باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شمول نسبت به شک در مقتضی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت روایت اول زراره بر استصحاب به نحو عام تمام شد و نوبت به بحث از مرحله دوم کلام مرحوم آخوندیعنی عمومیت روایت نسبت به موارد شک در مقتضی رسید.خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت روایت اول زراره بر استصحاب به نحو عام تمام شد و نوبت به بحث از مرحله دوم کلام مرحوم آخوندیعنی عمومیت روایت نسبت به موارد شک در مقتضی رسید.

مرحوم آخوند دلالت صحیحه اول زراره بر استصحاب به نحو عام را پذیرفت و بیان نمود که روایت اختصاص به موارد وضو ندارد اما کلام ایشان در مرحله دوم مربوط می شود به بحث از شمول این روایت نسبت به دو حیث دیگر، یعنی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی و شمول نسبت به موارد شبهات حکمیه.

اختصاص روایت به موارد شک در رافع

مرحوم شیخ قائل به اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع و عدم جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی شده است و مرحوم آخوند در این بخش از کلام خود به ردع کلام مرحوم شیخ پرداخته است.

اختصاص به واسطه ماده نقض

اختصاص روایت به موارد شک در رافع ممکن است از باب اقتضای ماده نقض در «لا تنقض» باشد، چرا که صدق نقض مبتنی بر موارد شک در رافع نیست و با عدم مقتضی اگرچه که این استمرار صادق است، ولی نقض صدق نمی کند، در واقع مفاد دلیل استصحاب در این روایت نقض استمرار است نه عدم استمرار، یعنی برای صدق استصحاب مجرد تصویر عدم آن کافی نیست بلکه نقض استمرار باید تصویر شود.

اختصاص به لحاظ هیئت نهی

ممکن است اختصاص روایت به موارد شک در رافع ازباب هیئت «لا تنقض» با صرف نظر از ماده نقض بوده باشد، یعنی هیئت نهی مفید معنایی است که تنها با استصحاب در موارد شک در رافع سازگار است.

ردع ختصاص روایت به موارد شک در رافع

مرحوم آخوند نه به لحاظ ماده و نه به لحاظ هیئت نهی، این اختصاص را نمی پذیرد.

ردع اختصاص به واسطه ماده نقض

متعلق نقض در روایت یقین است، در حالی که مرحوم شیخ که قائل به اختصاص شده است، مراد از نقض یقین را نقض متیقن دانسته است و در صورتی که مراد از نقض، نقض متیقن باشد عدم استمرارش نقض نخواهد شد، حال آن که نمی توان نقض یقین را نقض متیقن دانست، چرا که در یقین نوعی استحکام است که نباید با شک موهوم آن را نقض نمود، یعنی طبیعتا یقین امری جزمی است و با شک و گمان نمی توان از آن دست کشید، لذا نمی توان مراد از یقین را متیقن دانست، در حالی که اگر مراد از این یقین، متیقن باشد؛ و صرف وجود مقتضی برای صدق نقض کافی باشد، لازمه اش این است که استعمال نقض در «نقضت الحجر من مکانه» صحیح باشد؛ چرا که اقتضای استمرار در حجر وجود دارد در حالی که احدی قائل به این امر نشده است، و از طرفی نباید استعمال مثل «نقضت الیقین باشتعال السراج» صحیح باشد در حالی که استمرار مقتضی در سراج متیقن نیست.

در واقع در خود یقین نوعی استحکام وجود دارد که که نمی توان آن را نقض نمود اگر چه که به موردی متعلق باشد که در آن بقاء و استمرار مفروض نباشد.

«ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض- و هو ضدّ الإبرام- إلى اليقين، و لو كان متعلّقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار، لما يتخيّل فيه من الاستحكام؛ بخلاف الظنّ، فإنّه يظنّ أنّه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلّقا بما فيه اقتضاء ذلك؛ و إلّا لصحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل «نقضت الحجر من مكانه»، و لما صحّ أن يقال: «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيما إذا شكّ في بقائه للشكّ في استعداده، مع بداهة صحّته و حسنه.

و بالجملة: لا يكاد يشكّ في أنّ اليقين- كالبيعة و العهد- إنّما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، لا بملاحظة متعلّقه، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم ممّا فيه اقتضاء البقاء لقاعدة: «إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات» بعد تعذّر إرادة مثل ذاك الأمر ممّا يصحّ إسناد النقض إليه حقيقة.»[1]

ان قلت: بر فرض که نقض به یقین تعلق گرفته باشد، ولی در حقیقت در موارد استصحاب نسبت به یقین نقضی شکل نمی گیرد، چرا که یقین به طرو شک زائل شده است، بنابراین لا محاله، مراد از نقض یقین انتقاض حقیقی نیست و در واقع رفع ید از یقین سالبه به انتفاء موضوع است، و مجازا و عنایتا این امر محقق می شود و این تحقق در جایی پذیرفته می شود که استمراری مفروض باشد تا یقین به ما فیه الاستمرار، محقق شود و همین استمرار علاقه مصحح اسناد نقض به یقین می شود در حالی که در جایی که در مقتضی شک وجود داشته باشد و استمرار فرض نشود؛ این اسناد مصححی ندارد و نهایتا مجازی بعید می باشد و تا مجاز قریب وجود داشته باشد نوبت به مجاز بعید نمی رسد.

در حقیقت نسبت به مواردی که اقتضای استمرار در متعلق یقین وجود داشته باشد؛ گویا نقض یقین محقق شده است.

«فإن قلت: نعم، و لكنّه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقّن لمّا صحّ إسناد الانتقاض إليه بوجه و لو مجازا؛ بخلاف ما إذا كان هناك، فإنّه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة، إلّا أنّه صحّ إسناده إليه مجازا، فإنّ اليقين معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ و انفصم بسبب الشكّ فيه من جهة الشكّ في رافعه.»

قلت: اگر مصحح اسناد نقض به یقین اقتضاء المتیقن باشد، این حرف تمام است در حالی که مصحح این اسناد این امر نیست، بلکه به واسطه الغای زمان، متعلق یقین و شک امری واحد خواهد بود، یعنی شک به همان چیزی که متعلق یقین است، تعلق گرفته است، چرا که زمان از قبیل حالات است مثل تغییر و تغیُّر در آب، در واقع یقین به این اعتبار که متعلقش امری است که زمان متقوم آن نباشد، یعنی؛ اگرچه یقین به حدوث و شک در بقای طهارت شکل گرفته است، ولی بنابر فرض این قابلیت و استمرار یا حدوث و بقاء از مقومات متعلق شک و یقین نیست، و در آن واحد هم یقین و هم شک وجود دارد، و این اطلاق نه تنها بعید نیست بلکه اسنادی حقیقی است.

بنابراین مراد از یقین متیقن نیست نه مجازا و نه کنایتا بلکه الغای خصوصیت زمان حدوث و بقاء مصحح این اسناد است به نحوی که اگر از یقین رفع ید شود به واسطه این شک رفع ید شده باشد.

«قلت: الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي اليقين و الشكّ ذاتا و عدم ملاحظة تعدّدهما زمانا؛ و هو كاف عرفا في صحّة إسناد النقض إليه و استعارته له، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن. و كونه (1) مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة «إذا تعذّرت الحقيقة»، فإنّ الاعتبار في الأقربيّة إنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار، و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله. هذا كلّه في المادّة.»

خصوصیت موارد شک در رافع: مناسبت بیش تر با رفع

بله، تفاوتی بین موارد شک در مقتضی و رافع هست به این بیان که موارد شک در رافع انسب به رفع است، لذا در این موارد قربی اعتباری وجود دارد که این قرب اعتباری موجب تعین نمی شود، چرا که بنابر آن چه که گذشت مصحح اسناد در هر دو وجود دارد، و معیار در ظهور مصحح استعمال و اسناد است نه قرب اعتباری.

اختصاص به لحاظ هیئت نهی

مرحوم شیخ از ناحیه هیئت هم قائل به اختصاص این روایت به موارد شک در رافع شده است، ایشان بر این عقیده است که نقض باید به امری اختیاری تعلق بگیرد و گرنه معنا ندارد نقض یقین بعد از حصول اسباب، پس این که حضرت بر اساس این نقل می فرماید:«لا تنقض الیقین بالشک» مراد متیقن و آثار یقین است و در نتیجه باید مورد روایت را به موارد شک در رافع اختصاص داد.

عدم اختصاص روایت: تساوی عدم اختیار در یقین و متیقن

فرقی بین نقض یقین و متیقن در اختیاری نبودن نیست، چرا که طهارت هم نقض شدنی به دست مکلف نیست، بلکه به حکم شارع است، بنابراین ملزمی بر این که مراد از یقین به قرینه اختیاری نبودن، متیقن باشد وجود ندارد، چرا که نقض متیقن هم اختیاری نیست،

بنابراین منظور نقض آثار عملی و اختیاری یقین است که در این صورت فرقی بین شک در رافع و شک در مقتضی نیست.

«و أمّا الهيئة: فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل، لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلّقا باليقين- كما هو ظاهر القضيّة- أو بالمتيقّن أو بآثار اليقين، بناء على التصرّف فيها بالتجوّز أو الإضمار، بداهة أنّه كما لا يتعلّق النقض الاختياريّ القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين، فلا يكاد يجدي التصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوّز له، فضلا عن الملزم كما توهّم.»