< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

95/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه /استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شمول نسبت شک در مقتضی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول روایت اول زراره نسبت به جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی بود و بیان شد مرحوم شیخ قائل به اختصاص و مرحوم آخوند قائل به اطلاق استصحاب شده اند.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی شمول روایت اول زراره نسبت به جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی بود و بیان شد مرحوم شیخ قائل به اختصاص و مرحوم آخوند قائل به اطلاق استصحاب شده اند.

 

همان طور که گذشت مرحوم شیخ در اعتبار استصحاب بین موارد شک در مقتضی و رافع تفصیل داد و علت این تفصیل هم چیزی جز اعتبار صدق کلمه نقض نبود.

مرحوم خویی: ضابطه شک در رافع طرو شیء برای زوال

مرحوم خویی بعد از نقل و تقریر کلام مرحوم شیخ به نحو نقضی و حلی به مرحوم شیخ اشکال نموده است.

به نظر ایشان ضابطه شک در رافع مواردی است که شی ءی موجب ارتفاع حالت سابقه می شود، در حالی که در موارد شک در مقنضی زوال شیء به خاطر گذشت زمان است، و برای زوال نیازی به طرو شیءی نیست، به عنوان مثال طهارت امری است که با مضی زمان زائل نمی شود بلکه زوال آن مترتب بر طرو حدث است، کما این که در آب طاهر امر این گونه است، لذا این دو مورد از موارد شک در رافع است، در حالی که در موارد شک در مقتضی امر این گونه نیست، به عنوان مثال معلوم نیست که انتهای وجوب امساک در صوم زمان غروب است یا تا زمان مغرب امساک واجب است، یعنی زوال حکم وجوب امساک متفرع بر مضی زمان است و با صرف این مضی زمان موضوع زائل خواهد شد و نیازی به طرو چیزی دیگر نیست.

ردع بر ضابطیت ملاک و مصلحت در قضیه رافع و مقتضی

در مقابل برخی معیار در این قضیه را ملاک و مصلحت دانسته اند در حالی که همان طور که مرحوم نایینی جواب داده است، وجود این معیار باعث خالی شدن دست مکلف از استصحاب می شود؛ چرا که مکلف نمی داند در چه مواردی ملاک وجود دارد و در چه مواردی این گونه نیست و باید برای جریان استصحاب اکتفاء به موارد مورد تصریح شرع کرد چرا که علم به این ملاک در اختیار شارع است و دست مکلف از آن کوتاه است، در حالی که در واقع شارع موارد استصحاب را تعیین نمی کند بلکه تشخیص موارد آن بر عهده مکلف است، لذا مرحوم نایینی و مرحوم خویی ضابطه ای دیگری بر ای تعیین شک در مقتضی و رافع بیان نموده اند که گذشت.

دفاع مرحوم خویی از استدلال مرحوم شیخ

مرحوم نایینی بعد از نقل این ضابطه از کلام مرحوم شیخ آن را پذیرفته است، اما مرحوم خویی بعد از نقل کلام مرحوم شیخ ابتدائا با جواب از اشکالی از آن دفاع می کند.

ان قلت: اگر مدرک اعتبار استصحاب محدود به این روایت «لا تنقض» بود، قول به این اختصاص وجه داشت، ولی از آن جا که دلائل دیگری هم برای اثبات اعتبار استصحاب وجود دارد و این روایت تنها دلیل اعتبار آن نیست، و از طرفی نفی دلالت بر موارد شک در مقتضی نمی کند بلکه تنها در مورد خودش یعنی موارد شک در رافع استصحاب را جاری دانسته است، در حالی که بر اساس سایر روایات مثل روایت ابن سنان تعابیری وجود دارد که اعم از این روایت است.

قلت: حق این است که هر آن چه در روایت ما نحن فیه بیان شد در سایر روایات جاری است، لذا اگر کسی بر اساس این روایت قائل به اختصاص حجیت استصحاب شد، باید در سایر روایات هم قائل به همین اختصاص شود، ولی حق این است که دلیل استصحاب حتی در این روایت هم حکم به جریان استصحاب در مطلق موارد می کند.

جواب مرحوم خویی از اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع

مرحوم خویی به دو نحو حلی و نقضی به مرحوم شیخ و تابعین ایشان اشکال نموده است.

جواب نقضی: اصل عدم نسخ، استصحاب موضوعیه در موارد شک در مقتضی

لازمه کلام مرحوم شیخ عدم جریان استصحاب در موارد شک در نسخ (اصل عدم نسخ) از شبهات حکمیه است و عدم اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه شک در مقتضی است، در حالی که در موارد شک در نسخ، فرض این است که اعتبار آن پذیرفته شده است با وجود این که مرد و بازگشت حقیقت نقض به دفع است نه رفع؛ چرا که بدای حقیقی در مورد خداوند محال است، بنابراین نباید در این موارد استصحاب جاری باشد؛زیرا شک در مقتضی حکم است، ولی با این حال ایشان و سایر قائلین به اطلاق، به این استصحاب قائل شده اند و از طرفی استصحاب در موارد شبهات موضوعیه شک در مقتضی هم نباید جریان پیدا کند چرا که همین ملاک در آن ها هم وجود دارد.[1]

اشکال حلی: تصحیح اسناد به واسطه اتحاد ذاتی یقین و شک

حیثیتی که نقض را به یقین اسناد می دهد، این است که یقین و شک متقوم به حدوث و بقاء (زمان) نیست، لذا یقین و شک با هم وحدت دارند؛ یعنی اتحاد ذاتی شک و یقین و اختلاف زمانی آن ها باعث صحت این اسناد می شود، و این بیان در واقع همان بیان مرحوم آخوند در اثبات اطلاق استصحاب است.

بررسی اشکالات مرحوم خویی

ردع جواب نقضی: عدم اناطه اصل عدم نسخ بر روایات استصحاب

ذکر اصل عدم نسخ به عنوان نقض تمام نیست؛ چرا که مدرک اعتبار استصحاب در موارد شک در نسخ، اخبار «لا تنقض» نیست، و حتی ممکن است قائلین به این اصل التفاتی به این اخبار نداشته باشند؛ بلکه مرد و بازگشت آن به نفی احتمال تخصیص به واسطه عموم دلیل است و این استمرار مفاد ادله خاص جعل احکام است، کما این که در موارد شک در عمومیت و شک در تخصیص با فقد مخصص، حکم به عمومیت می شود و به واسطه همین عمومیت تخصیص منتفی می شود، لذا از این جهت است که برای دوام احکام نیازی به حدیث معروف «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة» نیست، بنابراین، مرحوم شیخ در موارد احتمال نسخ می تواند به واسطه اطلاق دلیل حکم اولی، حکم به استمرار و عدم نسخ نماید با وجود این که قائل به اختصاص استصحاب به موارد شک در مانع شده است.

اما نقض به این که در شبهات موضوعیه هم در موارد شک در مقتضی استصحاب نباید جریان پیدا کند هم مرحوم شیخ به آن قائل و ملتزم می شود.

ردع جواب حلی: خلط بین نقض استمرار و استمرار

مرحوم خویی در مقام اقامه جواب حلی از مبنای مرحوم شیخ می گوید اگر ملاک اضافه نقض (اسناد)، یقین به اعتبار متیقن و مقتضی آن بود؛ کلام مرحوم شیخ تمام است، ولی از آن جا که مصحح اضافه و اسناد نقض به یقین، استحکام موجود در خود یقین و الغای خصوصیت متعلق یقین و شک از حیث زمان است، لذا به نظر ایشان این بیان برای اثبات مدعا فایده ای ندارد، در حالی که به نظرمی رسد در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم خویی و من تبع ایشان خلطی واقع شده است؛ یعنی بین استمرار و نقض آن خلط صورت گرفته است، به این بیان که اگر مشکل مرحوم شیخ صدق استمرار در موارد شک بود، این جواب که زمان (حدوث و بقاء) در یقین و شک تقومی ندارد و فقط حیثیتی ظرفی دارد؛ این کلام جا داشت و جواب تمامی بود، در حالی که مشکل مرحوم شیخ این بود که مطلق استمرار مجرای استصحاب نیست، بلکه نقض استمرار مجرای استصحاب است، به این معنا که استمرار در جایی که اقتضای بقای آن باشد؛ قابل نقض است، و معنای نقض این است که اگر این جهت نبود اقتضای بقاء و استمرار حتمی بود، در واقع به واسطه این بیان مرحوم آخوند و مرحوم خویی مشکل استمرار حل شد نه مشکل نقض آن، و این همان خلطی است که در کلام این بزرگواران به وقوع پیوسته است.

البته همان طور که گذشت اصح این است که ملاک در صدق نقض، اسناد نقض به مکلف است، به این معنا که اگر نقض مکلف نباشد اقتضای استمرار وجود دارد.

 


[1] . البته وجه اشکال نقضی در موارد شبهات موضوعیه شک در مقتضی واضح نیست، چرا که خود مرحوم خویی اشاره نموده است که مرحوم شیخ این امر را ملتزم شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo