي المعلوم بالإجمال.و ثالثاً- الحل؛ و حاصله: انه لو أُريد إجراء الاستصحاب في العنوان الّذي هو موضوع الأثر الشرعي و هو الحدث أو الجنابة فقد عرفت انَّ هذا العنوان علم بتحققه ضمن فرد و زواله و يشك في بقائه ضمن فرد آخر لا يقين بأصل حدوثه، و ان أُريد إجراؤه في العنوان الإجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك الأثر أو الحدث الحاصل بآخر موجب أو الفرد الّذي لا يكون بعده فرد آخر فهذا العنوان ليس موضوعاً للأثر الشرعي ليكون هو مركب الاستصحاب هذا إن أُريد جعله محط الاستصحاب حقيقة، و ان أُريد اتخاذه مشيراً إلى الواقع لجعله محط الاستصحاب أو بتعبير آخر التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي بلحاظ منجزيته فقد عرفت انَّ هذا من استصحاب الفرد المردد و من العلم الإجمالي غير المنجز للعلم تفصيلًا بارتفاع أحد طرفيه. و هكذا يتضح انَّ ما أفاده السيد الأستاذ من وجود قسم رابع يجري فيه استصحاب الكلي غير تام لا موضوعاً و لا حكماً.