< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

95/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /شبهات حکمیه/ معارضه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که بیان شد در میان بزرگان در این زمینه مباحث سنگینی مطرح شده است و از جمله مرحوم نراقی و مرحوم خویی به تبع ایشان به خاطر شبهه معارضه استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی داند.خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که بیان شد در میان بزرگان در این زمینه مباحث سنگینی مطرح شده است و از جمله مرحوم نراقی و مرحوم خویی به تبع ایشان به خاطر شبهه معارضه استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی داند.

 

معارضه استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول

بحث در تقریر کلام مرحوم نراقی دال بر اشکال در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را مبتلاء به معارضه می داند و آن استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول معارضه می کند و همان طور که گذشت مرحوم شیخ هم از کلام ایشان جواب داده بود به این که معارضه تهافت در لحاظ است، به عنوان مثال آبی که با نجس ملاقات نموده است و تغیر پیدا کرد و بعد از مدتی تغیر آن زائل شده باشد؛ محتمل است پاک شده باشد؛ چرا که نجاست آن اطلاق نداشت، وتنها مفاد دلیل نجاست را در حال تغیر دلالت داشت و نسبت به نجاست بعد از تغیر نفیا و اثباتا ساکت بود، مشهور این است که نجاست بعد از زوال هم به واسطه استصحاب جاری است، اما به نظر مرحوم نراقی این استصحاب جاری شده ولی معارض با استصحاب عدم جعل قبل از شرع است، اما آن چه از شارع نسبت به جعل نجاست قطعی است؛ حال تغیر است اما نسبت به ظرف زوال تغیر این امر معلوم نیست و عدم جعل استصحاب می شود، بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب مجعول معارض است.

جواب: خلط در دو لحاظ

مرحوم شیخ جواب فرموده است به این بیان که مرحوم نراقی تهافت در لحاظ نموده است به این بیان که در استصحاب عدم جعل زمان مفرد دانسته شده و در استصحاب بقای مجعول زمان ظرف لحاظ شده است، در حالی که حق این است با پذیرش استصحاب بقای مجعول، استصحاب عدم جعل مجرا ندارد در جایی که زمان ظرف لحاظ شود، و یا استصحاب عدم جعل جاری شده و استصحاب مجعول جاری نمی شود در جایی که زمان مفرد و مقوم باشد.

تقریر اشکال توسط مرحوم خویی و پاسخ ایشان از مرحوم شیخ

مرحوم خویی همین مبنای مرحوم نراقی را دنبال نموده است، و بگونه ای آن را تقریب نموده است که اشکال مرحوم شیخ بر آن وارد نیاید، و تعارض محکم شود.

ایشان به حسب نقل مصباح الاصول فرموده است که؛ شک در حکم شرعی در موارد استصحاب واجد یکی از دو منشأ است، یکی این که شک در حکم ناشی از شک در اصل جعل شارع نسبت به مورد است، که اگر این جعل محقق بود بقاء محسوب می شد؛ کما این که موارد شک در نسخ از این قبیل است که در این موارد استصحاب عدم نسخ جاری می شود، اما اگر بنا باشد شک در اصل جعل نباشد؛ بلکه شک در حکم شرعی ناشی از سعة و ضیق مجعول شرعی است، یعنی مکلف نمی داند که جعل نجاست فقط نسبت به ظرف تغیر است یا نسبت به مابعد آن نیز جاری است، به عنوان مثال در موارد شک در بقای حیض گاهی منشأ شک این است که زن نمی داند که حرمت مکث در مسجد، مخصوص به ایام دم است یا این که بعد از طهارت تا زمان اغتسال هنوز باقی است که منشأ شک در این گونه موارد قطعا امر خارجی نیست، بلکه شکش ناشی از سعه و ضیق حکم است، اما ممکن است همین زن به نحو شبهه موضوعیه شک در حرمت مکث در مسجد داشته باشد؛ چرا که نمی داند که آیا دم تنها در ظاهر پاک شده است ولی در باطن هم پاک شده یا نه؟

بحث از شبهه موضوعیه گذشت و بیان شد قدر متیقن از استصحاب همین شبهات است، اما نسبت به شبهه حکمیه دو حال وجود دارد: یکی این که زمان از قبیل مقوم است، ولو به لحاظ طرو وصف و حالی در آن که باعث ایجاد خصوصیت در آن می شود، یعنی موضوع در حال شک و یقین به نظر عرف متعدد است و صرف اختلاف زمانی نیست؛ استصحاب جایی ندارد کما این که در مثل انقطاع دم و قبل از اغتسال امر این گونه است، اما در جایی که زمان مفرد و مقوم نیست، مثل آب متغیر که قطعا در دو حال موضوعی واحد است و خصوصیت تغیر و زوال آن موجوب تعدد و تکثر موضوع نیست، که شبهه مرحوم نراقی در چنین حالی جاری است که در این صورت استصحاب بقای مجعول اقتضای بقای نجاست دارد ولی در همین جا شارع زمانی جعل نجاست نکرده بود قطعا، آن هم زمانی که نسبت به حال تغیر هم جعلی نشده بود، و استصحاب هم در این ناحیه اقتضای عدم نجاست دارد.

در این مورد به لحاظ مجعول زمان مفرّد نیست ولی به لحاظ جعل، زمان مفرّد است، در واقع حکم از دو حیث قابل لحاظ است؛ یکی از حیث محل و موضوع و یکی از حیث جاعل و مشرِّع، اگر حکم به لحاظ موضوع و محل سنجیده شود؛ موضوع مفرد نیست، به این معنا که عرف بقاء و استمرار را در حالت دوم هم صادق می داند، ولی اگر همین حکم به لحاظ جاعل و مشرِّع آن در نظر گرفته شود؛ موضوع مفرد است، یکی جعل به لحاظ حال تغیر و دیگری به به لحاظ زمان اوسع از آن.

بنابراین نمی توان از اشکال مرحوم نراقی به بیان تهافت جواب داد، چرا که با این بیان از یک لحاظ زمان مفرد است و از یک لحاظ مفرد نیست و در هر لحاظ یکی از دو استصحاب متعارض جاری می شود.

به تعبیر دیگر عرف جعل حدوث نجاست را غیر از جعل استمرار استمرار آن می داند، ولی در عین به لحاظ مجعول بقاء حکم را صادق می داند و اثباتا و ثبوتا در سعه و ضیق جعل احتیاج به دلیل است، به عنوان مثال جعل نجاست نسبت به زمان زوال تغیر جعل جدیدی محسوب می شود.

بعید نیست که مرحوم صدر هم از این اشکال مرحوم خویی (شبهه معارضه) پی به مشکل دیگری برده است که بازگشت آن به عدم وجود مقتضی استصحاب نسبت به شبهات حکمیه است.

تعبیری که از مرحوم خویی نقل شده است این است که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول تعارض می کند نه این که استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم بقای مجعول معارضه می کند که گفته شود عدم مجعول به واسطه وجود آن نقض شود.[1]

 


[1] . مصباح الأصول، ج‌2، ص: 44.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo