< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود. سه قول در جریان این استصحاب بیان شد.

کلام مرحوم اراکی در حاشیه درر : اتحاد متعلق یقین و شک در تدریجیات

دیروز مطلبی از تعلیقه درر الفرائد نقل شد که ملاک در استصحاب بقاء‌ نیست، بلکه موضوع در ادله استصحاب، اتحاد متعلق یقین و شک است. بر این اساس ایشان خواستند مشکل استصحاب در کلی قسم ثالث را حل کنند. ایشان نه تنها با این بیان خواسته اند مشکل استصحاب کلی قسم ثالث را حل کنند، بلکه خواسته اند مشکل استصحاب در امور تدریجی را هم حل کنند که اگرچه در امور تدریجی بقاء صادق نیست، (مثل تکلم انسان که هر کلام و لفظی غیر از کلام و لفظ سابق است.) لکن از آن جا که مفاد ادله وحدت متعلق یقین شک است نه صدق بقاء، و در امور تدریجی مثل تکلم، شک و یقین به یک چیز تعلق گرفته است پس استصحاب در این امور جاری است[1] .

نقد : عدم وحدت متعلق

این مطلب ایشان در اینجا هم کارساز نیست ؛ چرا که متقین و مشکوک در اینجا دو چیز است و اتحادی وجود ندارد، لذا با این بیان ایشان نه مشکل استصحاب کلی قسم ثالث حل می شود و نه مشکل استصحاب امور تدریجی.

شبهه عبائیه

بحث بعدی شبهه ای است که در مقابل جریان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده است.

این شبهه مشهور به شبهه عبائیه است که البته خصوص عبا صرفا مثال است موضوعیت ندارد. قائل ادعا می کند که بنا بر جریان استصحاب کلی باید در برخی موارد، حکم به نجاست ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی کرد، به این توضیح که اگر مثلا یکی از دو طرف عبا نجس شد و بعد از شسته شدن طرف راست (مثلا) اگر دست مرطوب با طرف چپ برخورد کند پاک خواهد بود (چرا که ملاقی با احد اطراف شبهه پاک است.) ولی اگر همین دست بعد از این ملاقات، با طرف راست که شسته شده است ملاقات کند باید حکم به نجاستش کرد ؛ چرا که بنا بر استصحاب کلی قسم ثانی، هنوز نجاست باقی است و بعد از ملاقات دست با طرف راست عبا علم به ملاقات با نجاست پیدا می شود.

این که بعد از ملاقات با طرف طاهر، حکم به نجاست ملاقی شود نتیجه عجیبی است.

بلکه حتی در جایی که به نجاست یکی از دو طرف علم داشته باشیم و به تطهیر یک طرف نامعیّن هم علم داشته باشیم، اگر چیزی با آن دو طرف ملاقات کرد، باید به نجاست ملاقی حکم کرد.

و حکم به نجاست در این دو مثال خیلی غریب است چون نتیجه‌اش این است که ملاقات با شیء طاهر، در نجاست موثر باشد و این از نظر فقهی محتمل نیست.

پاسخ مرحوم خویی : جواز تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا

ایشان فرموده اند : این نتیجه غریبی نیست. تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا امر غریبی نیست. ملاقا ولو طاهر است، ولی ملاقی نجس است[2] .[3]

توجیه : تحقق موضوع نجاست بعد از ملاقات دوم

این مطلب خیلی بسیط است و مما لا ینبغی ان یصدر من مثله. بحث در تفکیک بین حکم ملاقی و ملاقا نیست، بلکه بحث در این است که با وجود طهارت ملاقا حکم به نجاست ملاقی شده است.

توجیه کلام مرحوم خویی لابد این است که حکم به نجاست ملاقی به خاطر ملاقات با طاهر نیست که عجیب شمرده شود، بلکه به خاطر این است که بعد ازملاقات با شیء طاهر، موضوع نجاست ظاهریه احراز می شود. ؛ یعنی ممکن است تاثیر در نجاست، ناشی از ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است باشد.

اگر بعد از ملاقات با طرف اول، ملاقی شسته می شد و سپس ملاقات با طرف دوم می کرد و حکم به نجاست ملاقی می شد جای تعجب داشت، لکن بحث این است که بعد ازملاقات با طرف اول، غَسل ملاقی صورت نگرفته است و در اینجا بعد از ملاقات با طرف دوم موضوع نجاست ظاهریه محقق می شود. بعد ازملاقات با طرف دوم می توان گفت این دست با چیزی ملاقات کرد که قطعا نجس بوده است و لَم یُعلَم تَطهیرُه. نجاست ید ملاقی به سبب ملاقات با شیء طاهر نیست، بلکه این ملاقات سبب احراز موضوع نجاست می شود.

نظر استاد : تفصیل بین محفوظ بودن و نبودن موضوع

به نظر ما استصحاب در فرد مردد در صورتی که موضوع محفوظ بماند اشکالی ندارد، مثلا نمی دانیم که طرف راست نجس شده است یا طرف چپ و از طرف دیگر، احتمال تطهیر هر دو طرف را می دهیم. مفاد استصحاب در این جا این است که همان نجسی که قبلا موجود بوده است الان هم وجود دارد. این در حقیقت مفادش تعبد به اثر علم اجمالی در فرض انحفاظ موضوعِ می باشد. در اینجا محذوری در استصحاب برای ترتب اثر نیست. (در این جا قبل از احتمال تطهیر، علم اجمالی وجدانی بود و بعد از جریان استصحاب علم اجمالی تعبدی درست شد.)

لکن در جایی که علم اجمالی به واسطه علم وجدانی به خلاف، زائل شد و موضوع محفوظ نماند دیگر استصحاب جاری نیست. عدم بقاء موضوع به این شکل است که مثلا می دانیم نجاستِ قبل که مردد بود الان اگر باشد در یک طرف معین است. شبهه عبائیه از این قبیل است. در این جا استصحاب جا ندارد ؛ چرا که علم به طهارت یک طرف به این معنا است که احتمال نجاست در یک طرف معین را می دهیم و قطع به نبود نجاست مردد داریم. تعبد به چیزی با فرض قطع به خلاف معنا ندارد. (مثلا شارع در فرض قطع به طهارت نمی تواند تعبد به نجاست بدهد.) شارع باید به نجاست مردد تعبد بدهد، در حالی که نجاست مردد احتمال بقاء ندارد. پس بعد از علم به تطهیر یک طرف نه علم اجمالی وجدانی به نجاست یک طرف باقی می ماند و نه علم اجمالی تعبدی وجود دارد.

آن چه که هم اکنون مشکوک است نجاست در طرف معین است و این نجاست حالت سابقه ندارد. آن چیزی هم که حالت سابقه دارد (نجاست مردد) شک در بقائش نداریم.

اشکال نشود که در استصحاب کلی قسم ثانی هم باید همین اشکال بیاید (آن چه که یقین به حدوثش بود شکی در بقائش نیست و آن چه که مشکوک است حالت سابقه یقینی ندارد) ؛ چرا که فرد مردد و کلی قسم ثانی با هم فرق دارند. کلی در قسم ثانی، به نحو مردّد نیست. کلی در ضمن حصه خارجی است، ولی تردد حصه موجب تردد کلی نمی شود. متعلق علم ما کلی است که تردد ندارد و احتمال بقاء دارد. آن چیزی هم که احتمال بقاء نداشته و تردد دارد حصه است (تردد میان مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث) که اصلا متعلق علم ما نیست.

 


[1] هذا بناء على لزوم تعلق الشك بعنوان البقاء في الاستصحاب، و اما على ما هو الحق من عدم لزوم ذلك و كفاية وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة- و لهذا نقول بجريان الاستصحاب في التدريجيات- فالظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم، حتى فيما لو كان الكلي مأخوذا باعتبار الوجود السارى، اذ المفروض ان الموضوع للاثر نفس وجود الطبيعة، من- غير ملاحظة خصوصية من الخصوصيات، و من غير ملاحظة الحدوث و البقاء في ذلك، و الحق ايضا وجود الطبيعي في الخارج بوجود افراده، و الذي لا يوجد انما هو وصف الكلية، كما ان الحق ايضا ان الوجود مشترك معنوي، و ليس وجود فرد مع وجود فرد آخر متباينين بالكنه، و على هذا فلو قطعنا بوجود فرد و زواله و احتملنا وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الاول او لزواله فالقطع و الشك و ان لم يتعلقا باعتبار الفرد بشي‌ء واحد و لكن باعتبار اضافة جامع الوجود الى جامع الطبيعة قد تعلقا بامر واحد، بلا اختلاف فيه اصلا، و ان لم يتعلق الشك بعنوان البقاء( م ع مدّ ظلّه).
[2] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص252.کلام مرحوم خویی به نقل از مرحوم صدر : و قد التزم السيد الأستاذ بهذه النتيجة الغريبة بدعوى انه لا مانع في باب الأحكام الظاهرية من التفكيك بين المتلازمين حسب اختلاف مؤديات الأصول العملية فيحكم بطهارة الملاقى دون ملاقيه
[3] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص112. کلام مرحوم خویی در مصباح : فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم‌ بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فان التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo