باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شمول نسبت به شک در مقتضی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت معتبره اول زراره بر اعتبار استصحاب و مرحله دوم آن یعنی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی بود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت معتبره اول زراره بر اعتبار استصحاب و مرحله دوم آن یعنی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی بود.

متحصل از کلام مرحوم آخوند این شد که این روایت موارد شک در مقتضی را هم شامل و جهات متخصصه روایت را بررسی و ردع نمود، اما مرحوم نایینی با مشی بر طریق کلام مرحوم آخوند و حتی این که اراده متیقن از یقین را غلط دانسته است ولی در انتهای کلمات خود به اختصاص روایت به موارد شک در رافع قائل شده است.

مرحوم نایینی: اسناد نقض به یقین به اعتبار مقتضی متیقن

بر اساس فرمایش مرحوم نایینی اسناد نقض به یقین به اعتبار اقتضای متیقن است؛ چرا که خود یقین که بقایی ندارد تا نقض به آن تعلق گرفته باشد، لذا در مواردی که اقتضای متیقن در آن احراز نشده باشد یعنی موارد شک در مقتضی، صدق نقض مشکوک است و به تعبیر دیگر، این موارد در واقع شبهه مصداقیه استصحاب است؛ چرا که استصحاب مترتب بر موارد صدق نقض است در حالی که در چنین مواردی صدق نقض مشکوک است.

بر اساس این بیان، استحکام یقین به لحاظ کشف از متیقن آن است و در موارد شک در مقتضی این استحکام می خواهد از کجا ناشی شود؟

برای نهی از نقض عملی باید اقتضاء برای این نقض وجود داشته باشد تا نهی از آن معنا داشته باشد، وگر نه در جایی که اقتضای جری عملی بر اساس یقین وجود نداشته باشد نهی از نقض این جری معنا ندارد.

به همین جهت است که مرحوم نایینی با وجود همراهی با مرحوم آخوند در نهایت به نتیجه دیگری رسیده است.

اشکال مرحوم صدر: کفایت استحکام موجود در یقین

مرحوم صدر بعد از نقل این کلام از مرحوم نایینی و بیان احتمالاتی در تبیین آن به فرمایش ایشان اشکال نموده است؛ به این بیان که مصحح استحکام خود یقین است نه متیقن و مقتضای آن، بنابراین در موارد شک در مقتضی استحکام موجود در خود یقین کفایت می کند، به تعبیر دیگر در این بیان مرحوم نایینی مصحح، صدق نقض عملی است در حالی که در حقیقت مصحح، استحکام موجود در خود یقین است نه آن چه مربوط به مقتضی متیقن است تا روایت منحصر در موارد شک رافع شود.

کلام مرحوم روحانی: صدق نقض به واسطه وجود مقتضی استمرار در متیقن

مرحوم روحانی در مقام بحث را به خوبی و با اضافاتی تنقیح نموده است که ما حصل آن این است که؛ تحقیق مقتضی این است که تعلق نقض باید به اعتبار امری مستحکم باشد یعنی در ماده نقض اشراب شده که باید متعلق به امر دارای استحکام باشد، ناتمام است، و منشأ این غلط تقابل نقض و ابرام است، چرا که نقض به معنای گسستن و پنبه کردن رشته و در یک کلام رفع هیئت اتصالیه یک شیء است، کما این که عرب به تکه های ساختمان از هم گسسته شده «انقاض» می گوید، بنابراین برای صدق این لفظ تنها نیاز به هیئتی اتصالیه است بدون این که به استحکام هم نیاز باشد و به نظر ایشان حتی ممکن است مراد مرحوم شیخ از استحکام هم همین باشد، و صرف نقض هیئت اتصالیه به دو نحو ممکن است، تارة به این نحو است که خود به خود از بین برود و نیازی به رافع ندارد و امد و مدت اعتبار آن به همین مقدار است، یعنی به خاطر قصور، دوام از بین رفته باشد؛ که قهرا نقض به آن صدق نمی کند، و تارة به این نحو است که دارای مقتضی دوام و استمرار است و این استمرار به واسطه ناقضی نقض شده است، و بر این اساس آن چه از معانی دیگر برای نقض ذکر شده مثل شکستن و بریدن از لوازم و ملازمات نقض است نه معنای آن، و در ما نحن فیه هم یقین هیئت و اجزاء و ترکیبی ندارد تا بخواهد زائل شود، ولی با توجه به این که در متعلق یقین یعنی متیقن، استمرار ممکن است؛ نقض یقین به اعتبار هیئت اتصالیه متیقن در عمود زمان ممکن است، و با رفع این هیئت اتصالیه، نقض صادق خواهد بود، بنابراین مصحح اطلاق نقض بر یقین لحاظ متعلق آن (متیقن) است، لذا اگر استمرار در متیقن مشکوک باشد لااقل باید مقتضی این استمرار وجود داشته باشد، و بر اساس این روایت استصحاب در موارد شک در مقتضی راهی برای جریان نخواهد داشت، کما این که مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم نایینی به آن معتقد شده اند.

تکمیل کلام مرحوم روحانی: اناطه صدق نقض بر اسناد به فاعل

در قضیه صدق نقض، ماده نقض حتی نیازی به اقتضای استمرار هم ندارد، چرا که ولو این که منتقض شده باشد ولی نقض صدق نمی کند چرا که نقض به معنای اسناد به فاعل دارد کما این که اگر ملاک در استعمال عرب هم صدق نقض متفرع بر فاعل بود دیگر به آوار و خرابی ناشی از فرسودگی «انقاض» گفته نمی شد، اما صدق این انقاض و انتقاض منوط به استمرار نیست؛ بلکه تنها منوط به وجود و دخالت فاعل در آن است، و آن چه منشأ این شده که دلیل استصحاب قاصر از موارد شک در مقتضی باشد، به خاطر عدم اسناد نقض به فاعل است نه عدم وجود مقتضی استمرار در متیقن است.

بنابراین حق با قائلین به اختصاص استصحاب به موارد وجود شک در مقتضی بر اساس روایات است.