استصحاب/جريان استصحاب در احكام وضعيه /كلام مرحوم شيخ و آخوند

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/جریان استصحاب در احکام وضعیه /کلام مرحوم شیخ و آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات استصحاب به پایان رسید. قبل از ورود به تنبیهات استصحاب، جریان استصحاب در احکام وضعیه مورد بررسی قرار می گیرد.

جریان استصحاب در احکام وضعیه

کلام شیخ اعظم

یکی از اقوال در مساله حجیت استصحاب تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه است که مرحوم شیخ قبل از پرداختن به تنبیهات استصحاب، این قول و سایر اقوال در استصحاب را بررسی می کند. ایشان به مناسبت بحث از یکی از اقوال[1] ، بحث حقیقت حکم وضعی را مطرح می کنند و اصیل و انتزاعی بودن آن را بررسی می کنند.

البته ایشان در مرحله قبل، تمام احکام تکلیفیه و وضعیه را اعتباری و جعلی فرض کرده اند، برخلاف مرحوم آخوند که برخی از احکام وضعیه را امور واقعی می دانند.

مرحوم شیخ می فرمایند : حقیقت احکام وضعیه متنزع از احکام تکلیفیه است و ما در مقابل احکام تکلیفیه، احکامی با جعل مستقل نداریم. هر حکم وضعی را که فرض کنید منتزع از حکم یا احکام تکلیفیه است به طوری که اگر احکام تکلیفیه را در نظر نگیرید هیچ حکم وضعی نخواهیم داشت[2] .

مشهور در السنه متاخرین و حتی معاصرین شیخ اعظم این است که احکام وضعیه از آثار حکم تکلیفیه نیستند و مستقل از آنها هستند، بلکه خیلی از احکام تکلیفیه از آثار احکام وضعیه هستند، مثلا حرمت تصرف در مال غیر از آثار ملکیت است نه این که ملکیت از آثار حرمت تصرف در مال غیر محسوب شود، و یا مثل جواز مضاجعت که موضوعش زوجیت است و معنا ندارد که زوجیت که موضوع این حکم است از آن انتزاع شود. در این گونه موارد حکم وضعی باید قبل از حکم تکلیفی مفروض باشد.

کلام مرحوم آخوند

ایشان برخلاف شیخ اعظم، بنایشان بر این است که همه اقوال را در ذیل مفاد اخبار بررسی کنند، لذا در بررسی اخبار می فرمایند : از این اخبار استفاده می شود که بین شبهه موضوعیه و حکمیه و نیز بین شک در مقتضی و رافع، تفاوتی نیست. بعد از اتمام بحث از اخبار و قبل از ورود به تنبیهات تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه را بررسی می کنند و بدین ترتیب بحثی از اقوال در استصحاب به شکل مستقل مطرح نمی کنند. ایشان در بحث احکام وضعیه بدون بردن نام مرحوم شیخ و ناظر به نزاع حقیقت احکام وضعیه، وارد بحث می شوند و سه مطلب را به عنوان مقدمه بیان می کنند :

امر اول : نزاعی نیست در این که مفهوم حکم تکلیفی و وضعی با هم تباین دارند. اگرچه این دو، به نحوی از همدیگر قابل انفعال و انتزاع باشند، ولی مفهوما با هم فرق دارند مثل ملکیت و وجوب و حرمت و زوجیت. تصادق موردی نیز مثل ملکیت و حرمت تصرف، ضرری به تفاوت مفهومی این ها نمی زند.

احکام وضعیه و تکلیفیه از حیث موردی نیز بینشان اتحاد نیست، مثلا احکام وجوب و حرمت در مورد صبی وجود ندارد در حالی که ملکیت و ضمان در مورد وی وجود دارد و این بدهکاری صبی نه وجوب است و نه حرمت[3] .

نکته : تفاوت مفهومی حکم وضعی و تکلیفی مورد قبول مثل شیخ اعظم که حکم وضعی را منتزع می داند نیز می باشد. شیخ اعظم با نظریه انتزاع حکم وضعی از تکلیفی نمی خواهد اتحاد مفهومی این دو را بیان کند. صرف انتزاع سبب وحدت مفهومی نمی شود مثلا مفهوم فوقیت از سقف انتزاع می شود در حالی که سقف جوهر است و فوقیت عرض است و این دو در عین تصادق در وجود خارجی واحد ، از مفهومی مباین هستند.

امر دوم : انقسام حکم به وضعی و تکلیفی تقسیم صحیحی است[4] . ایشان در این جا تعبیرِ (لاینبغی) را به کار می برند.

نکته :مرحوم شیخ هم که احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه می داند منکر این تقسیم نیست.

امر سوم : محدود به تعداد خاص بودنِ احکام وضعیه مهم نیست و ثمره علمی و عملی ندارد[5] .

سپس می فرمایند : اصل بحث در این است که حقیقت حکم وضعی چیست تا در نتیجه جریان استصحاب در آن مشخص شود. اگر تکوینی باشد دیگر اثر شرعی در آن راه ندارد. پس این بحث از نظر علمی و عملی اثر دارد[6] .

ایشان بعد از ذکر این مطالب، مدعای خود که جریان استصحاب در احکام وضعی به طور فی الجمله می باشد را بیان می کنند. باید توجه داشت که این مدعا در واقع در مقابل مدعای مرحوم شیخ مطرح شده است که قائل بود استصحاب در احکام وضعیه به خاطر حقیقت نداشتن این احکام و بی اثر بودن استصحابشان، جاری نیست.

مرحوم آخوند در مساله تفصیل داده اند و بر اساس این تفصیل در برخی احکام وضعیه، استصحاب جاری نخواهد بود. ایشان بین سه دسته احکام وضعیه تفصیل داده اند. دسته اول مجعول نمی باشد و دو دسته دیگر مجعول می باشد. استصحاب در احکام دسته اول جاری نیست، اگرچه حکم بر آن اطلاق شود.

بیان سه دسته احکام وضعیه

قسم اول احکامی مثلِ جزئیت وسببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف (نه مکلف به) :

احکام وضعیه گاهی شرط تکلیف هستند مثل بلوغ و استطاعت و گاهی هم شرط مکلف به، مثل طهارت که شرط صحت نماز است، لذا فرقشان این است که تحصیل استطاعت واجب نیست ولی تحصیل طهارت لازم است. مراد ما در این قسم، شرط و سبب و مانع و جزء برای اصل تکلیف می باشد.

ایشان می فرمایند احکام وضعیه دسته اول مجعول نیستند و ناشی از یک سری ملاکات هستند که واقعی اند نه اعتباری. این که بلوغ شرط تکلیف و استطاعت شرط وجوب حج شده است به خاطر مصلحت و ملاک و خصوصیتی بوده است که در آن ها بوده است و به واسطه آن، تاثیر در تکلیف داشته اند. اگر این گونه نباشد هر چیزی در هر چیزی اثر می گذارد و نظام حساب از بین می رود.

پس از آنجا که این امور واقعیه اند و جعل شارع تابع واقع می باشد، شارع نسبت به این احکام دست بسته است و غیر این ها را نمی تواند شرط یا جزء یا مانع قرار دهد[7] .

[1] در بحث از قول هفتم بخشِ (حجه القول السابع).

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص)125.ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول- كما اشتهر في ألسنة جماعة- أو لا، و إنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول: المشهور- كما في شرح الزبدة- بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين- كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين‌-: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ، و أنّ كون الشي‌ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‌ء، فمعنى قولنا: «إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، و يقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف

[3] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص399. لا خلاف كما لا إشكال في اف التكليف و الوضع مفهوما و اختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة

[4] کفایة الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص399. كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى و يشهد به كثرةإطلاق الحكم عليه في كلماتهم و الالتزام بالتجوز فيه كما ترى

[5] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص400. و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره‌ أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك

[6] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص400. و إنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله

[7] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص401. و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلكو منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليفو منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليهأما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هوسبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلاو منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورةنعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عندهفظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا