موضوع: استصحاب/تنبیه اول /ثمره سوم و چهارم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات شرط فعلیت شک در استصحاب بود. تا کنون دو ثمره از کلمات بزرگان بیان شد واشاره ای به ثمره سوم شد. در این جلسه ثمره سوم و چهارم بیان می شود.

ثمره سوم شرط فعلیت شک در استصحاب

بحث در اشتراط فعلیت شک در استصحاب بود. سه ثمره برای این بحث بیان شد. ثمره سوم در کلام مرحوم صدر بود. ایشان فرمودند : ثمره مبتنی بر این است که استصحاب را در موارد قطع موضوعی جهت مترتّب کردن اثر قطع جاری بدانیم، مثل جواز اخبار از حکم شرعی، بنا بر این که جواز اخبار موقوف بر علم است و ثبوت واقعی کافی نیست. با قبول این مبنا استصحاب حدث نتیجه اش جواز اخبار از حکم شارع به بطلان عمل در حین انجام آن است، ولو این که بعد از عمل قاعده فراغ جاری می شود، لذا روزه هم با این اخبار باطل نمی شود.

پس اگر استصحاب تقدیری جاری باشد جواز اخبار به این حکم هم وجود خواهد داشت و گرنه جایز نیست و قول به غیر علم و ادخال ما لیس من الدین فی الدین است.

لکن این اثر، مبنایی است و مبتنی بر قبول جریان استصحاب به لحاظ آثار قطع موضوعی است[1] .

ثمره چهارم شرط فعلیت شک در استصحاب

مرحوم آخوند در برخی مباحث گذشته از جمله بحث لاضرر ادعایی داشتند مبنی بر این که جمله ای از اصول عملیه اطلاقات ادله اش حاکم بر ادله اجزا و شرایط است، به حکومت واقعیه نه ظاهریه. و بعد فرمودند : و کذا الاستصحاب فی وجه قوی. کلمه واقعی اگر چه در کلام ایشان نبود ولی منظور ایشان همین بوده است و ما فرق حکومت ظاهری و واقعی را قبلا بیان کرده ایم[2] .

توضیح ادعای ایشان :

در مورد نماز خطاب (لاصلاه الا بطهور[3] ) را داریم. فرض کنید که مراد از طهارت دراین دلیل اعم از طهارت حدثی و خبثی است. طبق این دلیل طهارت لباس و بدن شرط نماز است. ادعای ایشان این بود که ادله اصول عملیه از قبیلِ (کل شیء طاهر[4] ) و (کل شیء حلال[5] ) بلکه استصحاب فی وجه قوی، ناظر به توسعه در ادله بیان کننده شروط صحت نماز و غیر نماز هستند. (کل شیء طاهر) می گوید شرط نماز فقط طهارت واقعی نمی باشد و طهارت ثابت شده با قاعده طهارت هم محقق شرط نماز است به نحوی که اگر بعد از نماز کشف نجاست حین نماز شد نماز محکوم به صحت است واقعا ؛ چون که شرط صحت نماز طهارت واقعی نبود تا کشف خلاف شود ، بلکه شرط صحت نماز، جامع بین طهارت واقعی و تعبد به طهارت بود. در حین نماز واقعا شارع نماز گزار را متعبد به طهارت کرده بوده است. اگر چه مودای (کل شیء طاهر) حکم ظاهری است ولی تعبد به طهارت خودش واقعی می باشد.

پس در مورد کشف نجاست، نسبت به طهارت واقعی کشف خلاف شده است ولی نسبت به شرط نماز این چنین نیست. کشف خلاف نسبت به شرط این است که علاوه بر کشف نجاست، پی ببریم که روایت (کل شیء طاهر) نیز درست نبوده است.

مثال دیگر : کسی که نسبت به شرط حلیت در نماز، با حلیت ظاهریه نماز می خواند و بعد از نماز پی می برد که در لباسش اجزاء حیوان حرام گوشت وجود داشته است. در این جا نسبت به شرط حلیت لباس نماز گزار کشف خلافی صورت نگرفته است و حلیت ظاهریه به قوت خودش باقی است.

حال اگر این این مبنا (که نظر مرحوم آخوند و برخی علماء است) را اختیار کردیم در چند فرض ثمره بحث ظاهر می شود :

الف.فرضی که بعد از علم به نجاست و غفلت نماز می خواند و سپس پی به وجود نجاستی می برد و شک می کند که این نجاست در حین نماز وجود داشته است یا خیر. در اینجا قول به جریان استصحاب تقدیری و عدم جریان آن، دارای ثمره است. در صورت قول به جریان استصحاب تقدیری این نماز محکوم به بطلان است ؛ چرا که اصول عملیه هم در ادله شروط و هم در ادله موانع توسعه می دهند و در نتیجه مانع نماز اعم از نجاست واقعیه و ظاهریه است که در مورد بحث استصحاب نجاست وجود دارد. در صورت قول به عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری نیز نماز صحیح خواهد بود ؛ چرا که قاعده فراغ جاری است (البته در صورتی که این قاعده را در فرض علم به غفلت هم جاری بدانیم.)

ب. بعد از علم به طهارت و غفلت و خواندن نماز، کشف می شود که در حین نماز لباس نجس بوده است. پس طهارت واقعی وجود نداشته است، لکن طهارت تعبدی در صورت قول به جریان استصحاب در فرض شک تقدیری، وجود دارد و شرط نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. درصورت قول به عدم جریان استصحاب در شک تقدیری نیز نماز باطل خواهد بود ؛ چرا که نه طهارت واقعی وجود دارد و نه ظاهری.

پس در مواردی که واقع شرط یا مانع ثابت نیست ولی با استصحاب، مانع یا شرط واقعی ثابت می شود ثمره بحث جریان استصحاب تقدیری ظاهر می شود.

نظر استاد : جریان استصحاب در شک تقدیری

این تمام کلام در تنبیه اول بود. حق این است که اولا این تنبیه ثمره دارد و ثانیا به حسب اطلاق ادله استصحاب (کما این که مرحوم صدر هم فرمودند) در موارد شک تقدیری استصحاب جاری است. اگر چه در تعابیر، عنوان (شک) هم آمده است ولی حد استصحاب (ولکن ینقضه بیقین آخر [6] [7] ) است. این که در برخی از تعابیر روایات عنوان (شک) آمده است باعث مقید شدن تعابیر مطلق نمی شود ؛ چرا که مثبتین هستند.

نکته : بر فرض هم که این بحث ثمره نداشته باشد برای پی بردن به عدم ثمره، ناچار از بحث کردن هستیم. احتمال ترتّب ثمره برای لزوم پیگیری بحث کافی است.

نکته : در قاعده طهارت و حل هم باید لزوم فعلی بودن شک و کفایت شک تقدیری مورد بحث واقع شود و کلام مرحوم صدر در آن جا هم می آید که عنوان (شک) در ادله اخذ نشده است، اگرچه مشهور (شک) را معتبر دانسته اند. البته قول به لزوم شک در این ها بعید نیست ؛ چرا که خود مرحوم آخوند و دیگران (کل شیء حلال ما لم تعلم) را به معنای (مادامی که شک داری) گرفتند.