< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود که مرحوم آخوند این استصحاب را جاری ندانستند.

 

بحث به کلام آخوند در استصحاب کلی قسم ثالث رسید. ایشان این استصحاب را جاری ندانستند. وجود جامع در این قسم در ضمن فرد متعینی معلوم است و شک در تداوم جامع در ضمن فرد دیگری است، چه این که وجود فرد دوم به شکل مقارن با فرد اول محتمل باشد و چه این که احتمال انقلاب فرد اول به فرد دوم وجود داشته باشد. وجه عدم جریان استصحاب در این دو قسم این است که کلی در ضمن فرد معلوم و متعین، معلوم الارتفاع است و کلیِّ در ضمن فرد دیگر مشکوک الحدوث است. آن چه که کلی در ضمنش معلوم است معلوم الارتفاع است و تحقّق جامع در ضمن فرد دیگر که احتمال بقاء جامع در ضمن آن می رود مشکوک الحدوث است و از طرفی هم فرض این است که وجود کلی متحد با وجود فرد در خارج است و وجود منحازی از فرد ندارد. استصحاب به معنای حکم به بقاء و استمرار وجود واحد است و حکم به وجود در ضمن وجودات متعدد بقاء و استمرار محسوب نمی شود، نه این که استمرار باشد و صرفا استصحاب درآن جاری نباشد. اصلا استصحاب متقوّم به بقاء است و هر کجا بقاء و استمرار محقق باشد استصحاب جاری است[1] . [2]

اشکال : استثناء برخی موارد از استصحاب کلی قسم ثالث

سپس ایشان به عنوان اشکال این مطلب را مطرح می کنند که ( گویا این قسمت کلام صاحب کفایه اشاره به مطلب مرحوم شیخ است[3] .[4] ) اگر وجود محتمل در نظر عرف وجود مباین و مستقلی باشد بقاء صادق نیست، ولی در احکامی که احتمال تبدل آن ها به احکام دیگری می رود که عرف دومی را بقاء اولی می داند استصحاب جاری است، مثل تبدیل وجوب به استحباب. اگرچه به نظر دقیق وجوب و استحباب دو فرد از طلب هستند، لکن به نظر عرف استحباب تداوم اصل مطلوبیتی است که در ضمن وجوب محقق می باشد. در نظر عرف اصل طلب، جامع میان وجوب و استحباب است. ( باید توجه داشت که این مطلب در هر دو فرض می آید، چه این که احتمال داده شود مقارن با رفع ملاک الزامی یک ملاک استحبابی تولید شده باشد و چه این که احتمال داده شود که مقارن با ملاک الزامی ملاک استحبابی محقق بوده است و چون حکم الزامی از حکم استحبابی بی نیاز می کرده است و موجب استیفاء مصلحت غیر الزامیه می شده است حکم به استحباب نشده است.)

مثال : اگر در مورد نفس مسلمی وجوب إنجاء محقق شده باشد و سپس این فرد مرتدّ شود و از طرف دیگر انجاء نفس انسان (اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان) هم محتمل الاستحباب باشد (که در این صورت از همان ابتداء مصلحت استحبابی هم در مورد نفس مسلمان محقق بوده است.) استصحاب مصلحت جامع بین الزام و استحباب می شود ؛ چرا که مصلحت جامع بین الزام و استحباب (اصل مطلوبیت) قبلا محقق بوده است و الان شک در ارتفاع این جامع داریم.

پاسخ : تباین عرفی و عدم صدق بقاء در این موارد

پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال این است که اگر چه به دقت عقلی این دو فقط در قید جواز ترک با یکدیگر مخالف هستند، ولی در نظر عرف مباین از یک دیگر هستند. به حسب دقت تفاوت اینها در قید است نه در جنس و جامع، ولی در نظر عرف این گونه نمی باشد و این دو بقاء یکدیگر محسوب نمی شوند.

عرف ترخیص و عدم ترخیص در وجوب و استحباب را مقوم می بیند و تباین وجوب و استحباب را از قبیل تباین بین وجوب و حرمت می بیند. عرف وجوب و استحباب را طلب بسیط می بیند و لذا طلب را جامع میان این دو نمی بیند. ملاک در جریان استصحاب هم صدق بقاء در نظر عرف می باشد. در مورد بحث نیز طلب استحبابی بقاء طلب وجوبی نمی باشد، بلکه بقاء به حسب وحدت نوعیه و جامع عقلی است که ملاک در استصحاب نمی باشد.

از طرف مقابل هم در جایی که در نظر عرف بقاء صادق باشد، ولی در نظر عقل بقاء صادق نباشد باز هم عرف ملاک می باشد و استصحاب جاری است، مثل آب متغیری که در نظر عقل مباین با آب غیر متغیر است ولی در نظر عرف خصوصیت تغیر خصوصیت زائد بر جامع است، به نحوی که اگر حکم در ظرف زوال تغیر ثابت باشد بقاء همان حکم قبلی می باشد.

پس ایشان استصحاب کلی قسم ثالث را درتمام اقسامش جاری ندانسته است ؛ چرا که تدوام در ضمن وجود فرد دیگر را عرف بقاء نمی داند، ولو این که در برخی موارد عقلاً وجود متاخر تداوم وجود سابق باشد [5] .[6]


[1] و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.
[3] و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشديد في محلّ و شكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد. و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ، ثمّ شكّ- من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق- في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.
[5] لا يقال الأمر و إن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب و ارتفاعه لا في حدوث وجود آخر.فإنه يقال الأمر و إن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت الإشارة إليه و تأتي‌ من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo