باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول

خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت مضمره زراره بر قاعده مقتضی و مانع بر حسب ادعای مرحوم ایروانی بود که ایشان این روایت را دال بر این قاعده می دانست به بیانی که گذشت، و بیان شد که مرحوم صدر از این بیان دو جواب اقامه فرموده است، که نسبت به هر دو جواب ایشان اشکال شد که ما حصل آن این است که روایت مجمل می شود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در دلالت مضمره زراره بر قاعده مقتضی و مانع بر حسب ادعای مرحوم ایروانی بود که ایشان این روایت را دال بر این قاعده می دانست به بیانی که گذشت، و بیان شد که مرحوم صدر از این بیان دو جواب اقامه فرموده است، که نسبت به هر دو جواب ایشان اشکال شد که ما حصل آن این است که روایت مجمل می شود.

در تقریرات مرحوم صدر تفاوتی وجود دارد که بر اساس تقریر مباحث ابتدائا مرحوم صدر کلام مرحو م ایروانی را ردع و در ادامه سعی در اثبات و تعیین دلالت روایت بر استصحاب دارد.

تعیین دلالت روایت بر استصحاب

مرحوم صدر در این کلام خود دو قرینه بر تعیین دلالت روایت بر استصحاب اقامه نموده است.

قرینه اول: حذف متعلق اماره بر وحدت

از آن جا که حذف متعلق قرینه بر وحدت آن است و در این روایت این امر به وقوع پیوسته، باید متعلق شک و یقین را مشترک دانست، و این وحدت متعلق همان مورد استصحاب می باشد؛ یعنی وحدت سیاق اقتضاء دارد مراد از متعلق یقین و شک امر واحد باشد و گرنه اجمال در کلام که خلاف اصل است، پیش می آید.

قرینه دوم: ابتناء صدق کلمه نقض بر دلالت روایت بر استصحاب

صدق کلمه نقض در مقام مبتنی بر دلالت روایت بر استصحاب است؛ به این معنا که نقض در جایی که متعلق شک و یقین واحد باشد، صدق می کند یعنی شک باید به همان چیزی که یقین به آن تعلق گرفته، تعلق بگیرد و گرنه بین دو امر اصلا نقض صدق نمی کند و معنا ندارد به واسطه شک در امر یقین به امر دیگری نقض شود.

بنابراین به واسطه این دو قرینه مفاد روایت وحدت یقین و شک است، در حالی که برای دلالت بر قاعده مقتضی و مانع باید بین متعلق شک و یقین تباین باشد.

اشکال: عدم تمامیت دو قرینه

اولا، اگرچه حذف متعلق دال بر وحدت است، ولی این امر مطلق نیست، بلکه مربوط به جایی است که قرینه ای بر تعیین مراد از این محذوف نباشد، در حالی که در این روایت متعلق شک در صغری تبیین شده است که همان نوم مذکور در سابق است، یعنی در صغری؛ «و الا فانه علی یقین من وضوئه» شک در مورد کسی بود که شک در نوم دارد، و متعلق شک در روایت، عبارت است از انتقاض طهارت، و بر این اساس شک در ناقض و مانع خواهد بود و این شک، شبهه موضوعیه و مصداقیه نوم می باشد.

بنابراین متعلق شک در روایت مشخص است و این متعلق همان نوم است در حالی که متعلق یقین وضو می باشد.

ثانیا، این که ایشان به کلمه نقض هم تمسک جست ناتمام است؛ چرا که در متن روایت نقض یقین به وضو به شک در نوم نسبت داده شده است، که منظور از آن نقض یقین به مقتضی به واسطه شک در مانع است.

بنابراین به واسطه این بیان مرحوم صدر کلام مرحوم ایروانی ردع نمی شود و نهایتا روایت مجمل می شود.

اشکال به مرحوم ایروانی: دلالت کلام مرحوم ایروانی بر استصحاب شک در رافع

به نظر می رسد که این روایت دلالتی بر قاعده مقتضی و مانع ندارد و خود مرحوم ایروانی هم «من حیث لا یشعر» و نا خود آگاه اعتراف به دلالت این روایت بر استصحاب دارد، البته نه استصحاب مطلق بلکه استصحاب بر مبنای مرحوم شیخ؛ یعنی استصحاب در شک در رافع، لذا این که گفته شود مفاد روایت استصحاب نیست بلکه قاعده مقتضی و مانع است با این که استصحاب از کلامش در بیاید ناسازگار است، در مقام هم در واقع مرحوم ایروانی استصحاب در موارد شک در رافع را اثبات نموده ولی در لسان، ادعای قاعده مقتضی و مانع را دارد.

در واقع برای جریان قاعده مقتضی و مانع و حمل روایت بر آن، نیاز به شک در تاثیر دارد در حالی که خود مرحوم ایروانی شک را به استمرار تاثیر نسبت داده است و این استمرار در وقاع همان استصحاب در موارد شک در رافع است.

و از طرفی هم نقض در جایی صدق می کند که تاثیری بالفعل برای مقتضی فرض شده باشد در حالی که در موارد قاعده مقتضی و مانع اثر بالفعلی وجود ندارد تا نقض نسبت به آن صادق باشد.

مرحله اول کلام مرحوم آخوند یعنی عدم اختصاص استصحاب در این روایت به وضو و طهارت گذشت، اما بعد از این مرحله مرحوم آخوند وارد مرحله دوم از بحث یعنی اثبات عدم خصوصیت موارد شک در رافع و عدم خصوصیت شبهات موضوعیه است.