باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/عمومیت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در مدلول صحیحه اولای زراره بود که بیان شد بنابر نظر مرحوم آخوند این روایت دال بر مطلق استصحاب است نه این که فقط استصحاب باب وضو یا طهارت را دلالت کند.خلاصه مباحث گذشته:بحث در مدلول صحیحه اولای زراره بود که بیان شد بنابر نظر مرحوم آخوند این روایت دال بر مطلق استصحاب است نه این که فقط استصحاب باب وضو یا طهارت را دلالت کند.

عمومیت روایت

وجه اول عمومیت روایت: ارتکازی بودن تعلیل

همان طور که گذشت بزنگاه کلام و مختار مرحوم آخوند همان تعلیلی گرفتن فراز «فانه علی یقین من وضوئه» است که بر این اساس، از آن جا که تعلیل باید امری ارتکازی باشد و البته ظهور تعلیل در تقریبی بودن و در نتیجه ارتکازی بودن آن است، خصوصیت وضو مدخلیتی در جریان استصحاب نخواهد داشت.

مشکل کسانی که این روایت را عام نمی دانند این است که استصحاب در مورد خاصی جاری شده است، در حالی که اگر این امر ارتکازی شد هیچ خصوصیتی در آن دخیل نخواهد بود.

حل معارضه در کلام مرحوم آخوند

بدوا به نظر می آید این کلام مرحوم آخوند با کلام ایشان در بحث بناء عقلاء که استصحاب را ارتکازی ندانست، معارض است، اما به واسطه یکی از این سه جواب می توان بین این دو فرمایش ایشان جمع نمود.

وجه اول: عدم احراز ارتکازیت در بنای عقلاء و احراز آن در ما نحن فیه

در مبحث بنای عقلاء برای حجیت استصحاب، مرحوم آخوند ارتکازیت استصحاب را قائل نشده و در واقع آن را احراز نکرده است و در آن شک و تردید داشت، ولی در این بحث ظاهرا، این ارتکاز را پذیرفته و برایش محرز شده است.

وجه دوم: مراد مناسبت و میل نفس نه ارتکاز اصطلاحی

این ارتکازی که در بحث بناء عقلاء مراد بود، ارتکاز تمام و دارای حجیت است در حالی که ارتکاز مورد پذیرش در ما نحن فیه، صرفا به معنای میل نفوس بر عمل بر طبق حالت سابقه است، نه آن ارتکاز مسلم و معتبر نزد عقلاء که سیره و بناء از آن تولید می شود و در حقیقت نوعی مناسبت است بدون این که حجیتی داشته باشد.

وجه سوم: تطبیق تعبدی روایت بر کبری

مرحوم خویی با وجود انکار ارتکازی بودن این امر در بحث بناء عقلاء، در این روایت تعلیل را ارتکازی دانسته است، و مرحوم صدر به آن اشکال می کند، مرحوم خویی از این اشکال این گونه جواب داده است که؛ در این جا روایت مشیر به قاعده ارتکازیه ای است که همان قاعده عقلایی وجوب تحفظ یقین در فرض دوران بین طریق قطعی و طریق خطری است، که بر اساس این روایت امام علیه السلام این قاعده را در ضمن این روایت به نحو تعبد تطبیق نموده اند با وجود این که بدون این تعبد، این روایت به هیچ وجه صغری و مصداق آن کبری نخواهد بود، که البته مرحوم صدر به این جواب هم اشکال نموده است.

به نظر می رسد که همان وجه اول یعنی عدم احراز ارتکاز در بحث بناء عقلاء و احراز این ارتکاز در این بحث واقع قضیه بوده است.

وجه دوم عمومیت: وجود تعبیر موجود و مرادفات در این روایت در سایر روایات باب

همین بیان و تعبیر و مرادفات آن در روایات باب که مربوط به غیر موارد طهارت و وضو است، وجود دارد، لذا اگر این تعلیل ناظر به خصوص وضو بود در دیگر موارد نباید تکرار می شد، لذا این امر اختصاصی به باب وضو ندارد.

وجه سوم عمومیت: دلالت «لام» جنس بر عموم

«لام» موجود در روایت به خاطر ظهور آن در جنسیت، عموم مدخول خود را افاده می کند، یعنی به معنای مطلق و جنس یقین نه شخص یقین که مربوط به باب وضو بوده است؛ می باشد، چرا که اصل در لام جنسیت است، بله، اگر محرز می شد که «لام» عهدی است، فقط یقین خاص که معهود ذهنی است را شامل می شد، اما از آن جا که در مقام چنین احرازی نشده است «لام» حمل بر همان معنای اصیل خود می شود، مضافا به این که اگر هم دلیلی بر عهدی بودن «لام» اقامه شود، باز هم می توان راهی برای عمومیت این روایت بیان کرد، به این که دلالت این «لام» عهدی در صورتی دال بر اختصاص کلام به مورد روایت می شود که «من وضوئه» قید یقین باشد باشد، در حالی که معلوم نیست که در مقام این قید، قید یقین باشد، در حالی که شاید قید ظرف محذوف باشد، یعنی؛ «فانه کائن من ناحیة وضوئه علی یقین من وضوئه...»، بنابراین «لام» حتی اگر عهدی هم باشد بازهم دلالتی بر اختصاص یقین به باب وضو نخوهد داشت.