< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم استصحاب بود. حجیت استصحاب کلی قسم اول و ثانی اثبات شد. در این جلسه بحث از استصحاب کلی قسم ثالث شروع می شود.

 

جریان استصحاب در کلی قسم ثالث

مرحوم آخوند به مثل مرحوم شیخ، استصحاب کلی را به سه بخش تقسیم کردند. کلام در قسم اول و ثانی گذشت. در قسم اول شک در بقاء ‌کلی ناشی از شک در بقاء فرد معلوم بود، مثل شک در بقاء انسان با علم به وجود زید که شک در ارتفاع انسان ناشی از شک در ارتفاع زید است. قسم دوم این بود که شک در بقاء کلی ناشی از تردد فرد حادث بین قصیر و طویل است. مثلا شک داریم که حادث جنابت بوده است یا حدث اصغر.

قسم سوم این است که علم به کلی ناشی از علم به وجود فرد معین است، ولی شک در بقاء کلی ناشی از احتمال حدوث فرد دیگر غیر از فرد معلوم است ؛ چرا که فرد معلوم قطعا مرتفع شده است. مثل این که علم به حدوث زید داریم و شک داریم که عمرو هم حادث شده است یا نه.

باید توجه داشت که در این قسم فرد معلوم الحدوث قطعا مرتفع شده است و احتمال بقاء‌ کلی، ناشی از وجود فرد دیگر است، بر خلاف قسم دوم که احتمال بقاء‌ کلی ناشی از بقاء ‌همان فرد معلوم الحدوث است.

مثال عرفی قسم ثالث همان مثال علم به وجود زید و شک در وجود عمرو همراه با زید است.

مثال شرعی قسم ثالث این است که می دانیم این ظرف با دم ملاقات کرده است ولی شک داریم که آیا سگ هم آن را لیسیده است یا نه؟ یا این که علم به ملاقات با دم داریم، ولی شک در ملاقات با بول داریم. بعد از یک بار شستن نجاست از ناحیه دم مرتفع شده است، ولی نجاست بولیه اگر محقق شده باشد باقی است.

در تردد بین نجاست بولیه و ولوغ سگ (علم به بول و شک در ولوغ) نیز بعد از دو بار شسته شدن علم به ارتفاع نجاست بولیه داریم، ولی نجاست ولوغ در صورت تحقق باقی است.

نکته : بحث در جریان استصحاب کلی قسم ثالث در این موارد در فرضی است که اولا نجاست را از قبیل نجاست در محل واحد فرض نکنیم و ثانیا استصحاب عدم ازلی را جاری ندانیم.

مرحوم شیخ[1] [2] و مرحوم آخوند[3] [4] و معروف بین محققین بعد از ایشان[5] [6] [7] قائل به عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث شده اند.

این قسم ثالث سه شکل دارد :

الف. احتمال حدوث فرد دیگر مقارن وجود فرد اول. احتمال می دهیم که همراه زید عمرو هم در اتاق بوده است. در اینجا اگر تحقق جامع به لحاظ وجود دو فرد بوده باشد با انتفاء فرد اول منتفی نخواهد شد (فانّ انتفاء الجامع بانتفاء کل الافراد)، ولی اگر فقط با فرد اول محقق شده است با انتفاء آن منتفی خواهد شد.

ب. احتمال می دهیم که مقارن ارتفاع فرد اول فرد دیگر محقق شده باشد. خود این صورت دو حالت دارد :

اول : صرف تقارن مطرح است، بدون این که تبدلی رخ داده باشد.

دوم : تبدل فرد اول به فرد دوم. البته باید فرد دوم مباین فرد اول نباشد. مثال شرعی : تبدیل وجوب به استحباب. مثال غیر شرعی : تبدیل سیاهی شدید به سیاهی خفیف

جدای از فرض تبدل، عموم محققین استصحاب قسم ثالث را جاری ندانسته اند ؛ چرا که ملاک آن، صدق بقاء وجود سابق است، در حالی که در مثل احتمال وجود عمرو مقارن با خروج زید (که مورد روشن عدم جریان استصحاب است.) علم به کلی در ضمن زید بوده است و از طرف دیگر کلی در ضمن عمرو وجود مباینی با کلی در ضمن زید دارد نه این که استمرار آن محسوب شود.

کلی لاحق در صورتی بقاء همان کلی سابق محسوب می شود که در ضمن همان فرد اول باشد نه در ضمن فرد دیگر.

با این بیان قسم ثالث استصحاب کلی از قسم ثانی جدا می شود. در کلی قسم ثانی احتمال بقاء کلی ناشی از احتمال بقاء همان وجود شخصی سابق است ؛ چرا که احتمال می دهیم جنابت حادث شده باشد که با وضو مرتفع نمی شود و هنوز باقی است، در حالی که در قسم ثالث آن چه که حادث شده است کلی در ضمن یک فرد مشخص مثل زید است و مشکوک هم کلی در ضمن فرد دیگر مثل عمرو است ؛ یعنی شخص وجود سابق تداوم ندارد و وجود لاحق یک وجودی غیر از وجود سابق است، لذا در این قسم نباید حکم به بقاء شود. به عبارت دیگر تلازمی بین جریان استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث نیست.

شبهه صدق بقاء کلی در استصحاب کلی قسم ثالث

ممکن است گفته شود کلام مرحوم اصفهانی اقتضاء می کند که استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری شود ؛ چرا که طبق کلام ایشان کلی وجود وُحدانی دارد. کلی عبارت بود از حیثیت مشترکه بین تعینات. تعینات عرضی و حصی هر دو خارج از حقیقت کلی است ؛ یعنی تعیّنِ لون و قد و کم (که در حیث فردیت زید برای انسان دخلی ندارد.) و نیز خصوصیات عرضیه و ملازمات وجودیه (که از قبیل اعراض است و در مقابل جوهر است و در اندراج زید تحت انسان دخلی ندراد) و نیز تعینات حصیه (که زید را مندرج در افراد انسان می کند.). زید اگر فردی از افراد انسان است و طبیعی انسان در ضمنش محقق است به اعتبار تعینش در قبال عمرو نیست، بلکه به اعتبار جهت مشترکه زید و عمرو انسان است. حیثیت تباین، زائد بر جهت مشترکه است و لذا دخلی در اندراج زید در جهت جامعه و مشترکه نداشت. لذا مرحوم اصفهانی جهت جامعه را غیر از تعیّن حصص دانست. تعین حصص صرفا مشتمل بر جامع است و حصه متضمن جامع است و جامع متحقق در ضمن حصه است، لذا ایشان جامع را تحلیلا جزء فرد دانست و فرمود این جامع به عرض فرد محقق است. (البته نه به این معنا که وجود مجازی دارد، بلکه به این معنا که وقتی حصه برود جامع هم می رود. تحقق جامع حدوثا و بقاءا به فرد است. وجود جامع به واسطه تعین است. پس به عرض فرد بودن به معنای حیثیت تقییدیه بود بر خلاف حیثیت تعلیلیه که صرفا در حدوث وابستگی وجود دارد نه در بقاء)

پس مرحوم اصفهانی برای جامع وجود خارجی قائل است که وجود ضمنی دارد. اگرچه خودِ وجود تعین دارد، لکن باز هم کلی یک امر وُحدانی غیر متعدد و غیر متکثّر است.

نکته :حصه و فرد در کلام مرحوم اصفهانی مترادف است.

پاسخ شبهه : عدم صدق بقاء در فرض تعدد فرد

شاید از این بیانات این طور به ذهن بیاید که استصحاب کلی قسم ثالث نیز جاری است. لکن این مطلب صحیح نمی باشد ؛ چرا که در کلی قسم ثانی ذات لامتعین به عرض تعین که حصه است در خارج موجود است و احتمال بقای همان جامع وجود دارد. اگر چه جامع امر وُحدانی است در ضمن افراد متعدد هم لایتثنّی و لایتکرّر، لکن این جامع در خارج یک عینیتی به عرض افراد پیدا کرده است و احتمال بقائش در ضمن همان فرد قبلی داده می شود ؛ یعنی احتمال بقاء جامع لامتعیّن (فی حدِ نفسه) که در ضمن فردی، متعین شده است را می دهیم. لذا ایشان می فرمودند : استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. جامعی که به عرض یک وجود محقق شده است احتمال بقاء همان جامع را می دهیم.

اما در قسم کلی قسم ثالث قطعا کلی در ضمن فرد و حصه سابق باقی نیست. اگر بخواهد باقی باشد در ضمن یک فرد و تعیّن دیگر است. وجود در ضمن فرد دیگر تداوم وجود در ضمن فرد قبلی نیست. بقاء کلی به بقاء در ضمن وجود واحد است. استصحاب استمرار ضمن یک وجود است نه استمرار یک موجود. اگر استمرار موجود بود می توان گفت که جامع موجود قبل هنوز باقی است (چرا که الکلّی لایتثنّی و لا یتکرّر)، لکن استمرار در ضمن یک وجود است که در این صورت باقی نیست.

پس در جایی که احتمال وجود عمرو مقارن با خروج زید را می دهیم بقاء محقق نیست. در جایی هم که احتمال وجود عمرو همزمان با وجود زید را می دهیم باز هم بقاء محقق نیست ؛ چرا که کلی در ضمن زید از بین رفته است و تداوم در ضمن عمرو بقاء محسوب نمی شود. احتمال تداوم کلی در ضمن یک فرد را نمی دهیم.

لذا محقق اصفهانی در کلی قسم ثالث فرموده اند : مطالب بیان شده در کلی قسم ثانی در مورد کلی قسم ثالث نمی آید[8] [9]


[1] مرحوم شیخ : و أمّا الثالث- و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه- فهو على قسمين؛ لأنّ الفرد الآخر:إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.و إمّا أن يحتمل حدوثه بعده، إمّا بتبدّله إليه و إمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.[هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟:]و في جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه، و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و شكّ في حدوث ما عداه؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.أو عدم جريانه فيهما؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ المتيقّن سابقا، و هو معلوم العدم، و هذا هو الفارق بين ما نحن فيه و القسم الثاني؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب‌ هو عين الوجود المتيقّن سابقا.[مختار المصنف هو التفصيل:]أو التفصيل بين القسمين، فيجري في الأوّل؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا، فيتردّد الكلّيّ المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجيّ على نحو لا يرتفع بارتفاع‌ الفرد المعلوم ارتفاعه، و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشكّ حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّيّ، و استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّيّ.وجوه، أقواها الأخير.
[3] مرحوم آخوند : و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلاأن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.
[5] نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌4 قسم‌1، ص134 مرحوم خویی : و (أما القسم الثالث)، فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه، بدعوى تمامية أركانه من اليقين و الشك بالنسبة إلى الكلي، و اختار الشيخ (ره) التفصيل بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن مع حدوث الفرد المعلوم، و احتمال حدوثه مقارناً مع ارتفاع الفرد الأول، فقال بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني، بدعوى أنه في الصورة الأولى يكون الكلي المعلوم سابقاً مردداً بين أن يكون وجوده على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل كون الثابت في الآن اللاحق عين الموجود سابقاً، فيجري الاستصحاب فيه، بخلاف الصورة الثانية، فان الكلي المعلوم سابقاً قد ارتفع يقيناً، و وجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث من الأول، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه.و الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الصورتين، لأن الكلي لا وجود له إلا في ضمن الفرد، فهو حين وجوده متخصص بإحدى الخصوصيات الفردية، فالعلم‌ بوجود فرد معين يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار- أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد. و أما وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر، فلم يكن معلوماً لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقيناً، و ما هو محتمل للبقاء لم يكن معلوماً لنا، فلا يكون الشك متعلقاً ببقاء ما تعلق به اليقين، فلا يجري فيه الاستصحاب. مرحوم آقا ضیاء : (فهذه) وجوه متصورة للقسم الثالث من أقسام الكلي (و في جريان) الاستصحاب في الجمع، أو عدم جريانه كذلك، أو التفصيل فيها بجريانه في الوجهين الأخيرين دون الأولين، أو جريانه في الوجه الثالث و هو ما يكون المشكوك اللاحق على نحو يعد عرفاً من مراتب الموجود السابق، دون الأولين و الوجه الرّابع، وجوه و أقوال (أقواها الأخير). مرحوم نائینی : القسم الثالث:من أقسام استصحاب الكلّي هو ما إذا كان الشكّ في بقائه لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الّذي كان الكلّي في ضمنه مع القطع بارتفاعه، كما إذا علم بوجود الإنسان في الدار في ضمن وجود زيد و علم بخروج زيد عن الدار و لكن احتمال قيام عمرو مقامه، فيشكّ في بقاء الإنسان في الدار، و هذا القسم من استصحاب الكلّي يتصوّر على وجوه:الأوّل: ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار في حال وجود زيد فيها بحيث اجتمعا في الدار.الثاني: ما إذا كان الشكّ في بقائه لأجل احتمال وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد منها، بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار، و هذا أيضا يتصوّر على وجهين:الأوّل: أن يكون الحادث المحتمل فردا آخر مباينا في الوجود للفرد المعلوم و إن اشتركا في النوع أو الجنس، كالمثال المتقدّم.الثاني: أن يكون الحادث المحتمل مرتبة أخرى من مراتب المعلوم الّذي‌ ارتفع، كما إذا احتمل قيام السواد الضعيف مقام السواد الشديد عند ارتفاع السواد الشديد، و كما إذا احتمل قيام مرتبة أخرى من الشكّ الكثير مقام المرتبة الّتي كان المكلّف واجدا لها و زالت عنه.فهذه جملة الوجوه المتصوّرة في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي.و في جريان الاستصحاب في الجميع، أو عدم جريانه في الجميع، أو التفصيل بين الوجه الأخير و الوجهين الأوّلين- ففي الأخير يجري الاستصحاب و في الأوّلين لا يجري- وجوه، أقواها التفصيل.
[8] أمّا عدم جريانه في الوجه الأوّل: فلأنّه لا منشأ لتوهّم جريان الاستصحاب فيه إلّا تخيّل أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج يلازم العلم بحدوث الكلّي خارجا، فبارتفاع الفرد الخاصّ يشكّ في ارتفاع الكلّي، لاحتمال قيام الكلّي في فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الّذي علم بحدوثه و ارتفاعه، فلم يختلّ ركنا الاستصحاب من اليقين السابق و الشكّ اللاحق بالنسبة إلى الكلّي، كالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي.هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ فساد التوهّم بمكان يغني تصوّره عن ردّه، بداهة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج إنّما يلازم العلم بوجود حصّة من الكلّي في ضمن الفرد الخاصّ لا أنّه يلازم العلم بوجود الكلّي بما هو هو، بل للفرد دخل في وجود الحصّة حدوثا و بقاء، و الحصّة من الكلّي الموجودة في ضمن الفرد الخاصّ تغاير الحصّة الموجودة في ضمن فرد آخر، و لذا قيل: إنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباء المتعدّدة إلى الأبناء المتعدّدة، فلكلّ فرد حصّة تغاير حصّة الآخر، و الحصّة الّتي تعلّق بها اليقين سابقا إنّما هي الحصّة الّتي كانت في ضمن الفرد الّذي علم بحدوثه و ارتفاعه، و يلزمه العلم بارتفاع الحصّة الّتي تخصّه أيضا، و لا علم بحدوث حصّة أخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقّن الّذي يشكّ في بقائه ليستصحب؟ و قياس المقام بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي في غير محلّه، بداهة أنّه في القسم الثاني يشكّ في بقاء نفس الحصّة من الكلّي الّتي علم بحدوثها في ضمن الفرد المردّد، لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى الحصّة بعينها ببقائه، و أين هذا من العلم بارتفاع الحصّة المتيقّن حدوثها و الشكّ في حدوث حصّة أخرى؟ كما في القسم الثالث، فما بينهما أبعد ممّا بين المغرب و المشرق!! فانّه في القسم الثاني نفس المتيقّن الحادث مشكوك البقاء، و في القسم الثالث المتيقّن الحادث مقطوع الارتفاع و إنّما الشكّ في حدوث حصّة أخرى مغايرة للحصّة الزائلة، و هذا بعد البناء على تغاير وجود الكلّي بتغاير أفراده واضح ممّا لا ينبغي التأمّل فيه.ثمّ إنّه لو فرض محالا عدم تغاير وجود الكلّي بتغاير الأفراد و أنّ الموجود من الكلّي في ضمن جميع الأفراد أمر واحد لا تعدّد فيه، فلا إشكال في أنّ ذلك على فرض إمكانه إنّما هو بالنظر الدقّي العقلي الّذي لا عبرة به في باب الاستصحاب، و إنّما العبرة بنظر العرف، فانّ نظره هو المتّبع في اتّحاد القضيّة المشكوكة للقضيّة المتيقّنة- كما سيأتي بيانه- فلو فرض التشكيك في تغاير الحصص و تباين وجود الكلّي بتباين الأفراد عقلا فلا يمكن التشكيك في ذلك عرفا، بداهة أنّ العرف يرى التباين بين ما هو الموجود في ضمن زيد و ما هو الموجود في ضمن عمرو، فتختلف القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة عرفا، فيختلّ شرط الاستصحاب: من اتّحاد القضيّتين عرفا، و ذلك واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه أزيد من ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo