< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/روایات/صحیحه اول/مدلول/دلالت بر فاعده مقتضی و مانع

خلاصه مباحث گذشته:بحث در مدلول روایت اول زراره و دلالت آن بر اعتبار استصحاب به نحو عام بود که همان طور که گذشت؛ مرحوم آخوند با سه وجه عموم روایت اول زراره را نسبت به موارد استصحاب اثبات نمود، که بیان شد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در مدلول روایت اول زراره و دلالت آن بر اعتبار استصحاب به نحو عام بود که همان طور که گذشت؛ مرحوم آخوند با سه وجه عموم روایت اول زراره را نسبت به موارد استصحاب اثبات نمود، که بیان شد.

 

در راستای اثبات عمومیت روایت اول زراره بیاناتی بیان شد که یکی از آن ها ظهور «ال» در جنس است در حالی که مرحوم آخوند در بحث مطلق و مقید «ال» موضوع برای زینت دانسته است لذا بین این دو کلام مرحوم آخوند تهافتی به نظر می رسد که به واسطه بیانی به حل این تعارض پرداخته شد.

بیان اقوی برای رفع تهافت دو کلام مرحوم آخوند

بیانی که برای رفع تهافت کلام مرحوم شیخ گذشت به نظر تمام نیست بلکه بیان اقوی این گونه است که؛ همان گونه که صیغه امر برای جامع طلب وضع شده است نه طلب با خصوصیت بعث و تحریک، و از طرفی این طلب مقید و خاص است و در واقع خصوصیت داعی در آن به نحو قید اخذ شده است نه به نحو جزء و ترکیب، لذا در این معنا حقیقت است، ولی اگر به داعی دیگری استعمال شود به خاطر تخلف از این قید، مجاز خواهد بود، کما این که کلمه انسان که وضع بر انسان متعارف شده است اگر برای انسان غیر متعارفبه کار رود، مجاز است، بنابراین تمامی موارد استعمال امر در طلب است حال اگر طلب ناشی از داعی بعث و جد باشد، استعمالش حقیقی است ولی اگر در دواعی دیگر استعمال شود مجاز خواهد بود.

بر اساس این بیان در ما نحن فیه هم مرحوم آخوند «ال» را موضوع بر زینت دانسته است، و خصوصیت جنس و عهد را جزء معنا نمی داند؛ یعنی «ال» دال بر جنس نیست، بلکه مدخول «ال» دال بر جنس است، بنابراین نمی توان گفت «ال» در جنس استعمال شده است تا تهافت با وضع آن برای زینت پیدا کند، یعنی گاهی مدخول «ال» امر معهود است وگاهی جنس، در مقام هم مرحوم آخوند وضع «ال» را بر زینت می داند، اما مقید به این است که مدخولش جنس باشد، و اگر این مدخول عهد باشد استعمال «ال» در آن مورد مجازی است.

بنابراین فرق بین الفاظ عموم مثل «کل» با «ال» در این است که «کل» دال بر عموم است در حالی که «ال» دلالتی بر عموم و اطلاق ندارد بلکه آن چه احیانا دال بر عموم می شود، مدخول آن است.

بر اساس این بیان، از بیان گذشته بر رفع تهافت در کلام مرحوم آخوند رفع ید می شود و به این بیان که به نظر اقوی می رسد؛ اخذ می شود.

اهمیت دلالت «ال» برجنس در ما نحن فیه

با توجه به این که عمده بیان مرحوم شیخ در اثبات عمومیت روایت همین دلالت «الیقین» بر جنس است این بیان اهمیت پیدا می کند، وگرنه از آن جا که به بیانات دیگر اشکالاتی شده است نمی توان به آن ها اکتفاء نمود، کما این که مرحوم اصفهانی در بیان اول یعنی ارتکازی بودن تعلیل و عمومیت امر ارتکازی، تعلیل را دو قسم نمود و آن قسمی از آن را که دال بر تعمیم است لازم نیست که حتما ارتکازی باشد، و نسبت به بیان دوم ایشان؛ یعنی کاربرد عبارات این روایت و مرادفات آن در سایر روایات غیر مرتبط با طهارت، هم اشکال شده است به این که عمده روایت در این زمینه روایت دوم زراره است که خواهد آمد و قطعا دال بر استصحاب است اما روایت اول زراره به نظر مرحوم ایروانی دال بر قاعده مقتضی و مانع است، در حالی که مرحوم آخوند این روایت را به طور مسلم دال بر استصحاب و به واسطه روایت دوم آن را به ابواب دیگر هم سرایت می داد، اما در مورد آخرین بیان مرحوم آخوند هم باید گفت؛ این که «من وضوئه» متعلق به محذوف باشد، تنها از باب احتمال است و تعینی ندارد، بنابراین، مرحوم آخوند اگر ظهور مدخول «ال» را در جنسیت اثبات نکند، به مشکل بر می خورد.

مرحوم اصفهانی؛ دلالت روایت بر قاعده مقتضی و مانع

مرحوم آخوند به واسطه این روایت بر استصحاب استدلال نمود در حالی که مرحوم ایروانی این روایت را دال بر قاعده مقتضی و مانع می داند، منتهی این قاعده مقتضی و مانع با آن چه مرحوم بهبهانی فرموده متفاوت است.

مرحوم ایروانی مراد از وضو در ذیل روایت را شستشوی صورت و دست و مسحات می داند و لااقل در این ذیل بر این معنا قابل حمل است و تحمل این معنا را دارد، در حالی که در صدر روایت مراد از وضو، حاصل آن یعنی طهارت است، و از آن جا که استدلال به این روایت بر استصحاب مبتنی بر این است که مراد از وضو در «فانه علی یقین» در این ذیل، طهارت باشد، و این معنا لا اقل تعین ندارد، نمی توان این روایت را دلیل بر حجیت استصحاب دانست، در حالی که اگر مراد غسلات و مسحات باشد مراد از این روایت قاعده مقتضی و مانع است، چرا که شخص بایقین به مقتضی یعنی طهارت، شک در رفع آن به واسطه نوم دارد، اما خصوصیت قاعده مقتضی و مانع در این بیان در این است که مراد از قاعده در فرض استمرار و بعد از تاثیر حدوثی مقتضی است یعنی در جایی که شک در استمرار تاثیر باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo