موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در فرد مردد بود.

بحث در وضعیت استصحاب در فرد مردد بود. تقسیم ارائه شده در استصحاب یک تقسیم ثنائی بود که منتهی به فرد مردد شد. تقسیم این بود که متیقن یا موجود شخصی معلوم بالتفصیل است و یا غیر آن. صورت دوم سه قسم بود :

الف. جامع

ب. موجود شخصی اجمالی

ج. فرد مردد

مرحوم شیخ تقسیم را بر اساس کلی و فرد بودن مستصحب در نظر گرفته است، ولی ما برای اندراج فرد مردد، این گونه تقسیم کردیم که مستصحب یا موجود شخصی تفصیلی است یا غیر آن. در صورت دوم یا شخصی نیست که جامع خواهد بود و یا شخصی است. شخصی هم یا اجمالی است یا فرد مردد.

همه قائلین به جریان استصحاب در شخص تفصیلی جریان استصحاب در شخص اجمالی را هم قبول کرده اند.

مدعای مرحوم اصفهانی : عدم وجود یقین سابق در استصحاب فرد مردد

مرحوم اصفهانی برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد به عدم تحقق رکن اول استصحاب که یقین به حدوث است استدلال کردند. مثالش همان نجاست یکی از دو طرف عبا بود که بعد از تطهیر یک طرف علم پیدا می شد یا علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه بعد از انجام یک طرف. (تذکر : استصحاب فرد مردد در جایی تاثیر گذار است که علم اجمالی خنثای از تاثیر باشد، لذا اگر قبل از انجام یکی از نمازها علم پیدا شود خود علم اجمالی منجز است و عقل به لزوم احتیاط حکم می کند و دیگر نیازی به استصحاب نیست. همچنین در مثال نجاست دو طرف عبا که اگر قبل از غسل احد الاطراف علم حاصل شود خود علم منجز است و باید هر دو طرف را تطهیر کرد. ولی اگر بعد از خروج یک طرف از محل ابتلاء علم حاصل شود، منجز نیست ؛ چون که شرط تنجز علم اجمالی این است که در هر یک از اطراف باشد منجز باشد.)

نسبت به جریان استصحاب در مثال علم به نجاست یکی از اطراف عبا بعد از تطهیر یک طرف، مرحوم اصفهانی می فرمایند : علم به حدوث محقق نیست ؛ چرا که علم صرفا به جامع است نه شخص نجاست. فرض هم این است که اثر مترتب بر شخص است و جامع موضوع اثر نیست. علم به امر متعین تعلق می گیرد نه امر مردد، لذا فرد مردد متعلق علم نیست. علم اجمالی به شخص هم درست نیست ؛ چرا که اگر مراد علم اجمالی به جامع است که اصلا علم تفصیلی است و اگر هم مراد علم اجمالی به شخص است صحیح نیست ؛ چرا که نسبت به شخص نه علم اجمالی وجود دارد و نه علم تفصیلی. علم به واقع مردد صحیح نیست ؛ چرا که واقعیت در خارج عین تعین و تشخص است و واقعیت مردد نداریم. از آن جا که متعلق علم باید واقعیتی داشته باشد پس متعلق علم در واقع جامع است و نسبت به فرد مردد، یقینی در کار نیست.

معنای علم به یک نجاست در یکی از اطراف صرفا این است که نجاست از یکی از اطراف خارج نیست و این صرفا قید زدن به جامع است و جامع با قید زدن از جامع و کلی بودن خارج نمی شود. شما علم به یک کلی دارید که صرفا انطباقش محدود شده است. نتیجه این که اصلا در فرد مردد، یقین به حدوث محقق نمی باشد و رکن استصحاب وجود ندارد، لذا استصحاب جاری نیست[1] .

نقد استاد :

الف. وجود معلوم متعین در برخی موارد علم اجمالی

این کلام یک مشکل مبنایی دارد و یک مشکل با قطع نظر از مبنا. مشکل مبنایی این است که متعلق علم اجمالی در این گونه موارد که متعلق علم ما در نظر خودمان و فی علم الله متعین است، جامع نمی باشد، بلکه علم اجمالی به واقع اجمالی است، کما قال به المحقق العراقی.

علم گاهی به واقع تفصیلی تعلق می گیرد، مثل علم به این کتاب مشخص و گاهی هم به واقع اجمالی تعلق می گیرد، مثل علم به کتابی که خارج از این دو کتاب نیست. در صورت دوم هم علم به کتاب تعلق گرفته است، ولی صرفا اجمال دارد. معلوم اجمالی محتمل الانطباق بر یکی از دو طرف است.

معلوم ما جامع نیست ؛ چرا که جامع قابلیت انطباق بالفعل بر کل اطراف را دارد نه احتمال انطباق، در حالی که معلوم ما جزماً بر یکی از دو طرف منطبق است و هر دو طرف محتمل الاطباق است.

در موارد علم اجمالی گاهی اوقات معلوم بالاجمال در علم ما و در واقع متعین است مثل علم به نجاست فقط یکی از دو ظرف، در حالی که در واقع هم فقط یک ظرف نجس است، در این جا اگر معلوم بالاجمال را برای ما بیاورند می توانیم بگوییم : این همان معلوم بالاجمال ما بوده است.

گاهی هم معلوم بالاجمال در علم ما و در واقع متعین نیست، مثل این که می دانیم یا یکی از این دو ظرف نجس است و یا هر دو، در حالی که در واقع هر دو ظرف نجس است. در این جا اگر هر یک از دو ظرف را برای ما بیاورند نمی توانیم بگوییم : این همان معلوم بالاجمال ما بوده است.

بالوجدان بین معلوم اجمالی در موارد تعین معلوم به حسب علم شخص، و موارد عدم تعین معلوم به حسب علم شخص، فرق وجود دارد و این ها دو سنخ علم هستند. (توجه شود که مراد تعین تفصیلی نیست، تعین اعم از تفصیلی و اجمالی است. معلوم بالاجمال گاهی در علم ما متعین است و گاهی هم متعین نیست.)

برای وجود معلوم بالاجمال در مورد اول این گونه می توان شاهد آورد که اگر علم تفصیلی به نجاست یک ظرف داشته باشیم و آن ظرف در بین چند ظرف مشتبه شود در این جا علم ما به نجاست جامع نیست و می توانیم به آن متعین، اشاره اجمالی کنیم و بگوییم همان ظرفی که قبلا دیدیم. این یعنی اشاره اجمالی به چیزی که متعین است. پس علم اجمالی به متعین تعلق گرفته است نه جامع. چه اصراری است که بگوییم علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است؟

ما قبول داریم که علم اجمالی به مردد نمی تواند تعلق بگیرد ولی مردد واقعی، نه متعین واقعی که در علم ما مردد است.

پس قطع به تحقق شخص وجود دارد اگر چه اجمالی است.

شاهدش این است که در مورد شخص اجمالی (نه فرد مردد) قائلین به جریان استصحاب در شخص تفصیلی، جریان استصحاب را قبول کرده اند. جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم و احتمال تطهیر یکی یا هر دو را می دهیم می گوییم همان ظرفی که دیروز نجس بود امروز نجاستش باقی است اگر چه دقیقا نمی دانیم که در ظرف الف استصحاب جاری شده است یا ظرف ب. همان طوری که دیروز علم اجمالی وجدانی به نجاست یکی داشتیم امروز علم اجمالی تعبدی به نجاست یکی داریم.

یک تنظیر دیگری هم در سابق کرده بودیم که اگر علم تفصیلی به نجاست شیئی داشتید و شک در تطهیرش کردید، استصحاب نجاست در مورد آن جاری است. در این جا اگر بعد از جریان استصحاب، این ظرف نجس بالاستصحاب با ظرف طاهر دیگری مشتبه شود استصحاب نجاست باز هم جاری است و جای شک در آن نیست. در این جا هم نمی توانیم به خصوص مستصحب النجاسه اشاره کنیم. تنها تفاوتش با مورد بحث این است که در این جا اول استصحاب جاری شد و سپس اختلاط صورت گرفت ولی در مورد بحث اول اختلاط صورت گرفت و بعد استصحاب جاری شد، لکن این باعث فرق نمی شود.

لذا به نظر می رسد که کلام مرحوم اصفهانی به خاطر اشکال مبنایی نمی تواند بطلان جریان استصحاب در فرد مردد را رد کند.

ب. کفایت حدوث سابق

اشکال دیگر به کلام ایشان این است که اصلا در استصحاب یقین لازم نیست. مرحوم آخوند هم بیان کردند که ثبوت کافی است. کبری این است که باید ثبوتی محقق باشد و صغرای تحقق ثبوت الان محقق است. بالاخره ما تحقق امری را در خارج

می دانیم.

مرحوم اصفهانی سپس استدلال دیگر برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد را مطرح و رد می کنند[2] .